محبوبه نیک نهاد
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با انتشار گزارشی تفصیلی، جزییات فشارها و محدودیت‌های اعمال شده بر روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران ایران در تابستان سال 86 را منتشر کرد. در این گزارش به دهها مورد نقض یا انسداد حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، از جمله صدور احکام حبس، بازداشت موقت، جزای نقدی و یا پرداخت وثیقه‌های سنگین برای روزنامه‌نگاران، احضار فعالان مطبوعاتی به دادگاه و لغو امتیاز یا توقیف موقت نشریات اشاره شده است.
ایجاد محدودیت‌های رسمی و غیررسمی برای مطبوعات، در دو سال فعالیت دولت احمدی نژاد از شدت و گستره کم‌سابقه‌ای برخوردار شده است. علاوه بر توقیف مطبوعات و فشارهای قضایی و امنیتی بر روزنامه‌نگاران، در این دو سال روش‌های جدیدی برای محدود کردن رسانه‌ها و روزنامه‌ها در پیش گرفته شده است که کار مطبوعات داخل کشور را بیش از پیش دشوار کرده است.
پیدایش شیوه‌های جدید سانسور حکومتی روزنامه‌ها همچون دستورالعمل‌های دبیرخانه شورای امنیت ملی و دستورات شفاهی وزارت ارشاد و دادستانی، به ورشکستگی رساندن روزنامه‌ها از طریق ندادن کاغذ دولتی و نیز ممانعت دستگاههای دولتی و شرکت‌های خصوصی از دادن آگهی به روزنامه‌های منتقد دولت، بازداشت نویسندگان سایت‌های اینترنتی و تعیین وثیقه‌های سنگین برای متهمان مطبوعاتی، توقیف و پیش از آن فیلتر کردن سایت یک خبرگزاری رسمی کشور (ایلنا) و تحت فشار گذاشتن مدیران مطبوعات برای عدم انتشار برخی اخبار خاص که حتی در خبرگزاری‌های رسمی کشورنیز نقل می‌شود، همگی نمونه‌هایی از روش‌های جدیدی هستند که در دولت احمدی نژاد برای اعمال محدودیت مضاعف بر مطبوعات در پیش گرفته شده است؛ محدودیت‌هایی که در دو سال گذشته روند رو به رشدی داشته‌اند و در ماههای اخیر به آستانه خطرناکی رسیده‌اند.
فشار بر مطبوعات در ماههای اخیر به حدی رسیده که بسیاری از نهادهای مدنی و حقوق بشری جهانی نیز بر روی این موضوع تمرکز کرده و درباره آن هشدار داده‌اند. اعلام رده‌بندی کشورها از لحاظ آزادی مطبوعات در هفته گذشته نیز نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در میان 169 کشور جهان در رتبه 166 (از آخر، چهارم!) قرار گرفته است.
اکنون انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که تشکل اصلی و گسترده‌ترین نهاد صنفی حامی آزادی‌ها و حقوق روزنامه‌نگاران در ایران محسوب می‌شود، با انتشار یک لیست طولانی شامل دهها مورد نقض حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و تحدید رسانه‌ها و مطبوعات از سوی مقامات و نهادهای دولتی و قضایی، نسبت به انسداد مجاری گردش آزاد اخبار و اطلاعات در کشور و سرنوشت رکن چهارم دموکراسی (یعنی رسانه‌ها) در ایران هشدار داده و نیز خواستار توجه مسئولان به “عدم امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران” شده است.
این متن که با عنوان “گزارش وضعیت روزنامه‌نگاری ایران در سه ماهه دوم سال 86” از سوی دبیرخانه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران منتشر شده است، نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاران در ایران تابستان سختی را پشت سر گذاشته‌اند و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای هم برای آینده وجود ندارد. در این گزارش همچنین به تعطیلی چند بنگاه بزرگ مطبوعاتی اشاره شده که نتیجه طبیعی آن، بیکاری جمعیت قابل توجهی از روزنامه‌نگاران در ایران است که اکثر آنها به خاطر انتقاد نشریه‌شان از دولت، از حقوق شغلی خود محروم شده‌اند.
