ایلنا گزارش داده که حدود ۲۰ هزار کارگر در روز کارگر با وجود مداخله نیروهای انتظامی برای تغییر مسیر و ایجاد تقیسیم و انشعاب در جمعیت معترض، توانستند در خیابان های تهران حاضر شده و خواسته های خود را مطرح کنند. جائی گزارش نشده که چه در صدی از این جمعیت را زنان کارگر تشکیل می دادند. در نتیجه نمی دانیم خواسته های مرتبط با رفع تبعیض از آنها به لحاظ جنسیت در تظاهرات اعتراضی و مسالمت آمیز روز کارگر اعلام شده است یا به هر دلیل از آن پرهیز کرده اند. می دانیم زنان در تظاهرات اخیر معلمین، به طرح خواسته ای پرداختند که “حق عائله مندی” بود و در این زمینه بحث تبعیض جنسیتی را مورد اعتراض قرار دادند. جست و جو برای پیدا کردن یک چنین مطالباتی با وجهه زنانه و بر پایه جنسیت در خبرهای روز کارگر بی حاصل بود. جمعیت را در عکس های مخابره شده “مردانه” دیدیم. اگر چنین باشد و ما از راه دور گرفتار خطای دید نشده باشیم، نگران کننده است. سالهاست زنان ایرانی در مراکز تولیدی و صنعتی کشور، با وجود انواع مشکلات حضور دارند و نمی شود در شرایط کنونی، مشکلات خود را زیر پرده ای از سکوت بپوشانند. اگر مردان کارگر توانسته اند با جمعیت بالا در فضای امنیتی کشور، تظاهرات اعتراضی داشته باشند، چرا زنان کارگر در همان حجم و اندازه ای که در واحدهای تولیدی کشور فعال هستند، آنها را همراهی نکرده اند؟
زنان در بازار کار ایران حضور رو به افول دارند. نرخ بیکاری شان دو برابر نرخ بیکاری مردان است. در چند سال اخیر بیش از همه سالهای دیگر از بازار کار کشور رانده شده اند. زنان تحصیلکرده از بیکاری به شدت رنج می برند. اعتیاد در جمعیت زنان کشور رشدی بی سابقه داشته است. قوانین داخلی تامین تمام هزینه های زن و فرزندان را به عهده مرد خانه محول کرده است. این تکلیف مردانه که روی کاغذ آمده، در نگاه مدیران ناآگاه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی مانند وحی آسمانی تعریف و تفسیر می شود. آنها واقعیت های زمینی را نمی بینند. همین که خودشان دست به جیب اند و خانواده را در پول و رفاه غرق می کنند، گمان می برند همه مردان ایرانی می توانند زن و بچه خود را اداره کنند. چرخ تولید کشور خوابیده، کارگرانی که هنوز اخراج و بیکار نشده اند برای دریافت دستمزد ناچیز باید ماهها صبوری کنند و سرانجام وارد اعتراض های علنی پیرامون محل کار می شوند که با شکایت کارفرما، قوه قضائیه به شکایت ترتیب اثر می دهد و کارگران را به اتهام “کارشکنی و اخلال” و مانند آن حبس می کند و شلاق می زند. در این فضای کارگری، آن قانون که “الزام به پرداخت نفقه” را برای مردان تبدیل به وحی آسمانی کرده به چه کار می آید؟ زنان از آن چه نصیبی می برند؟ زندانی کردن شوهر بابت نفقه، را می گویند “حفظ کیان خانواده”. این زن پس از رهائی شوهر در زندان، چه اندازه می تواند از عشق و حمایت شوهر بهره مند بشود؟ کیان خانواده را زندان حفظ می کند؟
به نظر می رسد پشت پرده تظاهرات روز کارگرامسال که باید از آن خوش بینانه یاد کرد، زمینه چینی برای اجرای سیاست اخراج کارگران مهاجر افغان نهفته بود که به صورت خواسته اصلی کارگران ایرانی طرح شد. حال آن که عامل بیکاری کارگران ( زنان و مردان ) سوء مدیریت اقتصادی مدیران بوده است، نه حتی منحصرا تحریم ها یا کارگران افغان. وقتی کارفرما مجبور می شود در رقابت با عوامل حکومتی که با واردات هر نوع کالا، بدون توجه به ضوابط اقتصادی، پیاپی قیمت کالای تولیدی خود را پائین بیاورد تا انبار را خالی کند، طبیعی است که مزد کارگران را نمی تواندبپردازد. وقتی چپاولگران خودی، با روابط حکومتی، از بانکها پول های کلان بدون پشتوانه های مالی می گیرند و تولید هم نمی کنند، تولید کنندگان واقعی و شریف به کدام منبع مالی دسترسی دارند تا کارآفرینی کنند؟
با این شرایط که بازار کار را به نفع وارد کننده‌های خاص و بدهکاران بانکها فلج کرده‌اند:
۱ – زنان چگونه خانه بنشینند و حسب خواست آقایان بچه بزایند و اگر شوهر بیکار شد یا در فضای فاسد کاریابی، فروماند، او را زندانی کنند؟ اصلا این قوانین در شرایط موجود که کارچرخانان بازار کار، فاسد یا منصرف از قوانین اقتصادی هستند، به درد می‌خورد؟
۲ – کارگران مهاجر افغان، علت بیکاری و مشقت کارگران ایرانی نیستند. به علاوه اغلب همسرشان ایرانی است و هرگونه مشقتی که بر آنها تحمیل بشود، مشقتی است که بخشی از زنان فرودست ایرانی و فرزندان بی‌هویتشان، محکوم به تحمل آن هستند.
