اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح روز 15 آبان‌ماه سال 80 در چهارصد و هشتاد و هشتمین جلسه رسمی خود “مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای” را مصوب کردند تا حدود فعالیت شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنتی مشخص شود. حدودی که پیش از شرایط تکنولوژی، مسوولیت آنها در مقابل تخلفات برجسته شده بود، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تعیین 20 مورد از موارد بارز تخلفات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (پست، تلگراف و تلفن) یادآوری کردند که در صورت بروز هر یک از این تخلفات “در مرحله اول تذکر و در مرحله دوم قطع موقت (حداکثر یک هفته) و در صورت تکرار ضمن قطع ارتباط، با تایید شورای عالی اطلاع‌رسانی و کمیسیون ذی‌ربط آن، پرونده متخلف برای رسیدگی به مراجع ذی‌ربط معرفی شود.”
اما این مصوبه شورا راه را برای تصمیم‌گیری‌های جدید در حوزه اینترنت باز کرد؛ راهی که در نهایت یک سال پس از این جلسه، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را بار دیگر کنار هم جمع کرد تا به “تشکیل کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی غیرمجاز” رای دهند. کمیته‌ای که از آن روز تا امروز کارگردان سریال پر سروصدای “فیلترینگ” شد؛ سریالی که هرازگاهی با شکل و شمایلی جدید عرضه می‌شود.
آغاز فیلترینگ در ایران
بازی از آن روزی آغاز شد که تعداد کاربران اینترنت در ایران با رشد 90درصد نسبت به سال 1380 از 7/1 میلیون نفر به 3⁄2 میلیون نفر در پایان سال 1381 و در سال 1382 این تعداد به 5⁄3 میلیون نفر رسید. افزایش چشمگیر تعداد کاربران اینترنتی اگرچه نشانه‌ای بزرگ از نفوذ تکنولوژی و امکان دسترسی به دنیای اطلاعات بود، اما نگرانی را در خود نهفته داشت که کم‌کم پررنگ و پررنگ‌تر شد. هرچه بیشتر می‌گذشت رنگ این نگرانی‌ها به “قرمز” نزدیک‌تر می‌شد تا آنجا که معاون مخابرات وزیر پست، تلگراف و تلفن در ششم خردادماه سال 82 رسما از نظارت و کنترل بر روزنامه‌های الکترونیکی و سایت‌های خبری، خبر داد: ”تمام سایت‌های اینترنتی که حاوی عکس‌ها و اطلاعات ضداخلاقی هستند مسدود می‌شوند”. او در همان روز خبر دیگری را هم اعلام کرد که ثابت کند دولت عزم کرده تا نام خود را به فهرست کشورهای “محدودکننده دسترسی اینترنت” ثبت کند. “ایران در حال خرید دستگاه‌های پیشرفته‌ای است که دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی و ضدمذهبی را غیرممکن کند. هزینه این تجهیزات بین 20 تا 30 میلیارد ریال است که ایران آن را از کشور آمریکا خریداری می‌کند.”
اما معاون وزیر پست و تلگراف در میان خبرهای خود مسوولیت این کار را از دوش مخابرات برداشت: “ما تابع شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم و این شورا کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات را موظف کرده که این سایت‌ها را معرفی کنند که توسط وزارت پست، تلگراف و تلفن مسدود شوند.”
سرعت تهیه تکنولوژی فیلترینگ و تصمیم‌گیری نهادهای مسوول در کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز آنچنان زیاد بود که تقریبا یک ماه پس از اعلام این خبر “فیلترینگ” کلید خورد.
داستان آن روز معاون وزیر مخابرات، با واقعیت آنچه اتفاق افتاد و البته همچنان هم ادامه دارد، تفاوت فاحشی داشت. از کنترل شدید سایت‌های ضداخلاقی و منتشرکننده عکس‌های مستهجن خبر رسیده بود، اما دامنه فیلترینگ به سایت‌های منتشرکننده اخبار سیاسی، اجتماعی، حقوق بشر، زنان و دانشجویی هم رسید. سایت‌هایی که نه در میان آن گزینه‌ها جای می‌گرفتند و نه در تعاریف اولیه اعضای شورای انقلاب فرهنگی آمده بودند. شاید برای همین کمیته‌ای با چند اعضای مشخص و چندین کارشناس ناشناس تشکیل شد که تخلفات را از دریچه آن دفتر تعریف کنند.
به هر حال تا امروز نه کسی نسبت به چگونگی اعمال “دستور فیلترینگ” نسبت به سایت یا وبلاگ شخصی سخن گفته و نه نهاد یا مرکزی نظارتی در مورد آن توضیح خواسته است.
