در پاییز سال 1386 خورشیدی برابر با 2007 میلادی و نزدیک به دو سال پیش از انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری ایران، در زمانی که نه از هویت کاندیداهای انتخاباتی و گرایشهای نامزدهای احتمالی و نه از جریانات سیاسی و مدنی پس از انتخابات خبری بود، و نه رایحه ای از جنبش سبز می آمد، “بیت العدل اعظم”، نهادی مردمسالار و منتخب جامعۀ بین المللی بهائی که راهبری جامعۀ بهائی را بر عهده دارد، در خصوص شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات به طور کلّی راهنمایی زیر را صادر نمود. پیش از این بهائیان بیشتر کشورهای جهان اجازۀ شرکت در انتخابات کشوری، بدون اخذ رنگ و لعاب سیاسی و حزبی را داشتند ولی در ایران چنین نبود. پیرو این دستور، به بهائیان ایران نیز این فرصت مانند سایر بهائیان جهان داده شد که بدون انتساب به احزاب سیاسی و بدون کمرنگ شدن هویت غیرسیاسی آنان و هرگونه اظهار گرایش حزبی در انتخابات محلی، منطقه ای، شورایی و کشوری شرکت کنند و در صورت تمایل این وظیفۀ شهروندی را انجام دهند.
محتوا و متن این دستور چنین بود: “… شرکت در انتخابات مملکتی به شرط اینکه شرکت‌کننده بتواند بدون انتساب خود به هیچ یک از احزاب سیاسی و یا اظهار هیچ نوع تمایل حزبی عمل نماید برای احبّای عزیز (بهائیان) بلامانع است. ولی شرکت در این انتخابات اجباری نیست بلکه اختیاری است. تشکیلات و جامعۀ بهائی در این امر هیچ دخالتی ندارد. احبّا در مورد اینکه به چه شخصی رأی بدهند با یکدیگر مشورت نکرده و جامعه نیز نباید هیچ اقدامی نماید که بر شرکت یا عدم شرکت احبّا و یا اینکه به چه کسی رأی می‌دهند اثری بگذارد. اجتناب جامعۀ بهائی از بحث و مذاکره در این مورد ضروری و حفظ اتّحاد جمع اهل بهاء در جمیع شئون از اعظم امور است.اصل آزادی فرد بهائی برای شرکت در انتخابات مملکتی ـ به شرط اینکه عاری از هر گونه گرایش سیاسی حزبی باشد ـ امری است که از قبل هم مصداق داشته و هم اکنون در سایر نقاط جهان نیز اجرا می‌شود و ابلاغ این امر به احبّای ایران در این زمان و در جواب سؤال هیات یاران، بیان یک اصل کلّی اداری بهائی است و هیچ گونه دلیل دیگری ندارد؛ نه مربوط به شرایط خاصّ کنونی ایران است و نه دلیل هیچ نوع جانب‌گیری سیاسی و یا غیر سیاسی در امور آن مملکت. شرکت در این انتخابات رابطه‌ای با تأکیدات بیت العدل اعظم در بارۀ اهمّیّت جهد و کوشش یاران در خدمت به احیای ایران و عمران آن سرزمین مقدّس ندارد، نه دلیل پشتیبانی از دولت است و نه نشانۀ همکاری با حکومت، و عدم شرکت در آن نیز نشانۀ مخالفت با هیچ یک نیست. احبّا به طور انفرادی آزادند تصمیم بگیرند که آیا مایلند در این انتخابات شرکت نمایند یا خیر.”
آشکار است که دستور بالا ربطی به انتخابات دورۀ دهم نداشته و ندارد. این یک دستور کلّی است. در نامه‌ای پیرو نامۀ فوق نیز همین مفهوم به صراحت بیان شده است. مهم مشارکت در امور شهروندی و کشورداری بدون کمرنگ کردن هویت دینی و یا گرایش سیاسی و حزبی است.
حال به بررسی فیلم پنجاه ثانیه ای اعترافات می پردازم. این ویدئو پس از گذشت مدتی از بازداشت این قربانیان تهیه شده و بخشی از سناریو سازی جریانهای بهائی ستیز برای انگ زدن به مطالبات مردم و سیاسی جلوه دادن جامعۀ بهائی است. لازم به یادآوری نیست که این اعترافات بدون حضور وکیل مدافع شخصی و در شرایطی که قربانیان آن حق تماس با خانواده را نداشتند و خانواده ها از حال آنان بی خبر بودند، به شیوه ای امنیتی و خارج از خط قرمزهای عرفی و حدود متعارف قانونی تهیه شده است. این فیلم به حدی مونتاژ شده که در آن متهمان کلام یکدیگر را کامل می کنند تا منظور اعترافچی ها القاء شود. اظهارات قربانیان که بدون شک زیر فشار و آزار شدید جسمی و روانی تهیه شده، واقعیتهای عینی و تاریخی را نفی می کند و فقط در چهارچوب یک سناریو سازی ابزاری و هدفمند قابل توجیه است.
