روز جمعه حسن روحانی در جلسه شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری ضمن انتقاد از کسانی که دولت او را متهم به دادن رانت کرده اند، باردیگر به فسادهای گسترده در دولت قبلی اشاره کرد و گفت: “چرا ناصحیح حرف می‌زنیم، مگر بعضی‌ها می‌توانند این دولت پاک را لکه‌دار بکنند؟ مگرفساد غرق شده سال‌های پیش را می‌توان با این سر و صدا شست؟ باید بیایند پاسخ و جواب بدهند. ” او در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: “یک حرف هایی زده شد و گفتند تحریم مهم نیست ، تحریم را دور می زنیم، چیزی نیست ، دور زدن شان را ما هم دیدیم. نفت ها را به عده ای دادند، خوردند، نمی دانیم در این وسط که دور زده شد، ملت ایران را دور زدند و نفت ها را بردند و خوردند و قاپیدند. حالا بعضی ها را گرفتیم و زندان هستند. “ثم ماذا” چقدر پول دادند، آدرس می دادند فلان حساب خارجی این قدر میلیارد است ، میلیارد که نبود ، میلیون که نبود، هزار نبود، یک دلار هم نبود . این بازی‌هایی که بعضی‌ها در می آورند و فلان جا رانت شد برای پوشش آنها است و برای این است که آن رسوایی ها پوشیده شود. ما قصد دعوا با کسی را نداریم باید مردم بدانند که چه در سال‌های گذشته بر آنها گذشته است.”
اشاره دوباره روحانی به فساد در دوره احمدی نژاد، در حالی صورت میگرفت که چند روز قبل از آن علی‌اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس‌جمهور فاش کرده بود که معوقه‌های بانکی 2 برابر آمار رسمی است. به گزارش خبرگزاری فارس، ترکان در دیدار با فعالان اقتصادی استان کردستان گفته بود: “در حال حاضر معوقه رسمی بانک‌ها بیش از 82 هزار میلیارد تومان و معوقات غیررسمی آنها نیز به همین میزان است.” او تاکید داشت: “تنها 48 هزار میلیارد تومان پول صرف اجرای طرح مسکن مهر شده که بازگرداندن آن در حال حاضر غیرممکن است. 23 هزار میلیارد تومان نیز صرف اجرای پروژه‌های اشتغال‌زایی زودبازده شده که بر اساس آمار این تسهیلات در برخی جاها اصلا منجر به ایجاد اشتغال نشده است.”
روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به سخنان جدید ترکان نوشت: “از فاصله اردیبهشت امسال تاکنون این چهارمین رقمی است که درخصوص مطالبات معوق عنوان میشود. منبع خبر معتبر است و قابل استناد. یک‌روز رییس کل بانک‌مرکزی و معاون اول رییس‌جمهور رقم مطالبات معوق را ۸۰ تا ۸۲هزارمیلیارد اعلام می‌کنند و یک‌روز رییس اتاق ایران و رییس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص، رقم مطالبات را ۱۰۰میلیارد می‌دانند. رقم ۱۵۰هزارمیلیاردی از قول وزیر اقتصاد نقل میشود و دیگری از قول مشاور ارشد رییس‌جمهور است. تفاوت در آمارها در حالی است که همین مسوولان آماری دقیق از بدهکاران بانکی می‌دهند، اینکه چند‌نفر از این افراد چنددرصد مطالبات را در اختیار دارند یا اینکه چه سهمی در اختیار تولید است و چه سهمی در اختیار دیگر بخش‌ها. سوال این است که چرا هنوز بعد از یک‌سال دولت جدید نتوانسته رقم دقیق مطالبات معوق را عنوان کند. آمار وجود ندارد یا قابل انتشار نیست؟”
درباره بدهکاران بانکی طی ماه های گذشته اخباری منتشر شده است که نشان میدهد بخشی از این بده کاران اطرافیان محمد احمدی نژاد هستند. انتشار این اخبار موجب شد که دفتر محمود احمدی نژاد طی نامه ای به رئیس بانک مرکزی خواستار انتشار این اسامی شود. پس از آن بود که احمد کریمی اصفهانی، نماینده راستگرای مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستار محاکمه احمدی نژاد شد و گفت: “احمدی‌نژاد باید حتما محاکمه شود. من نمی‌دانم چرا تاکنون نظام ما داغ خیانت را به پیشانی احمدی‌نژاد نزده است و چگونه است که دستگاه قضایی در این مورد صحبتی ندارد در حالیکه او باید بیاید و پاسخ دهد که درآمد نفتی این دوران را چه کار کرده است.”
