مریم دستگیر
با انتشار پیش نویس طرح تحریم ایران، اطلاعات بیشتری ازجزییات محدودیت های احتمالی قابل اعمال بر ایران در اختیار افکار عمومی قرار گرفت. این پیش‌نویس به بند 41 از فصل هفت منشور سازمان ملل استناد می‌کند که اجرای آن را اجباری می کند، اما اشاره به موضوع استفاده ازنیروی نظامی ندارد. به گفته کارشناسان بین المللی این قعطنامه بیشتر حالت سمبلیک دارد وعملا توان واداشتن ایران به توقف برنامه هسته ای اش را نخواهد داشت. مقامات ایرانی پیشاپیش اعلام کرده اند که بدون توجه به تصویب ویا عدم تصویب قعطنامه فعالیت های غنی سازی اورانیوم را ادامه خواهند داد و تنها درصورتی پای میزمذاکره خواهند آمد که پرونده هسته ای از شورای امنیت به آژانس بین المللی انرژی اتمی بازگردد.
به موجب این طرح همه‌ی کشورها باید صدور مواد و فن‌آوری‌هایی به ایران را که می‌تواند به فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی، بافرآوری و یا آب سنگین یا توسعه‌ی سیستم های پرتابی سلاح هسته‌یی نظیر موشک‌های بالستیک مربوط شوند ممنوع کنند. صدور قعطنامه با دقت ازسوی کشورهای عربی همسایه ایران نیز دنبال می شود. به نوشته کریستین ساینس مانیتور، مقامات عربستانی اعلام کرده اند که اگر قطعنامه صادر شده علیه ایران ضعیف باشد کشورهای منطقه به فکر مسلح کردن خود خواهند افتاد.
این روزنامه همچنین به نقل سخنان احمدی نژاد پرداخته که گفته “زانوی کشورهای غربی برای توقف برنامه هسته ای ایران سست شده است.” گال لوفت، مدیر موسسه تحلیل امنیت جهانی درواشنگتن به این ساینس مانیتور گفته است که “چیزی با این قعطنامه عوض نخواهد شد تا خطرناک ترین سناریوهایی را که می تواند خارج ازکنترل باشد، متوقف کند. ایرانی ها به پیش می روند و دنیا به شکلی عمل می کند که شانس اینکه تاثیری روی برنامه هسته ای ایران داشته باشند را کاهش می دهد وکشورهای منطقه نیزازآن نکته های خود را برمی دارند.”
درقطعنامه پیشنهادی علیه ایران، کشورهای مختلف می‌توانند از قضاوت خودشان در مورد “اقلام دارای کاربرد دوگانه” استفاده کنند. این قطعنامه تجهیزات راکتورهای آب سبک و غنی‌سازی در سطح پایین در عناصر سوخت هسته ای را شامل نمی‌شود. این قطعنامه سه راکتور 800 میلیون دلاری آب سبک بوشهر را نیز مستثنی می‌کنند.
قطعنامه ممنوعیت سفر و مسدود کردن بودجه و سرمایه‌های مالی متعلق و یا تحت کنترل شرکت‌ها و اشخاص و ابسته به برنامه‌ی هسته‌یی و یا موشکی ایران رانیز مد نظر قرار داده است که شامل 11 سازمان و 12 فرد است. سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های مربوط به برنامه‌ی سانتریفیوژی، راکتور آب سنگین اراک و تاسیسات پیلوت غنی‌سازی اورانیوم نطنز ازجمله این سازمان ها هستند. افراد شامل معاون رییس تحقیق و توسعه در سازمان انرژی اتمی ایران و مقامات وابسته به تاسیسات اراک و نطنز و راکتور دانشگاه فن‌آوری دفاعی مالک اشترنیز ازجمله مقاماتی هستند که سفر آنها به خارج از کشور با محدودیت مواجه خواهد بود. این قطعنامه همچنین از کشورها می‌خواهد از آموزش و تعلیم اتباع ایرانی در حوزه‌هایی که می‌تواند آموزش در کار هسته‌یی ممنوعه را به پیشرفت برساند، جلوگیری کنند.
تحریم‌ها در صورتی می تواند رفع شود که محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کند ایران فعالیت غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کرده است و تلاش‌ها برای تولید راکتور انرژی هسته‌یی آب سنگین را متوقف کرده و به میز مذاکرات بازگشته است. او باید ظرف 60 روز بعد از تصویب این قطعنامه گزارش ارایه دهد.
