منتفی شدن بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران، خبری است که از سوی یک وبسایت حامی دولت منتشر شده و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از تشکیل یک انجمن صنفی صحبت کرده و هیچ اشاره‌ای به انجمن در محاق رفته فعلی نداشته است. به این ترتیب با گذشت کمتر از یک سال از وعده مساعد رییس‌جمهوری اسلامی و قول‌های مکرر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نه تنها فراگیرترین تشکل صنفی روزنامهنگاران ایرانی بازگشایی نشده که در درون دولت هم تلاش‌هایی برای جانشینی آن آغاز شده است.
“مخالفت قطعی برخی مراجع ذی‌ربط”
پنج‌شنبه هفته گذشته، ۲۸ فروردین ماه، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با خبرنگاران این حوزه دیداری داشت. هدف از این دیدار “همفکری برای ایجاد تشکل صنفی روزنامه نگاران به قصد حل کمبود‌ها و نارسایی‌های موجود بر سر راه فعالیت آنان” عنوان شد.
ربیعی در این جلسه، خبرنگاران را به “پرهیز از هرگونه تندروی در فعالیت‌های رسانه‌ای” فراخواند و عنوان کرد که “خبرنگاران به دور از هرگونه گرایش سیاسی می‌توانند با پیگیری مسائل و مشکلات‌شان از طریق تشکل صنفی و با گفتمان مدنی، فعالان این حوزه را در کنار یکدیگر حفظ کنند”.
او خواستار همکاری “فعالان عرصه خبر و رسانه” شد تا بتواند “تشکلی برای صنف قلم” راه‌اندازی کند. خبر این دیدار و گفته‌های وزیر با تاخیر در ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد اما به دلایلی نامعلوم از روی وبسایت این خبرگزاری و برخی وبسایت‌های دیگر که آن را پوشش داده بودند، حذف شد.
وبسایت پیام‌نو نیز روز شنبه خبر داد که بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران در آینده نزدیک منتفی است. بنا بر این گزارش که ادعا شده مبتنی بر “ اخبار کسب شده از منابع مختلف” است و “یک منبع آگاه” نیز آن را تایید کرده، “برخی موانع غیر قابل حل از جمله مخالفت قطعی برخی مراجع ذی‌ربط” باعث منتفی شدن بازگشایی انجمن شده است.
منبع آگاه این وبسایت گفته که “برخی مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و همچنین اقدام اخیر اتحادیه اروپا در گنجاندن نام انجمن صنفی در بیانیه اخیرش علیه ایران” در منتفی شدن بازگشایی انجمن صنفی موثر بوده است.
قوه قضاییه، یکی از موانع اصلی
“من نه تنها آن انجمن را بلکه معتقدم هر انجمنی را طبق قانون باید فعال کنیم به دلیل اینکه این انجمن‌های صنفی بهترین راه برای اداره مسایل جامعه است و اداره مسایل جامعه باید به دست خود صنف و انجمن حرفه‌ای و صنفی برگردد بنابراین تلاشم را در این راه خواهم کرد.”
این پاسخ حسن روحانی به خبرنگار شرق در نخستین نشست خبری رییس‌جمهور منتخب بود. خبرنگار از قفل بودن “تنها خانه امید روزنامهنگاران” گفته بود. یک روز پیش از آن هم، نامه‌ای از سوی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران خطاب به رییس‌جمهور جدید منتشر شده بود که حاوی درخواست گشایش انجمن از سوی حسن روحانی بود.
بار دیگر در بهمن ماه سال گذشته نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از روزنامهنگاران برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران به رییس‌جمهور نامه نوشتند تا در اسفند ماه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر امیدوار کننده‌ای بدهد. علی جنتی گفته بود که “دو وزارتخانه ارشاد و کار برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران مشکلی ندارند. در حال حاضر وزارت اطلاعات شکایت خود را علیه انجمن صنفی روزنامهنگاران پس گرفته و قرار شده است روزنامهنگاران عضو این انجمن، مجمع عمومی تشکیل دهند و هیات مدیره خود را انتخاب کنند.”
