از زمانی که سازمان بازرسی شاهنشاهی در رژیم گذشته پرچم مبارزه با فساد دولتی را در دست گرفت تا امروز که این درفش در اختیار سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی قرار گرفته است، حرف های زیادی از مسئولین مختلف در جهت ریشه کنی این بلای خانمان سوز شنیده ایم. اما دریغ و افسوس که نه تنها بنا بر آخرین گزارش کمیسیون اصل نود این مشکل حل نشده است، بلکه بر اساس ادعاهای سازمان های ناظر بین المللی، نظیر مؤسسه ترانسپارنسی، بر شدت آن نیز افزوده شده است. هر چند که از زمان روی کار آمدن دولت نهم، تبلیغات دولتی، جهت مبارزه با فساد در دستگاه های اداری بیشتر شده است.
به رغم این تشدید تبلیغات، آن چه که از ظواهر امر بر می آید، دولت در این کار موفق نبوده است. به دیگر سخن، یا روش های اتخاذ شده از سوی قوه مجریه، عملاً قادر به حل مسئله مفاسد اقتصادی نیست و یا اراده ای جدی برای از میان برداشتن این مانع بزرگ توسعه کشور، هنوز در بین مسئولین شکل نگرفته است. در این میان، نباید تمام تقصیرها را به گردن دولت نهم گذاشت ومشکل بنیادی را از یاد برد. این علت پایه ای، که نباید فراموش شود، همان ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان است. با این حال در این فرصت تلاش بر این است تا دریابیم چگونه آقای احمدی نژاد با قدم گذاشتن در مسیری پر تنش، به پیچیده تر شدن کلاف سر در گم مفاسد اقتصادی موجود در این سیستم بغرنج، یاری رسانده است.
با آغاز فعالیت های انتخاباتی آقای احمدی نژاد، مبارزه علیه رانت خواری و سوءاستفاده های دولت های قبلی، به یکی از کلیدی ترین شعارهای تبلیغاتی وی و یارانش تبدیل شد. این بهره برداری سیاسی از یک زخم کهنه اجتماعی، کمک بزرگی به جلب آرای دهک های پایین جامعه کرد. توده های فقیری که از دیدن برخی واقعیات و یا شنیدین بعضی شایعات به جان آمده بودند. همان هایی که رفتار ساده مردی را در مدتی کوتاه در شهرداری تهران دیده، اما به خاطر گمنامی از یک سو و کم بودن زمان از سویی دیگر، فرصتی نیافته بودند تا داستان های خود را برای این سوژه جدید بنویسند. برای این جماعت محروم از بسیاری از نعمات اجتماعی، چه کسی بهتر از رابین هودی که کمر به نابودی پرنس جان هایی بسته بود که هر روز بر تعدادشان افزوده می شد. مسئولین ستاد تبلیغاتی احمدی نژاد با حمله به مافیای نفتی و وعده خوش بردن نفت بر سر سفره های مردم، منادی عملی شدن وعده های معوق انقلاب، برای این بخش از جامعه شدند. در آن روزگار این استفاده ابزاری از مبارزه با فساد به خوبی جواب داده، به همراه سایر اتفاقاتی که خواب کروبی را آشفته کرد و رفسنجانی را برای دادخواهی به درگاه خداوند فرستاد، کم آوازه ترین رقیب نهمین انتخابات ریاست جمهوری را بر کرسی ریاست نشاند. به این ترتیب با پیروزی در این آوردگاه، این نکته هویدا گشت که، از این حربه در فرصت های دیگر هم می توان استفاده کرد.
یکی از این فرصت ها، بعد از دست یابی به قدرت، بهره جستن از این تیغ برّا، جهت حفظ قدرت بود. از این رو رئیس دولت در هر نزاعی با رقبای کوچک و بزرگ، با دلیل و بی دلیل، شمشیر مبارزه با مفاسد اقتصادی را از نیام برکشید و به میدان رفت. روزگاری در خرم آباد به بهانه افشای مفسده های حاصل از روند خصوصی سازی، به دولت های سازندگی و اصلاحات تاخت. زمانی دیگر به دلیل مخالفت بانک های خصوصی با دستوری شدن نرخ بهره های بانکی، در مصاحبه با خبرنگاران، بانک ها را متهم به اخلال در نظام پولی کشور کرد. این اواخر هم که در قم، یکی از رقبای مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم را به دریافت رشوه ای عجیب، پنج میلیارد دلار، در قاچاق سیگار متهم کرد. همان طور که از روز نخست هم مشهود بود، این هیاهوها قرار نیست باعث ریشه کنی فساد از عرصه مناسبات اجتماعی این کشور شود. تنها کارکرد چنین سختراتی های آتشینی، استفاده های تبلیغاتی است. روشی تبلیغی که امروز چندان کارآمد نیست و استفاده مستمر از آن منجر به موضع گیری اشخاصی چون آیت الله مهدوی کنی و نهادهایی چون سازمان بازرسی کل کشور شده است. هر چند آن ناکارآمدی و این موضع گیری ها، نتوانسته در اراده نفر اول قوه مجریه برای به کار گیری این شیوه، اخلالی ایجاد کند.
