بررسی متن برجام در کنگره آمریکا شکاف در عرصه سیاسی آمریکا پیرامون نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی را افزایش داده است. می توان انتظار داشت این شکاف تا روز های پایانی مهلت اعلام نظر کنگره آمریکا پیرامون تواقع مقدماتی بدست آمده در وین تشدید شود. اما حتی بعد از نهایی شدن نظر هیات حاکمه آمریکا در خصوص برجام کشمکش بر سر ایران پایان نیافته و یک از محور های مهم انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا را تشکیل خواهد داد. حساسیت و در عین حال ویژگی های خاص توافق جامع اتمی و اوضاع متلاطم و نامعلوم خاور میانه باعث می شود تا فضای دو قطبی معطوف به ایران تداوم یابد. موفقیت در اجرای برجام نیز تنها فصل جاری کشمکش ها را می بندد و فصل جدیدی را می گشاید.نهایی شدن و شروع فاز اجرایی توافق جامع هسته ای به معنای پایان یافتن رویارویی بین دو کشور نیست بلکه مرحله جدیدی آغاز می شود که معلوم نیست اجرای توافق هسته ای نیز حتما مسیر همواری را بپیماید.
اما در حال حاضر اختلاف نظر شدید بر سر خوب و یا بد بودن توافق دست یافته در وین نه تنها فاصله زیادی بین جمهوری خواه ها و دمکرات ها ایجاد کرده است، بلکه در داخل خود حزب دمکرات نیز دوپارگی پدید آمده است.
اعلام رسمی مخالفت چاک شومر با توافق یادشده رویداد مهمی در کشمکش کاخ سفید و کنگره آمریکا بود. این سناتور یهودی و هوادار اسرائیل نفر سوم نمایندگان حزب دمکرات در سنای آمریکا است و قرار است جانشین هری رید رئیس اقلیت سنا گردد. مخالفت شومر که فرد صاحب نفوذی در حزب دمکرات است، ضربه ملموسی را به اوباما وارد ساخت. البته در حال حاضر نمی توان پیامد های این رویداد را در آرایش نهایی حزب دمکرات ها در هنگام رای گیری برای برجام سنجید. اما حداقل می توان گفت کار اوباما برای حفظ وتو دشوار تر شد. تقریبا می توان با ضریب اطمینان بالا پیشبینی کرد کنگره امریکا اعم از مجلس نمایندگان و سنا که تحت کنترل جمهوری خواه ها هستند، متن برجام را رد خواهد کرد.
مسئله اصلی فرجام وتوی اوباما است. مخالفان برای خنثی سازی این اقدام نیازمند ۱۳ رای در سنا و ۴۴ رای در مجلس از سوی نمایندگان متعلق به حزب دمکرات هستند. دمکرات ها ۱۸۸ عضو در مجلس نمایندگان و ۴۴ سناتور دارند. بنابراین جمهوری خواه ها که در خصوص مخالفت با برجام منسجم و متحد به نظر می رسند اگرنتوانند نظر مثبت دو سناتور مستقل را جذب کنند، باید ۳۰ درصد سناتور ها و ۲۳ درصد نمایندگان دمکرات را برای ابطال وتوی اوباما قانع نمایند. این کار دشوار است اما ناشدنی نیست. در این راستا لابی ها و کمپین ها در عرصه سیاسی آمریکا نقش مهمی دارند.بازیگر های عمده مخالفان عبارت هستند از : کمیته امور عمومی امریکا و اسرائیل ( آیپک)، اتحادیه ضد افتراء، پروژه اسرائیل، بنیاد دفاع از دموکراسی، سازمان صهیونیستی امریکا، ائتلاف یهودیان جمهوریخواه، اتحاد علیه ایران هستهای، کمیته اضطراری اسرائیل
البته لازم به ذکر است که در کل جامعه یهودیان آمریکا شمار موافقان بیشتر از مخالفان است. گروه های مهم موافق نیز موو آن، گروه مدافع اسرائیل جی استریت، آنتی وار و.. هستند. کمپین کاخ سفید و حضور فعال رسانه ای اوباما و کری موثرترین و مهمترین ابزار مدافعان توافق هستند.
