سوم آبان روز سیاهی برای همه ایرانیان بود. روزی بود که سر سرباز هخامنشی در حراجی کشور انگلستان به فروش رفت. بیشتر کارشناسان امر بر لزوم توجه مسوولا‌ن به تغییر قوانین داخلی برای پیگیری این موضوعات تاکید کردند و در این موضوع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را مسوول دانستند.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری، در حالی که به شدت از فروش نقش برجسته سر سرباز هخامنشی، متاثر و اشک از چشمانش جاری بود، با اظهار تاسف بسیار زیاد از این اتفاق، با تاکید بر اینکه سر سرباز هخامنشی انحصاری است، گفت: اکنون با تمام امکانات و بهره‌مندی از آخرین یافته‌های علوم ریاضیات و کامپیوتر، امکان تصویر یک‌دهم نقش مذکور وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه فروش صدهزار اثر ایرانی ارتباطی با فروش یک مجموعه به هم وابسته ندارد، افزود: سر سرباز هخامنشی وابسته به یک مجموعه بوده و انتزاعی و انفرادی نیست. وی در این موضوع مسوولیت را متوجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دانست و افزود: بر اساس کنوانسیون 1995 یونسکو، ما قانون متحدالمال را داریم، بدین معنا که در صورت خارج شدن اموال کلکسیون‌های فرهنگی یک کشور از آن، مساله مرور زمان بر آنها شامل نیست. این قانون پس از اشغال افغانستان و به تصرف در آمدن حوزه کابل گذاشته شد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه تیم حقوقی منتخب در انگلستان بی‌اطلا‌ع و ناآشنا به قواعد میراث فرهنگی و بین‌المللی بوده است خاطرنشان کرد: براساس قطعنامه 1993 اتحادیه اروپا هر گاه از یک کلکسیون، شیئی خارج شود، چون اصل کلکسیون به آن کشور و آن مجموعه احراز و اثبات شده است، خروج یک قطعه آن مشمول قوانین دیگری نمی‌شود و به دلیل اینکه قطعه جزیی از آن مجموعه است بنابراین به کشور صاحب اثر متعلق است. در نتیجه بر اساس این دو قانون در عمل سر سرباز هخامنشی به ایران تعلق دارد.
احمدی با بیان اینکه تخت جمشید انحصاری است، گفت: نمی‌توان موضوع و مجموعه مشابه آن را در جایی دیگر پیدا کرد. وی با بیان اینکه ایران تیم حقوقی بسیار ضعیفی را برای پیگیری این موضوع وارد عمل کرد، گفت: در معاونت حقوقی سازمان میراث فرهنگی ذهنیت منفی مبنی بر خریداری نشدن این اثر در آن حراجی وجود داشت، البته اندکی در این مورد حق بیان شد. برابر قوانین عامه کشورها، قوانین داخلی کشور ایران زمانی در کشور انگلستان اعمال و اجرا می‌شود که قوانین انگلستان نیز در قوانین ایران اعمال و اجرا شود. این وکیل دادگستری ادامه داد: دادگاه مذکور در انگلستان به قانون کشور فرانسه استناد کرده که هر گاه مالکیت یک شیء 30 سال در اختیار یک فرد، سازمان و… بود این تصرف به مالکیت تبدیل می‌شود. این درحالی است که قانون فرانسه چه ارتباطی با کشور انگلستان دارد؟ ما نتوانستیم تیم حقوقی کامل از ایران ببریم. درست است که این تیم نمی‌توانست در دادگاه انگلستان وکالت کند ولی یک وکیل ایرانی می‌تواند کنار وکیل رسمی در انگلستان یا هر جای دیگر خدمات برساند.این حقوقدان افزود: از وکلا‌ی ایرانی آشنا به قواعد و قوانین بین‌الملل در مورد میراث فرهنگی استفاده نکردند، بنابراین ما در 4 مورد اشتباه کردیم: نخست، عدم استفاده از کنوانسیون یونسکو 1995، دیگری عدم استفاده از پروتکل 1993 معروف به قطعنامه اتحادیه اروپا راجع به مواریث فرهنگی، دیگری عدم اثبات اینکه دادگاه انگلیس صالح به رسیدگی در مورد احراز تصرف یک فرد طبق قوانین فرانسوی نسبت به اموال ایرانی در انگلیس نیست و در نهایت و مهم‌تر از همه ما در سازمان میراث فرهنگی قوانین خود را در این رابطه روزآمد نکردیم.
وی با تاکید بر اینکه ما به دلیل نبود یا عدم شمول قوانین داخلی در مورد مالکیت اشیای تاریخی و مواریث فرهنگی‌ای که از ایران خارج شده در هر دادگاه بین‌المللی، شرکت کنیم علی‌رغم احراز و انتساب اشیا متعلق به ایران، شکست خواهیم خورد، تصریح کرد: برابر قانون عتیقه‌جات 1309 و ماده 26 قانون مدنی که در سال‌های 1360 و 1371 بر آن اصلا‌حیه وارد شد، هنوز مالکیت ایران (دولت) بر مواریث و اشیای فرهنگی حسب قوانین داخلی احراز و اثبات نشده است. احمدی با بیان اینکه قوانین بین‌المللی نقص قوانین داخلی را برای احراز مالکیت ایران کافی می‌داند، یادآور شد: لا‌یحه‌ای که قبلا در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تهیه شده و حافظ منافع ایران نسبت به مواریث فرهنگی و تاریخی ماست، به تایید مجلس نرسیده تا براساس 9 ماده قانون مدنی در کل جهان مورد تایید قرار گیرد.
احمدی سوم آبان را به عنوان روزی سیاه در تاریخ برای فرزندان ایران عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون سرفصلی باز شده که از این پس اموال و اشیای ایران که حرمت تاریخی ما است به سادگی در معرض بیع و شراع قرار خواهد گرفت که البته نفرین آیندگان نثار کسانی خواهد شد که دانسته، نگذاشتند حداقل ایرانیان علا‌قه‌مند به تاریخ این کشور نگذارند گوشه‌ای از حیثیت این ملت به حراج گذاشته شود.
منبع: ایسنا