اولین جلسه محاکمه عباس پالیزدار، برخلاف ادعای قبلی مقامات، دیروز به شکل غیرعلنی برگزار شد. پالیزدار که تاکنون به اتهامزنی به سران نظام متهم بود، دیروز به اتهام افشای اسناد سری و محرمانه هم محاکمه شد. وکیل مدافع وی از وجود 14 عنوان در فهرست اتهامات وی خبر داد و مهدی خزعلی، پسر آیت الله خزعلی، فاش کرد که کیفرخواست پالیزدار در 16 ماده و 81 صفحه تنظیم شده و دادستان در آن خواستار 22 سال زندان برای وی شده است.
اولین جلسه رسیدگی به یکی از بزرگترین پروندههای افشاگری علیه نظام در حالی برگزار شد که افکار عمومی مشغول بحث علنی یا غیرعلنی بودن این دادگاه بود و دلیل غیرعلنی شدن را نیز صرفا محتوای اتهامات پالیزدار میدانست؛ بدون توجه به آنکه دستکم سه نماینده حامی دولت هم در این پرونده به عنوان متهم حضور دارند؛ البته با عنوان معاون و مباشر متهم ردیف اول پرونده.
سه نماینده اول لیست بالا، متهماند که برای مخفی کردن اسناد سری نظام و افشای آنها، با پالیزدار همکاری کرده و به او خوراک دادهاند. آنها البته پیش از این در افکار عمومی به یک اتهام دیگر نیز متهم شدهاند: کتمان حقیقت و انکار رابطه با پالیزدار.
14 اتهام، در 16 ماده و 81 صفحه
هادی ارمغان، وکیل مدافع عباس پالیزدار، دیروز پس از برگزاری اولین جلسه غیرعلنی دادگاه در گفتوگو با خبرنگاران به وجود 14 عنوان اتهامی در پرونده موکلش اشاره کرد و افشای اسرار سری، افشای اسرار محرمانه دولتی، اقدام علیه امنیت کشور به لحاظ همین اسناد، افترا و نشر اکاذیب رااز جمله این اتهامات دانست. وی همچنین گفت که “پالیزدار به داشتن مدرک دکترای مجازی غیرواقعی متهم شده”، “برداشت مقامات این است که این مدرک جعلی است” و “اینگونه عنوان شده که حقوقی که پالیزدار گرفته، اختلاس است.“
خبرگزاری ایرنا هم دیروز سیامک مدیرخراسانی، رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران را به عنوان قاضی این پرونده معرفی کرد و از قول وی نوشت: “تا زمانی که دفاعیات تمام شود رسیدگی به پرونده ادامه خواهد داشت.“
اما مهدی خزعلی در سایت شخصیاش به جزئیات بیشتری از این پرونده اشاره کرد و با اشاره به اینکه قرار است در چهار روز اول به اتهامات پالیزدار و در دو روز بعد به اتهامات نمایندگان رسیدگی شود، از این خبر داد که کیفرخواست دادستان برای عباس پالیزدار در 16 ماده و 81 صفحه تنظیم و برای او درخواست 22 سال حبس شده است.
خزعلی همچنین دقایقی پس از آغاز جلسه دادگاه در سایت شخصیاش نوشت: “بناست پالیزدار در جلسه اول رسیدگی، تقاضای علنی بودن دادگاه را بنماید و اینکه اتهام من یک سخنرانی در دانشگاه است و شما 9 ماه و اندی مرا در حبس نگه داشته و علیه من تبلیغ کردهاید و همان مردم باید پاسخ مرا بشنوند. اما بعید میدانم تقاضای او پذیرفته شود، آنها از دفاعیات پالیزدار می هراسند. اگر می توانستند او را به سعید امامی ملحق کنند، نفس راحتی میکشیدند!“
اشاره فوق به سرنوشت سعید امامی در حالی مطرح می شود که چندی پیش، خبر انتقال پالیزدار به بیمارستان بر اثر مسمومیت در سطح محافل خبری انتشار یافت و متعاقبا، در 29 بهمن 87، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص خبر مسمومیت پالیزدار، اظهار داشت: “خیر، مسموم نشده است. بیماری اجمالی قلبی داشتند که با انتقال به بیمارستان اکنون در سلامت کامل به سر میبرند.“
اختلاف در جناح راست بر سر پالیزدار
در پی بازداشت پالیزدار، سخنگوی دولت احمدینژاد، وی را مشکوک دانست و به “لوث کردن مبارزه با فساد” متهم کرد.
داوود احمدی نژاد برادر رییس جمهور و رئیس سابق بازرسی ویژه رئیس جمهور نیز درباره اظهارات پالیزدار گفت: “وی با سخنان دروغ، جامعه را متشنج کرده است… در مقابل کسی که بخواهد حرفی بزند و جامعه را متشنج کند، سکوت معنا ندارد.“
این در حالی است که از سوی دیگر، مهدی خزعلی چندی پیش در وبلاگ خود خبری را نقل کرده بود که حکایت داشت: “روز عاشورا در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (س) خانم پالیزدار به رئیس جمهور خطاب می کند و می گوید : آقای احمدی نژاد، یادتان هست پالیزدار و فرزندم - امیر حسین - نزدتان آمدند، دستی بر سر امیر حسین کشیدید و گفتید : «مثل پدرت دل شیر داشته باش ! » امروز هفت ماه است که آن شیر در بند است و در سلول انفرادی به سر می برد، برای او چه کردید؟ ”
در همین ارتباط، در 13 دی ماه سال جاری، رمضان حاجی مشهدی یک وکیل مدافع عباس پالیزدار اظهار داشت که موکلش در ملاقات حضوری به وی گفته “چرا کسانی که به من مجوز تحقیق وتفحص از قوه قضائیه را دادهاند و بعضا از مقامات اجراییهستند از من در حال حاضر دفاع نکرده و موجبات آزادی مرا فراهم نمیکنند؟”
حال با آنکه حامیان دولت پیش از این هرگونه ارتباط و هماهنگی با پالیزدار را رد کردهاند، همزمان با آغاز دادگاه وی، یک سایت تندروی حامیان احمدینژاد به حمایت از انگیزه او پرداخته، هر چندروش او را مورد انتقاد قرار داده است. حامیان دولت همچنین نوع برخورد قوه قضاییه با موضوع پالیزدار را نیز “آتش تهیهای برای معاندین نظام” توصیف کرده اند.