نفر دوم در اعترافات خود می گوید “در عرصۀ انتخابات ریاست جمهوری از طرف بیت العدل به ما دستور رسید» که در «دورۀ دهم می توانید شرکت کنید.” این دروغ محض سناریو نویسان است. نامه بیت العدل اصلا ً و اساسا ً هیچ ربطی به انتخابات دورۀ دهم نداشته و ندارد. این مسئله‌ای فراگیر و کلّی است که شامل تمام انتخابات منطقه و شهری و ملّی در تمامی کشورها می شود. همچنین متن نامه که در بالا آورده شد نشان می دهد که این یک حرکت حزبی و سیاسی نیست بلکه یک حرکت شهروندی است. هنگامی که این اجازه، نزدیک به دو سال پیش از انتخابات، از سوی بیت العدل صادر گردید به هیچ وجه من الوجوه انتخابات دورۀ دهم از حساسیت خاصی برخوردار نبود و بر هیچکس، نامزدهای انتخاباتی احتمالی و گرایشهای سیاسی آنان مشخص نبود. نفر سوم در اظهارات خود اظهارات نفر دوم را کامل می کند و سناریونویس، دروغی بر دروغهای دیگر می افزاید. دقت بفرمائید: “بخصوص در موقعیتی که دیدند فضای مناسبی برای ضربه زدن و پیاده کردن سیاستهای خاص خودشان فراهم شده است.”
باز هم باید پرسید آیا دو سال پیش از این مسئله ای به نام جنبش سبز مطرح بود؟ آیا نامزدهای انتخاباتی در آن هنگام معرفی شده بودند؟ آیا این نامزدها اساسا ً توسط ارگان های نظام مانند شورای نگهبان تائید شده بودند؟ پاسخ پرسشهای بالا عیان و منفی است.
پس واضح و مبرهن است که تحت هیچ شرایطی نمی توان به اظهارات سناریونویسان اعتماد کرد چرا که هدایت مورد نظر، نزدیک به دو سال قبل صادر و در پرسشی پیرو آن، توضیحاتی بر حاشیه وارد شده بود که تماماً حکایت از مدنی بودن و شهروندی بودن و سیاسی نبودن آن دارد. بیان بیت العدل کاملاً شفاف است و فضای تحریف به سناریونویسان نمی دهد: “احبّا در مورد اینکه به چه شخصی رأی بدهند با یکدیگر مشورت نکرده و جامعه نیز نباید هیچ اقدامی نماید که بر شرکت یا عدم شرکت احبّا و یا اینکه به چه کسی رأی می‌دهند اثری بگذارد. اجتناب جامعۀ بهائی از بحث و مذاکره در این مورد ضروری و حفظ اتّحاد جمع اهل بهاء در جمیع شئون از اعظم امور است.”
با توجه به اینکه در هجده ماه باقی مانده به انتخابات دستور دیگری مبنی بر لزوم حضور بهائیان برای استفاده از “فضای مناسبی برای ضربه زدن و پیاده کردن سیاستهای خاص خودشان” از سوی هیچ نهاد تشکیلاتی بهائی القاء نشده بود و تنها نهاد ملّی ذی صلاح (هیات یاران) نیز بازداشت و در زندانی ایدئولوژیک به سر می بردند، مشکل بتوان گرفتاریهای انتخاباتی و پسا انتخاباتی نظام و تقصیر مطالبات مردم را بر دوش بهائیان گذاشت. ادعاهای سناریو نویسان در فیلم اعترافات، تلاشی نخ نما و مونتاژ شده در راستای فرافکنی و فرار از پاسخگویی به مطالبات شفاف مردم است. بهائیان مانند تمام شهروندان ایرانی حق حضور مدنی و انتخاباتی در تمامی انتخابات را دارند و هم قانون اساسی و هم قوانین مدنی جمهوری اسلامی این حق را به طرزی آشکار به بهائیان می دهد. اگر حضور مدنی و شهروندی بهائیان در انتخابات مشکل دار است جریانهای بهائی ستیز باید گناه آن را به پای نویسندگان قانون اساسی و قوانین مدنی جمهوری اسلامی بنویسند و از تدوین کنندگان این لوایح اعتراف بگیرند و برای آنان سناریو کلید بخورد، نه برای قربانیان بیگناهی که فدای جریان سازی هدفمند در راستای سرکوب مطالبات مردم شده اند.
دادگاه متهم چهارم ردیف اول روز عاشورا که با نام مخفف “پ.ف” شناسایی شده نیز به همین اندازه ساختگی و نخ نما است. خبررسانی روزنامۀ کیهان در این مورد در راستای سرکوب حقیقت و سناریوسازی کلید خورده است. به لینک زیر توجه کنید:
http://www.kayhannews.ir/881112/14.HTM#other1406
در این متن آمده است که: “متهم پرونده چهارم که به درخواست قاضی صلواتی برای دفاع از خود در جایگاه قرار گرفته بود بعد از معرفی خود گفت: بیت العدل هیات 9 نفری هستند که در کشور فلسطین اشغالی مستقر هستند و این هیات هرگونه که دستور بدهند جامعه بهائی باید آن را اجرا کنند.
