مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز چهارشنبه، ۱۱ شهریور، درباره موضوع رفع حصر از رهبران معترضان ۸۸ گفت که «بحث حصر یک بحث حقوقی-قضایی نیست» و افزود که «بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود».
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای پورمحمدی در ادامه گفت که «حتی ممکن است بحث حصر با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد».
او تأکید کرد که «این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است؛ بنابراین نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی- قضایی توضیح و تشریح کنیم. حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی می‌باشد.»
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ و همچنین زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از اسفند سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی قرار دارند.
ایسنا