فروپاشی بازار بورس تهران

نویسنده

borsamarrozanehtehran.jpg

حمید احدی ‏

یک هفته بعد از آخرین اظهار نظر رییس جمهور در ابراز خوشحالی از بحران اقتصادی غرب و ادعای این که ایران ‏مدبرانه از توفان مصون مانده، و در حالی که با رسیدن نفت به مرز پنجاه دلار برای هر بشکه کسری شصت میلیاردی ‏بودجه دولت در سال آینده حتمی به نظر می رسد و دولت قصد کرده که اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین المللی ‏بفروشد، سونامی اقتصاد ایران از استعفای مدیران بورس آغاز شد.‏

مدیران بورس که دو سال پیش توسط همین دولت منصوب شدند، یک هفته بعد از آن که فروپاشی سهام و بورس تهران ‏آغاز شد استعفا دادند و اعلام داشتند که علت آن است که دولت هیچ نشانه ای به علاقه مندی برای نجات سهامداران و ‏شرکت های حاضر در بورس نشان نمی دهد. همزمان، گفته شده که مدیریت بورس برای دادن آمار نادرست و پوشاننده ‏وضعیت وخیم سهام زیر فشار بوده است.‏

به گفته کارشناسان استعفای مدیر بورس تهران و مقامات کلیدی دیگر این سازمان معنای مهمی در سرنوشت شرکت ها ‏و سهام آن ها و هزاران مردمی خواهد داشت که با خرید سهام کوشیدند بلکه از مسیر تندباد تورم رهاورد دولت احمدی ‏نژاد مصون بمانند. ‏

روزنامه سرمایه در گزارش جامعی در این ارتباط نوشت: بازار سرمایه چند صباحی است سیر نزولی بی بازگشتی را ‏در پیش گرفته و سهامداران زیادی را متضرر کرده است. شرکت هایی که تا چند وقت پیش، پیشتازان صفوف خرید ‏بودند، در حال تماشای سقوط قیمت سهامشان هستند. دلایل زیادی را می توان برای توجیه این ریزش ادامه دار ‏برشمرد، اما کارشناسان معتقدند عدم حمایت مسوولان از بورس در شرایط بحرانی، تاثیر منفی پررنگ تری را نسبت ‏به سایر عوامل داشته است‎.‎

‎ ‎استعفای مدیران‎ ‎

‏ یک روز بعد از استعفا و تغییر مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار، روز گذشته نیز زمزمه هایی از تغییر ‏مدیرعامل شرکت بورس کالا به گوش رسید.‏

براساس گزارش ایسنا هر چند هنوز انتصاب یا تغییر در این شرکت نهایی نشده و مسوولان سازمان بورس در این ‏زمینه اظهارنظری نکرده اند، اما ظاهراً بحث آن جدی شده به طوری که رئیس هیات مدیره بورس کالای ایران عنوان ‏کرده است هاشمیان به مرز 60 سالگی نزدیک شده و از یک ماه قبل کناره گیری خود را از مدیرعاملی در هیات مدیره ‏این بورس اعلام کرده است‎.‎

وی ادامه داد: “در جلسه آتی هیات مدیره بورس کالای ایران، نامزدهای پست مدیرعامل این بورس برگزیده خواهند شد ‏تا پس از سپری شدن مراحل قانونی، مدیرعامل جدید بورس کالای ایران انتخاب شود‎.‎‏”‏

برخی از دست اندرکاران بازار معتقدند با وجود نبود مشکل و تنش در شرکت بورس کالا و افزایش روند معاملات و ‏سودآوری طی سال جاری دلایل این تغییرات روشن نیست‎.‎

این گزارش می افزاید در همین زمینه برخی شنیده ها حاکی است بعضی از اعضای هیات مدیره بورس کالا با تغییرات ‏مخالف بوده و معتقدند حداقل تا برگزاری مجمع شرکت بورس کالا یعنی اسفندماه این تغییر و تحولات انجام نشود و ‏قرار است طی روزهای آینده هیات مدیره با تشکیل جلسه ای در این خصوص تبادل نظر کنند‎.‎

در مدت تصدی 15 ماهه هاشمیان اقدام هایی چون راه اندازی فاز اول بورس نفت ورود محصولات پتروشیمی به ‏بورس در 28 بهمن سال گذشته و نیز آغاز معاملات فیوچر با کالای طلا در بورس تازه تاسیس کالا دیده می شود. ‏همچنین وی پیش از این دبیرکلی بورس فلزات را نیز بر عهده داشته است.‏

