خبرگزاری فارس خبر داد که بابک زنجانی، نامه‌ای از زندان خطاب به “برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان کشوری” نوشته است. گرچه این خبرگزاری هیچ اشاره‌ای به محتوی این نامه نکرده اما به نظر می‌رسد که نامه مزبور بی ارتباط با تحولات اخیر در وضعیت پرونده او نباشد.
اواخر ماه گذشته و پس از انتشار جزئیات توافق ایران و کشورهای غربی، مشخص شد که نام بابک زنجانی هم از لیست تحریم‌ها خارج شده است. روزنامه اعتماد در گزارشی که همان روزها منتشر کرد ضمن اشاره به این خبر نوشته بود: “بابک زنجانی در سال ۹۱ جزو چهره‌هایی بود که توسط اتحادیه اروپا تحریم شد و یک سال بعد در فروردین سال ۹۲ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که بابک زنجانی، بازرگان ایرانی، یک موسسه مالی در دوبی و شعبات وابسته به این موسسه در مالزی را در فهرست تحریم‌های این کشور قرار داده است.” چند ماه بعد و در دی ماه سال ۱۳۹۲ بابک زنجانی به دلیل بدهی هایش به شرکت نفت بازداشت شد و تاکنون در زندان مانده است.
در این فاصله یکبار نام بابک زنجانی از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شد و چند روز بعد دوباره به این فهرست بازگشت. در آن فاصله، امیر هوشنگ امینی، دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلستان به طی گفتگویی این مساله را به نفع ایران دانسته و گفته بود: “ایران می‌تواند دارایی‌های او را جابه جا کنند. می‌توانند به حسابهای بانکی او مراجعه کرده و برداشت کند.” او اضافه کرده بود: “اگر این فرد تا پیش از این اعلام کرده بود چون به دلیل تحریم بودن نمی‌تواند بدهی دولت را بپردازد، اما اکنون دلیلی وجود ندارد و باید پول ها داده شود.”
با اینهمه در آن زمان، فاصله رفع تحریم از بابک زنجانی و اعمال دوباره تحریم در مورد او، آنقدر کوتاه بود که بالاخره مشخص نشد آیا امکان برداشت پول از حسابهای او بوجود آمده است یا نه؟ اکنون اما با رفع تحریم‌های بخش بزرگی از بازرگانان ایرانی از جمله بابک زنجانی به نظر می‌رسد که زمینه بررسی اموال او در خارج کشور، فراهم شده است.
خبرگزاری فارس، چند روز پیش در گزارشی ضمن اشاره به “لغو تحریم اموال بابک زنجانی اول و دوم” نوشته بود: “اگر توافق حاصل شود هرچند که نباید دیگر به دنبال دلال برای فروش نفت ایران بود اما می‌توان این انتظار را داشت که بدهی های نفتی این افراد نیز پرداخت شود.” نویسنده گزارش با اشاره به سئوابق بابک زنجانی و فردی دیگر که او را نیز بدهکار نفتی نامیده بود، تاکید داشت: “باید دید با خروج دو دلال نفتی از فهرست تحریم میلیاردها دلار پولی که در حسابهای آنان گفته می‌شود بلوکه است به کشور باز می‌گردد، یا آنکه این را نیز باید به پای دیگر خسارت‌‌های تحریم نوشت.”
با اینهمه بر اساس گزارشی که دیروز در روزنامه شرق منتشر شد، به نظر می‌رسد که در حسابهای بانکی بابک زنجانی چیزی باقی نمانده است. این روزنامه در گزرارشی با عنوان “حساب خالی زنجانی” نوشت: “پایان تحریم‌ها به یک روایت باید با بازگشت بدهی دو میلیارد دلاری بابک زنجانی به شرکت ملی نفت همراه باشد، با این حال نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «شرق» تأکید دارند که چندان به بازگشت این منابع مالی امیدوار نیستند و بعید می‌دانند که حسابهای زنجانی تا امروز برقرار مانده باشد.” در ادامه این گزارش از قول امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس آمده بود: “دفعه پیش که نام زنجانی از تحریم اتحادیه اروپا خارج شد، امیدواری زیادی بود که بتوانیم در حسابهای خارجی او ردپایی از منابع مالی به دست آوریم بااین‌حال متأسفانه پیگیری نمایندگان نشان داد که حسابهای بانکی او خالی است و منابع مالی در آن وجود ندارد.” او تاکید داشت: “خوش‌خیالی است که گمان بریم ته‌حساب‌های زنجانی پولی خواهیم یافت، باید این گمان به‌طورکلی از دستور کار خارج شود، زنجانی با شرکایی در کشورهای آسیایی و اروپایی فعالیت می‌کرده که همان‌ها در بزنگاه پول‌ها را به حسابهای دیگری منتقل کرده‌اند و حالا نمی‌شود از حساب زنجانی به پولی رسید. مسئولان پیگیری پرونده باید ردپای همکاران زنجانی در این کشورها را پیگیری کرده تا بتوانیم به آن اسامی دست یابیم.”
در حالی که به نظر می‌رسد بدهی چند میلیاردی بابک زنجانی به وزارت نفت امکان بازگشت به خزانه ندارد، زمان محاکمه او نیز مشخص نشده است. چندی پیش وکیل مدافع بابک زنجانی در اولین گفتگوی خود اعلام کرد: “پرونده هنوز تعیین وقت نشده زیرا پرونده حجم و سنگین و ۲۰۰ جلد است و فکر می‌کنم مطالعه آن چندین ماه طول بکشد.” او تاکید داشت: “مطالعه پرونده از فردا آغاز می‌شود. پرونده ۲۰۰ جلد است و هر جلد حدود هزار صفحه دارد. از لحاظ کمیت و کیفیت پرونده سنگینی است و همین مسئله می‌طلبد دادگاه با تأمل بیشتری وارد رسیدگی شود.” وکیل زنجانی چند روز پیش هم خبر داد که کار مطالعه همچنان ادامه دارد: “تازه اوایل کار هستیم و مطالعه پرونده زمان زیادی می‌برد؛ فکر می‌کنم برای مطالعه کامل پرونده دو ماه دیگر زمان نیاز داشته باشیم.”
