در شرایطی که پیش از این اخباری از جلوگیری دولت حسن روحانی از رزمایش های موشکی توسط سپاه منتشر شده بود، تعدادی از اعضای سابق سپاه و نیروهای وابسته به این نهاد نظامی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی حضور دارند درتداوم مخالفت های خود با توافق هسته ای جمهوری اسلامی با گروه ۵+۱ در نامه هایی خطاب به رییس دولت و همچنین رییس ستاد کل نیروهای مسلح خواستار “از سرگیری” آزمایش ها و رزمایش های موشکی توسط نیروهای مسلح شده اند.
در همین ارتباط خبرگزاری مهروابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از “تذکر کتبی ۳۰ نماینده مجلس” به حسن روحانی خبرداد و نوشت که این نمایندگان خواستار حمایت دولت از رزمایش موشکی شده اند.
این۳۰ عضو کنونی مجلس با اشاره به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در تایید توافق هسته ای که در آن بر تداوم محدودیت ها در زمینه موشک های بالستیک تاکید شده خطاب به حسن روحانی نوشته اند :” توان دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی در مذاکرات از خطوط قرمز برجسته جمهوری اسلامی بوده و عدم برگزاری رزمایش ها باعث تضعیف و عدم کارایی نیروهای مسلح خواهد شد لذا نمایندگان ملت از حضرت عالی می خواهند که از رزمایش های موشکی پشتیبانی کنید تا در عمل قول شما و تیم مذاکره کننده ثابت شود و این موضوع مهم دفاعی از پرده ابهام خارج شود.”
همزمان با این تذکر کتبی به حسن روحانی، حجت الاسلام علی طاهری از اصولگرایان تندروی حاضر در مجلس اعلام کرده است که” نمایندگان مجلس،درحال امضای بیانیه‌ای هستند که در آن از سرلشکر فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، خواسته شده تا نیروهای نظامی کشورمان،آزمایش‌های موشکی خود را از سر بگیرند.”
این عضو سابق بسج استان گلستان همچنین درباره چرایی امضای این بیانیه نیز مدعی شده که “این بیانیه به دنبال تهدیدات نظامی آمریکا تهیه شده و در آن خواسته شده تا در راستای پاسخ به این تهدیدات،آزمایش‌های موشکی «از سر گرفته» شود.”
این تذکر و همچنین امضای بیانیه از سوی تعدادی از اعضای سابق سپاه و وابستگان به این نهاد نظامی در مجلس شورای اسلامی در شرایطی صورت گرفته است که هفته گذشته نیز خبرگزاری های متعلق به سپاه و بسیج از درخواست های “علما و طلاب حوزه علمیه قم” و “بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران” از حسن فیروزآبادی برای انجام رزمایش های موشکی در مخالفت با قطعنامه شورای امنیت و”رجزخوانی مقامات آمریکایی” خبرداده بودند.
درپایان نامه ای که بدون انتشار نام امضا کنندگان و با عنوان”علما و طلاب حوزه علمیه قم” در این ارتباط منتشر شد نیز تاکید شده بود که “با توجه به اهمیت امر و رویه‌ی معمول برگزاری رزمایش‌های نظامی در شرائط حساس سیاسی، واضح است که انجام این آزمون موشکی بی‌همدلی شورای عالی امنیت ملی و همراهی خاص رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا میسر نخواهد بود، و مطالبه‌ی ما از جناب حسن روحانی ورود مقتدرانه در این مهم است و این رزمایش بدون شک اسباب ناامیدی مستکبران جهان و در رأس آنها دولت و کنگره‌ی جنگ‌طلب امریکا و دلگرمی دوست‌داران انقلاب اسلامی و مستضعفان عالم خواهد بود.”
این بیانیه ها در حالی منتشر شده است که ۲۳ تیرماه دولت جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای با گروه ۵+۱ که در وین انجام شد به توافق رسید و روز سه شنبه ۳۰ تیرماه نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای(۲۲۳۱) این توافق را تایید کرد. بر اساس این قطعنامه، در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود در قبال توافق صورت گرفته پایبند باشد تمام قطعنامه های قبلی این شورا و تحریم های حاصل از آنها درارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی لغو خواهد شد.
به موجب بخشی از این قطعنامه، محدودیت ها در زمینه موشک های بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته ای و سلاح های سنگین جمهوری اسلامی به مدت ۸ و ۵ سال همچنان ادامه خواهد داشت.در عین حال در این قطعنامه تاکید شده که این شورا اجازه انتقال فناوری موشک های بالستیک و سنگین به جمهوری اسلامی در صورت تایید شورای امنیت و از طریق این شورا را خواهد داد. همچنین در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده تا از آزمایش و طراحی موشک های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته ای را دارند پرهیز کند.
از دیگر سو اما این بیانیه ها درشرایطی در مخالفت با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در تایید توافق هسته ای صادر شده است که تهیه و امضا کنندگان آنها به صورت تلویحی مخالفت و عدم همراهی دولت حسن روحانی با آزمایش و رزمایش های موشکی را که در گذشته مطرح شده بود تایید کرده و با توجه به گفته های اخیر مقامات دولت مبنی بر اینکه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این ارتباط”الزام آور نیست” به نظر می رسد تلاش می کنند تا دولت روحانی را در این زمینه تحت فشار قرار دهند.
