پیام صریح است و روشن: دولت هیچ کاره است و این ما هستیم که حرف آخر را می زنیم و اجازه نمی دهیم که ایرانیان جلای وطن کرده، دو تابعیتی و مقیم خارج به میهن بازگردند و زندگی را در ایران راحت از سر بگیرند.
این پیامی است که هر از چند گاه به شکلی خاص، با عباراتی گوناگون و از کانون قدرت مشخصی ارسال می شود. مخاطب آن هم روشن است، دولت تدبیر و امید، و ملت امیدوار به اصلاح و تغییر .
طی یکی دو هفته گذشته دو پیام شفاف و روشن ارسال شده است تا آنان که کور سویی از امید در دل داشتند، به ویژه فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی، به خود آیند و بیهوده کفش و کلاه نکنند و برای ادامه زندگی یا حتی دیدار با بستگان خود راهی ایران نشوند.
پیام اول بازمی گردد به سخنان دادستان کل تهران که در مصاحبه ای مطبوعاتی از برگزاری دادگاه غیرعلنی و غیابی افراد متهم به مشارکت در رویدادهای پس از انتخابات خرداد ۸۸ (و بخوانید صدور حکم بازداشت و زندان) در اسفند ۹۲ خبر داد.
دستگیری روز دوشنبه حسین نورانی نژاد در منزل و انتقال او به بند در اختیار سپاه پاسداران را می توان متمم پیام محسنی اژه ای ارزیابی کرد. این فعال سیاسی نزدیک به جوانان اصلاح طلب و حزب مشارکت پیش از این در جریان بازداشت های فله ای و احکام فرمایشی مرتبط با جنبش سبز دستگیر و زندانی شده بود و طی سال گذشته در استرالیا مشغول ادامه تحصیل بود.
تولد اولین فرزند و اقامت خانواده در ایران عاملی شد که او ۱۶ اسفند برای دیدار با نوزاد و همسر روزنامه نگارش به ایران بازگردد. حال پرستو سرمدی می گوید که “مامورانی با حکم بازداشت همسرم به منزل مان وارد شده و وی را دستگیر کردند و گفتند که وی را به بند الف بازداشتگاه اوین منتقل خواهیم کرد”.
این اقدام در پی برخوردی مشابه با ساجده عرب سرخی و سراج الدین میردامادی صورت می گیرد که هر دو پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ و شکل گرفتن دولت تدبیر و امید جداگانه به ایران بازگشتند و با توقیف پاسپورت، بازداشت، بازجویی و صدور حکم قضایی مواجه شدند.
مقام های مختلف دولت اعتدال و شخص رئیس جمهور طی ماه های گذشته به مناسبت های گوناگون از ایرانیان مقیم خارج دعوت کرده اند که به میهن خویش بازگردند. مهرماه گذشته در جریان سفر حسن روحانی به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس جمهور و وزیر خارجه اش در ضیافت شام ایرانیان مقیم آمریکا بر اجرای این سیاست تاکید ویژه داشتند.
در پی آن معاون کنسولی وزارت امور خارجه به درستی اعلام کرد که “در قانون کیفری ایران مطلبی تحت عنوان ممنوع الورود نداریم”. البته قشقاوی بدون توجه به سنگ اندازی ها و کارشکنی های جریان مقابل نگرانی های ایرانیان مقیم خارج دستگیری های محتمل را “ترس خودساخته بی ریشه، ناشی از القائات اپوزیسیون در خارج از کشور” خواند.
وی در برابر این پرسش که “در طول چهار سال اخیر برخی به دلایل سیاسی از کشور خارج شدند. آیا آنها می‌توانند به کشور بازگردند؟” تاکید کرد: “دستورالعملی که اخیرا رئیس‌جمهور محترم به آقای علوی وزیر اطلاعات دادند، گویای رویکرد دولت یازدهم در این مورد است. ایشان دستور دادند که کارگروهی از وزرای مختلف از جمله وزارت خارجه تشکیل شود تا نحوه آمدن ایرانی‌های که طی سال‌های اخیر از ایران خارج شده‌اند را بررسی کند. مخصوصا آنهایی که شاکی خصوصی ندارند؛ پرونده‌شان را مورد بررسی قرار دهد… باید گفت این کمیته حسب دستور دکتر روحانی برای رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور ورفت و آمد سهل آنها تشکیل شده است.
البته گذشت زمان بیشتر مشخص ساخت که جریان خاصی در حاکمیت با مدیریت و اجرای قوه ی قضائیه، این سیاست های دولت جدید را به رسمیت نمی شناسد و حاضر نیست اجازه دهد رئیس جمهور بسترساز بازگشت ایرانیان مقیم خارج، به ویژه فعالان سیاسی، کنشگران اجتماعی و روزنامه نگاران باشد.
همین جریان شناخته است که دائم بستگان فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی جلای وطن کرده را زیر فشار فیزیکی و روانی می گذارد که مانع فعالیت شغلی افراد نزدیک به اصلاحات و جنبش سبز، به ویژه در امور رسانه ای شوند. آنان حتی به روزنامه نگاران ایرانی دو تابعیتی که تا پیش از انتخابات گذشته در دفاتر آژانس های خبری رسمی مستقر در تهران کار می کرده اند، پیام های مستقیم و غیرمستقیم و اغلب اوقات تهدیدآمیز فرستاده اند که از فعالیت در دفاتر منطقه ای ان آژانس های خبری و موارد مشابه آن نیز پرهیز کنند.
