حمید احدی
یک هفته بعد از آخرین اظهار نظر رییس جمهور در ابراز خوشحالی از بحران اقتصادی غرب و ادعای این که ایران مدبرانه از توفان مصون مانده، و در حالی که با رسیدن نفت به مرز پنجاه دلار برای هر بشکه کسری شصت میلیاردی بودجه دولت در سال آینده حتمی به نظر می رسد و دولت قصد کرده که اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین المللی بفروشد، سونامی اقتصاد ایران از استعفای مدیران بورس آغاز شد.
مدیران بورس که دو سال پیش توسط همین دولت منصوب شدند، یک هفته بعد از آن که فروپاشی سهام و بورس تهران آغاز شد استعفا دادند و اعلام داشتند که علت آن است که دولت هیچ نشانه ای به علاقه مندی برای نجات سهامداران و شرکت های حاضر در بورس نشان نمی دهد. همزمان، گفته شده که مدیریت بورس برای دادن آمار نادرست و پوشاننده وضعیت وخیم سهام زیر فشار بوده است.
به گفته کارشناسان استعفای مدیر بورس تهران و مقامات کلیدی دیگر این سازمان معنای مهمی در سرنوشت شرکت ها و سهام آن ها و هزاران مردمی خواهد داشت که با خرید سهام کوشیدند بلکه از مسیر تندباد تورم رهاورد دولت احمدی نژاد مصون بمانند.
روزنامه سرمایه در گزارش جامعی در این ارتباط نوشت: بازار سرمایه چند صباحی است سیر نزولی بی بازگشتی را در پیش گرفته و سهامداران زیادی را متضرر کرده است. شرکت هایی که تا چند وقت پیش، پیشتازان صفوف خرید بودند، در حال تماشای سقوط قیمت سهامشان هستند. دلایل زیادی را می توان برای توجیه این ریزش ادامه دار برشمرد، اما کارشناسان معتقدند عدم حمایت مسوولان از بورس در شرایط بحرانی، تاثیر منفی پررنگ تری را نسبت به سایر عوامل داشته است.
استعفای مدیران
یک روز بعد از استعفا و تغییر مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار، روز گذشته نیز زمزمه هایی از تغییر مدیرعامل شرکت بورس کالا به گوش رسید.
براساس گزارش ایسنا هر چند هنوز انتصاب یا تغییر در این شرکت نهایی نشده و مسوولان سازمان بورس در این زمینه اظهارنظری نکرده اند، اما ظاهراً بحث آن جدی شده به طوری که رئیس هیات مدیره بورس کالای ایران عنوان کرده است هاشمیان به مرز 60 سالگی نزدیک شده و از یک ماه قبل کناره گیری خود را از مدیرعاملی در هیات مدیره این بورس اعلام کرده است.
وی ادامه داد: “در جلسه آتی هیات مدیره بورس کالای ایران، نامزدهای پست مدیرعامل این بورس برگزیده خواهند شد تا پس از سپری شدن مراحل قانونی، مدیرعامل جدید بورس کالای ایران انتخاب شود.”
برخی از دست اندرکاران بازار معتقدند با وجود نبود مشکل و تنش در شرکت بورس کالا و افزایش روند معاملات و سودآوری طی سال جاری دلایل این تغییرات روشن نیست.
این گزارش می افزاید در همین زمینه برخی شنیده ها حاکی است بعضی از اعضای هیات مدیره بورس کالا با تغییرات مخالف بوده و معتقدند حداقل تا برگزاری مجمع شرکت بورس کالا یعنی اسفندماه این تغییر و تحولات انجام نشود و قرار است طی روزهای آینده هیات مدیره با تشکیل جلسه ای در این خصوص تبادل نظر کنند.
در مدت تصدی 15 ماهه هاشمیان اقدام هایی چون راه اندازی فاز اول بورس نفت ورود محصولات پتروشیمی به بورس در 28 بهمن سال گذشته و نیز آغاز معاملات فیوچر با کالای طلا در بورس تازه تاسیس کالا دیده می شود. همچنین وی پیش از این دبیرکلی بورس فلزات را نیز بر عهده داشته است.
