نادر ایرانی
”برخی براین باور بوده اندکه تعداد بیشتر ردصلاحیت ها می تواند تصویر وتصور واقعی نظام را در نظام بین الملل مطرح بکند، ولی چنین تاکتیک هایی نمی تواند برای تامین حقوق اساسی مردم ایران کافی تلقی شود؛ نیازمند تصمیمات تازه ای هستیم که باید متناسب با شرایط موجود اتخاذ شود”.
دکتر هرمیداس باوند، دبیرکل جبهه ملی ایران در سخنرانی خود حول محور انتخابات، درمنزل دکتر حبیب الله پیمان، ضمن طرح موضوع فوق، و با این تاکید که “وظیفه ما غیر از تاکید برموانع و مبانی حقوقی اجرای تعهدات بین المللی” است، افزود: “برای اینکه جامعه واکنشی مناسب دربرابر رد صلاحیت های اخیر داشته باشد، نیازمند ایجاد آمادگی درمردم هستیم. این موضوع را از آن روی می گویم که با توجه به انتخابات پیش رو، ایران در آستانه تحولاتی نسبی قرار گرفته است. از این رو به گمان من برای مقابله مناسب با شرایط جدید، ایران درحال حاضربه یک بسیج عمومی نیاز دارد”.
وی در توضیح منظور خود از بسیج گفت: “درست است که قبلا بیانیه ای 20 ماده ای درباره آزادی انتخابات توزیع شده، اما این موضوع کافی نیست و جامعه ما باید درقبال وضعیت زیر پا گذاشتن اصول اساسی ـ چه از نظر داخلی وچه از نظر خارجی ـ آن هم توسط نهادهایی انتصابی و تصمیمات غیر قانونی وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابی، عکس العمل مناسب نشان بدهد”.
وی در ادامه، شورای نگهبان را در 10 سال گذشته، وابسته به یک جناح واپسگرا دانست ودر باره مواضع جبهه ملی ایران در باره انتخابات آینده گفت: “جبهه ملی علی الاصول به دلیل نفی آزادی ها و به دلیل غیر قانونی بودن انتخابات، سیاست عدم مشارکت را اتخاذ خواهد کرد”.
دبیرکل جبهه ملی ایران افزود: “نیاز به یک حرکت جدید درمردم ایران داریم، ضمن آنکه باید این مسئله را یادآوری کنم که پروسه داخلی دیالکتیکی ایران در معرض فشارهای مکانیکی خارجی است و این امر بر شرایط ایران تاثیرگذار است و در نهایت با در نظر گرفتن اوضاع داخلی و بین المللی باید به «چه باید کرد» جدید بیندیشیم”.
دکتر باوند در مورد تکنولوژی هسته ای ایران و گزارش “نای” [ 12 نهاد امنیتی آمریکا] و آژانس هسته ای گفت: “این دو گزارش شرایطی به نفع جمهوری اسلامی پدیدار و آن را از حالت انفعالی خارج کرد. حال جمهوری اسلامی ایران می تواند از این فرصت برای حل مشکلاتش استفاده و از پیامدهای تصمیماتی که آثاراقتصادی ومالی اش متوجه مردم خواهد شد، جلوگیری کند”.
او سپس انتخابات ایران را از سه زاویه داخلی با توجه به تورم شدید، مشکلات سیاسی و پایبندی ایران به کنوانسیون وعهدنامه هایی که ایران به آنان پیوسته ومتعهد به اجرای آن ها شده، و سپس منطقه ای مورد بررسی قرار داد. وی بر این باور است که ایران باوند از لحاظ هر سه محور در«شرایط بسیار وخیمی» به سرمی برد و«به ویژه از منظر منطقه ای درضعیف ترین شرایط خود» قرار دارد.
دکتر باوند با ذکر این نکته که انتخابات آزاد می تواند پشتوانه ای برای سیاست ها منطقه ای باشد گفت:“آقای نظربایف در اجلاس اخیر سران کشورهای حاشیه دریای خزر اعلام کرد عهدنامه های 1921 و1940 که مبنای حقوقی برای منافع حیاتی ایران است، به تاریخ سپرده شده و رییس جمهورایران نیز بدون هیچ واکنشی، موضوع را مسکوت گذاشت”.
وی سپس به سخنان وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در سهم ایران در خزر[03/11 درصد] اشاره کرد وگفت: “ این موضع وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است، بدون آنکه به پی آمدهای سیاسی چنین اظهارنظر هایی توجه داشته باشد.“
او در همین ارتباط به سوابق چنین اظهاراتی اشاره کرد و گفت: “وزیر خارجه نروژ در مصاحبه ای اعلام کرد نروژ ادعایی در مورد گرینلند شرقی ندارد و به عبارتی، مالکیت دانمارک برگرینلند را تایید نکرد. سپس از آن جا که وزیرخارجه یک مقام مسئول است و سخن اش می تواند به لحاظ حقوقی مورد استناد قراربگیرد و تعهدات کشورها نیز می تواند کتبی ویا شفاهی باشد، دیوان علیه نروژ رای صادر کرد”.
وی افزود: “ماده یک کنوانسیون حقوق قراردادها که به تعریف قرارداد می پردازد تصریح می کند که توافق ها ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی باشد، بنابراین این گفتار آقای متکی، بدون تردید مورد استناد دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر قرار خواهد گرفت”.
دکتر باوند درادامه سخنان خود سکوت محمود احمدی نژاد در برابر بیانیه کشورهای عربی خلیج فارس را که درآن برنفی حاکمیت ایران برجزایرتاکید شده بود، دیپلماسی ضعیفی دانست.
باوند در پایان سخنان خود به نحوه برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت: “این دولت انتخاباتی را برگزار می کند که به موجب آن گروه ها و بخش های عظیمی از مردم از حق انتخاب کردن وانتخاب شدن محروم شده اند. با این سیاست، دولت در درون سیستم خود بیش از 3هزار نفر را تحت عنوان داشتن پرونده قضایی ـ نه جرم قضایی ـ از انتخابات حذف می کند و موضوع آن چنان شور است که حتی برخی گروه های اصول گرا هم تصمیم گرفته اند از شرکت درانتخابات، اعلام انصراف بدهند”.