مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، هفته گذشته در حاشیه جلسه فرماندهان پایگاه‌های بسیج قوه قضاییه با اشاره به اینکه بابک زنجانی همکاری لازم را برای بازگرداندن اموال انجام نمی‌دهد، گفت: “قوه قضاییه کار خود را در این زمینه انجام می‌دهد و بخش‌هایی که باید پیگیر اموال باشند و حسابرسی این موضوع را بررسی کنند با جدیت کارشان را دنبال می‌کنند، البته معمولا متهمان و بدهکاران مالی همکاری لازم را ندارند به همین دلیل کار باید ذره ذره پیش رود.” پورمحمدی حدود یک ماه پیش از این هم از عدم همکاری بابک زنجانی سخن گفته و تاکید کرده بود: “تا به امروز بابک زنجانی همکاری خوبی را در مجموعه بازجویی‌ها نداشته و اموال شناسایی شده وی نیز در داخل کشور جوابگوی بدهکاری‌اش نیست.”
همزمان با سخنان وزیر دادگستری، محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز در جمع خبرنگاران درباره وضعیت شناسایی اموال “مه‌آفرید خسروی” و “بابک زنجانی” گفت: “جزای نقدی مه‌آفرید وصول شد و اموال وی شناسایی و قیمت‌گذاری شد که تکافی ردّمال را می‌دهد اما شناسایی اموال بابک زنجانی هنوز به پایان نرسیده است.”
اژه ای چند روز قبل از آن هم در جلسه رسمی با خبرنگاران با اشاره به تمدید قرار بازداشت بابک زنجانی، گفته بود: “با همکاری وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت امور خارجه و نفت ۱۵۰۰ میلیارد تومان از اموال وی به مزایده گذاشته شده است و برای پرداخت مابقی بدهی برای شناسایی اموال وی در داخل و خارج کشور اقدام شده است.”
در همین راستا، هفته گذشته، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه درباره نقش وزارت خارجه در شناسایی و بازپس گیری اموال بابک زنجانی در خارج از کشور گفت:“ما نیز اخباری را داشتیم که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برخی مسئولیت‌ها و پیگیری‌ها را در این زمینه به وزارت خارجه احاله کرده که در حال پیگیری موضوع و نیازمند اطلاع دقیق در این خصوص هستیم.”
البته چند روزی است که اخباری از مزایده اموال بابک زنجانی نیز منتشر می شود. سایت راستگرای مشرق نیوز، دیروز در گزارشی با عنوان “مزایده ۱۲۰۰میلیارد تومان دیگر از اموال بابک زنجانی”خبر داد: “بخش پنجم مزایده اموال و دارایی های بابک زنجانی شامل حدود ۵۰ قطعه املاک و مستغلات و تعدادی خودرو، امروز در برخی روزنامه های سراسر آگهی شده است. املاک مذکور، جزو دارایی های شرکت توسعه هولدینگ سورینت قشم هستند که بابک زنجانی مالک این شرکت بود.”
این گزارش اضافه کرده است: “اکثر املاکی که به مزایده گذاشته شده در بهترین و گران قیمت ترین مناطق تجاری شهر تهران، جزیره کیش، جزیره قشم کرج، بابلسر و… قرار دارند. در میان اموال بابک زنجانی در تهران می توان به ویلای ۵ هزار متری در لواسان و ساختمان ۴۴۰۰ متری در خیابان فرشته اشاره کرد.”
آگهی فروش بخشی از اموال بابک زنجانی در نشریات داخلی ایران
با اینهمه گویا برای املاک بابک زنجانی خریداری پیدا نشده است. دیروز اسماعیل دوستی، عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر تذکری هم درباره املاک بابک زنجانی داد و گفت: “اخیرا قوه قضائیه املاک زنجانی را به مزایده گذاشته اما کسی این املاک را خریداری نمی‌کند، چرا که یا معارض است یا اسناد آن مشکل دارد. بنابراین از کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و نیز معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواستاریم که نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری نشان دهند.”
او اضافه کرد: “این در حالی است که شهرداری می‌تواند خریداری املاک بابک زنجانی را در دستور کار قرار داده و آنها را از قوه‌قضائیه خریداری کند. بنابراین نمی‌توانیم به راحتی نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشیم.”
اسماعیل دوستی همچنین با اشاره به گودبرداری یکی از زمین‌های مزبور در تقاطع خیابان خدامی و ولیعصر گفت: “گودبرداری وسیع خارج از ضوابط در این زمین انجام و ملک رها شده است و این همانند همان چیزی است که در خیابان ایران زمین اتفاق افتاده بود.”
