نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در آخرین اظهارات خود از ابعاد جدید نظارت شورای نگهبان بر انتخابات های آینده خبر داد. او گفت: “عناوین رسانه‌ها برای افراد به خودی خود یک معنای حقوقی ندارد بلکه با توجه به موضع‌گیری‌ها و سوابق آنها باید ببینیم که این عناوین حقوقی برای داوطلبان وجود دارد یا خیر. باید صبر کنیم فرآیند ثبت‌نام داوطلبان آغاز شود و بعد با توجه به سلوک سیاسی کاندیداها ببینیم آیا این عناوین در مورد آنها صدق می‌کند یا نه؛ شاید اشخاص به رقبای خود عناوینی بدهند اما ما نمی‌توانیم بر مبنای آن قضاوت کنیم.”
به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: “اگر شورای نگهبان صلاحیت افراد را بررسی کند، در مورد فرد نظرش را اعلام خواهد کرد، سوابق افراد در رفتار، سلوک و منش آنان در زندگی شخصی و اجتماعیشان گاهی موجب می‌شود که بتوانیم در مورد مسئله التزام به شرع مقدس اسلام، قانون اساسی و سایر شرایط اظهارنظر کنیم بدون اینکه دادگاهی در این موارد مجال مداخله داشته باشد مانند فتنه که نیاز به دادگاه ندارد.” او افزود: “برخی از عناوین نیاز به احراز در دادگاه دارد اما مسائلی مانند التزام و اعتقاد به قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، جزو مسائلی نیست که قابل رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری باشد، این موارد جزو مسائلی است که اولین و آخرین دادگاه آنها «شورای نگهبان» است، برخی عناوین برای تأیید صلاحیت‌ها مانند فتنه، برعهده شورای نگهبان است.”
تاکید سخنگوی شورای نگهبان که تایید صلاحیت افراد ربطی به احکام قضایی ندارد و “سلوک سیاسی” آنها ملاک این شورا خواهد بود، اعلام رسمی رویه این شورا در سال های گذشته نیز هست.
سه سال پیش عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان نیز در آستانه انتخابات مجلس نهم در پاسخ به سؤالی در مورد ضرورت استعلام صلاحیت کاندیداهای انتخابات از نهادهای چهارگانه، گفته بود: “آنچه که در قانون برای ما تعریف شده مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، تشخیص هویت در نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال، قوه قضائیه و البته تحقیقات محلی است که در ماده ۵۰ تصریح شده. آنچه که به عنوان تحقیقات مستند ما مورد دقت واقع می‌شوند از همین مراجعی است که قانون تأکید کرده است البته منعی ندارد که بقیه دستگاه‌ها یا حتی افراد عادی نیز گزارشاتی را برای ما ارسال کنند.” او اضافه کرده بود: “این مراجع تنها گزارش‌های اولیه را برای ما ارسال می‌کنند و تشخیص بر عهده خود اعضای شورای نگهبان است. ملاک ما مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مبنا هم رفتار فردی افراد است.”
“سلوک سیاسی” یا “رفتار فردی”؛ هر کدام که باشد، کاملا به سلیقه شورای نگهبان وابسته است و امکان استناد حقوقی نخواهد داشت. بهمن کشاورز، رئیس کانون وکلای دادگستری در یادداشتی که روزنامه اعتماد منتشر کرد، از این موضوع انتقاد کرده و نوشته: “کسانی که می‌خواهند داوطلب نمایندگی شوند باید بدانند در چه صورتی قابل قبول خواهند بود و در چه حالتی مردود. از آنچه سخنگوی محترم شورای نگهبان بیان کرده‌اند، به تعاریف جامع و مانعی که در چنین موضوعی لازم است نمی‌رسیم. در گذشته نیز این بحث مطرح بود که معیار احراز صلاحیت چه می‌تواند باشد. مواردی چون سن و سال، تحصیلات و فقدان پیشینه کیفری قابل بررسی و محاسبه است اما عباراتی چون مشی سیاسی، سلوک سیاسی و امثال اینها کلمات و عبارات روشنی که بتوان بر مبنای آنها حقوق اجتماعی افراد را سلب یا احراز کرد نیستند.”
