دغدغه رئیس جمهور در باره حقوق شهروندی خیلی خوب است، اما راهش نوشتن منشور نیست. مشکل ما اجرا نشدن قانون است. آقای روحانی به عنوان یک سیاستمدار واقع گرا، باید ابتدا مقامات دولتی را ملزم به اجرای قانون کند و بعد برود سراغ قوه قضاییه و نهادهای دیگر و با رایزنی و اقناع، بحث حقوق شهروندی را پیش ببرد. حسن روحانی در جریان انتخابات ۹۲ قول داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات، منشور حقوق شهروندی را بنویسد و در گزارش صدمین روز از روی کار آمدن دولتش با اشاره به همین وعده گفت که پیش نویس منشور قبل از نهایی شدن، روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفته است و همه می توانند در باره آن نظر بدهند. قدیمی ترین منشور حقوق بشر متعلق به ایرانیان است. لابد شما هم آوازه استوانه گلی یافته شده در بین النهرین که به منشور حقوق بشر کوروش معروف است را شنیده اید. چه منشور حقوق بشر کورش را، سندی همتراز اعلامیه جهانی حقوق بشر بدانیم و چه معتقد باشیم که در جهان باستان مفهومی به نام حقوق بشر وجود نداشته است که کسی درباره آن اعلامیه صادرکند، احتمالا همگی در این نکته توافق داریم که صدور منشور، نشانه عدم رعایت حقوق بشر بوده است. همین امر که امروز رییس جمهور ما به فکر نوشتن این منشور افتاده است، نشان از تداوم نقض حقوق شهروندی دارد. اما تجارب قبلی نشان می دهد که نوشتن منشور مشکلی را حل نمی کند.
بعد از انقلاب نخستین منشور حقوق شهروندی را بنیانگذار انقلاب اسلامی درسال ۶۱ صادر کرد. میرحسین موسوی در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۸۸، چندین بار تاکید کرد که “فرمان هشت ماده ای امام” را برای تحقق حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی شهروندان، اجرا خواهدکرد. آیت‌الله سید محمود شاهرودی، در زمان ریاست بر قوه قضائیه، بخشنامه‌ای در رابطه با حقوق شهروندی صادر و مجلس ششم که مصوبات سیاسی آن با سد شورای نگهبان مواجه شده بود، در اقدامی غیر منتظره، این منشور را بدون کم و زیاد تبدیل به مصوبه قانونی کرد. با این حال تغییر مهمی در وضع حقوق شهروندان ایجاد نشد. از همه مهم تر فصل سوم قانون اساسی، به عنوان معتبرترین سند حقوقی و مادر همه قوانین کشور، تکلیف حقوق شهرروندی را تا حدود زیادی روشن کرده است، با این حال خیلی از حقوقدان ها و وکلا معترفند که این فصل از قانون اساسی به خوبی اجرا نمی شود. بنابراین ما از نظر قانون اساسی و حتی قوانین عادی، کمبود و خلاء نداریم. مشکل ما این است که مجریان، برخی از مواد قانونی را اجرا نمی کنند و یا با تفسیرهای عجیب و غریب از قانون، حقوق شهروندان را زیرپا می گذارند. به عنوان مثال سعید مرتضوی در سال ۷۹ روزنامه ها را به استناد یک ماده قانونی مصوب سال ۱۳۳۹ در مورد حمل و نگهداری اشیاء خطرناک توسط مجرمین، توقیف کرد. هر چه حقوقدانها گفتند و نوشتند که روزنامه نگاران چاقوکش و روزنامه آلت قتاله نیست، گوشش بدهکار نبود.