‎ ‎بورس رها شده‎ ‎

فریبرز پرنا مدیر عامل کارگزاری امید سهم، با گلایه از عدم وجود برنامه ای مدون برای بورس از سوی دولت اظهار ‏داشت: “حتی در آزاد ترین اقتصادهای دنیا نیز در شرایط بحرانی، دولت ها برای بورس ها راهکار می اندیشند و ‏نقدینگی به آنها تزریق می کنند تا اعتماد به سهامداران شان بازگردد. بنابراین به نظر من، دولت ما نیز باید از بازار ‏سرمایه حمایت کرده و نگرانی سرمایه گذاران، به خصوص سهامداران جزء را برطرف کنند. اما متاسفانه نه تنها ‏دولت از بورس حمایت نکرده، بلکه با عرضه سهام اصل 44 نقدینگی بالایی را از بازار سرمایه خارج کرده است و ‏در زمان بحران نیز حاضر نیست تا بخشی از این نقدینگی را به بازار بازگرداند. ادعای مسوولان نیز در خصوص ‏عدم حمایت دولت این است که نمی خواهند در عرضه و تقاضای بازار دخالت کنند‏‎.‎‏”‏

این اشاره از آن جا اهمیت دارد که در ماه اخیر به دنبال انعکاس اخباری از بحران اقتصادی غرب، رییس جمهور در ‏چند سخنرانی پایان کار اقتصاد آزاد را اعلام داشت و گفت هفتصد میلیاردی که جورج بوش می خواهد برای نجات ‏اقتصاد آن کشور به میدان گذارد اثری نخواهد داشت. به دنبال این سخنرانی ها روزنامه های دولتی با کلمات و تعابیر ‏اغراق آمیز ضمن اعلام پایان کار آمریکا و حتی دادن احتمال تجزیه آن کشور، اقتصاد دولت محور را به دلیل پشتیبانی ‏از مردم و اقتصاد خانواده ها مورد تجلیل قرار دادند. در حالی که معلوم گردید در عمل دولت احمدی نژاد حتی به اندازه ‏دولت کاپیتالیست جورج بوش هم حاضر به دفاع از منافع سهامداران کوچک نشده و تنها از مدیران شرکت های دولتی ‏و نیمه دولتی و هم مدیران بورس خواسته در آمار منتشر شده دستکاری کنند.‏

یک مدیر بورس گفته است در حالی که بیش از 80-70 درصد اقتصاد ما دولتی است، دولت به هر دلیلی از بازار ‏سرمایه مان حمایت نمی کند و این امر می تواند این شائبه را در ذهن سهامداران و سرمایه گذاران ایجاد کند که سهام، ‏تنها برگه ای بی ارزش و در حال افت است.‏

پرنا مدیرعامل کارگزاری امید سهم هم معتقد است: “جالب این که اگر دولت گامی برای حمایت از شرکت های ‏ورشکسته شده بردارد، در واقع قادر خواهد بود بستر مناسبی را برای عرضه سایر سهامش در بازار سرمایه فراهم ‏آورد که این امر خود می تواند سودآوری خوبی برای دولت به همراه داشته باشد اما با توجه به پیشامدهای اخیر، اعتماد ‏سرمایه گذاران به بازار سرمایه سلب شده و سهامداران بر این باورند که نه تنها دولت حامی آنها نیست بلکه سهام خود ‏را نیز با قیمت بالا به فروش رسانده و سپس آن را رها کرده است. چنین روندی سبب می شود تا دیدگاه سرمایه گذاران ‏به سهام اصل 44 که اکثراً نیز از مطلوبیت خوبی برخوردارند، منفی شود و در مقابل سهامی که پتانسیل چندانی هم ‏ندارند، مورد استقبال قرار بگیرند.تمامی این عوامل در هم تنیده اند و موجبات نزول پایدار بازار سرمایه را فراهم ‏آورده اند‎.‎‏”‏

