فرانسواز ژرمن روبن
دلایل بد گمانی الیزه نسبت به مجاهدین خلق که اخیراً نام آن ها از لیست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا حذف شده چیست؟ این سؤال موضوع بحث کنفرانسی بود که هفته گذشته در مجلس سنای فرانسه و در حضور چند شخصیت سیاسی و قضایی برگزار گردید.
در حقیقت، فرانسه تنها کشور اتحادیه اروپاست که همچنان اعضای این سازمان اپوزیسیون ایرانی را مورد بازخواست قرار می دهد. این درحالی است که چندین تن از سران و مبارزان این سازمان سالهاست در شهر “اوور- سو- رواز” در حومه شمالی شهر پاریس سکونت دارند.
آنها در سال ۱۹۸۱ به همراه رهبرشان مسعود رجوی و رییس جمهور سابق ایران بنی صدر به فرانسه پناهنده شدند تا از سرکوب حکومت جمهوری اسلامی در امان باشند. این سازمان چند سال بعد در سال ۱۹۸۷ بهای نزدیک شدن دولت فرانسه به ایران را پرداخت: دولت شیراک مسعود رجوی و چند تن از اطرافیانش را از فرانسه اخراج کرد. آنها سپس به عراق و به کمپ اشرف در نزدیکی مرز ایران رفتند و در آنجا با حمایت صدام حسین مبارزه مسلحانه ای را با حکومت ایران آغاز کردند.
ایالات متحده در سال ۱۹۹۷ به دنبال تلاش دولت کلینتون و ایران برای ایجاد روابط ، نام شورای ملی مقاومت ایران را که سازمان مجاهدین خلق در مرکز آن قرار دارد، به لیست سازمان های تروریستی اضافه کرد. در سال ۲۰۰۱، فرانسه که در این خصوص تعصب به خرج می داد نیز به نوبه خود تحقیقاتی را در زمینه تروریسم علیه این سازمان آغاز نمود. در ژوئن ۲۰۰۳ نیکولا سارکوزی، وزیر کشور وقت، نیروهای پلیس خود را به مقر مجاهدین فرستاد: تعقیب و گریز، دستگیری و بازداشت. ژان پیر بکه، شهردار اوور، از حیرت مأموران پلیس می گوید: “تاکنون از آنها حمایت می کردیم، حالا آنها را بازداشت می کنیم.“
با این حال، شش سال بعد از آن، دولتمردان فرانسوی همچنان از بستن این پرونده امتناع می ورزند. در این میان، قراردادهای نفتی توتال و تأمین تجهیزات هسته ای کفه سنگین ترازو را تشکیل می دهند.
طی جلسه برگزار شده در سنا همچنین به ۳۵۰۰ عضو مجاهدین اشاره شد که در اردوگاه اشرف هستند و هر لحظه امکان محاصره آنان از سوی ارتش عراق وجود دارد. برخی اظهارات نشان دهنده نگرانی در مورد تحویل آنان به دولت ایران بود که در این صورت بی شک به مرگ محکوم خواهند شد.
منبع: اومانیته، ۱۶ فوریه