محاکمه غیرقانونی اینترنت
شورای عالی انقلاب فرهنگی بزرگ‌ترین نماد تعیین‌کننده شاخص‌های فرهنگی کشور و کلیدی‌ترین مرجع برای ترویج این شاخص‌ها که در تبیین برنامه‌های فرهنگی کشور و پس از بررسی داده‌های آماری و اطلاعاتی “دسترسی به رایانه و اینترنت”، “تعداد سایت‌های فارسی‌زبان” و “تعداد مشترک‌های اینترنت” را از مهم‌ترین شاخص‌های فرهنگی دانسته است، خود پایه‌گذار حرکتی شده که جایگاه آن در مورد تبیین دستورالعمل‌های ویژه و خاص را زیر ذره‌بین گذاشته است.
درست از آن روز که بحث آغاز فیلترینگ و نظارت بر سایت‌های اینترنتی مطرح شد، بحث بر سر نگارش قانونی ویژه برای “جرائم رایانه‌ای” هم آغاز شد، کار گروه ویژه در قوه قضائیه تشکیل و قرار بر این شد که مطابق دیگر کشورهای دنیا، قانون مطابق با تحولات روز جامعه تغییر کند؛ اتفاقی که انگار بیشتر به آرزویی دست نیافتنی شباهت داشت، چون هنوز نه تنها کار گروه “رایانه”، پیشنهادهای قانونی خود را منظم نکرده، بلکه مجلس و نمایندگان مجلس هم هیچگاه نسبت به رصد فعلی و خلأ قانونی در اینگونه جرائم اعتراض نکردند.
اما در این میان کارشناسان بارها انتقادهای صریح خود را از نحوه اعمال بی‌قانون این دستورات تذکر دادند تا شاید شرایط تغییر کند.
با همه اینها، اما اعتراض‌ها هیچگاه تبدیل به قانون نشد و فقط هم آنچه را که بیش از این بود [مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی] را پررنگ کرد.
برای اولین‌بار پس از مدت‌ها اعمال فیلترینگ اعضای کابینه دولت نهم به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین‌نامه و مقرراتی را برای فیلترینگ سایت‌ها تدوین کردند تا بار دیگر بر ادامه فعالیت نهادهای نظارتی - امنیتی گذشته تاکید کنند.
آن آیین‌نامه و ضابطه، همه دارندگان سایت و وبلاگ‌ها را موظف می‌کرد تا با معرفی خود و مشخصات کامل اداره‌کنندگان سایت و یا وبلاگر نسبت به دریافت مجوز از وزارت ارشاد اقدام کنند؛ اقدامی که شرایط فعالیت کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز را ساده‌تر می‌کرد، نگاه حقوقدانان و کارشناسان قضایی به حقوق ملت را تغییر نداد چون همچنان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به آن نظر نداده بودند.
محمد سیفزاده، حقوقدان برای روشن شدن حدود و وظایف این نهاد [شورای عالی انقلاب فرهنگی] توضیح داد: براساس اصل 71 قانون اساسی، تنها مرجع قانونگذاری مجلس است که می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در حوزه قانون اساسی، قانونگذاری کند، این بدان معنا است که نهادهای دیگر هیچگاه حق تصویب قانون یا ضابطه‌ای را که شرایط زندگی شهروندان را تعیین می‌کند، ندارند.
او پس از این نکته، بر نکته دیگری تاکید می‌کند که حتی مجلس هم براساس آن حق تصویب هر قانونی را ندارد: “مطابق اصل نهم قانون اساسی مجلس هم نمی‌تواند با تصویب قانون، آزادی‌های مشروع ملت را سلب کند”.
او حق دسترسی آزاد به اطلاعات را یکی از حقوق اساسی دانست و با استناد به آن اجرای این مصوبه را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.
”وقتی مجلس نمی‌تواند، حتی با تصویب قانون آزادی‌های مندرج در قانون اساسی را سلب کند، چطور نهادی که قانونگذار نیست و فقط می‌تواند سیاست فرهنگی را تبیین کند، حق این کار را دارد؟”
اشاره مستقیم سیفزاده به مصوبه چند سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی است که نهادهای قضایی و امنیتی با استناد به آن نسبت به فیلترینگ و منع ادامه فعالیت سایت‌ها و وبلاگ‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.