سایت رجانیوز در همین ارتباط نوشته: “پالیزدار فردی بوده است که با مشاهده برخی اسناد و مدارک فارغ از صحت آنها احساس وظیفه کرده است که مطالبی را با همه در میان بگذارد. این احساس وظیفه می تواند فردی باشد، یا سازمان یافته و از جانب 4، 5 نفر خاص که هر یک بخشی از یک پروژه را قرار است پی بگیرند. آنچه در این باب می توان گفت این است که این دلسوزی و به اصطلاح احساس وظیفه به ضد خود بدل شده است و علیه جهت گیری های اولیه عمل کرده است.“
نویسنده رجانیوز همچنین اتهام فساد مالی به پالیزدار را نیز زیر سؤال برده و بدون اشاره به اینکه منبع این اتهام، رسانههای اصولگرا بودهاند، نوشته است: “مسائل اقتصادی به نظر چندان واقع بینانه نیست. چرا که شخص آقای محسن قائمی نسب که به اتهام همکاری با پالیزدار بعدها بازداشت می شوند خود نسبت به انتشار موارد تخلفات مالی پالیزدار اقدام کرده است. طبعاً اگر آقای قائمی نسب که مدیر کل روابط عمومی و حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور را عهدهدار بودهاند، از مشکلات مالی گسترده آقای پالیزدار مطلع بوده اند، نباید با ایشان همکاری جدی انجام می دادند آن هم در این سطح. اگر بخواهیم واقع بینانه قضاوت کنیم باید بگوییم که طرح این مسائل علیه پالیزدار ولو آنکه واقعیت هایی را هم به همراه داشته باشد، بیشتر برای مقابله با آثار و تبعات افشاگری های درست یا نادرست او بوده است.“
سابقه
عباس پالیزدار پیش از آنکه در جریان یک سخنرانی در اردیبهشت ماه سال جاری به متهم کردن چهره های سرشناس نظام به فساد بپردازد، یکی از حامیان دولت بود که پس از نامزد شدن در سومین دوره انتخابات شورای شهر تهران، به لیست اصلی جناح دولتی یعنی “رایحه خوش خدمت” راه نیافت و به حضور در لیست موسوم به ”حامیان مردمی احمدینژاد” بسنده کرد.
وی در افشاگری خود، با ذکر مستقیم نام و مشخصات، به جز در مورد یک مرجع تقلید، به طرح اتهامات مالی علیه روحانیون ارشد جناح محافظه کار پرداخت. افشاگری دبیر هیات تحقیق و تفحص مجلس، شخصیت های سرشناسی همچون محمد امامی کاشانی (عضو شورای نگهبان و امامجمعه تهران)، محمد یزدی (عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس سابق قوه قضاییه)، ابوالقاسم خزعلی (عضو جامعه مدرسین و عضو سابق فقهای شورای نگهبان)، علیاکبر ناطق نوری (رییس بازرسی ویژه دفتر آیت الله خامنه ای و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام)، معزی (معاون رئیس دفتر رهبری)، محسن رفیقدوست (رئیس سابق بنیاد مستضعفان)، حبیبالله عسگراولادی (دبیرکل سابق مؤتلفه)، … را در بر می گرفت.
پالیزدار در سخنان خود دستگاه قضایی را “محور مفاسد اقتصادی کشور” توصیف کرد و این قوه و به خصوص سازمان بازرسی کل کشور را به عدم همکاری با تحقیق و تفحص مجلس متهم نمود.
در پی اظهارات پالیزدار، محسن قائمی نسب مدیرکل دفتر ریاست سازمان بازرسی کل کشور به اتهام همکاری با عباس پالیزدار (فراهم کردن امکان دسترسی به پرونده های حساس به وی) بازداشت شد. هرچند همزمان، “یک مقام مسئول در سازمان بازرسی کل کشور” که نام وی منتشر نشد با ارسال خبری به خبرگزاری ها “ارتباط بازداشت مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی آن سازمان به اتهام مشارکت با پالیزدار و باند وی را بی اساس خواند.” به گفته وی “پس از تصویب تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی آقای پالیزدار به طور مکتوب از سوی مسئولین هیأت تحقیق و تفحص مجلس به عنوان دبیر هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور به این سازمان معرفی شد.”
در آن زمان، در محافل خبری گفته می شد که “مقام مسئول” بیان کننده اظهارات فوق، محمد نیازی ررییس سازمان بازرسی کل کشور بوده است. هرچند پس از بالا گرفتن موضوع پرونده عباس پالیزدار و کشیدن موضوع به اختلاف میان قوا، خود محمد نیازی نیز از ریاست سازمان بازرسی کل کشور برکنار شد.