۳ – نیم نگاهی به آن سرمایه گذاری هنگفت و غیرلازم در صنعت هسته‌ای و تحمیل انواع نامرادی‌ها و ناکامی‌ها به مردم طبقات فرودست و متوسط که بازار کار را در برابر خود بسته می یابند و فساد غیر قابل توصیف حکومتی که ناصرسراج قاضی حاقظ منافع مستکبران، فقط از باب مصلحت، گوشه های گزینش شده ای از آن را مثل سوپاپ اطمینان، گاهی باز می کند، کافی است تا از علل هرج و مرج بحرانی در بازار کار، خبر بگیریم.
۴ – زنان به سرعت از این بازار کار رانده می‌شوند. بازاری که ضوابط قانونی بکلی از آن رخت بربسته و در موارد بسیار، اساسا کارفرما نمی‌تواند مطالبات خود از دولت را وصول کند، تا دستمزد کارگران را بپردازد.
۵ – زنان ایرانی تمام مشکلات مردان در بازار کار گریبانشان را می‌گیرد، به علاوه ویژگی‌های زن بودن که نه تنها دراسخدام و دستمزد و مزایا به صورت منفی و تبعیض آمیز انعکاس می‌یابد، بلکه با موانع خاصی که با جنسیت در ارتباط است، روبه رو می‌شوند.
۶ – یکی از این موانع که اخیرا زنان شاغل یا در حال کاریابی به صورت شگفت انگیزی زبان باز کرده و پس از سال‌ها سکوت از آن می گویند، فقدان امنیت روانی و شرافتی است که زنان را در مشقت قرار می دهد. زنان جوان از “انتظارات خاص” کارفرمایانی سخن می گویند که در عمل راه بر اشتغال آنها می بندند. در کشورهای غربی دیری است با این مشکل که در زندگی زنان شاغل بسیار جدی است، با قانونگذاری بر پایه واقعیات برخورد کرده اند و قوانینی از تصویب گذرانده اند که در صورت چشم داشتن یک رئیس بر مرئوس و اصرار برآن، آن که قدرت اداری بیشتری دارد مجازات می شود. قانون مورد بحث به اندازه ای پرزور قابلیت اجرائی دارد که در صورت شکایت یک زن از مقام ریاست جمهور، آن مقام را پاسخگو می کند و در معرض محاکمات علنی قرار می دهد. حال آن که در ایران، در سالهای اخیر بیش از پیش، کسانی که در بخش خصوصی در صدد استخدام زن بر می آیند، موضوع را با وقاحت با زن در میان می گذارند یا بعد از استخدام چندان تهدید به اخراج می کنند که زن یا اخراج می شود یا تسلیم. برای این معضل اجتماعی که فراگیر شده باید چاره ای مدبرانه اندیشید. در بخش دولتی وضع از این بهتر نیست. با تفاوت هائی زنان شاغل گرفتار خواسته هائی می شوند که گاهی بیکاری را به تن دادن به آن ترجیح می دهند. وکلای مدافع زن را می شناسیم که از گرفتاری های خود با برخی قضات که نزد آنها پرونده دارند، قصه ها در سینه نهفته اند.
این مانع از آن رو رو به رشد است که زنان، آن را بر پایه بسیاری ملاحظات خانوادگی و اجتماعی مخفی می کنند. قانون خاصی در این زمینه از آنها حمایت نمی کند. طرح موضوع فقط باعث بی اعتباری آنها می شود. مرجع مورد اعتمادی وجود ندارد تا هم به شکایت آنها رسیدگی کند، هم آن قدر قدرت داشته باشد که نگذارد موقعیت خاصی که زن در آن قرار گرفته به بیکاری اش منجر بشود.
در یک کلام مردان کارگر ایرانی در شرایط موجود زیر سلطه دزدی ها و شیادی های عوامل حکومتی یا مرتبط با فساد حکومتی، پیاپی شغل از دست می دهند. زنان متقاضی کار یا شاغل، علاوه بر همه مشکلات مردان در بازار کار، با مشکلات خاص جنسیتی مواجه می شوند که در شکل آشکار، عبارت است از خودداری دولت و بخش خصوصی از استخدام آنها و رواداری تبعیض نسبت به آنها. ضرورت رضایت شوهر برای اشتغال یا ادامه اشتغال آنها. طرح پیشنهادهای خاص از سوی کارفرما و رئیس برای استخدام یا ادامه اشتغال. طبیعی است که مورد اخیر همگانی نیست، اما اخیرا به اندازه ای جدی شده که زنان ایرانی در هر فرصتی که دست می دهد، به صورت کلی و بدون ورود به جزئیات از آن می گویند.
امید که خفتگان تاثیرگذار در بازار کار، بیدار بشوند و باور کنند این همه نیروی کار زنانه که عاطل و باطل دارد پیر می شود، نیمه ای است از سرمایه های اجتماعی و اقتصادی یک کشور که بر باد می رود و مدیریت در حوزه های اقتصادی نه تنها آن را نادیده می گیرد، بلکه به هزینه ای که برای تحصیلات این نیرو از جیب دولت یا خانواده پرداخت شده، بها نمی دهد.
روز کارگر دیگری می خواهیم که در آن روز زنان کارگر، فقط و فقط از دردهای ناگفته خود در بازار کار ایران بگویند. آنها اگر تغییر را می خواهند ناگزیرباید شجاعت “گفتن” پیدا کنند و حکومت اگر آینده نگر است ناگزیر باید شجاعت شنیدن پیدا کند. تا آن روز زندگی زنان کارگر و به طور کلی شاغل، روند افول می پیماید. نرخ اعتیاد و خشونت خانگی و فحشا روند صعودی خواهد پیمود. افتخارات هسته ای در یک چنین جامعه بیماری بی ارزش است. چیزی شبیه هیاهو برای هیچ!