وجود این اراده در جمع اعضای کابینه و در راس آن ریاست جمهوری، برای از پرده بیرون انداختن کجروی های مفسدین، غیر قابل انکار است. اما این امر حتماً به معنای حضور عزمی راسخ جهت نابودی عوامل ایجاد کننده فساد، در میان عناصر دولت نیست. اگر قصدی جدی در بین بود، دولت باید به جای برخورد با افراد، به عنوان معلول پدیده فساد اقتصادی، با علل ابن مشکل مقابله می کردند. جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگاران چنین می گوید: “قانون جامع مبارزه با جرایم اقتصادی از ضرورت هایی است که امیدواریم در مجلس دوره هشتم شاهد به بار نشستن این قانون باشیم تا از نظرات پراکنده یا تشتت در تلقی کردن نوع عناوین مجرمانه جلوگیری کنیم و لازم به ذکر است که بستر اقتصادی ما عمدتاً دولتی است و مفاسد اقتصادی ممکن است در این بستر بیش تر شکل بگیرد بنابراین لازم است اقدامات پیشگیرانه در دولت جدی تر باشد.” به عبارت دیگر اگر بپذیریم که اقتصاد دولتی خود ام الفساد و یکی از عوامل اصلی تولید رانت و رانت خواری است، چه تلاش جدی جهت فائق آمدن بر این مشکل از سوی دولت صورت گرفته است؟ هنگامی که به منظور کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی از سهام عدالت استفاده می کنیم، منتظر چه دستآوردی هستیم؟ آیا توزیع سهام عدالت، موجود عجیب الخلقه ای به بار نخواهد آورد که به جای تقویت بخش خصوصی، به عنوان استطاله ای به دولت بچسبد؟ زمانی که بخش خصوصی از رقابت در یکی از بزرگترین پروژه های نفتی، به مبلغ هفت میلیارد دلار، بی هیچ دلیلی، محروم می شود، چگونه می توان انتظار داشت از چنان قدرتی برخوردار شود که مانعی جدی بر سر راه سوءاستفاده عوامل دولتی از فرصت ها و توانایی های کشور ایجاد کند؟ با این وجود تنها تقویت بخش خصوصی درمان درد نیست. افزون بر آن باید نهادهای نظارتی دولتی و غیر دولتی هم به مثابه چشم و گوش ملت مانع از هر گونه انحرافی شوند.
در این زمینه هم متاسفانه شاهد کارنامه درخشانی از سوی قوه مجریه و سایر قوا نیستیم. گزارش پانصد صفحه ای کمیسیون اصل نود به گونه ای در مجلس طرح می شود که موجبات اعتراض بخش بزرگی از نمایندگان را فراهم می کند. گزارشی کلی که قادر به روشن ساختن هیچ انحرافی از سوی افراد و یا سازمان ها نیست. هر چند نباید فراموش کنیم که گزارش مجلس ششم در مورد رادیو و تلویزیون هم، به رغم تلاشش برای روشن شدن زوایایی از مفاسد احتمالی در صدا و سیما، نتوانست به مقصود نهایی خود دست پیدا کند. این دو مثال نشان می دهد نظارت های دولتی عملاً ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده اند. اگر دولت به جد قصد دارد مانع از بروز فساد در دستگاه های دولتی و غیردولتی شود، باید با استفاده از نظارتی مستمر، به این مهم نائل شود. در شرایطی که ارگان های حکومتی، عملاً قادر به اعمال نظارت نیستند، اگر دولت بر ادعاهای خود در مبارزه با ناراستی های اقتصادی اصرار داشته باشد، باید این مسئولیت را به عهده نهادهای غیر حکومتی بگذارد. اما صد افسوس، نه تنها دولت اهتمامی، حداقل در چهارچوب قوانین موجود، برای تسهیل امر نظارت از سوی سازمان های اجتماعی بوجود نمی آورد، بلکه با به خرج دادن مساعی بسیار، دست اندازهای جدی بر سر راه مطبوعات، احزاب و سایر تشکل های غیر دولتی ایجاد می کند، تا کمتر به درون سیستم راه پیدا کنند.
کسانی که در اندرونی هستند، طبیعی است از آبروی صاحب خانه دفاع کنند. هر از گاهی شنیدن القاب عمومی آقازاده ها و دانه درشت ها و یا اسامی خاص مثل جزایری ها نشانه ای از کوشش جدی نظام برای از بین بردن مفاسد اقتصادی ندارد. تا به حال هیچ چاقویی دسته خود را نبریده است. رسیدن به مناسبات اقتصادی سالم، در بخش دولتی، خصوصی و روابط فی مابین، به زمینه های عینی و ذهنی، نظیر اقتصاد بازار آزاد، نهادهای مدنی، مطبوعات مستقل و احزاب پر قدرت دارد. متاسفانه جامعه ما از این مشخصات فاصله زیادی دارد.آن تیغ به ظاهر برّآن سخنرانی های هیجانی روزگاران نه چندان دور، علیه غارتگران بیت المال، امروز به شمشیری چوبی بدل شده است که تنها می تواند به جنگ آسیاب های بادی برود.