او اضافه کرد: “احمدی‌نژاد در اینکه سفید را سیاه نشان بدهد و برعکس مهارت خاصی دارد. اگر اقرارهای او طی سال‌های گذشته را از آرشیو در بیاوریم می‌بینیم که احمدی‌نژاد تنها با بلوف و تهمت و بی‌آبرو کردن مردم دولت خود را گذراند.” این نماینده مجلس تاکید داشت: “ دیوار حاشای او بسیار بلند است. تخلفات، مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده‌هایی که در دولت وی شد، در هیچ دولتی سابقه نداشت و این تخلفات جایی برای انکار ندارد. در ۸ سال دوره احمدی‌نژاد به اندازه تمام تاریخ ایران فسادانجام شد. علاوه بر این او بیش از ۲۰۰۰ قانون را که مجری آن بود، رعایت نکرد. تخلفاتی همچون تامین اجتماعی و فساد ۳ هزار میلیاردی دیگر سوزن نیست که او بتواند آن را در جیب خود پنهان کند.”
گفته میشود، گستردگی ابعاد فساد و حیف و میل اموال عمومی چنان است که حتی امکان برآورد دقیق آن نیز ممکن نیست.
هفته گذشته لطف‌الله فروزنده، معاون سابق احمدی نژاد در گفتگویی با خبرگزاری مهر اخبار منتشر شده درباره استخدام غیرقانونی صدها هزار نفر در دولت سابق را دروغ محض دانسته و گفته بود: “استخدام های غیرقانونی در دولت گذشته دروغ محض بوده و دولت یازدهم باید اسنادش را ارائه کند.” او همچنین در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تاکید داشت: “متأسفانه دولت فعلی این‌گونه برداشت کرده که شرکت‌های دولتی در دولت‌های نهم و دهم ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر بدون حساب و کتاب وارد سیستم کرده اما واقعیت این است که اینها در سیستم بودند و با کاری که انجام شد، ساماندهی شدند.”
پس از آن معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری جزئیات جدیدی از ۴۲۰هزار استخدام غیرقانونی در دولت احمدی نژاد را فاش کرد. در جوابیه ای که منتشر شد، آمده است: “به استناد تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های دولتی مجاز بوده‌اند تنها ۱۰درصد از پست‌های سازمانی خود را به‌صورت قراردادی استخدام کنند و این تعداد از حیث عددی حداکثر معادل ۱۲۵هزار نفر است. اما این نوع قراردادها بر اساس سیاست دولت قبل بالغ بر ۵۴۸هزار نفر شده است، که مابه‌‌تفاوت این دورقم یعنی ۴۲۲هزار نفر، به‌عنوان نیروی مازاد بر نیازهای دستگاه‌ها و احکام قانونی حداقل برای ۳۰سال و با احتساب دریافت‌های بازنشستگی و…، حداقل برای ۵۸سال به‌صورت غیرقانونی حقوق‌بگیر دولت شده‌اند.”
در بخش دیگر از این جوابیه تاکید شده است: “زونکن‌های متعدد شامل هزاران نامه در بایگانی این معاونت موجود است که علی‌رغم وظیفه قانونی‌تان مبنی بر نظارت بر حسن اجرای مقررات قانونی و کنترل عدالت استخدامی و سیاست‌های کلی نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری براساس توصیه‌های مکتوب رییس دفتر وقت رییس‌جمهوری یا دیگران، نامه‌هایی را برای دستگاه‌ها امضا و ارسال نموده و توصیه کرده‌اید که افراد خاصی را استخدام کنند. مکاتباتی از شما موجود است که در آنها نوشته‌اید: «فلانی می‌آید ایشان را به اتفاق خواهرشان استخدام کنید!» و حتی در مقابل پرسش و اعتراض دستگاه‌ها، اصرار بر این امر داشته‌اید که بدون ضابطه و امتحان و رعایت عدالت (که شعار محوری دولت‌های نهم و دهم بود) استخدام افراد خاص انجام شود.”
در حالی که ابعاد جدیدی از گستردگی فساد در دوره احمدی نژاد فاش میشود، او همچنان در حاشیه امن قرار دارد.
