آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در تازه ترین سخنانش اعلام کرد که مساله نظارت بر رهبر در قانون اساسی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: “گاهی رسانه‌ها به حرف‌هایی دامن می‌زنند که صحیح نیست؛ از آن جمله سخنان بی‌پایه‌ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می‌شود.” او با ادعای اینکه “برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می کنند” نظارت مجلس خبرگان بر رهبر را سخنی “نادرست و غیرقانونی” نامید و تاکید کرد: “در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.” او اضافه کرد: “مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد.” لاریجانی در توضیح سخنان خود ادامه داد: “نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد.”
به نظر می‌رسد که لاریجانی این سخنان را در پاسخ به گفتگوی چند روز پیش هاشمی رفسنجانی با خبرگزاری ایلنا مطرح کرد که گفته بود: “اصل کار خبرگان تعیین رهبری است که انجام دادند. نظارت بر رهبری است که این کارِ کمیسیون تحقیق است که آنها هم نظارتشان را میکنند و نهادهای زیرنظر رهبری را بررسی میکنند و به رهبری گزارش می‌دهند. اگر هم لازم باشد که لازم هم است، در هر دوره‌ای کمیسیون‌ها گزارششان را به جلسه خبرگان می‌دهند. کار‌هایشان همین است.” او تاکید کرده بود: “در خبرگان هم گفتم که اگر بخواهیم وظیفه خود را به خوبی انجام بدهیم، همه کارهای کشور زیرنظر رهبری است و ما نباید از آنها غافل باشیم. رهبری قدرت مطلق کشور هستند، لذا ما باید لااقل نهادهایی را که زیرنظر رهبری هستند، و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود و اگر حسنی هم دارند، آن حسن را بزرگ و تشویق کنیم. این کار تا به حال می‌شد، اما قوانینی را که خودمان گذراندیم، محدود است. در آینده خبرگان دیگری می‌آید که باید ببینیم چه کار می‌کند.”
البته سخنان لاریجانی هم بی‌پاسخ نمانده و اینبار، آیت‌الله محمد مومن قمی که از اعضای شورای نگهبان و همچنین مجلس خبرگان نیز هست اعلام کرده: “واقعیت این است که وظیفه خبرگان رهبری تعیین رهبر نظام و معرفی آن به مردم است. بعد از تعیین رهبری هم خبرگان باید نسبت به اعمال رهبری نظارت داشته باشند چراکه اساس کار نظام اسلامی ما به وجود رهبر معظم انقلاب وابسته است. در واقع کارهایی که در کشور انجام می‌شود و مسئولیت های مختلفی که مسئولین مختلف از ریاست‌جمهوری، قوه قضائیه، مجلس تا نیروهای مسلح و صدا و سیما برعهده دارند وابسته به رهبر نظام است.” او همچنین گفته: “اعضای خبرگان طبق ضوابطی که براساس قانون اساسی است و شرع هم آن ضوابط را تعیین می‌کند باید رهبر نظام را انتخاب کنند؛ این مقام ارزشمندی برای خبرگان است که بالاترین قدرتی که در نظام اسلامی است را تعیین می‌کند. البته خبرگان در عین وجود اختیارات وسیعی که رهبری دارد، باید بر کار او نیز نظارت داشته باشد. به عنوان مثال بعد از انتخاب رهبری اگر از سوی خبرگان تشخیص داده شود که وی بعضی از شرایط را نداشته یا اینکه داشته و از دست داده و برخلاف عدالت و سیاست عمل کرده و نتوانسته است تصمیم صحیحی را بگیرد، خبرگان او را از کار برکنار میکنند. بنابراین اعضای خبرگان باید کسانی باشند دغدغه‌مند باشند و بتوانند فرد صاحب صلاحیت را برای رهبری نظام انتخاب و به مردم معرفی کنند.”
اظهارات لاریجانی در واقع همان چیزی است که سال‌هاست هواداران و متحدان سیدعلی خامنه‌ای مطرح کرده‌اند. چند سال پیش و زمانی که آیت‌الله مهدوی‌کنی به ریاست خبرگان انتخاب شده بود، طی سخنانی اعلام کرد که نظارت مجلس خبرگان بر خامنه‌ای در واقع به معنی حفاظت از اوست. او در آن زمان تاکید کرده بود: “من می‌گویم این نظارت، نظارت حراستی است و این در دنیا هم هست. یعنی مراقبتی که منشأ حفظ رهبری باشد. نگذاریم کارهای خلاف در مملکت واقع شود یا حملاتی واقع شود یا ایشان مورد هجمه قرار بگیرد، خود ما باید سینه‌ها را سپر کنیم و حفظ کنیم که تنها به میدان نیاید و صحبت کند. در خبرگان گفتم که شما باید از جایگاه رهبری حراست کنید.”
در آذرماه سال گذشته نیز ، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، تاکید کرد که اعضای خبرگان نمی‌توانند بر “ولی” خود نظارت کند. علم‌الهدی تاکید داشت: “خبرگان، ناظر بر عملکرد رهبری نیستند چون رهبر ولی همه است و خبرگان نمی‌توانند بر عملکرد ولی خود نظارت کنند. رهبری ولی است و خبرگان مُوَلّی علیه هستند و وقتی او ولی من است چه طور بر عملکردش نظارت کنم؟”
در سال‌های گذشته همه کسانی که به نوعی قائل به نظارت بر کار خامنه‌ای بودند از مصادر امور کنار رفتند و به مرور آن بخش از همراهان او قدرت گرفتند که قائل به هیچ نظارتی بر کارش نبوده‌اند.
نکته قابل تامل آن است که خامنه‌ای خود در سخنرانی های عمومی ادعا می‌کند باید بر کار رهبر نظارت شود اما ظاهرا پس پرده نظر دیگری دارد و به گونه دیگری عمل می‌کند.
خامنه ای یکبار در اسفندماه سال ۱۳۷۹ طی یکی از سخنرانی‌های عمومی خود گفته بود: “هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت میکنند - چون حکومت به‌طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است - برای این که امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.”
با اینهمه بعدها و با انتشار سخنان علی جنتی فاش شد که خامنه‌ای نه حاضر به نظارت خبرگان بر عملکرد خود شده و نه تن به نظارت خبرگان در نهادهای تحت نظرش را داده است. جنتی با اشاره به مخالفت خامنه ای با هرگونه نظارت بر خودش، درباره نظارت بر نهادهای زیر نظر خامنه ای هم از قول او گفته بود: “در مورد نیروهای مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، برای این که در نیروهای مسلّح امکان این که کسی تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهای مسلّح، جای این حرفها نیست. مگر می‌شود کسی در میان نیروهای مسلّح وارد شود و راجع به مسائلی ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمی‌تواند کار کند. به هر حال طی دو ـ سه جلسه‌ای که با ایشان داشتیم و بحث‌های زیادی شد، با این موضوع مخالفت کردند.” در واقع خامنه‌ای همچون دیگر موارد، آشکارا چیزی را گفته بود که پشت صحنه کاملا مخالف آن عمل کرده بود.