واقعیت های موجود نشان می دهد که هر چه زمان می گذرد جریان مخالف دولت دست بالاتری یافته اند تا روند امور خلاف دیدگاه ها و برنامه های حسن روحانی پیش برود. طی شش ماه گذشته آن هایی که به گذرشان به اداره گذرنامه افتاده، به دادستانی رفت و آمد داشته یا مدتی را در بازداشتگاه اوین گذرانده اند برای دوستان و بستگان خویش تعریف کرده اند که شاهد سرگردانی یا زندانی شدن بسیاری از ایرانیان بازگشته به کشور بوده اند.
آن ها به چشم خود جوانانی را دیده اند که دائم از پله های ساختمان شماره دو اداره گذرنامه در شهرآراها بالا و پائین می رفته اند تا دلیل ممنوع الخروجی خود را کشف کنند یا پاسپورت خویش را که در زمان ورود به تهران در فرودگاه از دست داده اند- البته پس از احضار و مراجعه به ساختمان های مختلف وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه یا دادستانی- پس بگیرند یا در اوین بازجویی پس دهند.
به نظر من در مقام مقایسه پیام دوم، یعنی آنچه طی هفته جاری در زندان اوین روی داد و به فوریت ابعاد بین المللی یافت، بسیار مهم تر و قابل تعمق تر بوده است. فاجعه پنچشنبه پیش بند ۳۵۰ زندان اوین و حاشیه های آن در آن شب و روزهای بعد دربرگیرنده این پیام بود که ای ایرانیان جلای وطن کرده و اقامت در خارج گزیده توجه داشته باشید که با ورود به ایران با این شرایط خاص نیز مواجه می شوید: تراشیده شدن سر و صورت، کتک خوردن تا پای مرگ، زخمی و مصدوم شدن، مداوا نشدن و… آن ها اگاه هستند که به این موارد باید تمام سختی ها و مصیبت های گذشته زندانیان سیاسی - عقیدتی و بستگانشان را بیفزایند.
پیام همان بلایی است که مسئولان قضایی و زندانبان ها سر بیش از پنجاه نفر آوردند و از بیخ و بن منکر وقوع آن نیز شدند و حتی ابایی نداشتند که دروغ شان طی چند ساعت و چند روز حتی در مجلس زیر نفوذ اکثریت اقتدارگرا کشف شود. همان جنایتی که به کمک رسانه ملی به یک شوی تلویزیونی تکراری تبدیل شد و هنرپیشه اولش هم جناب اسماعیلی رئیس سازمان زندان ها بود. اکنون از یک سو خبر می رسد که وی از مقام خود برکنار شده و از سوی دیگر در یک دهان کجی آشکار به ملت حکم ارتقای مقامش صادر می شود.
این اقدام ها به گونه ای زیرپا گذارده شدن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و دهان کجی به مقام های بین المللی است که پیگیر نقض حقوق بشر در ایران هستند، به ویژه بان کی مون دبیرکل و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل.
این در شرایطی است که حکومت ایران متعهد به اجرای “اعلامیه جهانی حقوق بشر” است که در مواد ۱۳ و ۱۵ آن هر انسانی را سزاوار و محق به داشتن آزادی “جا به جایی” و “اقامت در درون هر نقطه ای از مرزهای کشور” یا “ترک هرکشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش” می داند و تاکید دارد “هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی (ملیتی)است”.
باید توجه داشت یکی از نقاط ضعف اصلی دولت روحانی مشخص نبودن رویکرد آن نسبت به اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این درشرایطی است که خبر می رسد وعده ها و اقدام های رئیس جمهور برای سامان دادن به “حقوق شهروندی” ـ- با تمام کمی و کاستی های آن ـ– نیز با مشکل جدی مواجه شده و احتمال کنار گذارده شدن این لایحه بسیار بالاست.
هرچند که قابل پیش بینی بود که افراد شناخته شده ای در دولت چون پورمحمدی، وزیر دادگستری، در مسائل خاص و سربزنگاه ها در برابر برنامه های حسن روحانی بایستند و حرف هایی مخالف طبع او بزنند، اما دولت اعتدال با این وجود هنوز می تواند تدبیر کند و استقلال نشان دهد و این ماجرای خونین را به فرصت تبدیل کند.
در غیر این صورت جریان خشن و قانون گریز فرصت طلبی کرده و هر روز بر تعداد و تنوع پیام های خود می افزاید تا دولت را زیر فشار گسترده افکار عمومی قرار دهد. کافی است که بتواند اثبات کند حسن روحانی کادر و توان لازم برای اجرایی کردن برنامه ها و وعده های انتخاباتی خود را ندارد.
این ها مواردی هستند که اگر تحقق نیابند و در پی آن اکثریت ملت به این نتیجه برسند که جابه جایی قدرت از طریق رای در ایران ثمری برای آنان ندارد، نه تنها بخت انتخاب مجدد حسن روحانی را منتفی می سازند، بلکه قادرند طومار گروه خاصی از اصلاح طلبان تحت هدایت سید محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی را برای مدتی درهم بپیچند.