محسن رهامی نیز در همین روزنامه نوشت: “تنها زمانی که مراجع مربوطه به مستنداتی در مورد سوابق محکومیت یا اعمال خلاف قانون به نحوی که در قوانین جاری آن موارد به صراحت ذکر شده باشد، دست یابند، آن فرد از نامزدی در انتخابات محروم است اما در خارج از موارد مصرحه قانونی از هیچ شرط دیگری تحت عنوان رفتارهای سیاسی و مواردی از این دست نام برده نشده است.”
اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره سلوک سیاسی افراد و اینکه بعضی مسائل “جزو مسائلی نیست که قابل رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری باشد” در واقع پاسخی مستقیم به حسن روحانی تلقی می شود که چندی پیش معیار انتخاب همکاران خود در دولت و محروم کردن برخی از آنان را صرفا احکام قضایی دانسته بود.
روحانی تاکید داشت: “مسائلی هم که مربوط به سالهای گذشته است و در کشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل می کنیم. معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می کنیم. ولی تخیلی اینکه آقایی در عکسی بوده حالا اینکه مال کی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است.”
پس از این سخنان، بهمن کشاورز در روزنامه آرمان طی یادداشتی با عنوان “اصل بر برائت است”، نوشت: “واضح است به شایعات و اعلامات ژورنالیستی یا آوازه گری ترتیب اثر نمی‌توان داد و تا زمانی که علیه فرد حکمی از دادگاه صالح و به عنوان مجازات تکمیلی، صادر و حق اشتغال به کاری از او سلب یا به انفصال از خدمت دولتی محکوم نشده است نمی‌توان بر دولت خرده گرفت که چرا او را به کار گمارده است. به طور کلی برقراری ضوابطی از این نوع نیز که مثلا انتساب فلان عمل به افراد از جانب مقامات گوناگون بدون اینکه مستند به حکم قطعی دادگاه باشد باعث محرومیت از حقوق بشود قابل توجیه و دفاع نیست و با اصول قانون اساسی معارضه مستقیم دارد.”
با اینهمه منتقدان دولت نظری دیگر داشتند. برای نمونه حسین شریعتمداری در همان ایام در روزنامه کیهان نوشت: “جرایم به دو نوع «جرم مشهود» و «جرم غیرمشهود» تقسیم می‌شوند. جرم غیرمشهود، جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. […]اما، «جرم مشهود» به جرم و جرائمی گفته می‌شود که در مقابل چشم مأموران و یا شماری از مردم اتفاق افتاده است، مانند آن که شخصی در ملاء عام و در حالی که تعدادی از مردم شاهد بوده‌اند با قمه به رهگذری حمله کرده و او را مجروح و یا به قتل رسانده باشد. در این حالت وقوع «جرم» و «جنایت» محرز است و تشکیل دادگاه برای اثبات جرم نیست، بلکه برای تعیین مجازات و میزان کیفر مجرم است.” مدیرمسئول کیهان اضافه کرده بود: “آقای دکتر روحانی یک حقوقدان است و به یقین از تفاوت میان «جرم‌مشهود» و «جرم غیرمشهود» باخبرند، بنابراین، تعجب‌آور است که برای جرایم و جنایات مشهود اصحاب فتنه، منتظر تشکیل دادگاه مانده‌اند!”
سیاست شورای نگهبان، آنچنان که سخنگوی این شورا نیز رسما اعلام کرده، مسیر مخالف دولت را در پیش گرفته است. نباید فراموش کرد که شورای نگهبان نگرانی های دیگری نیز دارد. آیت الله جنتی چند ماه پیش و پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، در این باره گفته بود: “امروز عده‌ای که سنگر اول را فتح کرده‌اند در پی تصرف مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی هستند. آنها مقاصد فاسد خود را از این طریق دنبال می‌کنند.”