بورس رها شده
فریبرز پرنا مدیر عامل کارگزاری امید سهم، با گلایه از عدم وجود برنامه ای مدون برای بورس از سوی دولت اظهار داشت: “حتی در آزاد ترین اقتصادهای دنیا نیز در شرایط بحرانی، دولت ها برای بورس ها راهکار می اندیشند و نقدینگی به آنها تزریق می کنند تا اعتماد به سهامداران شان بازگردد. بنابراین به نظر من، دولت ما نیز باید از بازار سرمایه حمایت کرده و نگرانی سرمایه گذاران، به خصوص سهامداران جزء را برطرف کنند. اما متاسفانه نه تنها دولت از بورس حمایت نکرده، بلکه با عرضه سهام اصل 44 نقدینگی بالایی را از بازار سرمایه خارج کرده است و در زمان بحران نیز حاضر نیست تا بخشی از این نقدینگی را به بازار بازگرداند. ادعای مسوولان نیز در خصوص عدم حمایت دولت این است که نمی خواهند در عرضه و تقاضای بازار دخالت کنند.”
این اشاره از آن جا اهمیت دارد که در ماه اخیر به دنبال انعکاس اخباری از بحران اقتصادی غرب، رییس جمهور در چند سخنرانی پایان کار اقتصاد آزاد را اعلام داشت و گفت هفتصد میلیاردی که جورج بوش می خواهد برای نجات اقتصاد آن کشور به میدان گذارد اثری نخواهد داشت. به دنبال این سخنرانی ها روزنامه های دولتی با کلمات و تعابیر اغراق آمیز ضمن اعلام پایان کار آمریکا و حتی دادن احتمال تجزیه آن کشور، اقتصاد دولت محور را به دلیل پشتیبانی از مردم و اقتصاد خانواده ها مورد تجلیل قرار دادند. در حالی که معلوم گردید در عمل دولت احمدی نژاد حتی به اندازه دولت کاپیتالیست جورج بوش هم حاضر به دفاع از منافع سهامداران کوچک نشده و تنها از مدیران شرکت های دولتی و نیمه دولتی و هم مدیران بورس خواسته در آمار منتشر شده دستکاری کنند.
یک مدیر بورس گفته است در حالی که بیش از 80-70 درصد اقتصاد ما دولتی است، دولت به هر دلیلی از بازار سرمایه مان حمایت نمی کند و این امر می تواند این شائبه را در ذهن سهامداران و سرمایه گذاران ایجاد کند که سهام، تنها برگه ای بی ارزش و در حال افت است.
پرنا مدیرعامل کارگزاری امید سهم هم معتقد است: “جالب این که اگر دولت گامی برای حمایت از شرکت های ورشکسته شده بردارد، در واقع قادر خواهد بود بستر مناسبی را برای عرضه سایر سهامش در بازار سرمایه فراهم آورد که این امر خود می تواند سودآوری خوبی برای دولت به همراه داشته باشد اما با توجه به پیشامدهای اخیر، اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه سلب شده و سهامداران بر این باورند که نه تنها دولت حامی آنها نیست بلکه سهام خود را نیز با قیمت بالا به فروش رسانده و سپس آن را رها کرده است. چنین روندی سبب می شود تا دیدگاه سرمایه گذاران به سهام اصل 44 که اکثراً نیز از مطلوبیت خوبی برخوردارند، منفی شود و در مقابل سهامی که پتانسیل چندانی هم ندارند، مورد استقبال قرار بگیرند.تمامی این عوامل در هم تنیده اند و موجبات نزول پایدار بازار سرمایه را فراهم آورده اند.”
