رییس قوه قضاییه، طی هفته گذشته، از افزایش حجم ورودی پرونده های قضایی به این دستگاه انتقاد کرد و گفت: دستگاههای دولتی و حتی قوه مقننه در محدود کردن زمینه های انجام جرم، کم کاری و بی توجهی کرده اند. آقای شاهروی تاکید کرد در ایران دستگاههای دولتی تشکیل ستادهای پیشگیری از جرایم را رها کرده اند و تنها ستادهای مبارزه با جرم تشکیل می دهند.
اقای شاهروی همچنین به حجم بالای پروندهای قضایی که 8 میلیون تخمین زده می شود اشاره کرده است، موضوعی که نشان از اهمیت موضوع دارد و هشداری به مسولان حکومت محسوب می شود.
این هشدار نشان دهنده افزایش بی اعتمادی در بین مردم، کاهش وفاق و همدلی، مدارا، گفتگو و رفتار مسالمت جویانه، و نیز افزایش عدم احساس امنیت اجتماعی و حقوقی در جامعه است. به گونه ای دیگر افزایش ورودی حجم پرونده های قضایی به محاکم قضایی نشان از محفوظ نبودن شهروندان از مخاطرات مختلف دارد که با عدم احساس امنیت حقوقی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی امید کمی به آینده نداشته و با روزمرگی روزگار میگذرانند.
از طرف دیگر، عدم احساس امنیت اجتماعی و حقوقی در جامعه، خود، عدم اطمینان به سرمایه گذاری ها را در تمام زمینه ها افزایش داده و جمع این عدم امنیت و اطمینان ها در همه امور است که باعث مشارکت گریزی مردم شده و کار گروهی در هر بخشی که تصور شود شکل نمی گیرد.
مردم در چنین جامعه ای دچار رخوت و بی تفاوتی میشوند و از شهروند مشارکت جو خبری نیست، و آنچه هست شهروند تابع است که به حکومت و وعده های دولت مردان اطمینانی ندارد، که اگرچه در ظاهر وفاداربه نظر می آید، در باطن انباشته از سوء ظن است.
اما این بی اعتمادی مردم به همدیگر و به دولت از کجا نشأت گرفته است و چرا طی چهار سال گذشته پروندهای قضایی از 4 میلیون به 8 میلیون رسیده است و چرا مردم برای روشن شدن موضوع مورد اختلافشان به هم اعتماد نکرده و آن را نزد قاضی نامیده میشود، می برند؟ برای این پاسخ، شاید بتوان گفت، افزایش بی اعتمادی در بین مردم، خود، از رویه و منش رفتاری حکومت نسبت به مردم نشأت گرفته است.
رفتار توام با سوءظن حکومت به مردم، که در آن هر سال درانتخابات مختلف تکرار می شود و شورای نگهبان حقوق گروهی از برگزیدگان و نخبگان اجتماع را بر اساس اصل بی اعتمادی زیر پا می گذارد و دلیل آن را هم عدم اعتماد و اطمینان به این افراد اعلام می کند. حال با نهادینه شدن این رفتار درحکومت و تزریق این منش، از بالا ی هرم، که مسولان حکومتی در آن قرار گرفته اند، تا کف هرم، که عامه مردم هستند، چگونه می توان انتظار داشت مردم به همدیگر اعتماد واطمینان داشته باشند.
در واقع بی اعتمادی مردم به همدیگر و افزایش پرونده های قضایی در ایران، ناشی از تکثیر رفتار بی اعتماد گونه حکومت به مردم است که در زندگی جاری مردم نیز رسوخ کرده، به گونه ای که حتی امار قتل های خانوادگی ناشی از سو ظن و عدم اعتماد بین زوج ها نیز طی چند سال گذشته 5 در صد رشد داشته است.
از طرف دیگر شرایط نامناسب سیاسی، افتصادی، سرمایه گذاری، تولیدی، اجتماعی و فرهنگی را نمی توان در رابطه با دو برابر شدن پروندهای قضایی درایران طی چهار سال گذشته نادیده گرفت.
افزایش بیکاری، تورم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش کشمکش های خانوادگی بر سر مسایل اقتصادی، همه و همه خود زمینه جرم را افزایش داده و هر سال با سخت تر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بستر انجام جرایم و آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق، افسردگی، روسپیگری، خودکشی، قتل، سرقت، چک های برگشتی و کلاهبردای نیز گسترده تر می شود.
در این رابطه به نظر می رسد حکومت برای برون رفت از بحران بی اعتمادی در مردم باید رفتار و فرهنگ سیاسی خود را نسبت به مردم و شهروندان تغییردهد و مناسبات خود با شهروندان ایرانی را از حالت تابعیتی به وضعیت مشارکتی تبدیل کند، که این تغییر نیز، تنها با اطمینان واعتماد کردن به شهروندان و گسترش فرهنگ مدارا، گفتگو، رفتار های مسالمت جویانه با شهروندان صورت پذیر است.
در این حالت خواهد بود که مردم به دولت، وعده های آن و به سخنان همدیگر اطمینان پیدا می کنند و بستر برای سرمایه گذاری های مختلف و کار های گروهی آماده شده و قفل های حرکتی جامعه از هم باز می شود.
به قول جامعه شناسان، مردم آن گونه نمی شوند که دولت ها می گویند، بلکه آنی می شوند که دولتها رفتار می کنند.