دولت احمدی نژاد در تازه ترین برخورد حذفی و محدود ساز خود با جامعه مدنی ایران از جمله انجمن های صنفی و نهاد های فرهنگی، این بار “کانون نویسندگان ایران” را در مرکز نشانه گیری خویش قرار داده است.
در پی اقدام هوشمندانه و بن بست شکل دست اندرکاران این پرسابقه دارترین تشکل صنفی نویسندگان ایران در هفدهم تیرماه 87 برای برگزاری انتخابات غیابی از طریق اعلام نظر و رای گیری پستی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در واکنشی منفعلانه، اما سریع بر “غیرقانونی بودن فعالیت کانون نویسندگان” تاکید کرد: “هیچ نهاد رسمی با عنوان «کانون نویسندگان» در کشور به ثبت نرسیده و نهادی با این عنوان که مجوزی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده باشد، وجود خارجی ندارد”.
محسن پرویز که در قبال غافلگیری وزارت اطلاعات در برابر برگزاری انتخابات - در شرایطی که پیش از این مانع هر گونه تجمع اعضای کانون حتی در منازل شخصی اعضا می شده است- در سخنانی غیرمنطقی و غیرقانونی تاکید کرد: “افرادی که با این عنوان فعالیت می کنند، ممکن است همانند برخی افراد مختلف گردهم جمع شده اند و «بیانیه سیاسی» صادر می کنند و این فعالیت فرهنگی نیست.” او در عین حال محسنی اژه ای همتای رئیسش، صفار هرندی را ترغیب کرده است که فشار به اعضای کانون نویسندگان را تا حد دستگیری و بازداشت افزایش دهند: “برخورد با این تشکیل وظیفه دستگاه های ذی ربط است و جایی که فعالیت فرهنگی و مجوز ندارد، قانون باید با آن برخورد کند”.
ورود مستقیم وزارت ارشاد به این ماجرا در شرایطی که پیش از این، حتی در سال های پایانی دولت خاتمی وزارت اطلاعات سکاندار برخورد با کانون نویسندگان و گردهم آئی های اعضای آن، از جمله تشکیل جلسه ی مجمع عمومی برای انتخاب هیات دبیران و سایر مسئولان کانون بوده است، نقش محوری و مستقیم محفل کیهان در این برخوردها را بیشتر شفاف می کند. برخوردی که در ماجرای انحلال نهادی مشابه اما با ماموریتی متفاوت، انجمن صنفی روزنامه نگاران، دم خروس ماجرا را آشکار کرد.
دولت احمدی نژاد از همان روزهای اول روی کار آمدن خود، به دلیل تفکر و بینش خاص خویش نسبت به جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی از جمله انجمن های حرفه ای و سندیکاها و همچنین نگرانی نسبت به بالا گرفتن جنبش های مدنی گوناگون، به بهانه ی برخورد با انقلاب های موسوم به “مخملی”، “رنگی” یا “رنگین کمانی” برخورد با این نهادها و کنشگران فعال در این حوزه ها را در دستور کار خود قرار داده است.
این دولت برآمده از “حزب پادگانی” و شکل گرفته از طریق نیروهای “نظامی- امنیتی- اطلاعاتی” دایره ی آزادی ها را چنان تنگ ساخته است که حتی برگزاری مراسم ختم و ترحیم را مستلزم کسب مجوزمی داند. حرف و سخنی که نه تنها هیچ وجاهت قانونی ندارد، بلکه بر خلاف اصول و مفاد قطعنامه ها و کنوانسیون های بین المللی است که ایران ملتزم به اجرای آنها است. با این رویکرد خاص است که خانم خدیجه ی مقدم به دلیل برگزاری مراسم یادبود مادر شوهرش در منزل مورد تعرض قرار می گیرد و حتی پای این فعال شناخته شده ی حوزه ی محیط زیست و جنبش زنان را به دادگاه و بازداشتگاه و زندان باز می کند. یا امکان تجمع سران و اعضای نهضت آزادی را بر سر مزار یکی از بنیانگذاران این حزب پیشینه دار سلب می کنند. هر چند که به دلیل غیرقانونی بودن این اقدام آشکار و کتمان ناپذیر که عکس و خبر آن هم در سطح ایران و جهان منتشر شد، مقام های رسمی پس از هفته ها مجبور می شوند که کل ماجرا و حضور پیشگیرانه بر سر مزار آیت الله طالقانی را تکذیب کنند.
اما از آنجا که این ضرب المثل پرمغز که “دروغگو کم حافظه است” باید مصادیق جدیدی بیابد، اندک زمانی بعد این راه و روش بار دیگر در ماجرایی جدید و در مکانی دیگر به نمایش گذارده می شود؛ مزار یک عضو پیشین کانون نویسندگان ایران.
نیروهای انتظامی، در معیت ماموران اطلاعاتی و امنیتی، عصر روز چهارشنبه دوم مرداد 1387 در حالی که ده ها تن از علاقمندان به فرهنگ و هنر ایران زمین قرار بود در هشتمین سالگرد درگذشت احمد شاملو بر سر مزارش در امامزاده طاهر کرج گردهم آیند، مانع برگزاری این مراسم به بهانه ی تکراری “نداشتن مجوز قانونی برای گردهمایی ” شدند.
اقدامی هماهنگ میان وزارتخانه ها، ارگان ها و سازمان های زیر مجموعه دولت احمدی نژاد که کنسرتی همساز در نقض حقوق و آزادی های اساسی، سلب آزادی بیان و اعمال محدودیت گسترده برای اهل قلم، اعم از نویسندگان، مترجمان، روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات می نوازد. طنز ماجرا اینجاست که زمانی وزارت ارشاد به یاری وزارت کار و امور اجتماعی می شتابد که “انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران غیرقانونی است و مطبوعات نباید خبر آن را منتشر کنند” و روزی دیگر مقام های انتظامی و امنیتی به وزارت ارشاد مدد می رسانند که “دعوت‌کنندگان به این مراسم (کانون نویسندگان ایران) مدت‌هاست که غیرقانونی اعلام شده‌اند.“
در این شرایط اقدام هم سو و هم آهنگ مجموعه ی اهل قلم در برخورد با نقض گسترده حقوق بشر در ایران از جمله نهاد گریزی و نهادستیزی دولت احمدی نژاد و برخوردکنندگان با انجمن ها، کانون ها و سندیکاهای صنفی و حرفه ای شاید بتواند تا حدی این تحدیدها را محدود و این تهدیدها را کمرنگ سازد. همزمانی برخورد با “انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” و “کانون نویسندگان ایران” می تواند مصداقی دیگر بر این ضرب المثل باشد که “عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد”.
در این شرایط وظیفه ی ما اهالی مطبوعات و روزنامه نگاران است که هم زمان با تلاش برای حفظ خانه ی ده ساله ی خود، همدلانه حفاظت از خانه ای چهل ساله را نیز در دستور کار خویش قرار دهیم؛ همانگونه که بر اعضای کانون نویسندگان ایران واجب است که در شرایط نوین که دبیران جدید برگزیده شده اند، در خانه ی خویش را بدون قید و شرط بر روی نویسندگان و روزنامه نگاران جوانتر ایران که دغذغه ی آزادی و حقوق بشر دارند بگشایند و بر کمیت و کیفیت نهاد صنفی - مدنی خود بیفزایند و توان مقاومتشان را با حضور نیروهای تازه نفس فرونی بخشند.