به دستگیری های سیاسی پایان دهید

نویسنده

charszmanhri.jpg

مریم دستگیر

گروهی ازسازمان های حقوق بشری ازجمله دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، خبرنگاران بدون مرز وفدراسیون بین المللی حقوق بشر با انتشار بیانیه ای ازدولت ایران خواستند که سریعا دوایرانی- آمریکایی را که در زندان به سرمی برند آزاد کند و وضعیت نفرسوم را روشن سازند. این چهارسازمان معتبرحقوق بشری به همراه شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل همچنین از ایران خواسته اند که ممنوعیت سفر دوروزنامه نگار ایرانی دارای ملیت دوگانه را رفع کنند.

در این اطلاعیه که قبل از تائید دستگیری علی شاکری توسط روزنامه کیهان تهیه شده بدون نام بردن از این زندانی به عنوان “کسی که ممکن است ناپدید شده باشد” از وی یاد کرده است.

به گفته این سازمان ها، اقدامات یاد شده به عنوان تلاشی مقامات امنیتی ایران برای ایجاد ترس درمیان جامعه گسترده تری ازروزنامه نگاران، نویسندگان، محققان وفعالان اجتماعی خود را نشان می دهد:” مبادلات افراد یاد شده با همتایان خود در دیگر کشورهای جهان تعهد آنها برای افزایش احترام متقابل وبه رسمیت شناختن شان وجایگاه انسانی را ازطریق گفت وگو برای مشاهده هنجارهای حقوق بشر درکشورشان مورد تاکید قرار می دهد.

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل درسال 2003 که همچنین وکیل دوتن ازافرادی است که هم اکنون در زندان به سر می برند، درهمین زمینه گفته است: “ این اقدامات قوانین ایران وهنجارهای بین المللی را نقض می کند. قوه قضاییه به این وسیله حقوق اولیه افراد با تابعیت دوگانه را نقض می کند. ” مقامات قضایی ایران ازپذیرفتن عبادی به عنوان وکیل زندانیان اخیر کرده اند. روزنامه کیهان روزگذشته اتهامات مشابهی را که به زندانیان یادشده طی روزهای گذشته وارد کرده ، به شیرین عبادی هم نسبت داده است.

بنا بر اطلاعیه این چهارسازمان حقوق بشری به همراه برنده جایزه صلح نوبل سال 2003، بازداشت وممنوع کردن از سفر شهروندان ایرانی-آمریکایی به عنوان بخشی از سرکوب گسترده ای است که برعلیه فعالان حقوق بشر، دانشجویان و سازمان های کارگری توسط مقامات امنیتی ایران وابسته به وزارت اطلاعات کشور، صورت می گیرد. مقامات امنیتی در وزارت اطلاعات اخیرا دوتن از محقیقن ایرانی-آمریکایی به نام های کیان تاجبخش وهاله اسنفدیاری را در زندان بدنام ورسوای زندانی کرده اند.

این سازمان ها همچنین دستگیری علی شاکری را نیزمورد توجه قرار داده اند ونوشته اند: “ دیگر ایرانی دستگیر شده علی شاکری یک فعال صلح از شهر ارواین کالیفرنیاست که گمان می رود درزندان باشد واحتمال می رود به زور ناپدید شده باشد.

اسفندیاری، تاجبخش و علی شاکری هم اکنون در سلول های انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می شوند. روز 29 می ماه 2007، سخنگوی قوه قضاییه ، علی رضا جمشیدی دریک کنفرانس خبری گفت که هاله اسفندیاری با شکایت وزارت اطلاعات به عنوان “اقدام علیه امنیت ملی” و “جاسوسی برای خارجیان” زندانی شده است. و کسی به نام علی شاکری در زندان نیست و اتهامی هم متوجه وی نشده است.

عبادی بااشاره به اتهامات یاد شده گفته است: “ این اتهامات ریشه سیاسی دارند وتنها به منزوی شدن جامعه مدنی ایران خدمت می کند. دولت زندانیان یاد شده را به دلیل اینکه آنها تلاش دربرقراری گفت وگو میان ایرانیان وجامعه بین المللی داشتند، مجازات می کند.”

مقامات رسمی همچنین دوروزنامه نگاری که ملیت دوگانه دارند را از ترک ایران منع کرده اند. سلوکی، دانشجوی دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه کلک را که دارای تبعیت دوگانه فرانسوی-ایرانی است را روز هفدهم فوریه هنگامی که درحال ساخت فیلم مستندی درخصوص تحولات مربوط به آتش بس سال 1988 بین ایران وعراق بود دستگیر کردند. او یک ماه را درزندان درحالی سپری کرد که مقامات اطلاعاتی نوشته ها وقیلم های اورا توقیف کردند و او را درقبال دریافت یک وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد کردند اما گذرنامه وی را بازنگرداندند تا بدین وسیله ازترک او ازایران جلوگیری کرده باشند. مقامات اطلاعاتی، اززمانی که وی آزاد شده است چندین بار او را برای بازجویی احضار کرده اند.

پرناز عظیما که برای بخش فارسی رادیو آزادی اروپا کارمی کند وملیت دوگانه ایرانی وآمریکایی دارد، همچنین از اینکه کشوررا ترک کند، بازداشته شده است. پاسپورت او در ژانویه سال 2007 توسط مقامات اطلاعاتی توقیف شد. روز بیست ویکم می، علی رغم تودیع وثیقه ای سنگین، ازاینکه پاسپورت وی را بازگردانند خودداری کردند. موضوعی که ازعلاقه مندی وزارت اطلاعات به پرونده وی خبرمی دهد.

در این بیانیه همچنین آمده است: “مقامات اطلاعاتی ایرانی، اغلب اتهام هایی که انگیزه سیاسی دارند مانند ” به خطر انداختن امنیت ملی” را علیه فعالان اجتماعی وروشنفکران مطرح می سازند. ماموران وزارت اطلاعات عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته حقوق بشر ایرانی را دراگوست 2005 دستگیر کرده واو را متهم به جاسوسی کردند. ماموران وزارت اطلاعات سلطانی را پیش ازآنکه با قیدوثیقه آزاد کنند، به مدت هفت ماه درزندان اوین نگهداشتند. او دربیست وهشتم می ماه 2007، اعلام کرد که دادگاه تجدیدنظر او را از همه اتهامات یاد شده، مبرادانسته است.”

سازمان دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی حقوق بشر وخبرنگاران بدون مرز وهمچنین خانم عبادی به مقامات دولتی ایران یادآوری کرده اند که آنها مسئولیت کامل سلامتی وامنیت همه زندانی های یاد شده توسط دستگاه های امنیتی را عهده دارهستند و با زندانیان یاد شده می بایستی متناسب با شان وجایگاه انسانی شان رفتارشود واجازه داده شود که به وکلا واعضای خانواده های خود دسترسی داشته باشند.


هیچ کدام اززندانیان یاد شده تا کنون به وکیل دسترسی نداشته اند. چندی پیش مقامات اطلاعاتی گفتند که اسنفدیاری درگفت وگو با خانواده خود گفته است به وکیل احتیاجی ندارد. اگرچه مادر93 ساله اسنفدیاری درهمان روزهای نخستین دستگیری وی گفت که دخترش درتماس با وی درخواست کرده که برایش از کانون مدافعان حقوق بشر وکیل بگیرند.