شهروند تابع یا مشارکت‎ ‎جو

ناهید پیلوار
ناهید پیلوار

رییس قوه قضاییه، طی هفته گذشته، از افزایش حجم ورودی پرونده های قضایی به این دستگاه انتقاد کرد و گفت: دستگاههای ‏دولتی و حتی قوه مقننه در محدود کردن زمینه های انجام جرم، کم کاری و بی توجهی کرده اند. آقای شاهروی تاکید کرد در ‏ایران دستگاههای دولتی تشکیل ستادهای پیشگیری از جرایم را رها کرده اند و تنها ستادهای مبارزه با جرم تشکیل می دهند.‏

اقای شاهروی همچنین به حجم بالای پروندهای قضایی که ‏‎8‎‏ میلیون تخمین زده می شود اشاره کرده است، موضوعی که نشان ‏از اهمیت موضوع دارد و هشداری به مسولان حکومت محسوب می شود. ‏

این هشدار نشان دهنده افزایش بی اعتمادی در بین مردم، کاهش وفاق و همدلی، مدارا، گفتگو و رفتار مسالمت جویانه، و نیز ‏افزایش عدم احساس امنیت اجتماعی و حقوقی در جامعه است. به گونه ای دیگر افزایش ورودی حجم پرونده های قضایی به ‏محاکم قضایی نشان از محفوظ نبودن شهروندان از مخاطرات مختلف دارد که با عدم احساس امنیت حقوقی، اجتماعی، اقتصادی ‏وفرهنگی امید کمی به آینده نداشته و با روزمرگی روزگار میگذرانند.‏

از طرف دیگر، عدم احساس امنیت اجتماعی و حقوقی در جامعه، خود، عدم اطمینان به سرمایه گذاری ها را در تمام زمینه ها ‏افزایش داده و جمع این عدم امنیت و اطمینان ها در همه امور است که باعث مشارکت گریزی مردم شده و کار گروهی در هر ‏بخشی که تصور شود شکل نمی گیرد.‏

مردم در چنین جامعه ای دچار رخوت و بی تفاوتی میشوند و از شهروند مشارکت جو خبری نیست، و آنچه هست شهروند تابع ‏است که به حکومت و وعده های دولت مردان اطمینانی ندارد، که اگرچه در ظاهر وفاداربه نظر می آید، در باطن انباشته از ‏سوء ظن است.‏

اما این بی اعتمادی مردم به همدیگر و به دولت از کجا نشأت گرفته است و چرا طی چهار سال گذشته پروندهای قضایی از ‏‎4‎‏ ‏میلیون به ‏‎8‎‏ میلیون رسیده است و چرا مردم برای روشن شدن موضوع مورد اختلافشان به هم اعتماد نکرده و آن را نزد ‏قاضی نامیده میشود، می برند؟ برای این پاسخ، شاید بتوان گفت، افزایش بی اعتمادی در بین مردم، خود، از رویه و منش ‏رفتاری حکومت نسبت به مردم نشأت گرفته است.‏

رفتار توام با سوءظن حکومت به مردم، که در آن هر سال درانتخابات مختلف تکرار می شود و شورای نگهبان حقوق گروهی ‏از برگزیدگان و نخبگان اجتماع را بر اساس اصل بی اعتمادی زیر پا می گذارد و دلیل آن را هم عدم اعتماد و اطمینان به این ‏افراد اعلام می کند. حال با نهادینه شدن این رفتار درحکومت و تزریق این منش، از بالا ی هرم، که مسولان حکومتی در آن ‏قرار گرفته اند، تا کف هرم، که عامه مردم هستند، چگونه می توان انتظار داشت مردم به همدیگر اعتماد واطمینان داشته باشند.‏

در واقع بی اعتمادی مردم به همدیگر و افزایش پرونده های قضایی در ایران، ناشی از تکثیر رفتار بی اعتماد گونه حکومت ‏به مردم است که در زندگی جاری مردم نیز رسوخ کرده، به گونه ای که حتی امار قتل های خانوادگی ناشی از سو ظن و عدم ‏اعتماد بین زوج ها نیز طی چند سال گذشته ‏‎5‎‏ در صد رشد داشته است.‏

از طرف دیگر شرایط نامناسب سیاسی، افتصادی، سرمایه گذاری، تولیدی، اجتماعی و فرهنگی را نمی توان در رابطه با دو ‏برابر شدن پروندهای قضایی درایران طی چهار سال گذشته نادیده گرفت.‏

افزایش بیکاری، تورم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش کشمکش های خانوادگی بر سر مسایل اقتصادی، همه و همه خود ‏زمینه جرم را افزایش داده و هر سال با سخت تر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بستر انجام جرایم و آسیب های ‏اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق، افسردگی، روسپیگری، خودکشی، قتل، سرقت، چک های برگشتی و کلاهبردای نیز گسترده تر ‏می شود.‏

در این رابطه به نظر می رسد حکومت برای برون رفت از بحران بی اعتمادی در مردم باید رفتار و فرهنگ سیاسی خود را ‏نسبت به مردم و شهروندان تغییردهد و مناسبات خود با شهروندان ایرانی را از حالت تابعیتی به وضعیت مشارکتی تبدیل کند، ‏که این تغییر نیز، تنها با اطمینان واعتماد کردن به شهروندان و گسترش فرهنگ مدارا، گفتگو، رفتار های مسالمت جویانه با ‏شهروندان صورت پذیر است.‏

در این حالت خواهد بود که مردم به دولت، وعده های آن و به سخنان همدیگر اطمینان پیدا می کنند و بستر برای سرمایه ‏گذاری های مختلف و کار های گروهی آماده شده و قفل های حرکتی جامعه از هم باز می شود.‏

به قول جامعه شناسان، مردم آن گونه نمی شوند که دولت ها می گویند، بلکه آنی می شوند که دولتها رفتار می کنند.‏