هنوز یک ماه از صدور قراردادهای کاری مشروط به عدم اعتصاب کارگران در عسلویه نگذشته که گزارش شده برخی کارفرمایان در استان کرمانشاه هنگام استخدام کارگران، با گرفتن چک و سفته و قرارداد سفیدامضاء، قدرت چانه‌زنی و اعتراض را از آنان می‌گیرند.
“برگ برنده کارفرمایان و کابوس کارگران”؛ این توصیف خبرگزاری فارس است برای “قراردادهایی که با سلیقه کارفرما تنظیم می‌شود و اعتراضات را خفه می‌کند.”
در ایران علاوه بر دولت و ساز و کارهای قانونی، کارفرمایان نیز که عمدتا دولتی و حکومتی هستند با اعمال سلیقه و تنظیم قراردادهای یک طرفه به صورت سیسماتیک حقوق کاگران را نقض می‌کنند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه در خصوص قراردادهای سفیدامضاء و روند رو به گسترش آن در استان کرمانشاه به خبرگزاری فارس گفته است: “این قراردادها موجب عدم امنیت شغلی برای کارگران می‌شود.”
کیومرث فلاحی عدم برخورداری از حق سنوات، حق بیمه و… را از مهم‌ترین چالش‌های این نوع قراردادها دانسته و گفته است: “در این قراردادها هر زمان که کارفرما بخواهد می‌تواند کارگر را اخراج کند.”
او همچنین توضیح داده که این گونه قراردادها “در استان کرمانشاه به‌وفور منعقد می‌شود و در بازرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز این موضوع تأیید شده است.”
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هر استان از طریق بازرس‌های ویژه مسئول بازرسی قراردهای کاری و جلوگیری از انعقاد قراردهای غیر قانونی است، با این‌حال به گفته داوود یاوری، مدیرکل این اداره در کرمانشاه ماموران آنها به کارگاه ها و کارخانجات مراجعه کرده اما “تا به‌حال با قرارداد سفیدامضاء مواجه نشده‌اند.”
در فروردین ماه امسال علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دولت با هرگونه تخلف در حوزه امنیت شغلی کارگران برخورد می‌کند گفته بود: “وزارت کار با دقت فعالیت پیمانکاران را زیر نظر دارد تا از اخراج کارگران به بهانه های مختلف جلوگیری کند.”
او استخدام کارگران با قراردادهای سفید امضا را هم کاملا غیرقانونی دانسته و تاکید کرده بود که “دولت با متخلفان در این خصوص برخورد می کند.”
اردیبهشت‌ماه امسال در پالایشگاه شازند اراک در ۴ حادثه جداگانه در عرض یک هفته، ۲۳ کارگر در حین انجام تعمیرات کشته و زخمی شدند.
مجید عسگری، فرماندار شازند با حضور در یک برنامه خبری گفته بود که کارگران این پالایشگاه دارای “قرارداد کار سفید امضاء” بوده‌اند، “آموزش‌های کافی” به آنان داده نشده است و کارگران از “موارد مورد احتیاج” مطلع نبوده‌اند.
در پی حوادث پیاپی ناشی از قراردادهای یک‌طرفه کارفرمایان، فعالان حوزه کار با هشدار نسبت به گسترش روزافزون قراردادهای سفید امضا از وزارت کار خواستند تا به منظور جلوگیری از پیامدهای سوء و زیانبار آن جلوی ازدیاد قراردادهای سفید امضا را بگیرد.
در آبان ماه سال ۹۳ علی ربیعی، وزیر کار گفته بود روزی که صحت امضای قراردادهای سفید امضا در کارگاه‌ها مشخص شود وزارتخانه متبوعش برای دفاع و حفظ امنیت شغلی کارگران با جدیت با آن مقابله می‌کند.
با گذشت حدود یک سال از این ادعای وزیر، روزانه ده‌ها کارگر در سراسر ایران ناچار به کار در قبال قراردادهای سفید امضا شده اند.
این درحالیست که حسین قبادی، مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدتی پیش از حذف قراردادهای سفید امضاء خبر داده و گفته بود: “بر این اساس، قرارداد سفید امضا دیگر مستند نیست و کارفرمایان اجازه استفاده از این نوع قرارداد را ندارند.”
در ایران به ویژه در پی آغاز به کار دولت یازدهم که همزمان بود با اوج تاثیرات تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، قراردادهای موقت، پیمانی، روزمزدی، ساعتی و سفید امضاء جایگزین قراردادهای دائم کار شده‌اند.
این موضوع با اعتراض گسترده فعالان کارگری و حتی رسانه‌های حکومتی روبرو شده است. بسیاری بر این باورند که کارفرما از طریق اعمال قراردهای غیر قانونی، و دولت و قوه قضاییه با سکوت در برابر این قراردادها می خواهند جامعه کارگری کشور را وادار به سکوت کنند.
ماه گذشته کارگران پیمانی شاغل در فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ویژه عسلویه اعلام کرده بودند در متن جدید قرار دادهای کاری آنها قید شده که در صورت اعتصاب، پیمانکار می‌تواند بدون پرداخت مزد با آنها تسویه حساب کند.
بهبود وضعیت معیشتی جامعه و به ویژه کارگران از جمله وعده‌های اصلی کارزار انتخاباتی حسن روحانی بود، اما با گذشته حدود دو سال از آغاز به کار دولت یازدهم، برخی از فعالان کارگری بر این اعتقادند که وضعیت کارگران نسبت به گذشته به مراتب بدتر شده است.
علاوه بر وضعیت معیشتی، طی ماه‌های گذشته موج کم سابقه‌ای از بازداشت و تهدید کارگران آغاز شده و شمار زیادی از فعالان سرشناس کارگری بازداشت و برخی از آنها با وثیقه‌های سنگین از زندان خارج شده‌اند.
