ریاضت بات، خبرنگار مسائل مذهبی
وقتی صحبت از قوانین شرعی می شود، تصاویر گردن زدن، شلاق زدن، سنگسار و قطع کردن دست و پا که در کشورهایی مثل عربستان سعودی و ایران اجرا می شود، در ذهن زنده می شود. اما واقعیت آن است که رجوع به قوانین شرعی، در انگستان هم رایج است.
مسلمانان در موراد طلاق، ارث، تجارت و ازدواج به این قوانین رجوع می کنند. این قوانین در تصمیم گیری های مالی هم تاثیر گذار است، مثلا گرفتن رهن بصورت رایج، در اسلام ممنوع است.
در دفتر یک مشاور قوانین شرعی در شرق لندن، پرونده نزاع های زناشویی از سال 1982 که او دفترخانه اش را باز کرده است، 95 درصد موارد را بخود اختصاص داده است. دادگاه هایی، که هیچ شباهتی به دادگاه های انگلیسی ندارد، غالبا در مساجد یا دفاتری در شهر هایی که جمعیت مسلمانان در آن زیاد است، تشکیل می شود. هیچ مدرکی در این مورد که چند ارگان اجرا کننده قوانین شرعی بکار مشغول است، وجود ندارد و هیچ مرکزی برای ثبت جزئیات مسائلی که در این دفاتر می گذرد، وجود ندارد.
گفته می شود که اولین دادگاه در سال 1982 در شهر بیرمنگهام آغاز بکار کرد. دستکم ده ها دفتر دیگر در خدمت مسلمانان با تبارهای مختلف مشغول به کار اند که اغلب شان از شبه جزیره هند هستند، اما در سال های اخیر تعداد افراد مراجعه کننده از جامعه آفریقایی های مسلمان هم افزایش پیدا کرده است.
هر مسجد، که تعداد کل شان به دوهزار تا می رسد، امام خودش را دارد که بعضی از آنها دروس مذهبی خوانده اند و بعضی ها فقط مسلمان با ایمانی هستند که با ارائه دادن راهنمایی های مذهبی به جامعه شان، احساس رضایت می کنند.
از آنجایی که قوانین شرعی در قانون اساسی انگلیس، جایگاهی ندارد، مسلمانان داوطلبانه به تصمیم های این دادگاه ها عمل می کنند و نزاع های خانوادگی خود را به مراجع قانونی انگلستان نمی کشانند.
شورای شریعت اسلامی شهر لیتونستون به سخنان روان ویلیامز، اسقف اعظم کانتربوری، که در سخنرانی پنجشنبه شب اش دراتاقی که پر بود از جعبه های کتاب درباره موضوع قضاوت اسلامی صحبت کرد و خواستار فعالت دادگاه های اسلامی در انگلستان شد، رجوع می کند. سخنان او شامل همه چیز از قانون ارث گرفته تا زمان دقیق شروع ماه رمضان، بود. این مرکز یکی از قدیمی ترین مراکز اجرای قوانین شرع و با وجود روحانیونی که از مساجد جامع برادفورد، بیرمینگهام و گلاسکو بر مسند می نشینند، یکی از پرطرفدارترین شان است. گفته می شود که در این مرکز بر طلاق اسلامی تکیه زیاد می شود.
نمایندگان این شورا، دائما می گویند که قوانین انگلستان باید خودش را با سرمایه هایی که در قوانین اسلامی نهفته است، تطبیق بدهد.
شورای مسلمانان انگلستان می گوید: “ما باید با دقت سخنرانی اسقف روان ویلیامز را در نظر بگیریم”. در عین حال روابط عمومی کمیته مسلمانان، می گوید: “چند کشور مسلمان بطور دقیق این قوانین را رعایت می کنند؟ چطور ما باید انتظار داشته باشیم که کشوری غیرمسلمان، کاری را بکند که در کشورهای مسلمان این اقدام صورت نمی گیرد؟ اسقف ویلیامز و سردبیران روزنامه ها این را در نظر داشته باشند که مسلمانان انگلیس با مشکلات بزرگ تری مواجه هستند.“
تنها گروهی که کاملا از صحبت های اسقف ویلیمز در مورد قوانین اسلامی، استقبال کرد، “حزب التحریر” بود. آنها معتقدند: “اجرا کردن عقد ازدواج و طلاق، قوانین مربوط به غذا و مسائل مالی شخصی، کاری است که درمیان جامعه مسلمانان باید به آن رسیدگی بشود نه اینکه وسیله ای باشد برای تبلیغ قوانین شرعی. موضوع این است که ما باید طبق قوانین اسلام در محیط خصوصی خود رفتار کنیم”.
منبع: گاردین 9 فوریه