محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری تندروی ایران در اقدامی وزرای نفت و صنایع و معادن را تغییر داد. این دگرگونی اساسی در کابینه به منظور افزودن کنترل رییس جمهور بر اداره صنایع مهم تلقی شده است. جائی که منبع بیشترین درآمدهای کشور هستند.
روزنامه های مهم ایران روز دوشنبه اعلام کردند، کاظم وزیری هامانه وزیر نفت و علیرضا طهماسبی وزیر صنایع عملا ً توسط احمدی نژاد برکنار شده اند.
رسانه های دولتی ایران هیچ دلیلی برای برکناری این دو وزیر ارائه ندادند و تنها به نقل احکام صادره از سوی رییس جمهور اکتفا کردند.
بعید بنظر می رسد برکناری وزیری هامانه تغییری در سیاست ایران در زمینه مسائلی نفتی ایجاد کند، اما ممکن است آغازگر مجدد طرح هایی برای یک تغییر و تحول عظیم و اساسی در مدیریت بخش انرژی باشد که هامانه با آن مخالفت می کرد.
احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 به مردم وعده داد درآمدهای نفتی را برای تمامی خانواده ها به ارمغان خواهد آورد، فقر را ریشه کن و مشکل بیکاری را حل خواهد کرد. شکست او در تحقق این وعده ها بیش از پیش انتقاد شدید محافظه کاران و اصلاح طلبان را در ماههای گذشته برانگیخته است.
احمدی نژاد وعده داده بود “مافیای” نفتی کشور را سرکوب خواهد کرد. وی پس از آنکه مجلس سه نامزد پیشنهادی وی را برای پست وزارت نفت یکی پس از دیگری رد کرد، ناگزیر به قبول وزیری هامانه شد.
در آن زمان رد نامزدهای پیشنهادی احمدی نژاد توسط مجلس که آنها را برای پست وزارت نفت فاقد صلاحیت می دید، مشکل مهمی برای رئیس جمهور بشمار می رفت. سعید شریعتی تحلیل گر سیاسی اصلاح طلب می گوید، قانونگذاران از هم اکنون خود را برای انتخابات مجلس که 14 ماه مارس برگزار خواهد شد، آماده می کنند و احتمالا ً با احمدی نژاد به خاطر انتخاب وزیر جدید نفت مخالفت نخواهند کرد.
شریعتی می گوید، “احمدی نژاد اکنون احساس می کند یکی از افراد خودش می تواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد و می تواند کنترل خود بر صنعت نفت را افزایش دهد.” مدت ها پیش آیت الله احمد جنتی رئیس شورای نگهبان هم ادعا کرد که فساد و رشوه خواری در وزارت نفت صورت می گیرد. اتهاماتی که هرگز به اثبات نرسید، اما احمدی نژاد در نظر دارد تحولی اساسی در درون وزارت نفت ایجاد کند. چنان که وعده داده ثروت ایران را که در بخش انرژی این کشور متمرکز شده است، بازً توزیع کند.
روزنامه اصلاح طلب اعتماد روز دوشنبه اعلام کرد، شکست وزیری هامانه در جذب سرمایه گذاری خارجی و عدم توجه وی به ادعای “مافیای نفتی” احمدی نژاد، دلایل اصلی برکناری وی هستند. علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهور این تحولات را “گام های پیشرونده” در جهت صحیح دانسته و به خبرگزاری ایرنا گفته است “تغییر دو وزیر نشانه پیشرفت است.”
به گفته سعید شریعتی، مادامی که وزیری هامانه در مقام وزارت بود، رئیس جمهور قادر نبود کنترل کامل بر این وزارتخانه داشته باشد. وی می گوید: “احمدی نژاد و متحدانش نیاز دارند ثروتمندترین وزارتخانه را تحت کنترل کامل خود درآورند.”
شریعتی همچنین مدعی است، رئیس جمهور از وزیری هامانه بعنوان سپربلا استفاده کرد تا نارضایتی های مردمی را به خاطر سهمیه بندی سوخت که در ماه ژوئن تحمیل شد، به جائی دیگر متوجه کند. اما [از نظر مردم] این اقدام دولت که نارضایتی شدید مصرف کنندگان را به دنبال داشت، ارتباط چندانی به وزیری هامانه ندارد.
در مورد وزارت صنایع نیز مخالفت علیرضا طهماسبی وزیر صنایع با درخواست های احمدی نژاد در خصوص ایجاد اصلاحات گسترده علت برکناری وی شمرده شده است. روزنامه همبستگی اعلام کرده است، طهماسبی با دستورات رئیس جمهور در خصوص انتخاب برخی از افراد مهم در درون وزارت صنایع و معادن مخالفت می کرده است.
منبع: نیویورک تایمز، 13 اوت