علی‌اصغر سیدآبادی
پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یک ابهام بزرگ داشت؛ در حالی که بعضی از سایــــــت‌ها و خبرگزاری‌ها این پیشنهاد را به معنی حذف سانسور پیش از چاپ ارزیابی کرده بودند، بعضی دیگر آن را منتقل کردن مسئولیت همه سانسور از وزارت ارشاد به ناشران ارزیابی کرده بودند. به‌خاطر همین ابهام، واکنش‌ها به این پیشنهاد متفاوت بود. آنان که مو را می‌دیدند شادمان شده بودند و خیال می‌کردند که وزیر از حذف سانسور سخن می‌گوید و آنان که پیچش مو را می‌دیدند و با زیر و بم کتاب در ایران آشنا بودند، می‌دانستند که وزیر هر قصد و غرضی داشته باشد، از سخنانش و توضیح‌های پیوست آن، حذف سانسور پیش از چاپ در نمی‌آید.
با این حال کوشش برای حذف سانسور غیرقانونی در ایران بی‌سابقه نبود و شاید می‌شد سخنان و خواسته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به آن پیوند زد.
در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی پیش از آن‌که اتحادیه ناشران نامه مشهور خود را درباره غیرقانونی بودن سانسورِ پیش از چاپ به رییس‌جمهوری وقت بنویسد و هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی شکل فعلی سانسور کتاب را منافی قانون اساسی ارزیابی کند، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین اتحادیه ناشران و کتابفروشان کوشش‌هایی برای تدوین قانون کتاب انجام شده بود.
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار تدوین آیین‌نامه‌های داخلی مانند دائمی کردن مجوز نشر و کتاب، تدوین پیش‌نویس طرح قانون کتاب نیز آغاز شد. گروهی از کارشناسان، مدیران، ناشران و حقوقدانان به دعوت اداره کل چاپ و نشر وقت، در کمیته‌ای گردهم آمدند تا پیش‌نویسی تدوین کنند. این گروه در چند جلسه پس از بحث و بررسی‌های فرهنگی و حقوقی در نهایت متنی را تدوین کردند.
متن پیش‌نویس قبل از ارائه به هیات دولت در اختیار اتحادیه ناشران و نویسندگان نیز قرار گرفت و در نشستی با حضور نمایندگان اتحادیه نیز نقد شد. کارشناسان اتحادیه نقدهایی به این پیش‌نویس داشتند و پیش‌نویس دیگری را پیشنهاد می‌کردند که در اتحادیه تدوین شده بود.
کمی پیش‌تر یا شاید همزمان با این کوشش، اتحادیه ناشران نیز با تشکیل کمیته‌ای از ناشران، کارشناسان و حقوقدانان متنی را تدوین کرده بود.
متن پیش‌نویس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس نظر اتحادیه تغییراتی کرد و برای کارشناسی بیشتر در اختیار بعضی از وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر نیز قرار گرفت و درنهایت به هیات دولت ارائه شد و به کمیسیون فرهنگی دولت رفت، اما در همان کمیسیون متوقف شد و به جایی نرسید.
نقطه اشتراک هر دو پیش‌نویس حذف سانسور پیش از چاپ و جایگزین کردن نظارت قانونی پس از انتشار بود، اما تفاوت هر دو پیش‌نویس با پیشنهاد وزیر کنونی، این بود که در پیشنهاد وزیر کنونی کتاب پیش از “انتشار و توزیع” باردیگر مورد بررسی سانسور احتمالی قرار می‌گیرد تا مجوز پخش و توزیع بگیرد، در حالی که هر دو پیش‌نویس توزیع و انتشار کتاب را منوط به دریافت مجوز خاصی نمی‌کند.
در پیش‌نویس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیات نظارتی پیش‌بینی شده بود که پس از توزیع کتاب بر وضعیت کتاب نظارت می‌کرد و در صورتی که در هر کتابی تخلف از قانون مشاهده می‌کرد، راهکارهای قانونی برای مواجهه با آن تخلف پیش‌بینی کرده بود که درنهایت معرفی به دادگاه و تشکیل دادگاه کتاب با حضور هیات‌منصفه بود.
در آن زمان یکی از انتقادها به این پیش‌نویس سخت‌گیری پس از انتشار و توزیع کتاب بود و در پیش‌نویس پیشنهادی اتحادیه با موضوع آسان‌تر برخورد شده بود، اما نگرانی بعضی از ناشران کماکان این بود که اگر قانون کتاب به تصویب هیات دولت رسیده و سپس در مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرایی شود، همه مسئولیت بر دوش ناشر خواهد بود. براساس همین نگرانی‌ها در واقع بخشی از ناشران از حق قانونی خود می‌گذشتند تا زیر بار مسئولیت نروند. این معادله در سال‌های اخیر تغییر کرد و بدون این‌که حق قانونی ناشران و نویسندگان به آنان برگردانده شود، با اعمال آیین‌نامه‌هایی که با روح قانونی اساسی مخالف است، آنان در مسئولیت شریک شدند و بدون این‌که مختار باشند، مسئول شدند.
همان زمان‌ها یکی از پیشنهادها این بود که در صورت جایگزینی نظارت به جای سانسور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ناشرانی که چنین نگرانی‌هایی دارند و برای تشخیص تخلف و جرم نیاز به مشورت دارند، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای مشورتی شکل بگیرد و دستگاه عریض و طویل سانسور فعلی به یک دستگاه کوچک مشورتی تغییر کاربری داده و بر منزلت آن نیز افزوده شود.
منبع: روزنامه بهار