نکته جالب این است که این منشور حقوق شهروندی دولت روحانی، علاوه بر حقوقی مانند آزادی بیان و آزادی مطبوعات و منع شکنجه و…. به مواردی مانند حق آموزش، حق ازدواج و تشکیل خانواده، تامین اجتماعی سالخوردگان، حقوق زنان بیوه و سالخورده، حمایت از کودکان بی سرپرست و بسیاری از حقوق اجتماعی پرداخته است. در اینجا برخی مواد و بندهای منشور در ارتباط با دانش آموزان و آموزش را مورد بررسی قرار می دهم. در بند ۳-۱۰۴ منشور آمده : “کودکان باید از حمایت های اجتماعی متناسب با نیازهای ویژه آنان، از جمله… امکانات آموزشی و تحصیلی مناسب، مربیان و معلمان متخصص و صلاحیت دار برخوردار باشند. کودکانی که والدین آنها شاغل هستند، باید از امکانات و شرایط مناسبی برای سهولت در نگهداری و مراقبت و زندگی متعارف اجتماعی دوران کودکی بهره مند شوند. ” حق برخورداری از امکانات آموزشی و تحصیلی مناسب و داشتن مربیان و معلمان صلاحیت دار و متخصص و برخورداری کودکان از آموزش های پیش از دبستان از جمله حقوق دانش اموزان است که در ده ها سند حقوقی و آیین نامه شورایعالی آموزش و پرورش بر آنها تاکید شده و تامین آنها از وظایف دولت است و عدم اجرای آن تا کنون به دلیل ضعف مدیریت و کمبود بودجه بوده است.
در بند ۳-۱۰۸ آمده که “… نظر کودکان و نوجوانان باید در مسائل مربوط به زندگیشان… مورد توجه قرار گیرد”. تامین این حق در مدرسه، در گرو رفتار حرفه ای مدیران، معاونان و مربیان و معلمان مدارس و اجرای درست قانون شوراهای دانش آموزی است. آنچه در این بند آمده، جزء وظایف دولت محسوب می شود. در بند ۳-۹۴ می خوانیم : “حق تمامی شهروندان ایرانی است که از امکانات آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و نیز وسایل و امکانات تحصیلات عالی بهره مند گردند. ” این بند، در واقع تکرار اصل ۳۰ قانون اساسی با جمله بندی متفاوت است. بزرگترین نقض کننده این حق وزارت آموزش و پرورش است که با اخذ پول تحت عناوین مختلف، رایگان بودن تحصیل تا پایان متوسطه را بی معنا کرده است و امکانات آموزش و پرورش رایگان را طبق قانون برای همه فرزندان ملت فراهم نمی کند. بند ۳-۹۵: “دولت موظف است… زمینه دسترسی مطلوب کلیه شهروندان را به آموزش و تحصیل مناسب فراهم نماید”. طرح آموزش برای همه، از جمله مصوبات یونسکو و دولت ایران متعهد به اجرای آن است. در بند هم آمده که اجرای آن از وظایف دولت است.
بند ۳-۱۰۵ می گوید: “قرار گرفتن کودک در معرض اطلاعاتی که ممکن است موجب بروز خشونت فکری و غلبه ترس و هراس فیزیکی و یا ذهنی بر آنها شود، مجاز نیست و نقض حق بر سلامت کودک محسوب میشود. ” یک بررسی ساده نشان می دهد که برخی برنامه های سیاسی، به ویژه در مراسم آغازین مدرسه، پاره ای مطالب کتاب های درسی و برخی روش های تربیتی از جمله تنبیه بدنی و خشونت های کلامی رایج در مدارس، مصداق نقض این حق کودکان است. پرسش جدی از رییس جمهور به عنوان یک حقوقدان این است که تکرار این حقوق آموزشی، در یک سند مجزا و جدید به نام منشور که وصف حقوقی معینی هم ندارد و لازم الاجرا هم نیست، آیا منجر به تحول در اجرا و تامین این حقوق از سوی وزارت آموزش و پرورش خواهد شد؟ در حالی که وزارت آموزش و پرورش خود، اصلی ترین ناقض حقوق اموزشی و پرورشی و حمایتی کودکان مندرج در بندهای این منشور است، تصویب یک سند حقوقی جدید چه تغییری در واقعیت های موجود می دهد؟