ساعاتی بعد رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران ضمن تشکر از وزیر ارشاد، از آمادگی این انجمن برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات تازه خبر داد. در عین حال، ماشالله شمس‌الواعظین پیش‌بینی کرده بود که اگرچه نهاد قضایی، بنا بر شکایت وزارت اطلاعات، دفتر انجمن صنفی را پلمب کرده و حالا این شکایت از سوی وزارت اطلاعات پس گرفته شده، اما ممکن است دستگاه قضایی به‌صورت ناگهانی به ماجرا وارد شود و جلو فک پلمب را بگیرد.
این پیش‌بینی به حقیقت پیوست و کمتر از ۲۴ ساعت بعد، در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، اعلام شد فعلا هیچ تغییر مثبتی به سود بازگشایی مجدد انجمن صنفی رخ نداده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: “در آن پرونده وزارت اطلاعات شاکی نبود بلکه وزارت اقدامات مجرمانه‌ای را از سوی این انجمن مورد ارزیابی قرار داده بود و به همین دلیل موضوع را به قوه قضاییه اطلاع داد.”
به این ترتیب و به زعم او، وزارت اطلاعات نمی‌تواند شکایت خود را پس بگیرد اما “اگر افرادی که پیش از این در این انجمن نقش ایفا می‌کردند و اساسنامه این انجمن و همچنین نحوه فعالیت آن از یک کار سیاسی به کار صنفی تغییر کند فعالیت آن انجمن بلامانع خواهد بود والا همچنان از فعالیت این انجمن جلوگیری می‌شود.”
محسنی اژه‌ای تا چند روز پیش از پلمب دفتر انجمن، وزیر اطلاعات کابینه محمود احمدی‌نژاد بود.
تشکل‌های صنفی “دولت‌ساخته”
انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد و اعضای هیات مدیره آن با رای مستقیم اعضای مجمع عمومی و برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شدند. در آخرین دوره فعالیت علی مزروعی به عنوان رییس، ماشاءالله شمس‌الواعظین به عنوان نائب رئیس، و بدرالسادات مفیدی در سمت دبیری انجمن فعالیت می‌کردند.
در تیر ماه ۱۳۸۷ وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه ای انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را واجد شرایط انحلال اعلام کرد و در مرداد ۸۸ و در میانه التهابات پس از انتخابات ریاست جمهوری و در شرایطی که بسیاری از روزنامهنگاران بازداشت شده بودند، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران حکم به پلمب دفتر انجمن داد.
با وجود وعده مساعد حسن روحانی در ابتدای ریاست‌جمهوری، انتخاب حسین انتظامی به سمت معاونت مطبوعاتی، از سوی بسیاری از روزنامهنگاران گامی در جهت تداوم پلمب انجمن تفسیر شد. انتظامی، مشاور رسانه‌ای علی لاریجانی، در ۶ ماهی که از پست دولتی‌اش گذشت، مخالفت قدیمی خود با انجمن صنفی روزنامهنگاران را کنار نگذاشت و سعی داشت یک تشکل دولتی را جایگزین این تشکل صنفی کند. اما بالا گرفتن مخالفت‌ها باعث شد تا معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزهای آخر اسفند سال گذشته اعلام کند: “به نظر صنف احترام گذاشتم و چنین طرحی[صدور پروانه خبرنگاری] را متوقف کردم”.
اما علی ربیعی، وزیر اصلاح‌طلب کابینه هم که سابقه امنیتی دارد با بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران مخالف است. برخی چهره‌های آگاه در انجمن صنفی روزنامهنگاران از سنگ‌اندازی‌های او در راه بازگشایی این انجمن خبر داده‌اند. به این ترتیب، فراخوان ربیعی برای تشکیل یک انجمن صنفی را هم در این راستا می‌توان ارزیابی کرد؛ مشابه همان اقدامی که خبرنگاران نویسنده نامه به حسن روحانی، به حسین انتظامی نسبت داده بودند؛ یعنی راه‌اندازی تشکل‌های صنفی مطبوعاتی “دولت‌ساخته” و “جایگزین‌کردن این تشکل‌ها به عنوان نمایندگانِ واقعی و صنفی روزنامهنگاران ایران”.
