چند روز پس از سخنان حسن روحانی درباره اجرای برخی اصول قانون اساسی و توضیح درباره تعویق اجرای آنها، رییس دیوان عدالت اداری خواستار تدوین قانونی برای حدود اختیارات رییس جمهوری شد.
محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری، با اشاره به اینکه بحث حوزه اختیارات رییس‌جمهوری “همواره در دولت‌های گذشته نیز مورد بحث و اختلاف نظر بوده و برداشت‌های متفاوتی از این اصل می‌شود”، گفت که “برخی رییسجمهور را مسوول اجرا شدن قانون اساسی می‌دانند و نه اجرا کردن آن. ضمن اینکه برخی نیز معتقدند با توجه به اصل تفکیک قوا، رییسجمهور تنها مسوول اجرای اصولی است که برعهده قوه مجریه نهاده شده است”.
اشاره منتظری به اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهور‌ی‌اسلامی است که در آن وظایف رییس‌جمهوری ذکر شده. براساس این اصل “پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد”.
حسن روحانی هفته گذشته در جلسه شورای اداری استان اردبیل، گفته بود که “ریاست قوه اجرایی کشور” و “مسوولیت اجرای قانون اساسی” دو وظیفه مهم رییس جمهوری است و وی زمانی که “خواسته انجام وظیفه مسوولیت اجرای قانون اساسی را شروع کند”، برای مردم توضیح خواهد داد که “چرا این کار دارد با تاخیر انجام می‌گیرد”.
به گفته روحانی: “اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی‌ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند، اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسوولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود”.
روحانی اضافه کرده بود که مردم “رای ندادند که رییس جمهوری رییس دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد. مسوولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رییس جمهوری است”.
منتظری اما اکنون گفته است که “از باب دلسوزی به قوه مجریه می‌گوییم که بهتر است دولت به اجرای اصول معطل مانده و وظایفی که در اجرای قانون اساسی برعهده دارد، بپردازد”.
وی همچنین به تفسیر شورای نگهبان - که وظیفه تفسیر قانون اساسی را به عهده دارد - اشاره کرده: “شورای نگهبان در تفسیری از اصل ۱۱۳ بیان داشته است که «اولا مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. ثانیا، مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است. ثالثا، در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارند، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد”.
به نظر می‌رسد اشاره منتظری به تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی باشد که در دو دولت محمد خاتمی و محموداحمدی‌نژاد ایجاد شده بود.
این هیات در آذرماه سال ۷۶ و روزهای ابتدایی دولت سید محمد خاتمی با عنوان “هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی” تشکیل شد. هیاتی که قرار بود در حسن اجرای قانون اساسی به رییس جمهور کمک کند و عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد.مهرپور، شوشتری، افتخار جهرمی، سید محمد هاشمی، موسوی لاری، هاشم زاده هریسی، امینی و محمدعلی ابطحی از اعضای این هیات بودند.
خاتمی در اواخر دوران ریاست‌جمهوری خود نیز لوایحی را - موسوم به لوایح دوقلو - به مجلس برد تا حدود اختیارات رییس‌جمهوری تعیین شود. لوایحی که در نهایت منجر به نتیجه‌ی مدنظر خاتمی نشد. وی در آن زمان با طعنه به اختیارات رییس جمهوری، قدرت این سمت را در حد “تدارکات‌چی” توصیف کرده بود.
دولت احمدی‌نژاد در ابتدای آغاز به کار خود، این هیات را منحل کرد. اما در آخرین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، این هیات مجددا احیا شد.
رییس دولت دهم محمدرضا رحیمی، ابراهیم عزیزی، فاطمه بداغی که هر سه معاون وی هستند را در کنار محمدعلی حجازی، میرتاج‌الدینی، مرتضی بختیاری، محمدحسین احمدی شاهرودی، سید فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علیزاده به عنوان اعضای این هیات منصوب کرد.
احمدی‌نژاد درباره دلیل تشکیل مجدد این هیات گفته بود: “طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و این که عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است”.
اصول‌گرایان اما همواره منتقد تشکیل چنین هیاتی بوده و آن را برخلاف قانون اساسی توصیف کرده‌اند. مساله‌ای که از سوی شورای نگهبان چه در دولت خاتمی و چه در دولت احمدی‌نژاد، اعلام شد.
البته نباید فراموش کرد که سخنان منتظری درباره تعیین حدود اختیارات رییس جمهوری تازگی ندارد. مهرماه سال ۹۱ کاظم جلالی، نماینده مجلس، خبر از آن داده بود که “طرح تعیین حدود اختیارات رییسجمهور در حال بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس است”.
وی بدون اشاره به جزییات این طرح، تنها به سخنان محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد درباره حدود اختیارات رییس‌جمهوری اشاره کرده بود.
مجلس همچنین مدتی پس از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای درباره امکان تغییر سیستم انتخابات به سیستم پارلمانی و تعیین نخست‌وزیر توسط نمایندگان مجلس، به بررسی این مساله پرداخت، اما در نهایت آن را کنار گذاشت.