برخی ناظران سیاسی معتقدند که علت اصلی این مساله که کسی حاضر به خرید املاک بابک زنجانی نیست، حامیان قدرتمند بابک زنجانی هستند که پشت صحنه در حال پیگیری وضعیت او بوده اند.
حسین دهدشتی، یکی از نمایندگان مجلس که پیگیر این پرونده است، اخیرا در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیما گفته است: “پرونده بابک زنجانی تخلف بزرگی بوده است و قطعا زد و بندهایی در کار بود به طوری که افراد زیادی سهوا یا عمدا در آن دخیل هستند و پیگیری پرونده برای آنها خوشایند نبوده و بیکار هم نمی‌نشینند. می‌خواهیم با قوه قضاییه هماهنگ شویم و فشار بیاوریم تا کار پیگیری پرونده بابک زنجانی مطمئن و منطقی پیش برود.”
البته بابک زنجانی، بجز املاک و مستغلاتی که به حراج گذاشته شده، اموال دیگری هم دارد که بی سر و صدا به فروش رسیده است. برای نمونه، دیروز مدیرعامل باشگاه راه‌آهن در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که کلیات فروش این باشگاه فوتبال انجام شده است.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در خبری از فروش این باشگاه نوشت: “قرار است تا پایان امروز مراحل انتقال باشگاه به شرکت جدید انجام شود. پس از اینکه فصل گذشته بابک زنجانی، مالک باشگاه راه‌آهن دستگیر و زندانی شد، مشکلاتی برای این تیم به وجود آمد که پس از پایان لیگ مسئولان به دنبال فروش امتیاز باشگاه بودند اما در این مدت با وجود اینکه برخی شرکت‌ها درخواست خرید امتیاز باشگاه را داده بودند این امر محقق نشد تا اینکه یک شرکت ساختمانی امتیاز باشگاه را می خرد و قرار است در فصل چهاردهم تیم را آماده حضور در لیگ کند.”
بر اساس همین خبر یک شرکت ساختمانی خریدار باشگاه راه آهن بوده. اگرچه خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران درباره ماهیت این شرکت ساختمانی توضیحی نداده است، اما بر اساس اخباری که پیش از این منتشر شده بود شایعاتی از وابستگی این شرکت ساختمانی به سپاه پاسداران وجود داشت. این شایعات آنقدر زیاد شد که سایت خبرآنلاین، در گزارشی نوشت: “چند شرکت ساختمانی بزرگ در صف خریداران راه آهن از بابک زنجانی هستند اما این شرکت های مسکن ساز، شرکت های وابسته به ارگان های نظامی نیستند.” شایع بود که “شرکت های انبوه سازی که سهامدار عمده آنها بانک های نظامی یا بنیاد تعاون و صندوق های بازنشستگی دو ارگان نظامی بزرگ کشور هستند” به دنبال خرید باشگاه راه آهن بوده اند.
با توجه به اینکه بخش خصوصی جرات خریداری املاک بابک زنجانی را نداشته است، به نظر میرسد که دیگر اموال او نیز به همین سرنوشت دچار شود. و گویا تنها نهادهای وابسته به سپاه پاسداران از خرید این اموال نگران نخواهند بود.
همزمان با این اقدامات، ابعاد دیگری از پرونده بابک زنجانی افشا شده است. هفته گذشته حسین دهدشتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با روزنامه شرق گفت: “زنجانی نفت‌هایی که فروخته بود را خوب نگهداری نکرده و در بازگشت این محموله کیفیت قبل را نداشته و آلوده شده بود و موجب ضرروزیان وزارت نفت شده است.” او خبر داد: “زنجانی میعانات را در کشور چین ذخیره کرده بود و زمینه فروش محموله مهیا نبوده و به‌همین‌خاطر محموله را در جایی ذخیره کرده یا به امانت گذاشته بود و بابت نگهداری محموله هم هزینه می‌داده اما کیفیت نگهداری محموله در مخازن چینی خوب نبوده و به‌همین‌خاطر نزدیک به ۸۰۰میلیون‌دلار ضرر متوجه وزارت نفت شده چرا که زنجانی بعدتر همین محموله را به وزارت نفت بازگرداند در حالی‌که نفت به‌فروش‌نرسیده، کیفیت پیشین را نداشت.”
دهدشتی همچنین فاش کرد: “علاوه بر این گزارش رسیده که او در برهه‌ای هم نفت تحویل‌گرفته را با پول پایین فروخته و این کار هم به اعتبار وزارت نفت آسیب زده و هم به صادرات نفتی. به‌هرحال اطلاعات موردنظر در این زمینه فرستاده شده و انتظار داریم که قوه‌قضاییه با سرعت و دقت در این زمینه وارد شود.”
