پس از برملا شدن قتلهای سیاسی موسوم به «قتلهای زنجیرهای» در آذر ۷۷، بحثهای زیادی برای شکافتن ماهیت و ریشه های این پدیده و راههای مبارزه با آن صورت گرفت که به تبع جایگاه اجتماعی و نگرش سیاسی غالب بر مطبوعات و محافلی که این بحث‌‌‌ها را دامن می‌‌‌زدند، این بحث‌‌‌ها عمدتا در محدوده‌‌‌ی بسته‌‌‌ای جریان یافت که به نظر من استعداد ذاتی کاویدن و رسیدن به ریشه‌‌‌ها را نداشت: بحث‌‌‌هایی در این باره که آیا کیفیت انجام تحقیقات مربوط به این قتل‌‌‌ها چگونه بوده است؟ رسیدگی دادگاهی که سرانجام به این پرونده رسیدگی کرد، قانونی و منطبق بر موازین دادرسی بود یا نه؟ آیا تعداد قتل‌‌‌ها محدود به همین چند مورد بود؟ صرف نظر از کیفیت تعقیب و محاکمه، آیا پای آمران این قتل‌‌‌ها هم به پرونده و جریان دادرسی کشیده شد یا قضیه فقط با قربانی کردن چند عامل اجرایی خرده‌‌‌پا «جمع و جور» شد؟ آیا ضابطین تابع و در خدمت مراجع قضائی هستند یا بالعکس راه مراجع قضائی ادامه‌‌‌ی ناگزیر راهی است که ضابطین رفته‌‌‌اند؟ و مسائل دیگری از این قبیل… اینها اگر چه بخش‌‌‌هایی از واقعیت جاری هستند و برخی از مسائل و مشکلاتی را که وجود دارد برملا می‌‌‌کنند، اما خود معلول‌‌‌اند و بحث پیرامون آنها ما را به ریشه‌‌‌ی مسئله نمی‌‌‌رساند، و طبعا اصلاح هیچ‌‌‌یک از این‌‌‌گونه مشکلات و کاستی‌ها هم نمی‌‌‌تواند ریشه‌‌‌ی چنین پدیده‌‌‌هایی را بخشکاند. بحث‌‌‌هایی در این سطح همگی بر این فرض مبتنی است که آن‌‌‌چه به عنوان قوه‌‌‌ی قضائیه یا دستگاه قضائی بخشی از هر مجموعه‌‌‌ی حاکمه را تشکیل می‌‌‌دهد، اگر چه خود زیر مجموعه‌‌‌ی حاکمیت است، در مواردی که این حاکمیت یا اجزاء آن به حقوق و آزادی‌‌‌های مردم تجاوز کرده باشند، می‌‌‌توانند آن را مجازات یا کژی‌‌‌های آن را راست کند. این تصور که ریشه در جهان‌‌‌بینی بورژوائی دارد، و به طور مشخص‌‌‌تر از منتسکیو سرچشمه می‌‌‌گیرد، از اساس مورد تردید است و طبعا یکی از نتایج فوری چنین فرضی هم امید بستن بیش از حد و ناموجه به ظرفیت‌‌‌های قضائی نظام حاکمه‌‌‌ی یک جامعه در عرصه‌‌‌ی حقوق عمومی، بدون توجه به ماهیت سیاسی آن نظام است.
