هرچند عده‌یی می‌کوشند که قضیه اختلاس سه هزار میلیاردی ابعاد محدودی پیدا کند، ولی اینطور که دیده می‌شود موضوع مثل دُمل چرکینی است که نیشتر خورده و عفونت آن اطراف و اکناف زخم را نیز آلوده کرده است. به گمان بنده این اتفاق هم یک فرصت و هم یک تهدید است و بر حسب اینکه نظام سیاسی با آن چگونه برخورد کند، می‌تواند فرصتی مناسب برای اصلاح بسیاری از رویه‌ها و رفتارهای غلط باشد و این دمل چرکین جراحی و حذف شود و نیز می‌تواند تهدیدی جدی برای بسط و گسترش بی‌اعتمادی و تعمیق فساد باشد و عفونت آن به همه جا سرایت کند. در این یادداشت می‌کوشم که با اشاره به این پرونده در زمینه موضوعی مهم، یعنی تمایز مسوولیت کیفری از مسوولیت سیاسی، نشان دهم که این دو مسوولیت از یک سنخ نیستند و هر کدام تبعات و الزامات خاص خود را دارند.
این مساله را در رابطه با آنچه که درباره ارتباط رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس و فرزندانش و احضار (بازداشت او هنوز اعلام نشده است) و بازجویی از نامبرده درباره پرونده اختلاس اخیر پیش آمده بررسی می‌کنم.
کمیسیون امنیت ملی مهم‌ترین کمیسیون مجلس است و شاید بتوان مدعی شد که رییس این کمیسیون نفر دوم یا سوم مجلس محسوب می‌شود.
به همین دلیل هم رییس آن در اکثر موضوعات داخلی و خارجی مجلس موضع‌گیری می‌کند. ولی حدودا چند هفته‌یی بود که از حضور رسانه‌یی او خبری نبود و ناظران آگاه می‌توانستند حدس بزنند که حتما اتفاق مهمی افتاده که رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس از حضور رسانه‌یی غیبت کرده است. تا اینکه در چند روز گذشته مشخص شد که ایشان به نحوی درگیر ماجرای پرونده اختلاس هستند و پس از مدتی تکذیب، بالاخره پذیرفتند که بازجویی هم شده‌اند. ولی نکته مهم بقا یا عزل وی از ریاست کمیسیون امنیت ملی بود. عده‌یی از اعضای کمیسیون معتقدند که تا اثبات نشدن اتهامی علیه وی، نباید از ریاست کمیسیون استعفا دهد یا عزل شود و برخی از اعضای کمیسیون برخلاف این نظر، معتقدند وی باید از ریاست کمیسیون عزل شود.
درباره وضع وی در این پرونده آنچه که تاکنون علنی شده، نوشتن سفارش‌نامه‌یی با سربرگ کمیسیون امنیت ملی برای متهم ردیف اول این اختلاس از سوی رییس کمیسیون است. وی معتقد است که این سفارش‌نامه برای ایجاد اشتغال در حوزه انتخابیه این نماینده (بروجرد) بوده است و متضمن عمل خلافی نیست.
تردیدی نیست که تاکنون هیچگونه مسوولیت کیفری برای این نماینده اثبات نشده که اگر اثبات شده بود، باید حکم یا قرار مناسب نیز صادر می‌شد.
بنابراین برای قضاوت نهایی تا زمان ایراد اتهام یا صدور حکم، باید منتظر بود. ولی مشکل امروز، اثبات یا عدم اثبات مسوولیت کیفری او نیست، بلکه مساله راجع به مسوولیت سیاسی این نماینده است. اگر متهم ردیف اول این اختلاس فرد صالح و خدمتگزاری بود، و از سفارش‌نامه این نماینده حسن استفاده و برای مردم منطقه اشتغال ایجاد می‌کرد، به طور عادی موجب افتخار سیاسی این نماینده در منطقه خودش می‌شد.
امروز که آن فرد متهم به بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ شده است، این نماینده باید بر اساس مسوولیت سیاسی (و نه کیفری) هزینه سیاسی این خطای خود را بپردازد. اصولا برای رسیدگی صحیح به مسوولیت کیفری باید از مسوولیت سیاسی کناره‌گیری کرد، والا جایگاه بالای سیاسی از موانع جدی در رسیدگی بیطرفانه به مسوولیت کیفری است. سیاستمدارانی که مورد اتهام قرار می‌گیرند و در عین حال به بیگناهی خود اطمینان دارند، در نخستین اقدام با ارایه رفتار سیاسی مسوولانه، از سمت خود کناره‌گیری می‌کنند تا دادگاه فارغ از آن سمت و جایگاه، به اتهام آنان رسیدگی کند. این کناره‌گیری دلیل دیگری هم دارد. کسانی که در یک سمت سیاسی مهم بوده‌اند، برای حفظ جایگاه و اعتبار آن سمت خود را کنار می‌کشند، هرچند این کار به معنای وارد بودن اتهام و مسوولیت کیفری به فرد نیست. اتفاقا کسانی که می‌دانند تخلفی مرتکب شده و مسوولیت کیفری دارند، می‌کوشند با گره زدن خود به جایگاهی که دارند، مانع از رسیدگی بیطرفانه به اتهام علیه خود شوند و سرنوشت راکب و مرکوب را با یکدیگر در می‌آمیزند.
سیاستمداران و مردم در یک جامعه توسعه‌یافته، میان مسوولیت سیاسی و کیفری تمایز قایل می‌شوند. هرچند ممکن است در این مورد خاص طرفداران دولت آتش‌بیار معرکه بوده باشند تا پای نمایندگان را نیز به پرونده اختلاس باز کنند، ولی مساله این است که مردم با انگیزه‌های موجود کار ندارند، آنچه که مهم است واقعی یا غیرواقعی بودن اتهامات و رفتارها است که تا این مرحله حداقل چیزی که درباره این فرد اثبات شده، نوشتن سفارش‌نامه برای اخذ تسهیلات یا امکانات دیگر از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در کاغذی با سربرگ این کمیسیون است و مسوولیت سیاسی این کار اثبات شده است. در چنین مواردی اگر حداقلی از مسوولیت سیاسی در ما وجود داشت، بسیار پیش‌تر از اینها و برای حفظ جایگاه و پست سیاسی که در آن قرار داریم، باید استعفا می‌دادیم.
منبع: اعتماد دهم آبان