این انجمن وعده داده که در آینده نیز به طور منظم در پایان هر فصل، گزارشی در خصوص وضعیت روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاری در ایران ارائه خواهد کرد.
تابستان سیاه مطبوعات
در گزارش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با اشاره به توقیف‌ها و تعطیلی‌های پی‌درپی مؤسسات خبری و مطبوعاتی به‌ویژه در سه ماهه دوم سال، به چندین مورد از ابعاد “انسداد مجاری گردش آزاد اخبار و اطلاعات” در کشور، ازجمله “توقیف روزنامه‌های شرق، هم‌میهن، تعطیلی ناگزیر روزنامۀ کارگزاران، فیلترینگ و ممانعت از فعالیت‌های خبرگزاری ایلنا، توقیف فعالیت سایت بازتاب و پلمب دفتر آن، اعلام لغو امتیاز برخی نشریات از جمله روزنامه مشارکت، صدای ارومیه، ندای آذرآبادگان، ایران‌مهر و… به حکم دادگاه یا تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات و نیز فیلترینگ بسیاری سایت‌ها و وبلاگ‌های‌کاربران اینترنتی” اشاره شده است.
این انجمن همچنین به موارد متعددی از نقض یا انسداد حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران اشاره کرده است. صدور دست‌کم 9 مورد حکم حبس یا بازداشت موقت برای دست اندرکاران امور مطبوعاتی؛ حضور دست‌کم 38 فعال مطبوعاتی در دادگاه‌های مربوطه؛ صدور حکم توقیف موقت یا لغو امتیاز حداقل چهار نشریه؛ صدور حکم پرداخت جزای نقدی و یا تعیین وثیقه‌های سنگین برای دست‌کم هشت روزنامه‌نگار یا فعال مطبوعاتی؛ صدور حکم تبرئه چهار متهم دادگاه مطبوعات و … از این موارد است.
انجمن صنفی در عین حال بر ناقص بودن این آمار تاکید کرده و علت آن را “پراکنده بودن آمار و گزارش‌ها”، ”عدم انتشار نتایج برخی جلسات بازپرسی، دادرسی، شور هیأت منصفه و صدور حکم هیأت قضایی” و همچنین ”بی‌اطلاعی این انجمن از چگونگی آراء صادره، له یا علیه نشریات و یا فعالان حوزه رسانه‌های مکتوب” ذکر شده است.
در این گزارش همچنین به اعتراضات گسترده به فیلترینگ و توقیف خبرگزاری ایلنا اشاره شده که به نامه انتقادآمیز یکصد نماینده مجلس هفتم به هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه برای درخواست لغو توقیف این خبرگزاری منجر شد. انجمن صنفی سپس به ماموریت شاهرودی به ابراهیم رئیسی، معاون اول خود در این باره اشاره و تصریح کرده که این پیگیری هنوز منجر به نتیجه مشخصی نشده است؛ در حالی دادگاه همچنان مشغول محاکمه مدیرعامل این خبرگزاری است.
در این گزارش همچنین تصریح شده که در تابستان 86 به‌رغم درخواست‌های موجود، هیئت نظارت بر مطبوعات با مجوز انتشار هیچ روزنامه‌ای موافقت نکرده است و تنها برای تعدادی از هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و فصل‌نامه‌های متقاضی مجوز صادر شده است.
این در حالی است که در همین مدت سه روزنامه و یک خبرگزاری منتقد دولت احمدی نژاد تعطیل شدند و امتیاز روزنامه “مشارکت” متعلق به حزب مشارکت نیز لغو شد. با این حال وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد هفته گذشته ادعا کرد که هیچ حزب بدون روزنامه‌ای در کشور نمی‌شناسد؛ که این ادعا انتقاد شدید رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را در پی داشت که به درخواست سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت، دو حزب اصلی اصلاح طلب، برای انتشار روزنامه و مخالفت دولت با این درخواست‌ها اشاره می‌کرد.