او برای همین به اصل 24 قانون اساسی اشاره می‌کند: “قانونگذار آزادی نشر را به رسمیت شناخته مگر مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد، بنابراین نمی‌تواند با استناد به مصوبه داخلی یک نهاد، حقوق ملت را تضییع کرد”.
شاید اگر همه آنهایی که امروز به جای صفحه اصلی سایت و یا وبلاگ‌شان “دسترسی به این سایت امکان‌پذیر نمی‌باشد” را می‌دیدند، کمی زودتر از تصمیم کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز با خبر می‌شدند و یا تخلف خود را می‌شناختند و برای فعالیت خود تعریفی جدید می‌گذاشتند. اما این امکان به سادگی از آنها سلب شد. امکانی که حتی در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به آن اشاره شده بود: “در صورت تخلف از ضوابط مندرج در آیین‌نامه در مرحله اول تذکر و در مرحله دوم قطع موقت (حداکثر یک هفته)و در صورت تکرار ضمن قطع ارتباط با تایید شورای عالی اطلاع‌رسانی به مراجع ذی‌ربط معرفی شود.”
اما روندی که تا امروز بر نویسندگان وبلاگ‌ها (سایت‌های شخصی) و یا اداره‌کنندگان سایت‌های خبری گذشته با آنچه که نوشته شده مطابقتی نداشته، چون در پیگیری‌های هر یک از این افراد تنها در نامه الکترونیکی کوتاه پاسخ آمده: “آدرس دامنه اینترنتی شما از جانب مخابرات مسدود نشده و دستور انسداد از کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی صادر شده است، در صورت تمایل به اعتراض، درخواست اعتراض خود را همراه با مشخصات کامل صاحب دامنه [نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، آدرس دقیق پستی و شماره تلفن ثابت و همراه] برای ما ایمیل کنید تا اعتراض شما به کمیته ارسال شود.”
این نامه نکات دیگری را هم به پیگیری‌کننده یادآوری می‌کند: “امکان تماس مستقیم شما با کمیته مقدور نیست و ما رابط شما هستیم، هرگونه تغییر در آدرس فیلتر شده یا راه‌اندازی دامنه جدید با محتوای قبلی، یا راه‌اندازی سرویس https تخلف محسوب می‌شود، به علت حجم بالای کار، بررسی مجدد و جواب اعتراض شما وقت‌گیر بوده، بنابراین از ارسال میل‌های تکراری خودداری کنید.”
همه این نکته‌ها نشان می‌دهد که همه راه‌ها باز هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ختم می‌شود؛ شورایی که نه محل تظلم‌خواهی است و نه مرجع رسیدگی به شکایات. سیفزاده با مرور بر این اتفاقات با تاسف از نبود قانون مشخص برای جرائم رایانه‌ای با اشاره به ماده 168 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 و اصلاحی سال 1381 رسیدگی به اینگونه جرائم را مطابق جرائم مطبوعاتی و سیاسی دانست: “اینگونه جرائم باید به صورت علنی در دادگاه کیفری استان و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود؛ یعنی مرجع صالح قضایی [دادگاه کیفری استان] می‌تواند متهم [مسوول سایت] را احضار و سپس تحقیق کند.”
به دستگاه‌های نظارتی شکایت کنید
آنچه که روایت و نقد شد، همه آنچه بود که در این سال‌ها اتفاق افتاده و آنچنان تکراری شده که گاه فقط خبری کوتاه از تعداد سایت‌ها و وبلاگ‌های فیلتر شده منتشر می‌شود. اما شاید تاملی کوتاه بر اصول قانونی و وظایف نهادها و سازمان‌هایی که نام آنها با “نظارت” گره خورده راه را برای اعتراض قانونی شهروندان باز کند؛ راهی که سیفزاده اینگونه توصیف می‌کند: “مطابق اصل 159 قانون اساسی، دادگستری محل نظام‌خواهی است پس شهروندان با تقدیم شکایت به دادستان می‌توانند خواستار پیگیری این رفتار باشند، چون دادستان مکلف است که هر تخلفی که به او اعلام می‌شود را پیگیری کند، علاوه بر آن سازمان بازرسی کل کشور نهادی نظارتی است که می‌تواند با تخلفات دستگاه‌های دولتی و اداری را بررسی کند.”
اما فراتر از همه این مراجع، خانه ملت بزرگ‌ترین نهاد نظارتی است که تا امروز حتی یکبار هم به آنچه که نزدیک به پنج سال از اجرای آن می‌گذرد، اعتراض نکرده، برای همین این حقوقدان وظیفه کمیسیون اصل 90 مجلس را یادآوری می‌کند: “کمیسیون اصل 90 مسوول رسیدگی به شکایات شهروندان است و براساس قانون باید شکایت را پیگیری، گزارش را تهیه و مسببان آن تخلف را به مردم معرفی کند”.