منصور شمس احمدی عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی بحران مالی جهانی را از دلایل ریزش بورس ‏تهران دانسته و ابراز عقیأه کرد: “هرچند بازارهای مالی ما مستقیماً تحت تاثیر شدید این بحران قرار نگرفتند اما کاهش ‏تقاضا برای محصولات صنایعی مانند فلزات و معدنی ها قیمت سهام شان در بورس را به شدت متاثر کرد و سبب شد تا ‏قیمت سهام این شرکت ها رو به افول گذارد‎.‎‏”‏

‎ ‎شورا بی شورا‏‎ ‎

درست در چنین لحظاتی بر اساس سابقه باید شورای عالی پول و اعتبار تشکیل جلسه می داد، و در حالی که به تصمیم ‏قوه قانونگزاری دولت موظف شده این شورا را احیا کند و رییس جمهور هم قانون را ابلاغ کرده است، اما به نوشته ‏روزنامه ها آقای احمدی نژاد با تعیین نکردن نمایندگان خود در شورا عملا باعث شده که شورایی پدید نیاید.‏

روزنامه جمهوری اسلامی دیروز نوشت تعویق سه باره برگزاری جلسات شورای پول و اعتبار که برخلاف مصوبه ‏مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر الزام دولت بر تشکیل مجدد شوراهای عالی صورت می گیرد ابهامات و گمانه ‏زنیهای فراوانی را به دنبال داشته است. ‏

به نوشته این روزنامه رئیس جمهور در ابتدای ماه گذشته مصوبه تشکیل شورای پول و اعتبار را امضا کرده ولی ‏تاکنون از معرفی نمایندگان خود در این شورا خودداری کرده و یک منبع آگاه به خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی ‏گفته : در مصوبه مجمع تصریح شده که شوراهای عالی باید “کمافی السابق” تشکیل شوند ولی در تفسیر دولت کلمه ‏‏”سابق” محدود به یک سال گذشته ای شده که شوراها طی آن تعطیل بوده اند. به عبارت دیگر بنابر تفسیر دولت شورای ‏پول و اعتبار “کمافی السابق یعنی مثل یک سال گذشته” تشکیل نخواهد شد. ‏

عملی که یکی از نمایندگان مجلس از آن به عنوان یک شوخی زشت علیه قانون یاد کرده است.‏‎ ‎

سال گذشته تنها چند ماه از تصمیم رییس جمهور برای انحلال شوراهای عالی کشور می گذشت که همگان دریافتند ‏تاسیس شورایی مانند پول و اعتبار بدون دلیل نبوده و اتخاذ تصمیمات کلان پولی و رفع چالش های به وجود آمده ‏درحیطه نظام پولی و بانکی کشور، وجود یک نهاد تخصصی سیاستگذار و تصمیم ساز را در بدنه سیستم بانکی ونظام ‏پولی کشور اجتناب ناپذیرمی کند.‏

همزمان با این کشف بود که نمایندگان مجلس به صدا در آمدند و در نهایت دولت و مجلس و همچنین مجمع تشخیص ‏مصلحت نظام با شروع به کار دوباره شورای پول و اعتبار موافقت کردند و دستور رییس جمهور ملغی شد؛ در حالی ‏که وی از این تغییر راضی نبود و تلاش خود را کرد تا جلو ی آن را بگیرد و چون نتوانست به روش دیگری متوسل ‏شد.‏

‏ به گفته کارشناسان وجود شورای عالی پول و اعتبار دست کم می توانست از گسترش بحران بورس تهران جلوگیری ‏کند. اما در عین حال ممکن بود دولت نتواند اسکناس بدون مجوز چاپ کند و هم به بانک مرکزی دستور دهد که گواهی ‏سپرده ارزی بین المللی برای اوراقی بدهد که قرار است جایگزین برنامه شکست خورده جلب سرمایه های خارجی ‏شود.‏

درست یک سال بعد از آن که وزیر صنایع دولت سخن از بالاتر از صد میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی راند و ‏رییس جمهور منقدان این اطلاع رسانی دروغین را “حسودان”ی خواند که نمی توانند موفقیت هیا کشور را ببینند، در ‏اولین روز این هفته آشکار شد که دولت قصد دارد اوراق مشارکت خارجی چاپ و منتشر کند و امیدوارست که با ‏پشتوانه بانک مرکزی و در حالی که نرخ بهره در جهان به شدت کاهش یافته است، از این طریق بتواند برای کسری ‏بودجه ارزهای لازم را جمع آوری کند. به زبان دیگر بعد از خالی شدن صندوق ذخیره ارزی و آشکار شدن نادرستی ‏ادعای رییس جمهور که گفته بود به اندازه دو سال کشور که حتی یک دلار هم از نفت درآمد نداشته باشیم در صندوق ‏ارز داریم، و در حالی که مقامات مسوول گفته اند که تعهدات صندوق در همین شرایط موجود بیش تر از موجودی آن ‏است، دولت دست به پیش فروش کردن نفت و دارائی های کشور زده است. ‏