منصور شمس احمدی عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی بحران مالی جهانی را از دلایل ریزش بورس تهران دانسته و ابراز عقیأه کرد: “هرچند بازارهای مالی ما مستقیماً تحت تاثیر شدید این بحران قرار نگرفتند اما کاهش تقاضا برای محصولات صنایعی مانند فلزات و معدنی ها قیمت سهام شان در بورس را به شدت متاثر کرد و سبب شد تا قیمت سهام این شرکت ها رو به افول گذارد.”
شورا بی شورا
درست در چنین لحظاتی بر اساس سابقه باید شورای عالی پول و اعتبار تشکیل جلسه می داد، و در حالی که به تصمیم قوه قانونگزاری دولت موظف شده این شورا را احیا کند و رییس جمهور هم قانون را ابلاغ کرده است، اما به نوشته روزنامه ها آقای احمدی نژاد با تعیین نکردن نمایندگان خود در شورا عملا باعث شده که شورایی پدید نیاید.
روزنامه جمهوری اسلامی دیروز نوشت تعویق سه باره برگزاری جلسات شورای پول و اعتبار که برخلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر الزام دولت بر تشکیل مجدد شوراهای عالی صورت می گیرد ابهامات و گمانه زنیهای فراوانی را به دنبال داشته است.
به نوشته این روزنامه رئیس جمهور در ابتدای ماه گذشته مصوبه تشکیل شورای پول و اعتبار را امضا کرده ولی تاکنون از معرفی نمایندگان خود در این شورا خودداری کرده و یک منبع آگاه به خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی گفته : در مصوبه مجمع تصریح شده که شوراهای عالی باید “کمافی السابق” تشکیل شوند ولی در تفسیر دولت کلمه ”سابق” محدود به یک سال گذشته ای شده که شوراها طی آن تعطیل بوده اند. به عبارت دیگر بنابر تفسیر دولت شورای پول و اعتبار “کمافی السابق یعنی مثل یک سال گذشته” تشکیل نخواهد شد.
عملی که یکی از نمایندگان مجلس از آن به عنوان یک شوخی زشت علیه قانون یاد کرده است.
سال گذشته تنها چند ماه از تصمیم رییس جمهور برای انحلال شوراهای عالی کشور می گذشت که همگان دریافتند تاسیس شورایی مانند پول و اعتبار بدون دلیل نبوده و اتخاذ تصمیمات کلان پولی و رفع چالش های به وجود آمده درحیطه نظام پولی و بانکی کشور، وجود یک نهاد تخصصی سیاستگذار و تصمیم ساز را در بدنه سیستم بانکی ونظام پولی کشور اجتناب ناپذیرمی کند.
همزمان با این کشف بود که نمایندگان مجلس به صدا در آمدند و در نهایت دولت و مجلس و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام با شروع به کار دوباره شورای پول و اعتبار موافقت کردند و دستور رییس جمهور ملغی شد؛ در حالی که وی از این تغییر راضی نبود و تلاش خود را کرد تا جلو ی آن را بگیرد و چون نتوانست به روش دیگری متوسل شد.
به گفته کارشناسان وجود شورای عالی پول و اعتبار دست کم می توانست از گسترش بحران بورس تهران جلوگیری کند. اما در عین حال ممکن بود دولت نتواند اسکناس بدون مجوز چاپ کند و هم به بانک مرکزی دستور دهد که گواهی سپرده ارزی بین المللی برای اوراقی بدهد که قرار است جایگزین برنامه شکست خورده جلب سرمایه های خارجی شود.
درست یک سال بعد از آن که وزیر صنایع دولت سخن از بالاتر از صد میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی راند و رییس جمهور منقدان این اطلاع رسانی دروغین را “حسودان”ی خواند که نمی توانند موفقیت هیا کشور را ببینند، در اولین روز این هفته آشکار شد که دولت قصد دارد اوراق مشارکت خارجی چاپ و منتشر کند و امیدوارست که با پشتوانه بانک مرکزی و در حالی که نرخ بهره در جهان به شدت کاهش یافته است، از این طریق بتواند برای کسری بودجه ارزهای لازم را جمع آوری کند. به زبان دیگر بعد از خالی شدن صندوق ذخیره ارزی و آشکار شدن نادرستی ادعای رییس جمهور که گفته بود به اندازه دو سال کشور که حتی یک دلار هم از نفت درآمد نداشته باشیم در صندوق ارز داریم، و در حالی که مقامات مسوول گفته اند که تعهدات صندوق در همین شرایط موجود بیش تر از موجودی آن است، دولت دست به پیش فروش کردن نفت و دارائی های کشور زده است.
