در حالی که براساس حکم دادگاه، کاوه اشتهاردی، مدیرمسوول روزنامه ایران، به دلیل شکایت مهدی هاشمی محکوم شده، وی اعلام کرده است به این حکم اعتراض نخواهد کرد. این حکم در حالی صادر شده که براساس اعلام سایت رجانیوز، هر 14 عضو هیات منصفه مطبوعات، رای به برائت مدیرمسوول این روزنامه داده بودند: “تمام اعضای هیات منصفه به اتفاق آرا در دو مورد اتهامی افترا و نشر اکاذیب، آقای اشتهاردی را از اتهام ایراد شده از سوی مهدی هاشمی تبرئه کردند و او را مجرم ندانستند.” رجانیوز این سخنان را به نقل از علی اکبر کسائیان سخنگوی هیات منصفه مطبوعات نوشته است.
دادگاه مطبوعات اشتهاردی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت افترا و 10 ضربه شلاق بابت نشر اکاذیب محکوم کرده است. البته در حکم دادگاه آمده است که: “دادگاه مجازات حبس و شلاق را به مدت سه سال تعلیق می‌نماید و چنانچه در مدت تعلیق مرتکب بزه‌های افترا و نشر اکاذیب در جرایم مطبوعاتی گردد، برای بار اول یک‌سال به مدت تعلیق اضافه و در مرتبه دوم مجازات تعلیقی لغو و اجرا خواهد شد.”
این حکم با شکایت مهدی هاشمی و به دنبال انتشار بیانیه مشترک 220 تشکل دانشجویی صادر شده است. این تشکل‌ها در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار رسیدگی سریع به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اولویت دادن به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی در این راستا شده بودند.
ازسوی دیگر، کاوه اشتهاردی درباره حکم صادره برای خود، به خبرگزاری مهر گفته است: “به این حکم اعتراض نخواهم کرد چون احساس می‌کنم دادگاه تصمیم خودش را گرفته است. احساس می‌کنم دادگاه تصمیم خودش را گرفته و من هم به خاطر اینکه برای دوستان دردسر بیشتری ایجاد نکنیم، اعتراض نمی‌کنم. خود قوه قضائیه هر تصمیمی قرار است، بگیرد و فکر می‌کنم درخواست تجدید نظر وقت تلف کردن در این روند است.”
وی همچنین اضافه کرده است: “دادگاه محترم قبلا به صورت شفاهی جزییات حکم را به من اطلاع داده بود و ظهر امروز هم سایت‌های مختلف آن را منتشر کردند. در هر حال من این حکم را که البته امضایی هم ندارد ساعت 6 بعد از ظهر امروز (شنبه) از طریق فکس دریافت کردم.”
حکم صادره برای مدیرمسوول روزنامه ایران، با واکنش وزیر ارشاد نیز روبه‌روشد. وی در یک کنفرانس خبری، درباره این حکم گفت: “در موقعیتی که مردم حضور جدی داشته اند و تاکید بر بصیرت بوده و رسالت مطبوعاتی باید انجام شود، افرادی را که با انگیزه انقلابی و در مسیر انقلاب پیش می روند، محکوم کنیم جای گلایه دارد. البته معنایش این نیست که ما به قانون تمکین نمی کنیم ولی امیدواریم تجدید نظر شود. چون این مرحله اول صدور حکم بوده است.”
وی همچنین اضافه کرده است: “دادستان و رئیس محترم قوه قضائیه باید حساسیت ها را منعکس کنند که یک قاضی چنین حکمی را صادر نکند. به هر حال نیروهای متدین انقلابی باید قانع شوند چرا که آنان باعث بیداری و افزایش بصیرت در جامعه شده اند و کارهای خوبی انجام داده اند.”
اشتهاردی در دادگاه با انتشار متن دفاعیات‌اش، خبرساز شد.وی در دفاعیات خود، اتهامات جدیدی را به مهدی هاشمی وارد کرده بود. وی در دفاعیات خود گفته بود: “هاشمی علیرغم فراری شدن و پناه بردن به دامن دشمنان این ملت، سیاست طرح شکایت های متعدد و فله ای را در پیش گرفته و مانند یک دزد پر زور که یقه صاحب‌خانه را می گیرد، به غوغا سالاری پرداخته، براساس احساس تکلیف انقلابی و مردمی بر خود واجب می دانیم که از این پس با هر شکایت این متهم فاسد، لااقل 10 سند را در هر نوبت منتشر نماییم تا شاید گوشه ای از صبر و مظلومیت نظام نمایان شود.”