‎ ‎اوراق قرضه ارزی‎ ‎

در پی انتشار اخبار نگران کننده جدید از بازار بورس، به نوشته خبرگزاری دولت قائم مقام بانک مرکزی از بررسی ‏انتشار گواهی سپرده ارزی بین المللی با پشتوانه بانک مرکزی خبرداد و گفت: “درفاز اول یک میلیارد دلار سپرده ‏ارزی منتشر می شود.“‏

‏ ‏

گفته شده از آن جا که این نگرانی برای دولتمردان وجود دارد که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت با شکایت به رهبر ‏جمهوری اسلامی از چنین حراجی جلوگیری کنند، بانک مرکزی با احتیاط اعلام داشته “این مساله امروز در حد یک ‏پیشنهاد کارشناسی است که در جلسات داخلی بانک مرکزی ابعاد گوناگون آن در حال بررسی است.“‏

‏ قضاوی با اشاره به محدودیت های بین المللی برای ورود فاینانس به ایران اظهارداشت: “استفاده از گواهی سپرده ‏ارزی می تواند جایگزین مناسبی برای فاینانس باشد.” وی ادامه داد: “در بهترین شرایط هزینه مالی پروژه های فاینانس ‏فراتر از 9 درصد در سال بود؛ در حالی که در شرایط حاضر می توان با استفاده از شهرت بانک مرکزی به بانک ها ‏این اجازه را داد که تحت ضمانت بانک مرکزی گواهی سپرده ارزی دو تا 10 ساله برای پروژه های مختلف منتشر ‏کنند.“‏

‏ ‏

به گفته قائم مقام بانک مرکزی بانک ها می توانند گواهی سپرده ارزی منتشر شده را به بانک های منطقه و موسسات ‏مالی و اعتباری حتی در کشورهای عراق و افغانستان ارائه کنند. ‏

قضاوی در خصوص نحوه عرضه گواهی سپرده ارزی بین المللی در صورت تایید نهایی در بانک مرکزی خاطرنشان ‏کرد: “با توجه به بررسی های صورت گرفته در خصوص انتشار ابزار پولی مزبور در صورت تصویب نهایی در فاز ‏اول یک میلیارد دلار سپرده ارزی می تواند منتشر شود‏‎.‎‏”‏

به گفته قضاوی بانک های تجاری می توانند با وجود شرایط رکود بین المللی فعلی، نرخ های سود جذابی برای این ‏گواهی ها قائل شوند؛ ضمن اینکه بانک مرکزی می تواند پرداخت اصل پول در سررسید را در برابر احتمال نکول ‏بانک ها تضمین کند، کما اینکه می توان سود اوراق مزبور و تبدیل منابع ریالی بانک ها به ارز به نرخ متداول برای ‏ایفای این تعهدات را تضمین کرد. وی افزود: “شعب خارجی بانک های ایرانی می توانند به نقدشوندگی بازار دست دوم ‏این ابزار کمک کنند‎.‎‏”‏

وی خاصیت ماندگاری را از جمله ویژگی های مثبت انتشار این ابزار پولی دانست که می تواند با پوشش بانک مرکزی ‏منتشر شود و اضافه کرد: “اقتصاد ایران برای سال های متمادی در وضعیت مازاد تراز پرداخت های خارجی به سر ‏برده است که این وضعیت هنوز هم ادامه دارد؛ لذا از دید سیاست گذاری پولی، انگیزه چندانی برای جذب سرمایه کوتاه ‏مدت وجود ندارد‎.‎‏”‏

قضاوی اظهارداشت: “این اوراق می تواند ماندگاری ورود سرمایه های خارجی را به کشور تضمین کند و سپرده ‏سرمایه گذاران مالی خارجی با اطمینان خاطر در پروژه های مختلفی از جمله پتروشیمی که ایران در این بخش دارای ‏مزیت نسبی است، حضور یابد‎.‎‏”‏