میزان سرمایه گذاری مالی مخالفان توافق که عمدتا گرو ههای هوادار اسرائیل هستند از موافقان بیشتر است و دلار های بیشتری را برای تبیغات گسترده اختصاص داده اند. اما گروه های موافق به طور نسبی قدرت بسیج اجتماعی و کار های میدانی بیشتری دارند.
اما در اتفاقی دور از انتظار حمایت از توافق هسته ای وین با ایران در افکار عمومی آمریکا سیر نزولی پیدا کرده است. در روز های گذشته نظر سنجی های مختلفی در خصوص توافق اتمی با ایران در جامعه آمریکا انجام شده است. نتایج همسو نیستند. اما اکثر آنها روند نزولی حمایت از توافق اتمی با جمهوری اسلامی بعد از موفقیت در قبول برجام در وین را بازتاب می دهند. نتایج نظرسنجی دانشگاه “کوئینیپیاک” نشان میدهد که حدود ۵۷ درصد از مردم آمریکا مخالف توافق هستهای ایران و ۱+۵ هستند و تنها ۲۸ درصد از آن حمایت میکنند.
اما نظر سنجی مشترک رسانه های آن بی سی و وال استریت جورنال نشان می دهد ۳۵ تقریبا جامعه امریکا دو تکه شده است. ۳۵ درصد از سئوال شوندگان موافق توافق مد نظر اوباما هستند اما ۳۳ درصد مخالف هستند و ۳۳ درصد نیز اعلام کرده اند هنوز تصمیم نگرفته و به شناخت لازم دست پیدا نکرده اند. اهمیت این نظر سنجی ها در آنجاست که تا پیش از توافق وین اکثریت مردم امریکا در نظر سنجی ها از راهکار دیپلماتیک در حل وفصل پرونده هسته ای ایران حمایت کرده بودند. البته وضعیت کنونی ثابت نیست و می تواند در هفته های آینده تغییر کند.
حساسیت موضوع، ابعاد مختلف ماجرا و همچنین جنگ لابی ها و گروه های نفوذ باعث می شود تا رقابت ها به مانند خود مذاکرات هسته ای حالت نفس گیر و پر پیچ و خم پیدا کرده و تا دقایق آخر پیش از رای گیری ادامه یابد. در حال حاضر نمی توان ارزیابی دقیقی داشت چون اکثر نمایندگان دمکرات کنگره هنوز تصمیم خود را نگرفته اند. اگر چه چهره های شاخصی چون نانسی پلوسی، باربارا باکسر، تیم کین و بیل نکسون در دمکرات ها حمایت خود را اعلام کرده اند. اما مخالفت شومر و الیوت انگل این امکان که جمهوری خواه ها بتوانند رای مخالف را از آستانه وتو بالاتر ببرند، حفظ کرده است. تا کنون در بین اعضا دمکرات مجلس نمایندگان که تصمیم خود را گرفته اند نسبت بین موافقان و مخالفان ۲۱ به ۹ است. اگر این نسبت تا به انتها حفظ شود آنوقت جمهوری خواه ها حد نصاب لازم را برای ابطال توافق اتمی در مجلس نمایندگان خواهند داشت. اگرچه با توجه به حساس بودن مسئله در حزب دمکرات و اهمیت حفظ انسجام در داخل حزب و حفظ اعتبار دولت آمریکا در عرصه جهانی امکان اینکه دمکرات ها بتوانند حد نصاب لازم برای حفظ وتوی آمریکا و بقای برجام را داشته باشند به طور نسبی بیشتر است. ولی فعلا وضعیت خاکستری است وبه صورت قطعی نمی توان اظهار نظر کرد که فرجام کار چه خواهد شد.
اوباما محور اصلی کمپین تبلیغاتی اش را بر ایجاد دوگانه رای مثبت به توافق و یا جنگ قرار داده است. او با تشبیه مخالفان توافق در آمریکا به تند روهای ایرانی استدلال می کند که در صورت مخالفت هیات حاکمه آمریکا برخورد نظامی اجتناب ناپذیر خواهد بود. اوباما مدعی است وجه اشتراک مخالفان در ایران و آمریکا نگاه ایدئولوزیک آنان است و آنها را به نظامی گری در حل و فصل مسائل متهم می کند. همچنین اوباما اعلام کرده است کسانی که موافق جنگ با عراق بودند اینک با توافق هسته ای با ایران مخالفت می کنند. اوباما در جلسه ای که با برخی از گروه های یهودی داشت نسبت به فعالیت حرکت مخالفان در پیوند زدن رای مثبت با توافق و ضدیت با اسرائیل هشدار دارد و نسبت به تضعیف انسجام در جامعه یهودیان آمریکا و تیره شده روابط دولت های اسرائیل و آمریکا ابراز نگرانی کرد.