روشن شدن موضوع نیاز به توضیح بیشتر دارد. حقوق در یک تقسیم‌‌‌بندی کلی به دو بخش بزرگ تقسیم می‌‌‌شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی. عرصه‌‌‌ی حقوق عمومی عرصه‌‌‌ی روابط حاکمیت با شهروندان است مانند حق مردم در تعیین سرنوست خود، ساختار نهادهای انتخابی و نمایندگی مانند پارلمان و نحوه‌‌‌ی انتخاب نمایندگان، ساختار قوه‌‌‌ی مجریه و چگونگی انتخاب رئیس جمهور، عملکرد نظام مالی و مالیاتی کشور و… حال آن‌‌‌که عرصه‌‌‌ی حقوق خصوصی، عرصه‌‌‌ی روابط شهروندان با یکدیگر است که بارزترین مصداق آن حقوق مدنی است، ممکن است حاکمیتی بتواند چنان نظامی از قوانین نهادها، دستگاه‌‌‌های تحقیق و دادگاه‌‌‌هایی در عرصه‌‌‌ی حقوق خصوصی به وجود آورد که بتوانند در روابط میان شهروندان «روابط بین اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی» به عنوان یک طرف ثالث بر اساس حق و انصاف قضاوت و عمل کنند. زیرا این نظام قضائی بین آنان بی‌‌‌طرف است. اما حقوق عمومی ناظر بر روابطی است که یک طرف آن دستگاه حاکمه و طرف دیگر آن شهروندان هستند و حدود وظائف و مسئولیت‌‌‌های این دو را در قبال یکدیگر تعریف، تعیین و تضمین می‌‌‌کند و از این رو در روابطی که در حوزه‌‌‌ی حقوق عمومی قرار می‌‌‌گیرند دستگاه حاکمه دیگر یک طرف ثالث نیست و نمی‌‌‌توان از آن چشم بی‌‌‌طرفی و عدالت داشت.
در واقع با توجه به توضیحات بالا سئوال این است که اگر در عرصه‌‌‌ی حقوق عمومی، حاکمیتی حقوق شهروندان را نقض کند آیا دستگاه قضائی که بنا به تعریف خود نیز بخشی از ساختار حاکم است و به عنوان زیر مجموعه‌‌‌ی این حاکمیت اقتدار خود را از دستگاه حاکمه می‌‌‌گیرد، می‌‌‌تواند بابت نقض حقوق عمومی شهروندان از نقض کننده بازخواست و با دستگاه حاکمه یا اجزاء و نهادهای متشکله‌‌‌ی آن برخورد کند؟ از زاویه‌‌‌ای دیگر می‌‌‌توان سئوال را این‌‌‌گونه مطرح کرد که قوه‌‌‌ی قضائیه آن اقتداری را که با تکیه بر آن باید بتواند با حاکمیت «در صورت نقض حقوق شهروندان» برخورد کند، از کجا می‌‌‌آورد؟ به عبارت دیگر اساس و تضمین استقلال قوه‌‌‌ی قضائیه در کجاست؟ آیا این اساس و تضمین در خود ساختار حاکمیت قابل تصور است؟ این همان نقطه‌‌‌ی مرزی است که حقوق و سیاست در آنجا با یکدیگر تداخل می‌‌‌کنند. آیا قتل سیاسی هنوز ماهیت حقوقی دارد و با وسایل و افزارهای حقوقی می‌‌‌توان کما هوحقه به آن رسیدگی و در مورد آن اجرای عدالت کرد؟
اینها پرسش‌‌‌هایی است که ذهنیت رایج در باره‌‌‌ی دستگاه قضائی و نسبت آن با مجموعه‌‌‌ی حاکمه و با مردم کمتر کسی به طور جدی به آنها فکر می‌‌‌کند و معمولا عموم چنان اسیر خرافات منتسکویی هستند و به قدری پیش فرض تفکیک قوای سه‌گانه‌‌‌ی استقلال هر یک از این سه قوه از یکدیگر را بدیهی و تمام شده می‌‌‌پندارند که مانع طرح جدی صورت مسئله نمی‌‌‌شود، تا چه رسد به اندیشه‌‌‌ی جدی در باره‌‌‌ی آن.