وی دردفاعیات خود، اتهامات جدیدی را به مهدی هاشمی وارد کرد، به گونه‌ای که دادستان تهران، با صدور دستوری خطاب به مطبوعات و خبرگزاری‌ها، انتشار دفاعیات وی را ممنوع کرد. دستور دادستان تهران با واکنش غلام‌حسین الهام رو‌به‌رو شد. وی با انتشار دو مقاله در روزنامه ایران، به این مساله اعتراض کرد و خواستار آن شد که دادستانی “به فکر محاکمه سران فتنه باشد.” سخنان الهام با پاسخ عباس جعفری دولت آبادی مواجه شد.
کاوه اشتهاردی نیز در این‌باره چنین گفته بود: “مسئولان ارشد قوه قضائیه اعلام کرده بودند که به زودی سران فتنه را محاکمه می‌کنند. لابد می‌خواسته‌اند هر چه زودتر اولین سران فتنه را که مدیرمسئول روزنامه ایران باشد، محاکمه کنند و به همین خاطر کمی در اطلاع‌رسانی عجله کردند!”
از سوی دگر، با اعلام محکومیت کاوه اشتهاردی، جببه مشارکت، بیانیه‌ای در این‌باره صادر کرد. روابط عمومی این حزب در بیانیه خود با اشاره به اینکه “ظلمی که این روزنامه در حق خیل آزاداندیشان این مرز و بوم روا می دارد و با دروغزنی و افترا و بهتان از همه کسانی که منتقد جناح او هستند هتک حرمت میکند” نوشته: “محکومیت او به چنین حکمی نه در شان نظام اسلامی و نه در شان یک فعال مطبوعاتی است.”
جبهه مشارکت در بیانیه خود صدور چنین حکمی را نشان آن دانسته است که: “بخشی از قوه قضاییه، کوچکترین درکی از جهان امروز و دنیای اطلاع‌رسانی ندارد.”
بیانیه این حزب اما با واکنش مدیرمسوول روزنامه ایران مواجه شد. وی درباره این بیانیه گفته است: “این افراد اگر خودشان سر کار بودند در خوشبینانهترین حالت، من را بدون محاکمه به 10 سال زندان و 100 ضربه شلاق محکوم می کردند.
همزمان با اعتراض وزیر ارشاد، حسین شریعتمداری مدیر روزنامه کیهان هم در یادداشت روز خود به شدت به حکم دادگاه مدیر روزنامه ایران اعتراض کرده و از جمله نوشته: وقتی دادگاه دلایل و اسنادی را که از سوی آقای اشتهاردی علیه مهدی هاشمی ارائه شده، مصداق تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می داند، آیا به طور تلویحی متهم فراری- شاکی پرونده- را از اتهامات وارده و جرایم مشهودی که مرتکب شده تبرئه نکرده است؟! شاید بفرمایید، بخشی از دفاعیه شامل تهمت و افتراء بوده است. خب! شما که اینهمه بر اجرای عدالت اصرار دارید، چرا در حکم صادره و یا اعلام حکم به این نکته اشاره ای نفرموده اید؟! تا این شائبه پیش نیاید که اگر کاوه اشتهاردی به جای آن که فرزند شهید باشد فرزند یکی از مسئولان بلندپایه بود حرمت او نیز پاس داشته می شد؟! و یا به جای آن که در جریان فتنه 88 با همه توان علیه فتنه گران ایستاده باشد، با سران فتنه فالوده می خورد! ملاحظه حیثیت او نیز واجب بود! نه این که دستگاه قضا- خدای نخواسته- چنین کرده باشد ولی این شائبه در اذهان عمومی شکل می گیرد و متاسفانه گرفته است!
از سوی دیگر بیژن مقدم مدیر روزنامه جام جم هم در مقاله ای همین مضمون را تکرار کرده و محمد فضائلی مدیر این روزنامه که عضو هیات منصفه دادگاه مطبوعات است اعلام کرده در اعتراض به این حکم قاضی دادگاه از سمت خود در هیات منصفه استعفا می دهد.
