در شرایطی که انتخابات مجلس هشتم در راه است و سالگرد توقیف فله ای مطبوعات در چشم انداز، داس تیز مرگ به بهانه ها و شیوه های مختلف بر گردن نحیف مطبوعات مستقل و اصلاح طلب فرود می آید تا این پرنده چون زلزله زدگان زیر آوار مانده، نه فرصت برآوردن آه درد از دل داشته باشد و نه توان برآوردن غریو فریاد از دهان.
در تازه ترین لطف و مرحمت دولت خدمتگزار به روزنامه نگاران و مدیران روزنامه ها و مجلات مستقل و آزادیخواه، آوار لغو امتیاز بر سر مدیر مسئول روزنامه ی “جمهوریت” فرود آمده است. آوار ساختمانی سنگین که دیوارهایش نیز رئیس شورای سیاستگزاری روزنامه را از روز شنبه در برگرفت. عمادالدین باقی اکنون پس از طی مرخصی استعلاجی یک ماهه از روز شنبه بدون سر و صدا راهی اوین شده است، تا آمار روزنامه نگاران محبوس باز فزونی گیرد و ایران کماکان در جایگاه بزرگترین زندان روزنامه نگاران باقی بماند.
در پی اعلام ابطال پروانه ی انتشار ماهنامه ی “زنان” در روزهای آغازین ماه بهمن 86، لغو امتیاز روزنامه جمهوریت توسط هیات نظارت مطبوعات این بار نیز بر اساس ماده 16 قانون مطبوعات صورت گرفته است. شیوه ای مشابه برای جلوگیری از انتشار مجدد “آریا”، دیگر نشریه ی بازمانده های نسل روزنامه های دوران اصلاحات، در آستانه ی برگزاری انتخابات.
طبق روش معمول اما تاکنون بی نتیجه یا کم حاصل، مدیرمسئول روزنامه جمهوریت در نامه ای به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه نسبت به لغو امتیاز روزنامه اش توسط هیات نظارت بر مطبوعات اعتراض کرده است. جواد خرمی مقدم در گفت وگو با روزنامه اعتماد پرده از این راز برداشته است که عدم انتشار سه ساله ی روزنامه جمهوریت نه بر اساس حکم دادگاه، بلکه “با دستور یکی از مقامات قضایی”… صورت گرفته است، آن هم در پی اعلام ممنوعیت مدیر مسئول از بکارگیری روزنامه نگارانی چون عمادالدین باقی، احمد زیدآبادی.
”مقام” مورد اشاره ی مدیرمسئول روزنامه ی جمهوریت قاعدتا کسی نمی تواند باشد جز آن سعید مرتضوی، قاضی پیشین دادگاه مطبوعات و مجری اصلی فرمان رهبری در خصوص توقیف نشریات مستقل، آزادیخواه و اصلاح طلب. مقامی که به یاری نماینده ی مدعی العموم و تیم تحت هدایت آقای محسنی اژه ای تنها در کمتر از 48 ساعت 18 روزنامه و مجله را بست. آمار و ارقام توقیف غیرقانونی که طی حدود هشت سال گذشته از 150 عنوان نشریه فزونی یافته است. به موازات آن، ده ها خبرنگار و مدیر مسئول بازداشت و زندانی شده، صدها روزنامه نگار از میهن آواره گردیده، هزاران تن از اهالی مطبوعات از کار بیکار شده و میلیون ها نفر از شهروندان ایران از حق داشتن مطبوعات آزاد و مستقل و خواندن مطالب درست و شقه نشده، زیر تیغ سانسور و خودسانسوری، محروم گردیده اند.
شیوه ی بکارگرفته شده علیه روزنامه ی “جمهوریت” همان است که در توقیف ویژه یا ممنوعیت غیررسمی انتشار نشریات دیگر نیز بارها شاهدش بوده ایم. مقامی قضائی در زمان انتشار، یا پس از صدور رای رفع توقیف قضات دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور، تلفنی تماس می گیرد و خواستار رعایت مسائلی قبل از انتشار مجدد روزنامه با مجله می شود، یا حتی به صورت رو در رو به مذاکره نشسته یا به بیان شرط و شروط ویژه می پردازد. راه و روشی که آخرین مورد لغو امتیاز بر اساس ماده 16، “آریا” نیز شاهدش بودیم. محمد رضا زهدی و چند روزنامه نگار سرشناس دیگر ماه ها در حال گفت و گو با مقام هایی چون سعید مرتضوی و محسنی اژه ای بودند، تا با اطمینان خاطر بیشتری دور جدید فعالیت این روزنامه را که حکم توقیفش لغو شده بود،آغاز کنند. مذاکراتی طولانی که فرصت لازم را به هیات نظارت بر مطبوعات، تحت ریاست وزیر کیهانی ارشاد، داد تا از حربه ی ماده 16 برای لغو امتیاز روزنامه استفاده کند.