این درحالی است که به نوشته روزنامه الوطن عربستان مرکز تحقیقات کنگره آمریکا گزارشی منتشر کرده است که در آن از مرکزتحقیقات انرژی هسته ای امیرآباد به عنوان مهمترین مرکز هسته ای ایران نام برده شده است. مرکزی که تاسیسات تحقیقاتی ومرکز فیزیک وریاضیات ایران را پوشش می دهد. دراین گزارش به 9 مرکز هسته ای ایران پرداخته شده است. ازجمله دیگر موارد این گزارش اشار به حضور 3000 متخصص ودانشمندمسائل هسته ای در مرکز تحقیقات وفن آوری هسته ای اصفهان بوده است. تاسیسات نطنز، مرکز تحقیقات هسته ای کرج(دارویی-کشاورزی)، تاسیسات غنی سازی لشکرکف تاسیسات هسته انارک وتاسیسات هسته ای اراک ازجمله دیگر این مراکز هستند.
اعضای شورای امنیت که هم اینک اختلاف نظرهای خودرابرای یک قطعنامه بسیار ضعیف علیه ایران به کمترین میزان ممکن طی ماه های گذشته رسانده اند، به زودی رای گیری برسرآن را آغاز خواهند کرد. کاندولیزا رایس وزیرامورخارجه آمریکا نسبت به توافق برای تحریم ایران درشورای امنیت سازمان ملل، ابراز خوش بینی کرده است: “فکرمی کنم این قطعنامه به زودی تصویب شود چرا که تا به حال زمان زیادی برای آن صرف شده است. رای دادن سریع به نفع قطعنامه به وضوح این مساله را به ایران می‌فهماند که ایرانی‌ها نمی‌توانند این برنامه را ادامه دهند و در سیستم بین‌المللی باقی بمانند.” رایس همچنین ابراز امیدواری کرده است که ایران به پای میز مذاکره بازگردد.
از سوی دیگر سعیدی معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی به ایسنا گفته است: “بدون تردید نباید به انحصار سوخت هسته‌یی تن داد، لذا هیچ ممنوعیت غیر قابل انکاری برای کشورها در پیگیری فعالیت هسته‌یی قابل پذیرش نیست و این موضع قطعا از طرف ایران هم پذیرفتنی نخواهد بود. پس بهتر است قبل از آنکه شکاف آشکاری در میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پیش آید به این فرجام پایان داده شود.”
سعیدی در حالی که پرونده ایران هم اکنون روی میز اعضای شورای امنیت سازمان ملل قراردارد گفته است: “ما ناچاریم کشوری را که می‌خواهد بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه بین‌المللی زندگی مستقلی را در همه ابعاد داشته باشد به سمت تولید سوخت هسته‌یی پیش برویم و مبانی و اساس خودکفایی کشور را در زمینه‌های گوناگون این تکنولوژی به دست آوریم. ممکن است صادر کننده سوخت هسته‌یی نباشیم، اما باید تولید کننده بخشی از سوخت هسته‌یی باشیم. با تجربه‌یی که پیش رو داریم، باید به سمتی رویم که بخشی از این سوخت هسته‌یی که نقش بسیار مهمی در دهه‌ی چهل و پنجاه میلادی قرن جاری خواهد داشت را برای خود تامین و به وجود آوریم.”
طی ماه های گذشته پافشاری ایران برای رفتن به سوی تکمیل چرخه سوخت و جدال های دیپلماتیکی که برسرآن شکل گرفته است، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را نیز به این فکر انداخته است تا ازانرژی هسته ای بهره مند باشند. کشورهایی که لبریز از نفت وگاز هستند. شان مک کورمان، سخنگوی وزارت خارجه دریک کنفرانس خبری درواشنگتن گفته است که ازحقوق این کشورها برای دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز حمایت خواهد کرد. اوگفته که آمریکا به دنبال همکاری سالم وعمیق باکشورهای حوزه خلیج فارس است واین همکاری طی ماه های گذشته بیشتر شده است. او به صورت طعنه آمیز اشاره کرده است که کشورهای حوزه خلیج فارس با تهدیدهای مشابهی با آنچه آمریکا درمنطقه مواجه هست، روبروهستند وازاین جهت همکاری با یکدیگر ضرورت دارد.
امریکا تلاش کرده است طی ماه های گذشته با نزدیک شدن به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، حلقه انزوای ایران را درمنطقه تکمیل نماید. پیش ازاین آمریکا تلاش کرده بود تا با نزدیک شدن بیشتر به پاکستان وهند عملا منافع استراتژیک واقتصادی ایران را با این کشور هادچار چالش کند که تعویق انعقاد قرار داد لوله گاز به پاکستان درهمین جهت قابل بررسی است.