اوراق قرضه ارزی
در پی انتشار اخبار نگران کننده جدید از بازار بورس، به نوشته خبرگزاری دولت قائم مقام بانک مرکزی از بررسی انتشار گواهی سپرده ارزی بین المللی با پشتوانه بانک مرکزی خبرداد و گفت: “درفاز اول یک میلیارد دلار سپرده ارزی منتشر می شود.“
گفته شده از آن جا که این نگرانی برای دولتمردان وجود دارد که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت با شکایت به رهبر جمهوری اسلامی از چنین حراجی جلوگیری کنند، بانک مرکزی با احتیاط اعلام داشته “این مساله امروز در حد یک پیشنهاد کارشناسی است که در جلسات داخلی بانک مرکزی ابعاد گوناگون آن در حال بررسی است.“
قضاوی با اشاره به محدودیت های بین المللی برای ورود فاینانس به ایران اظهارداشت: “استفاده از گواهی سپرده ارزی می تواند جایگزین مناسبی برای فاینانس باشد.” وی ادامه داد: “در بهترین شرایط هزینه مالی پروژه های فاینانس فراتر از 9 درصد در سال بود؛ در حالی که در شرایط حاضر می توان با استفاده از شهرت بانک مرکزی به بانک ها این اجازه را داد که تحت ضمانت بانک مرکزی گواهی سپرده ارزی دو تا 10 ساله برای پروژه های مختلف منتشر کنند.“
به گفته قائم مقام بانک مرکزی بانک ها می توانند گواهی سپرده ارزی منتشر شده را به بانک های منطقه و موسسات مالی و اعتباری حتی در کشورهای عراق و افغانستان ارائه کنند.
قضاوی در خصوص نحوه عرضه گواهی سپرده ارزی بین المللی در صورت تایید نهایی در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: “با توجه به بررسی های صورت گرفته در خصوص انتشار ابزار پولی مزبور در صورت تصویب نهایی در فاز اول یک میلیارد دلار سپرده ارزی می تواند منتشر شود.”
به گفته قضاوی بانک های تجاری می توانند با وجود شرایط رکود بین المللی فعلی، نرخ های سود جذابی برای این گواهی ها قائل شوند؛ ضمن اینکه بانک مرکزی می تواند پرداخت اصل پول در سررسید را در برابر احتمال نکول بانک ها تضمین کند، کما اینکه می توان سود اوراق مزبور و تبدیل منابع ریالی بانک ها به ارز به نرخ متداول برای ایفای این تعهدات را تضمین کرد. وی افزود: “شعب خارجی بانک های ایرانی می توانند به نقدشوندگی بازار دست دوم این ابزار کمک کنند.”
وی خاصیت ماندگاری را از جمله ویژگی های مثبت انتشار این ابزار پولی دانست که می تواند با پوشش بانک مرکزی منتشر شود و اضافه کرد: “اقتصاد ایران برای سال های متمادی در وضعیت مازاد تراز پرداخت های خارجی به سر برده است که این وضعیت هنوز هم ادامه دارد؛ لذا از دید سیاست گذاری پولی، انگیزه چندانی برای جذب سرمایه کوتاه مدت وجود ندارد.”
قضاوی اظهارداشت: “این اوراق می تواند ماندگاری ورود سرمایه های خارجی را به کشور تضمین کند و سپرده سرمایه گذاران مالی خارجی با اطمینان خاطر در پروژه های مختلفی از جمله پتروشیمی که ایران در این بخش دارای مزیت نسبی است، حضور یابد.”