این در شرایطی است که روال هیات نظارت پیشتر این بوده است که نشریاتی که به حکم دادگاه یا توصیه ی مقام قضایی منتشر نمی شده اند، تا روشن شدن وضعیت و بیرون آمدن از شرایط بلاتکلیفی از شمول این ماده مستثنی بودند، نه اینکه به بهانه ی مذاکرات قانونی دامی بر سر راه مدیر مسئول پهن شود، و در زمان مناسب صید بیچاره به تله ی ماده ی به اصطلاح قانونی در خصوص عدم انتشار به موقع و مستمر بیفتد.
نکته ی درخور تعمق در اینجا نقش “نماینده مدیران مسئول” در هیات نظارت بر مطبوعات است که بالطبع باید چون اسلاف خویش، در عمل نقش “وکیل مدافع مطبوعات” را بازی کند، نه مدعی العموم، دادستان و حتی گاه جلاد مجری حکم اعدام. اما متاسفانه با نقشی که جریان مسلط در هیات مدیره ی تعاونی مطبوعات و برخی از مدیران مطبوعاتی بازی کردند، آقای حسین انتظامی را در جریان انتخاباتی استصوابی بر این پست برگماشتند تا به زیان مدیران مطبوعات رای داده، در جهت منافع حاکمیت عمل کرده و پله های نردبان ترقی خود را محکم کند. فردی که سابقه و نحوه ی عملکردش از پیش برای بسیاری از روزنامه نگاران کشور روشن بود. او در جایگاه مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوران پیش از اصلاحات، مامور رسمی سانسور و تعطیلی غیرقانونی روزنامه ها و مجلات بود. وی بعدها، در دوران احمدی نژاد، این نقش را در جایگاه مسئول رسانه ای و سخنگوی شورای امنیت ملی ایفا کرد. مقامی که وظیفه ی اصلی اش صدور بخشنامه های خاص، حاوی مطالب و دستورالعمل هایی دائر بر ممنوعیت مدیران نشریات و روزنامه نگاران از انتشار اخبار و گزارش های مورد نیاز افکار عمومی است. فرمان هایی در حهت تحکیم و تشدید سانسور و خودسانسوری، که روزنامه نگاران را از انجام کامل رسالت مطبوعاتی و وظیفه ی خطیر ملی شان منع کرده و از اطلاع رسانی درست، شفاف و روشن برحذر می دارد.
حال در تله ای که فرا راه مدیران مطبوعات و روزنامه نگاران تعبیه شده است، علاوه بر نقشی که مقام های قضایی فراتر از اراده ی آیت الله هاشمی شاهرودی ایفا می کنند، حلقه و باند مطبوعاتی باقی مانده از دوران اقتدار سعید امامی در وزارت ارشاد و اطلاعات، اکنون نشسته پشت میزهای پرونده سازی کیهان، بر مسند وزارت و در جایگاه هیات نظارت، و به ویژه در جایگاه نماینده مدیران مسئول مطبوعات در این نهاد، همگی یک سناریو را مو به مو اجرا می کنند؛ بستن و توقیف مطبوعات مستقل و بیکار کردن روزنامه نگاران آزادیخواه. همه ی آنان در خدمت یک تفکر، یک برنامه و منویات یک نفر.
این حلقه گویا ماموریتی جز آن ندارند که سرنوشتی محتوم، چون آن پرنده ی بی نوای اشعار و ترانه های فارسی، برای اهالی مطبوعات ایران رقم بزند.
در میان برف و بوران زمستان امسال، و از میان صدای نم نم بارانی که اکنون نوک انگشتان خود را بر شیشه ی پنجره می کوبد، کسی هست که بتواند صدای محزون آن خواننده را بشنود؟ کسی که یادش مانده باشد، از چه می نالید او؟
گنجیشکک اشی مشی
روی بوم ما مشین
بارون می آد، خیس می شی
برف می آد، گوله می شی
می افتی تو حوض نقاشی
کی می گیره، فراش باشی
کی می کشه، قصاب باشی
کی می پزه، آشپزباشی
کی می خوره، حکیم باشی
حکیم باشی، حکیم باشی.
گنجیشکک اشی مشی