احمدی قاسمی به خبرگزاری فارس گفت که طی یک سال گذشته “68 پرونده مهم اقتصادی مشتمل بر اتهامات انتسابی به 257 نفر از متهمان منتهی به قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست شده است که جمع کل اموال آنها بالغ بر 1265میلیارد تومان بوده است.” وی تاکید کرد: “بیشترین پرونده‌های این دادسرا در رابطه با عناوین جزایی تحصیل مال نامشروع نسبت به تضییع اموال دولتی و همین طور اهمال منجر به تضییع اموال دولتی است.“
وی همچنین تعداد محکومان پرونده های فساد اقتصادی را 138 نفر اعلام کرد و گفت که 34 نفر از مقامات دولتی نیز در پرونده های فساد اقتصادی به “انفصال از خدمات دولتی” محکوم شده اند، اگرچه اسامی مقام های دولتی که به اتهام فساد اقتصادی محکوم شده اند را اعلام نکرد.
سرپرست دادسرای امور اقتصادی در عین حال مدعی کاهش روند تشکیل پرونده های مفاسد اقتصادی در دو سال گذشته شد و اظهار داشت: “آمار پرونده‌های وارده در سال 87 نسبت به سال 86 میزان 31درصد کاهش داشته است که این امر بیشتر نتیجه دقت مراجع نظارتی در تهیه گزارشات واجد وصف کیفری و عدم ارجاع گزارشات غیرمستند و مدلل توسط مقامات دادسرا بوده است.“
وی با انتقاد تلویحی از فراهم آوردن “جنجال و هیاهو” در مورد پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت که ”بعضی رویه‌ها موجب می‌شود تا میزان فساد بیش از آنچه در قیاس با نُرم جهانی انجام می‌شود، مورد شناسایی موسسات بین‌المللی قرار گیرد. این امر بستگی به اخبار و جنجال‌های رسانه‌ای دارد.“
همزمان با اعلام خبر فوق، روز گذشته خبرگزاری دولتی برنا، از قول دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از تشکل های های حامی دولت، علت عدم موفقیت دولت در اجرای شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را مانع تراشی قوای دیگر دانست و گفت: “دولت نهم در این دوره بارها جریان عدالت طلبی را دنبال می کرد، اما قوای دیگر همکاری نمی کردند.“
علی جوادی در عین حال گله کرد که برخلاف وعده های افشاگرانه احمدی نژاد در تبلیغات انتخاباتی 4 سال پیش، دولت نهم گروه های حامی خود را نیز در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی بی خبر نگهداشته و افزود: “یکسان نبودن نگاه و برخورد مسولان در مواجهه با مفاسد اقتصادی باعث می شود خروجی های شفافی در این موضوع به جامعه و جریان دانشجویی ارایه نشود.”
فساد به نام مبارزه با مفاسداقتصادی
چهار سال پیش در جریان تبلیغات انتخاباتی، یکی شعارهای اصلی محمود احمدی نژاد “مبارزه با مفاسد اقتصادی” بود.وی حتی تا دو سال پس از به قدرت رسیدن نیز در سخنانش به طور مداوم از”قطع کردن دست مافیا”های مختلف در طی تنها چند هفته سخن می گفت.
بسیاری از منتقدان معتقدند این شعار احمدی نژاد در چهار سال گذشته در حد شعار باقی ماند، تا جایی که پس از افشای مواردی چون فساد اقتصادی در موسسه بهزیست بنیاد وابسته به سازمان بهزیستی، محمود احمدی نژاد حاضر به هیچ گونه برخوردی با متحدان خود نشد: در جریان پرونده فساد اقتصادی ”موسسه بهزیست بنیاد”، وقتی برای دوستان نزدیک احمدی نژاد از جمله ”ابوالحسن فقیه” از اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در سال 84 و رئیس بعدی سازمان بهزیستی، و رستم سید آقاخان حامی مالی و نامزد ستاد حامیان احمدی نژاد در انتخابات شوراهای شهر پرونده قضایی تشکیل شد، وی که مکررا وزرای خود را به دلیل اختلاف نظر برکنار کرده بود، حاضر به برکناری رئیس سازمان بهزستی نشد. موسسه”بهزیست بنیاد”با استفاده از معافیت قانونی آن سازمان، پوشاک خارجی قاچاق را در خارج از کشور از قاچاقچیان دریافت و در ازای واردات آن به داخل کشور، با استفاده از ۱۰۰ درصد معافیت گمرکی، اقلام سفارشی را پس از ترخیص از گمرک و در قبال دریافت مبلغی حدود یک سوم عوارض گمرکی در داخل کشور، به قاچاقچیان تحویل می داد.
با این حال، در نیمه عمر دولت نهم، احمدی نژاد در سفر به مشهد گفت: ”مقابله با مفاسد اقتصادی، مبارزه‌ای مشکل و همه‌جانبه است، و عده‌ای مدام با تئوری‌سازی برای متخلفان پوشش درست می‌کنند، ولی بالاخره مقاومت حامیان مفسدان، شکسته خواهد شد.“ وی همان جا گفت که ”عزم دولت برای ریشه‌کنی مفاسد جدی است و با اقدامات صورت گرفته، امکان بروز مفاسد در بدنه دولت به نقطه صفر رسیده است.”
احمدی نژاد در خرداد 87 برخلاف شعارهای تبلیغاتی اش در مورد افشای اسامی فهرست مفسدان اقتصادی وقتی با پرسش خبرنگاران مواجه شد که پرسیدند ”آیا در آن جلسه اسامی را هم اعلام خواهید کرد؟” گفت که انتشار اسامی مفسدان اقتصادی سطح کار را پایین می آورد و استدلال کرد: ”مردم خود می‌دانند منظور چه کسانی هستند.شما چرا سطح کار را پایین می‌آورید. مردم می‌دانند افراد چه کار می‌کنند و با این افراد آشنا هستند.“
دولت نهم حتی با عدم حضور نمایندگانش در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در عمل این ستاد را تعطیلی کشاند، تا جایی که 4 نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آبان سال 87 طی نامه ای به علی لاریجانی اعلام کردند “عدم تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل عدم حضور نمایندگان مجلس نیست بلکه غیبت اعضای دیگر که از سوی دو قوه در جلسات این ستاد باید حضور داشته باشند، است.” عزت‌الله یوسفیان نماینده آمل، محمدحسن ابوترابی نماینده قزوین، غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده تهران و ابراهیم نکونام نماینده گلپایگان در این نامه نوشتند که “جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مکررا به خاطر مسافرت برخی از اعضای ستاد به تعویق افتاده و برای تشکیل جلسات ستاد لازم است افرادی جایگزین آنها شوند.“
دولت احمدی نژاد در پایان سال چهارم عمر خود، گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد تحلفات مقام های دولتی و نیز گزارش دیوان محاسبات در مورد سرنوشت نامعلوم بیش از یک میلیارد دلار از پول فروش نفت را نیز نپذیرفته و به مقابله با آن ها پرداخته است.