حال هرچه از تخلف قانونی، صراحت قانون اساسی و یا وظایف مشخص دستگاه‌های مسوول صحبت شود، از سرعت آنچه که در سیستم مخابراتی کشور با هماهنگی برخی نهادها پیش می‌رود، کم نمی‌شود. در میان همه این نگرانی خبر می‌رسد که چهار شرکت داخلی فعال در مباحث فیلترینگ پس از کسب رتبه خوب از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بزرگ‌ترین شرکت‌های تحت نظارت مخابرات تبدیل می‌شوند و بارها و بارها ابلاغیه‌های “کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز” را دریافت می‌کنند و مطابق معمول وظیفه خود را انجام می‌دهند. برای همین در گزارش رسمی سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در کنار عمان، عربستان، سودان، تونس، امارات و یمن قرار گرفت.
اما ایران نه تنها به دلیل فیلترینگ شدید سایت‌ها بلکه به دلیل رعایت نکردن برخی اصول حقوقی حاکم بر اصول فیلترینگ در کنار چین قرار گرفته است. براساس اصول حاکم، فیلترینگ باید “قابل پیش‌بینی” و “قابل اعتراض” و “به مدت معینی مسدود شود”، در کنار همه این موضوعات در رسیدگی نباید تخلفات سیاسی و غیر سیاسی با یک نگاه واحد بررسی شود. با این حال اصول اولیه حاکم بر ضوابط فیلترینگ در ایران با همه اصول دیگر کشورهای دارای قانون فیلترینگ تفاوت می‌کند، اگر کارشناسان علم حقوق بر “قابل پیش‌بینی بودن” فیلترینگ تاکید می‌کنند به خوبی می‌دانند که باید “ضوابط پالایش به قدری روشن باشد که هر شهروند بداند در برابر انتشار چه داده‌هایی، پایگاه او نامطلوب بوده و شایسته پالایش است” پس با این شرایط تا زمانی که قواعد تعیین‌کننده در تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز به جامعه ابلاغ نشده، اجرای فیلترینگ بر خلاف اصول آزادی ارتباطات و تبادل اطلاعات، به عنوان حق اساسی و طبیعی مردم است. اما بدون توجه به این اصل امروز فیلترینگ در حال پیگیری است و مسوولان بدون توجه به این نکته فیلترینگ را اعمال می‌کنند، برای همین کارشناسان بین‌المللی حقوق به دولت‌ها یادآوری می‌کنند: “فیلترینگ باید قابل اعتراض باشد” چون از نگاه علم حقوق، مجازات و تنبیه باید قابل اعتراض باشد، تجدیدنظرطلبی و فرجام‌خواهی، حتی نسبت به احکام صادره توسط سطوح عالی قضایی نیز ممکن است، بنابراین حق دارنده سایت یا وبلاگ شخصی آن است که نسبت به فیلترینگ اعتراض کند. دولت‌ها در کنار این موضوعات باید به یاد داشته باشند که “مدت فیلترینگ باید معین باشد، چون هدف از اتخاذ تدابیر بازدارنده یا مجازات، اصلاح متخلف است بنابراین ضرورت دارد به محض اصلاح، نسبت به بازگرداندن حق حبس‌شده از متخلف اقدام شود”. این توضیحات دقیقا نشان می‌دهد که اقدام دولت‌ها برای انسداد پایگاه‌های متخلف به مدت نامعلوم هدف اصلاح را دنبال نمی‌کند، چون نمی‌توان پایگاه‌هایی با تخلفات متفاوت را به مجازاتی یکسان محکوم کرد.
از این رو به دولت‌ها توصیه می‌شود: “در هنگام پالایش یک پایگاه اینترنتی، مدت آن اعلام شود، فراموش نکنید، قطع دائم دسترسی کاربران به پایگاه معمولا منجر به تکرار خطا می‌شود”.
وقتی همه این شرایط رعایت شود، یکی از مهم‌ترین اصولی که در رسیدگی به تخلفات باید در نظر گرفته شود، تفکیک رسیدگی به تخلفات است؛ “باید در شیوه رسیدگی تدابیری اتخاذ شود تا رسیدگی به تخلف یک سایت غیراخلاقی با یک سایت سیاسی متمایز باشد، چون نوع تخلف و عمل مجرمانه آنها کاملا با هم متفاوت است”.
منبع: کارگزاران یازده خرداد