جامعه باید عکس العمل نشان دهد

نویسنده

hermidasbavand.jpg

نادر ایرانی ‏

‏”برخی براین باور بوده اندکه تعداد بیشتر ردصلاحیت ها می تواند تصویر وتصور واقعی نظام را در نظام ‏بین الملل مطرح بکند، ولی چنین تاکتیک هایی نمی تواند برای تامین حقوق اساسی مردم ایران کافی تلقی شود؛ ‏نیازمند تصمیمات تازه ای هستیم که باید متناسب با شرایط موجود اتخاذ شود”.‏

دکتر هرمیداس باوند، دبیرکل جبهه ملی ایران در سخنرانی خود حول محور انتخابات، درمنزل دکتر حبیب ‏الله پیمان، ضمن طرح موضوع فوق، و با این تاکید که “وظیفه ما غیر از تاکید برموانع و مبانی حقوقی ‏اجرای تعهدات بین المللی” است، افزود: “برای اینکه جامعه واکنشی مناسب دربرابر رد صلاحیت های اخیر ‏داشته باشد، نیازمند ایجاد آمادگی درمردم هستیم. این موضوع را از آن روی می گویم که با توجه به انتخابات ‏پیش رو، ایران در آستانه تحولاتی نسبی قرار گرفته است. از این رو به گمان من برای مقابله مناسب با ‏شرایط جدید، ایران درحال حاضربه یک بسیج عمومی نیاز دارد”. ‏

وی در توضیح منظور خود از بسیج گفت: “‌درست است که قبلا بیانیه ای 20 ماده ای درباره آزادی انتخابات ‏توزیع شده، اما این موضوع کافی نیست و جامعه ما باید درقبال وضعیت زیر پا گذاشتن اصول اساسی ـ چه ‏از نظر داخلی وچه از نظر خارجی ـ آن هم توسط نهادهایی انتصابی و تصمیمات غیر قانونی وزارت کشور ‏و شورای نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابی، عکس العمل مناسب نشان بدهد”. ‏

وی در ادامه، شورای نگهبان را در 10 سال گذشته، وابسته به یک جناح واپسگرا دانست ودر باره مواضع ‏جبهه ملی ایران در باره انتخابات آینده گفت: “جبهه ملی علی الاصول به دلیل نفی آزادی ها و به دلیل غیر ‏قانونی بودن انتخابات، سیاست عدم مشارکت را اتخاذ خواهد کرد”. ‏

دبیرکل جبهه ملی ایران افزود: “نیاز به یک حرکت جدید درمردم ایران داریم، ضمن آنکه باید این مسئله را ‏یادآوری کنم که پروسه داخلی دیالکتیکی ایران در معرض فشارهای مکانیکی خارجی است و این امر بر ‏شرایط ایران تاثیرگذار است و در نهایت با در نظر گرفتن اوضاع داخلی و بین المللی باید به «چه باید کرد» ‏جدید بیندیشیم”.‏

دکتر باوند در مورد تکنولوژی هسته ای ایران و گزارش “نای” [ 12 نهاد امنیتی آمریکا] و آژانس هسته ای ‏گفت: “این دو گزارش شرایطی به نفع جمهوری اسلامی پدیدار و آن را از حالت انفعالی خارج کرد. حال ‏جمهوری اسلامی ایران می تواند از این فرصت برای حل مشکلاتش استفاده و از پیامدهای تصمیماتی که ‏آثاراقتصادی ومالی اش متوجه مردم خواهد شد، جلوگیری کند”.‏

او سپس انتخابات ایران را از سه زاویه داخلی با توجه به تورم شدید، مشکلات سیاسی و پایبندی ایران به ‏کنوانسیون وعهدنامه هایی که ایران به آنان پیوسته ومتعهد به اجرای آن ها شده، و سپس منطقه ای مورد ‏بررسی قرار داد. وی بر این باور است که ایران باوند از لحاظ هر سه محور در«شرایط بسیار وخیمی» به ‏سرمی برد و«به ویژه از منظر منطقه ای درضعیف ترین شرایط خود» قرار دارد.‏

دکتر باوند با ذکر این نکته که انتخابات آزاد می تواند پشتوانه ای برای سیاست ها منطقه ای باشد گفت:“آقای ‏نظربایف در اجلاس اخیر سران کشورهای حاشیه دریای خزر اعلام کرد عهدنامه های 1921 و1940 که ‏مبنای حقوقی برای منافع حیاتی ایران است، به تاریخ سپرده شده و رییس جمهورایران نیز بدون هیچ ‏واکنشی، موضوع را مسکوت گذاشت”. ‏

وی سپس به سخنان وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در سهم ایران در خزر[03/11 درصد] اشاره ‏کرد وگفت: “ این موضع وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است، بدون آنکه به پی آمدهای سیاسی ‏چنین اظهارنظر هایی توجه داشته باشد.“‏

‏ او در همین ارتباط به سوابق چنین اظهاراتی اشاره کرد و گفت: “وزیر خارجه نروژ در مصاحبه ای اعلام ‏کرد نروژ ادعایی در مورد گرینلند شرقی ندارد و به عبارتی، مالکیت دانمارک برگرینلند را تایید نکرد. سپس ‏از آن جا که وزیرخارجه یک مقام مسئول است و سخن اش می تواند به لحاظ حقوقی مورد استناد قراربگیرد و ‏تعهدات کشورها نیز می تواند کتبی ویا شفاهی باشد، دیوان علیه نروژ رای صادر کرد”.‏

وی افزود: “ماده یک کنوانسیون حقوق قراردادها که به تعریف قرارداد می پردازد تصریح می کند که توافق ‏ها ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی باشد، بنابراین این گفتار آقای متکی، بدون تردید مورد استناد دیگر ‏کشورهای ساحلی دریای خزر قرار خواهد گرفت”.‏

دکتر باوند درادامه سخنان خود سکوت محمود احمدی نژاد در برابر بیانیه کشورهای عربی خلیج فارس را که ‏درآن برنفی حاکمیت ایران برجزایرتاکید شده بود، دیپلماسی ضعیفی دانست.‏

باوند در پایان سخنان خود به نحوه برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت: “این دولت انتخاباتی را برگزار ‏می کند که به موجب آن گروه ها و بخش های عظیمی از مردم از حق انتخاب کردن وانتخاب شدن محروم ‏شده اند. با این سیاست، دولت در درون سیستم خود بیش از 3هزار نفر را تحت عنوان داشتن پرونده قضایی ـ ‏نه جرم قضایی ـ از انتخابات حذف می کند و موضوع آن چنان شور است که حتی برخی گروه های اصول ‏گرا هم تصمیم گرفته اند از شرکت درانتخابات، اعلام انصراف بدهند”.‏