به نظر نویسنده این سطر شبیه سازی اوباما منطقی نیست و نمی توان لزوما هر مخالف توافق را جنگ طلب نامید همانگونه که هر مدافع نیز لزوما ضد اسرائیل نیست. برخورد تهاجمی اوباما باعث تحریک نمایندگان کنگره شده و می تواند بر نتیجه کار تاثیر منفی بگذارد. مخالفان در کنگره آمریکا و حزب جمهوری خواه ایدئولوژیک رفتار نمی کنند و تفاوت های بنیادی با اقتدار گرایان و بخش مسلط قدرت در جمهوری اسلامی دارند. آنها خواهان توافق با سخت گیری بیشتر و در عین حال تضمین کننده تغییر رفتار جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و بخصوص در ارتباط با اسرائیل هستند. اما به نظر می رسد اغلب آنها نگاه ضد ایرانی و ضد جمهوری اسلامی ندارند. حزب جمهوری خواه در زمان ریگان به جمهوری اسلامی سلاح تحویل داد. جرج بوش در جنگ افغانستان با آنها مذاکراتی انجام داد. دولت اوباما در ابتدای کار نیز شرایطی مشابه خواسته های کنونی زیاده خواهانه و نامرتبط جمهوری خواه ها داشت و به مرور زمان انعطاف نشان داد.حتی با دستور اوباما طرح نظامی حمله به ایران آماده شد، در حالی که در دوره ریاست جمهوری جرج بوش چنین طرحی وجود نداشت.
همچنین نه لزوما مخالفت با توافق هسته ای به جنگی دیگر در خاور میانه می انجامد و نه موفقیت در نهایی کردن آن و اجرایش تضمینی برای عدم جنگ است. وزیر دفاع آمریکا بار ها بعد از نشست وین اعلام کرده است گزینه نظامی از دستور کار حارج نشده و پشتوانه توافق است. اجرای توافق به میزان زیادی احتمال جنگ را کاهش می دهد ودیپلماسی را بر صدر می نشاند اما به صورت کامل آن را منتفی نمی سازد. اوباما و کری بار ها در جهت رفع نگرانی منتقدان اعلام کرده اند در صورت تخلف حکومت از تعهدات تحریم ها و نظام مجازات به نقطه قبل از توافق بر می گردد. اگر این اتفاق بیفتد و جمهوری اسلامی فعالیت های حساس را توسعه بدهد آنگاه گزینه استقاده از گزینه نظامی ممکن خواهد بود.
بنابراین در استدلال های دو طرف بحث امکان بالقوه استفاده از گزینه نظامی وجود دارد و این مسئله وجه تمایز نیست. اما اوباما و کری آشکارا تمایل و اشتیاق بیشتری به استفاده از دیپلماسی دارند. جریان غالب در جمهوری خواه ها نیز فکر می کنند که با رد توافق کنونی و سخت تر کردن شرایط، جمهوری اسلامی به میز مذاکره بر می گردد. تکیه گاه آنها بر این ادعا قرار دارد که حکومت به دلیل فشار تحریم ها به پای میز مذاکره آمده است و این اهرم کماکان ظرفیت استفاده را دارد.
ازاینرو محل اختلاف اصلی در تفاوت در تعریف نقطه سازش وخوب و بد بودن توافق قراردارد. البته ادعا های جمهوری خواهان در رد توافق کنونی عمدتا غیر منطقی و ناموجه به نظر می رسند. پرداختن به این موضوع از حوصله این مطلب خارج است اما اختلاف پیرامون چگونگی توافق هسته ای با جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی آمریکا را نمی توان به مدافعان و مخالفان جنگ فرو کاست. همچنین باید تفاوت در ساختار حکومت و نظام های تصمیم گیری ایران و آمریکا را نیز در نظر گرفت. سیاست ورزی در چارچوب دمکراسی قابل مقایسه و تطبیق با کسانی نیست که در نظام های خودکامه عمل می کنند و یا گروه های فشار آن هستند.