اجرای مصوبه قانونی مجلس ولایحه بودجه 89 باز دچار تحولی دیگر شد. دیروز در حالی که خبرها حکایت از تعویق اجرای قانون تا میانه های سال داشت، امروز خبرها حکایت از توافق رییس ومتنفذان مجلس با دولت بر سر رقم 35هزار میلیارد تومان داشت.
خبرها حکایت از نوشته شدن نامه ای از سوی علی لاریجانی به احمدی نژاد در روزهای آینده دارد و برای خاتمه دادن به مساله. این در حالی است که در مورد تورم زا بودن چنین اقدامی وافزایش هزینه های زندگی بین خبرگان اقتصادی نگرانی زیادی وجود دارد اما دولت مصر است که در این سال تورم را به صفر خواهد رساند.
نامه علی به محمود
در تحول اول دیروز نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از نهایی شدن توافق بین مجلس و دولت با ارسال نامه علی لاریجانی رییس مجلس به احمدی نژاد طی روزهای نخست هفته آینده خبر داد. این نامه گویا قرار است مساله هدفمند سازی را حل کند.
محمد حسین فرهنگی در خصوص جزئیات و نحوه تفاهم اخیر میان دو طرف، گفت: “مقرر شد تا نظر مشورتی که حاصل جلسات اخیر این کمیته بود در کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس بررسی و پس از جمع بندی به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه شود.”
وی افزود: “در مرحله بعدی موضوع با نمایندگان مجلس طی فرآیندی در میان گذاشته می‌شود و نتیجه نهایی که نظر شبه تفسیری مجلس خواهد بود با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس دولت اعلام و زمینه لازم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها فراهم خواهد شد.”
فرهنگی همچنین در خصوص چارچوب لازم برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها توسط دولت گفت: “با این راهکار دیگر نیازی به اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها از طریق طرح یا لایحه نخواهد بود و ابهامات دولت در خصوص قانون در قالب یک نامه شبه تفسیری مجلس به دولت روشن خواهد شد و این نامه به عنوان مستند لازم برای دولت برای برداشت نهایی از محورهای قانون مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد که طبیعتا مورد تأیید دولت هم خواهد بود.
20 تا شد 35 هزارتا
با این صورت بندی وبراساس یکی از این توافقها، اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 89 از 20 به 35 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. هم اکنون نمایندگان ویژه دولت و مجلس در حال بررسی راهکارهایی قانونی هستند که بدون نیاز به ارائه لایحه اصلاحیه و طرح، موضوع تعیین تکلیف شود. یکی از گزینه‌ها در این باره حذف مالیات و عوارض دریافتی از این محل است؛ در واقع با نامه لاریجانی قرار است نظر نمایندگان دچار تفسیراتی شود که در لابی های سیاسی رقم میخورد.
در همین راستا، فرهنگی با اشاره به اینکه توافق تا اول هفته آینده نهایی و انجام خواهد شد، تصریح کرد: “پس از نهایی شدن توافق، دولت با برنامه ریزی جدی قانون را اجرا خواهد کرد”.
فرهنگی در پاسخ به این سئوال که “در صورت اجرای این راهکار، آیا منابع لازم برای ادامه پرداخت یارانه ها توسط دولت در ماه‌هایی از سال که قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا نمی شود پیش بینی شده است؟” گفت: “در بودجه 89 چون اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مد نظر بوده منبعی برای پرداخت بودجه یارانه ها در مدتی که هنوز قانون اجرا نمی شود، پیش بینی نشده است. کمیته حل اختلاف دولت و مجلس برای رفع مشکل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها، به توافقات جدیدی دست یافته که قرار است به زودی به صورت رسمی اعلام عمومی شود.”
. این در حالی است که قرار است 100 درصد درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی پس از واریز به خزانه به حساب سازمان هدفمندکردن یارانه ها برای توزیع میان مردم (50 درصد)، تولیدکنندگان (30 درصد) و دولت (20درصد) منتقل می‌شود. براساس آخرین اطلاعات رسیده، تاکنون بیش از 10 میلیون کارت عدالت بانکی برای خانوارهای مشمول هدفمندی یارانه ها صادر شده است، ضمن اینکه نظام بانکی برای عملیاتی کردن این کار اعلام آمادگی کرده است. در همین حال، مسئولان دولتی به مردم وعده داده اند با تنخواهی که برای دولت پیش بینی شده است، پیش از آغاز اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها ( اصلاح قیمتها ) منابع به حساب بانکی افراد واریز خواهد شد.
در این احوالات دولت معتقد است که تورم هم اکنون 8/10درصد است ودر این سال به گفته رییس دولت به صفر خواهد رسید در صورتی که دیروز ایلنا از سوی محجوب، دبیرکل خانه کارگر گزارش داد ونقل کرد که: “اصولاً من در مجلس هم اعلام کردم که با وضع جدید، یعنی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که به نظر می‌رسد دولت روی چند نقطه از جمله افزایش قیمت بنزین تا لیتری 400 تومان و افزایش نرخ آب، برق، گاز و… تاکید ویژه دارد که به تبع آن، افزایش قیمت حمل و نقل و سوخت و دیگر عوامل متاثر از این قیمتها در پیش خواهد بود. براساس مجموعه این عوامل تصور می‌شود که نقش آنها در سبد هزینه زندگی حداقل‌بگیران از مجموع 8 درصد فعلی به 16 درصد برسد. این به آن معناست که فقط برای جابجا شدن و تامین گرمایش و سرمایش و آب مصرفی، کارگران و حداقل‌بگیران باید چیزی معادل 30 هزار تومان بیشتر هزینه کنند. اگر مجموع قیمتها را به این رقم بیافزاییم که حجم افزایش بودجه دولت نشان از این پیش‌بینی دارد، باید به سادگی بگوییم که قیمتها تا حدود 40 درصد استعداد افزایش دارند.”
وی همچنین با انتقاد از بودجه سال 1389 گفت: “بودجه سالانه به جای آنکه رکودشکن باشد، خود در مسیر تقویت رکود و حتی انحراف تقاضا و نهایتاً کم ارزش کردن تلاش میلیون‌ها کشاورز، کارگر، صنعتگر و عالم ایرانی حرکت کرده است. آنهایی که در بستر بیرون از دولت به هر شکل فعالیت اقتصادی می‌کنند، فقط در یک محدوه 10 درصدی آزادی فعالیت اقتصادی دارند. 90 درصد اقتصاد ایران در مسیری که کارفرمای بزرگ یعنی دولت معین می‌کند، ناچار به تولید، عرضه و مصرف است.”
محجوب ادامه داد: “با وجود اینکه هزاران شرکت و موسسه واگذار شده، به دلیل آنکه منبع اصلی تامین نقش کارفرمایی دولت، درآمدهای نفتی بوده است، به جای آنکه از حجم تصدی‌گری کاسته شود، به کیفیت و حجم آن افزوده شده است. همواره گفته‌ام دولت شهید رجایی به عنوان بانی زیباترین بودجه‌ریزی در اقتصاد ایران توانست رکورد 29 درصدی حجم بودجه در تولید ناخالص داخلی را برای اولین بار و آخرین بار در تاریخ ایران ثبت کند.”
سئوال این است که آیا راه شهید رجایی از بودجه 90 درصدی در تولید ناخالص داخلی می‌گذرد؟