وی با بیان اینکه هرکس که بهائی باشد اما بگوید که از بیت العدل دستور نمی گیرد، دروغ می گوید افزود: ما به طور جدی در تجمعات و اغتشاشاتی که به نفع موسوی بود شرکت می کردیم.
این متهم با بیان اینکه در انتخابات شرکت کرده و رای داده است، تصریح کرد: در اغتشاشات 25 خرداد از میدان انقلاب تا نزدیکی های میدان آزادی به همراه یکی از دوستان بهائیم حضور داشتم. اما در اغتشاشات روز عاشورا باید بگویم که از طریق شبکه بی بی سی، رادیو فردا و صدای آمریکا مطلع شدم که قرار است در روز عاشورا تجمع برگزار شود و به همین جهت با ماشینی که راننده آن خودم بودم در میدان فردوسی حضور داشتم و اقدام به بوق زنی می کردم اما اذعان دارم که این از جرم من نمی کاهد.این متهم در پاسخ به سئوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه بیت العدل چگونه به شما اجازه داد تا در اغتشاشات شرکت کنید، گفت: بیت العدل مدعی بود که در ایران آزادی های دینی وجود ندارد. در حالی که این ادعای آنها بیهوده است. من از طریق پست الکترونیکی با بیت العدل ارتباط داشتم و تشکیلات بیت العدل به وسیله ضیافت شکل می گرفت.”
باز هم واضح است که این ادعای متهم که تشکیلات بهائی یا بیت العدل از نامزد خاصّی حمایت می کرده اند با بیان صریح و دستور شفاف بیت العدل تضاد کامل دارد. بیت العدل در دستور خود واضح و روشن می سازد که بهائیان نباید وارد موضعگیری سیاسی شوند و یا بصورت گروهی از یک کاندیدا حمایت کنند. حتی بر این مهم پا فشاری می کنند که “شرکت در انتخابات مملکتی به شرط اینکه شرکت‌کننده بتواند بدون انتساب خود به هیچ یک از احزاب سیاسی و یا اظهار هیچ نوع تمایل حزبی عمل نماید.” پس این آشکار است که بهائیان به عنوان یک جامعه و یا به عنوان یک حزب در انتخابات شرکت نکرده اند. هر بهائی در صورت علاقه به شرکت در انتخابات به صورت فردی و بدون هیچ القاء رای و نظر از سوی تشکیلات بهائی در انتخابات شرکت کرده است. هیچ شاهد و مدرکی هم برای حمایت بهائیان از کاندیدای مشخصی (در این مورد آقای موسوی) ارائه نشده است و چنین مدرکی وجود خارجی ندارد. هیج سندی هم برای این ادعا که بیت العدل از نامزد خاصی در دورۀ دهم حمایت و پشتیبانی می کرده موجود نیست. دستورات بیت العدل در این مورد بسیار شفاف است.
این قربانی در دفاعیات خود می آورد که: “من از طریق پست الکترونیکی با بیت العدل ارتباط داشتم و تشکیلات بیت العدل به وسیله ضیافت شکل می گرفت.” این نیز ادعایی کاذب و دروغین توسط سناریو نویسان است. مرکز جهانی بهائی در کشور اسرائیل قرار دارد و هرگونه رابطۀ پست الکترونیک یا مجازی بین دو کشور به دلیل حساسیتهای سیاسی ممکن نیست. چقدر خوب بود اگر سناریو نویسان زحمت می کشیدند و به جای مونتاژ دروغ متن دستور بیت العدل به “پ.ف” را مبنی بر حضور در جنبش سبز و لزوم حمایت از کاندید ویژه ای را به عنوان سند و مدرک وارد شواهد دادگاه می کردند تا حقیقت امر بر همگان روشن شود. از آنجا که اولیای امور فرموده‌اند که به تمام مکاتبات و مراسلات جامعۀ بهائی اشراف کامل دارند، چنین روشنگری و افشاگری انجام نشده است چرا که چنین دستوری موجود نیست و ادعای آنان سند ِ پشتوانه ندارد.
کوتاه سخن اینکه جریانهای بهائی ستیز و انحصارطلب برای سرکوب مطالبات مردم و فرار از گفتمانهای سازنده دست به سناریوسازی و بافتن روایت و جعل اکاذیب زده اند. مراجعه به متون اصلی و رهنمودهای بیت العدل، هویت غیر سیاسی جامعۀ بهائی و خط قرمزهای شرکت بهائیان در انتخابات را به خوبی مشخص می کند. اعترافات قربانیان را باید در چهارچوب فشار و آزار ایشان در بازداشت و از نوع اعترافات زیر آسیب فیزیکی و روانی شمرد. پیوند دادن جامعۀ بهائی به مشارکت فعال سیاسی در حمایت از کاندیدایی ویژه را نیز باید کوششی در راستای سرکوب مطالبات مردم و فضاسازی امنیتی علیه آنان دانست.
مسوول کمیتۀ بهائیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران