سخنگوی قوه قصائیه در حالی فهرستی از جرائم سیاسی را در جمع خبرنگاران اعلام کرد که اظهارات وی نسبت به آنچه قوه قضائیه نه ماه پیش تحت عنوان “تصویب قانون جرم سیاسی” عرضه کرد، نکته تازه ای در بر نداشت: تکرار بندهای همان ماده قانونی.
علیرضا جمشیدی صبح دیروز در یک کنفرانس خبری از عناوین و مصادیق جرم سیاسی سخن گفت. آقای جمشیدی در پاسخ به این پرسش که “فعالیت سیاسی” در چه صورت “جرم سیاسی” محسوب می شود با تاکید بر اینکه “ صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی، اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی بیان عقیده در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصاد” جرم محسوب نمی‌شود، از کنش هایی چون “ فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام”، “برگزاری اجتماعات و یا راهپیمایی غیرقانونی”، “نشر اکاذیب به طور گسترده و یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی “، “توزیع اوراق چاپی” و “تلاش موثر برای اختلافافکنی میان ادیان و مذاهب” به عنوان جرائم سیاسی نام برد.
بدین ترتیب اظهارات سخنگوی قوه قضائیه حاوی خبر جدیدی نبود و در واقع تکرارهمان چیزی بود که در ماه اردبیهشت قوه قضائیه ایران از آن به عنوان تصویب “ مصادیق جرم سیاسی و مجازات‌های مرتبط با هر کدام از این جرایم” نام برده بود.
سی سال پس ازانقلاب سال 57 قوه قضائیه در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده 4 این لایحه با موضوع جرم سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار داد که قرار است بر اساس آن معنای جرمی به نام جرم سیاسی در ایران تعریف شود.
مطابق ماده چهارم که حاوی 5 بند و 2 تبصره است چنانچه اعمال ذیل با “قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی” صورت گیرد و “متضمن خشونت” باشد، به عنوان “جرم سیاسی” تلقی می شود:
یک- فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام
دو- برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی
سه- نشر اکاذیب یا تشویق اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امکان آن.
چهار- تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر آنها.
پنج- تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی
در تبصره اول این ماده قانونی تاکید شده بود که همراهی “جرم سیاسی” با “یکی از جرایم دیگر” مرتکب را به “مجازات اشد” محکوم خواهد کرد و در تبصره دیگر آن همان گونه که آقای جمشیدی دیروز تاکید کرد آمده است: “صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی با بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.“
طی سالیان گذشته بحث استخراج و تعریف جرم سیاسی از قانون اساسی جمهوری اسلامی همواره از دغدغه های نیروهای مدنی و سیاسی ایران بوده است. از جمله در مجلس ششم یکی از مناقشات اصلی بین مجلس و شورای نگهبان بحث ”لایحه جرم سیاسی” بود که چندین بار از طرف شورای نگهبان رد شد و در نهایت به بن بست خورد و مسکوت ماند.
اما اینک علی رغم تصویب این ماده در قوه قضائیه، که برخی حقوقدانان از آن به عنوان “گامی به جلو” یاد می کنند، همچنان بسیاری بر این باورند که قانون تعریف جرم سیاسی اشکالاتی بنیادین و اساسی دارد.
از جمله منتقدان با برشمردن اصل نهم قانون اساسی که “آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور” را از یکدیگر ”تفکیک ناپذیر” می داند و تاکید می کند “هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند”، طراحان طرح مذکور را متهم می کنند که با افزودن “اما و اگر بر اصول مندرج در حقوق ملت ها در قانون اساسی” به “محدود کردن آزادی ها و اختیارات افراد جامعه” مبادرت کرده اند.
از سوی دیگر فعالین حقوقی در ایران به کار برده شدن تعابیری چون “ قصد مخالفت با نظام” یا واژه “خشونت” را در قوانین موجود تعریف نشده دانسته اند. اشاره این کنشگران این است که اساسا در قانون مشخص نشده است که چه اعمالی ”مصداق خشونت” است. آنها بر این می پندارند این قبیل قانونگذاری دست قضات را “باز” می گذارد وموجبات “اعمال نظر سیاسی - جناحی” را فراهم می کند.
منتقدین در عین حال با اشاره به بند دوم این ماده که “برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی” را جرم سیاسی تعریف می کند به اصل 37 قانون اساسی اشاره می کنند که برابر با آن “اجتماعات و راهپیمایی هابدون حمل سلاح”، قانونی ارزیابی شده است. فعالین مدنی به برگزاری اجتماعات و راهپیمایی هایی پس از برگزاری نماز جمعه اشاره و خاطرنشان می کنند بسیاری از این تجمعات و راهپیمایی ها با “مجوز وزارت کشور” نبوده ولی نمی توان صفت “غیر قانونی” را به آن اطلاق کرد؛ ضمن اینکه مسئولان نظام از این قیبل تجمعات با احترام یاد می کنند و با صفت “خود جوش” به استقبال از آن می روند.
اما از نظر برخی حقوق دانان بند سوم نیز درست به اندازه بند دوم ماده 4 می تواند متناقض و خلاف قانون اساسی باشد. آنها با بر شمردن ماده 648 قانون مجازات اسلامی که “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” را اساسا جرم نمی دانند می پرسند چگونه در بند 3 لایحه مزبور “تشویش اذهان عمومی” به طور “جداگانه” جرم سیاسی تلقی شده است؟
این در حالی است که علیرضا جمشیدی ماه اردبیشهت در گفتگو با رادیو زمانه تاکید کرده بودکه: “این لایحه به گونه‌ای تنظیم می‌شود که با آزادی بیان و بحث‌هایی که در قانون اساسی از حقوق اولیه‌ی مردم است، در تضاد قرار نگیرد”.
در همین ارتباط ناصر زرافشان، حقوقدان، که خود چندین سال به خاطر بر عهده گرفتن وکالت قربانیان قتل های زنجیره ای سال 77 در زندان بوده است با نگاهی بدبینانه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه نگریسته و خاطرنشان کرده بود مسوولین قضایی “آنچه را که در رویه و عمل خودشان ظرف سال‌های گذشته به آن رسیده‌اند” در قالب “مصداق‌های جرم سیاسی” تعریف کرده‌اند
از سوی دیگر یک فعال جبهه ملی ایران اساسا تعریف جرم سیاسی را فاقد موضوعیت دانسته بود. کوروش زعیم تنها جرم هایی را که می شود جرم سیاسی قلمداد کرد محدود به “اقدام مسلحانه علیه دولت مرکزی” و “تبلیغ برای اقدام مسلحانه علیه دولت مرکزی” دانسته و گفته بود: “طبق همین قانون اساسی موجود هم حق دارد عقیده‌ی خودش را آزادنه بیان و دیدگاه‌هایش را منتشر و تبلیغ کند.“
سخنگو و عضو شورای مرکزی حبهه ملی به همین علت به تاکید این قانون بر “دادگاه‌های علنی” و “هیات منصفه” خوش بین نبوده و پیش بینی کرده بود: “این هیئت منصفه را قوه‌ی قضاییه منصوب خواهد کرد.” در حالیکه هئیت منصفه ای واقعی است که “به‌طور تصادفی از میان شهروندان خوشنام و با تایید مشترک هم وکیل مدافع و هم دادستان برگزیده شود”. وی در عین حال “علنی” برگزار شدن دادگاه ها را نیز عاملی برای احتیاط بیشتر “دادستان و مدعی که دولت باشد” خوانده بود.