به این پرسش که آیا در خود دستگاه قدرت می‌‌‌توان اساس و تضمینی برای استقلال قوه‌‌‌ی قضائیه تصور کرد، تفکر رسمی و رایج پاسخ مثبت، اما تجربه‌‌‌های تاریخی جواب منفی می‌‌‌دهد. از این‌‌‌رو نگرش رسمی و رایج معتقد است به قتل سیاسی هم می‌‌‌توان رسیدگی حقوقی کرد. این تفکر که در بطن خود حامل تضادی لاینحل است حتی دموکراسی‌‌‌های لیبرال را هم با مسئله‌‌‌ای به نام impunity روبرو کرده است.یعنی کیفر گریزی دولت‌‌‌مردان و مسئولین رسمی در مواردی که حقوق و آزادی‌‌‌های دموکراتیک مردم را نقض کرده‌‌‌اند و برای حل این مسئله به تمهیداتی مانند اساسنامه‌‌‌ی رم و دادگاه جزائی بینالمللی هم راه به جایی نمی‌‌‌برد. چون اساس نگرشی که آنها را به وجود آورده صرفا حقوقی است و متهمین آن فرد یا افراد معینی هستند و در آنها با ریشه‌‌‌ی سیاسی مسئله هیچ‌‌‌گونه برخوردی نشده است، اما این افراد با انگیزه‌‌‌ی فردی خود عمل نکرده‌‌‌اند و نظامی که افرادی از جنس متهمین دادگاه جزایی بینالمللی را تولید کرده و پرورده باشد، قادر به بازتولید آنها هم هست. اما دموکراسی لیبرال هم از این فراتر نمی‌‌‌تواند برود زیرا پذیرفتن این واقعیت که قدرت خود نمی‌‌‌تواند داور خویش باشد، دموکراسی لیبرال را هم با نظریه‌‌‌ای که موضع رسمی آن در باره‌‌‌ی دولت است در تضاد قرار می‌‌‌دهد و نارسایی آن نظریه را برملا می‌‌‌کند، زیرا در این نظریه دولت نماینده‌‌‌ی منافع عمومی همگان و دستگاهی فراطبقاتی تعریف شده است که وظیفه‌‌‌ی آن حفظ مصالح و منافع همه‌‌‌ی جامعه است.
اما اگر اساس و تضمین بی‌‌‌طرفی و استقلال قوه‌‌‌ی قضائیه در خود ساختار حاکمیت قابل تصور نباشد، بنابراین باید جایی بیرون از حاکمیت، خارج از دستگاه قدرت، به دنبال این تضمین بود؛ و در بیرون دستگاه قدرت تنها عاملی که می‌‌‌توان برای تامین چنین تضمینی تصور کرد نظارت دموکراتیک، نظارت جامعه است که بدون اقتدار سازمان یافته‌‌‌ی مردم معنی و امکان تحقق ندارد. این اقتدار سازمان یافته‌‌‌ی مردم که با تشکل آنها و در قالب احزاب، سازمانها، اتحادیه‌‌‌ها و سایر تشکل‌های مردم نهاد به وجود می‌‌‌آید، هم افزار اعمال نظارت دموکراتیک و هم خود آن است.
چون در تفکر کلیشه‌‌‌ای رایج پارلمان نماینده‌‌‌ی اراده‌‌‌ی مردم معرفی می‌‌‌شود، ممکن است این تصور پدید آید که اعمال نظارت دموکراتیک مورد بحث از طریق پارلمان امکان‌‌‌پذیر است. اما این فکر خطا است. این اقتدار نمی‌‌‌تواند مع‌‌‌الواسطه اعمال شود زیرا اولا تجربه و واقعیت عینی اجتماعی خلاف این را نشان داده است (رویدادهای مورد بحث غالبا در شرایطی اتفاق افتاده که پارلمان حضور داشته است). ثانیا افزار و روش قوه‌‌‌ی مقننه (وضع قوانین) برای چنین هدفی تکافو نمی‌‌‌‌‌‌کند و ثالثا در ساختار دولت‌‌‌های واقعا موجود که بر اساس نظریه‌‌‌ی قوای سه‌‌‌گانه و استقلال آنها از یکدیگر بنا شده است و بنا بر مفروضات این دستگاه نظری، قوه‌‌‌ی مقننه و قوه‌‌‌ی قضائیه از یکدیگر مستقل‌‌‌اند و امکان نظارت قوه‌‌‌ی مقننه بر قوه‌‌‌ی قضائیه در چنین ساختاری، عملا وجود ندارد.
از این رو در شرایط موجود تا زمانی که مردم خود در بیرون حاکمیت غیر متشکل باشند و برای پاسداری از حقوق و آزادی‌‌‌های خود قدرت لازم را نداشته باشند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