بنا بر اظهارات برخی از اعضای سابق سپاه در مجلس در زمستان ۱۳۹۲ و مدت کوتاهی پس از توافق اولیه جمهوری اسلامی با گروه ۵+۱ در ژنو، حسن روحانی رییس دولت و همچنین شورای عالی امنیت ملی پس از توافق ژنو آزمایش و رزمایش های موشکی سپاه و نیروهای مسلح را متوقف کرده بود.
هرچند که در همین ارتباط ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را رد کرده و گفته بود: “شورای عالی امنیت مخالف برگزاری رزمایش‌های موشکی نیست”، با اینحال اما همان زمان برخی اعضای مجلس همچون سرتیپ پاسدار جواد کریمی قدوسی بر مخالفت دولت با انجام آزمایش و رزمایش های موشکی نیروهای مسلح تاکید کرده بودند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این ارتباط گفته بود: “عدم اجرای رزمایش موشکی سپاه یک واقعیت است، اکثر نمایندگانی که به رئیس‌جمهور تذکر دادند، با بنده تماس گرفتند و درباره اظهارات آقای شمخانی سؤال کردند. ما نه تنها قانع نشدیم بلکه همچنان روی حرف و تذکر خود هستیم. چون بحثی نبوده که قانع بشویم.”
اشاره کریمی قدوسی به تذکر کتبی تعدادی از اعضای سابق سپاه در مجلس بود که در تذکر کتبی به حسن روحانی نوشته بودند: “متاسفانه برای اولین بار طی ۱۰ سال گذشته مجوز برگزاری رزمایش بزرگ سالیانه موشکی نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای عای امنیت ملی متوقف شده است و دستورات لازم جهت تخصیص اعتبارات به منظور پشتیبانی طرح‌های اضطراری نیروهای مسلح صادر نشده است.”
آنها همچنین در آن نامه با اعلام اینکه بر اساس نظر رهبر جمهوری اسلامی “مسئولین و نیروهای مسلح باید روز به روز بر قدرت دفاعی خودشان بیافزایند” از حسن روحانی خواسته بودند تا “حمایت و جدیت بیشتری از نیروهای مسلح در توسعه توان دفاعی و برگزاری رزمایش‌های نظامی” داشته باشد.
هرچند که به نظر می رسد اختلافات دولت و سپاه موجب شد تا رزمایش های موشکی سالانه سپاه پاسداران باعنوان “پیامبر اعظم” در سال ۱۳۹۲ برگزار نشود با اینحال اما درنهایت این سپاه پاسداران بود که پس از وقفه یکساله اسفندماه سال ۱۳۹۳ توانست نهمین دوره از این رزمایش موشکی را برگزار کند. با این حال اما اکنون تاکید برخی از اعضای مجلس به “از سرگرفتن” آزمایش و رزمایش های موشکی این موضوع را برجسته کرده که دولت، شورای عالی امنیت ملی و ستاد کل نیروهای مسلح پس از آخرین رزمایش موشکی سپاه دستور بر توقف آن داده است.
این همه درحالی است که محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در دولت حسن روحانی که چندی پیش در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود در پاسخ به مخالفان توافق هسته ای و همچنین قطعنامه تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد بر تداوم برنامه موشکی جمهوری اسلامی تاکید کرده بود.
او گفته بود:“بندهای تند و الزام‌آور قطعنامه ۱۹۲۹مبنی بر ممنوعیت فعالیت موشکی کشورمان همراه با الزام کشورها در ممانعت از آن و سازوکار عریض و طویل راستی آزمایی و پیگیری مندرج در ۱۹۲۹، حالا به یک درخواست «غیر الزام‌آور» برای خودداری از فعالیت در حوزه موشک‌های بالستیک که برای توانمندی حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی شده‌اند که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال آن نبوده و نخواهد بود، بنابراین در برنامه موشکی ما تاثیری نخواهد داشت.”
پیش از گفته های ظریف نیز البته دولت جمهوری اسلامی پس از صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای تاکید کرده بود که فعالیت ها و برنامه ها در زمینه موشک های بالستیک را ادامه خواهد داد.
در بیانیه دولت آمده بود: “جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای تقویت توانمندی های دفاعی خود به منظور حراست از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود در مقابل هر گونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در این چارچوب، توانمندی های نظامی ایران از جمله موشک های بالستیک، منحصرا برای دفاع مشروع هستند. این تجهیزات برای قابلیت حمل سلاح های هسته ای طراحی نشده اند و بنابراین، خارج از حیطه یا صلاحیت قطعنامه شورای امنیت و پیوست های آن می باشند.”
همزمان عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مناقشه هسته ای نیز در گفت و گویی با تلویزیون جمهوری اسلامی تاکید کرده بود : “قطعنامه حاضر محدودیت تحریم‌های تسلیحاتی را به ۵ سال تبدیل می‌کند و اگر خریدی در این مسیر انجام شد، با شورای امنیت خواهد بود.در آخرین قطعنامه‌ای که صادر شده بود، فعالیت موشکی ایران کاملاً ممنوع بود و ضمناً دست را برای توسل به زور ضد جمهوری اسلامی ایران باز گذشته بود که در این قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواسته می‌شود که فعالیت موشکی برای حمل کلاهک هسته‌ای ممنوع است که ما چنین برنامه‌ای نداریم و ما برنامه موشکی خود را ادامه می‌دهیم و علیرغم این ویژگی یک مرزبندی در این موضوع وجود دارد و البته نقض قطعنامه شورای امنیت به معنی نقض جمع‌بندی مذاکرات نیست.”
