به فاصله کوتاهی پس از رونمایی از بسته اقتصادی دولت روحانی برای خروج از رکود، انتقادها از این بسته آغاز شده است. هم‌زمان برخی اصولگرایان نیز هدف این بسته را مدیریت انتخابات مجلس دهم توسط دولت دانسته‌اند.
بسته اقتصادی دولت روحانی پس از هشدارهای هفته اخیر درباره امکان بازگشت رکود به اقتصاد ایران ارائه شده بود. مساله‌ای که نخستین بار جزئیاتی از آن توسط روحانی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام شد و سپس سه تن از اعضای تیم اقتصادی دولت در مراسم رونمایی آن حاضر شده و پیرامون این بسته به ارائه توضیح پرداختند.
با این حال و علاوه بر انتقادهای برخی اقتصاددانان از این بسته اقتصادی، برخی اصولگرایان بر این باورند که هدف دولت از ارائه این بسته نه حل مشکل‌های اقتصادی، بلکه تلاش برای جهت‌دهی و پیروزی در انتخابات مجلس دهم است که اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.
مرتضی حسینی، نماینده اصولگرای مجلس در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس هدف دولت را از ارائه این بسته “مدیریت انتخابات” توصیف کرد و گفت: “دولت با ارائه این بسته اقتصادی به دنبال مدیریت انتخابات مجلس و خبرگان رهبری است نه حل مشکل خروج از رکود اقتصادی”. به گفته‌ی وی “شرایط کشور پس از اجرای این بسته اقتصادی بدتر می‌شود که بهتر نمی‌شود”.
هم‌زمان خبرگزاری تسنیم به نقل از محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره بسته اقتصادی دولت روحانی نوشت: “بسته دولت که برای تغییر و رونق اقتصاد کشور رونمایی شده است بخشی از مشکلات را حل می‌کند اما بخش دیگر با این بسته حل نمی‌شود. در دوره پنج‌ماهه این بسته ابهاماتی وجود دارد که از شفافیت لازم برخوردار نیست”.
دامنه انتقادها از وضعیت اقتصادی کشور و سیاستی که دولت روحانی درباره آن اتخاذ کرده، حتی به فرشاد مومنی، اقتصاددان و از مشاوران میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ نیز رسیده است. مومنی به روزنامه آرمان گفت: “قاطعانه می‌توان گفت تیم اقتصادی و مشاوره‌دهنده دولت از نقایص و کاستی‌هایی برخوردار هستند و بخش‌های بزرگی از واقعیت‌ها از چشم رئیس‌جمهور پنهان باقی مانده است و این مسئله می‌تواند برای آینده اقتصاد کشور بسیار پرهزینه و احیانا مشکل‌آفرین باشد”.
مومنی اضافه کرد: “از او [حسن روحانی] که تخصصی در اقتصاد ندارد نباید انتظار داشت که مانند یک کارشناس خبره به مسائل نگاه کند اما از مشاوران و اطرافیان وی انتظار می‌رود که قدری با دید وسیع‌تر و جامع‌تر به مسائل بنگرند و دید تنگ و محدود طیف اندکی از اقتصاددان‌ها به عنوان واقعیت‌های اقتصادی در اختیار رئیس‌جمهور قرار نگیرد. برای مثال وی به کاهش نرخ تورم بسیار بالیده است و گذشته از این مسئله رئیس‌جمهور همچنین در سخنان اخیر خویش تصریح ساخت که در آینده، تورم، استاندارد پیدا خواهد کرد”.
پیش از این و در مراسم رونمایی از بسته اقتصادی دولت، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی درباره آن گفته بود: “برنامه ما ایجاد بازار بدهی است تا دولت بتواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و در بازار ثانویه قابل خرید و فروش شود… در واقع هدف این است که دارایی طلبکاران دولت قدرت نقدشوندگی پیدا کند و شرایط برای اعمال سیاست عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود”.
حسن روحانی هفته گذشته در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی و سپس در سفر به مازندران خبر از بازگشت احتمالی رکود داده و وعده داده بود که با بسته اقتصادی خروج از رکود، دولت این مشکل را حل خواهد کرد.
با این حال علاوه بر مسئولان دولتی، هستند نمایندگانی که از این بسته حمایت کرده و به اجرای آن خوشبین هستند. علی علی‌لو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: “بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود جنبه مُسکّن دارد. این بسته مقداری کشور را از رکود خارج می کند اما اقتصاد بیمار کشور به رونق پایدار و برنامه دراز مدت برای خروج از رکود نیاز دارد”.
در هفته‌های گذشته و به دنبال انتشار نامه‌ی ۴ وزیر دولت یازدهم به او، بحث بازگشت رکود به اقتصاد کشور، از بحث‌های مهم رسانه‌ای بود. علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع وزرایی بودند که درباره وضعیت اقتصادی و امکان بازگشت رکود به رئیس‌جمهوری نامه نوشتند.
وزرای دولت روحانی خطاب به او نوشته بودند که اگر در شرایط فعلی دولت “به صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران” تصمیمی اتخاذ نکند، آن‌گاه امکان تبدیل رکود اقتصاد کشور به بحران وجود خواهد داشت.
چند روز پیش محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس در گفت‌وگویی از ادامه رکود در ایران خبر داده و گفته بود که با این وضعیت احتمال دارد رشد اقتصادی ایران در پایان سال جاری “صفر” باشد.
