حسن روحانی٬ هفتمین رییس دولت جمهوری‌اسلامی٬ در میان شگفتی و ناباوری بسیاری از ناظران سیاسی٬ حامیان و حتی نزدیکانش در انتخابات ۲۴ خرداد سال ۸۴ به مقام ریاست‌جمهوری برگزیده شد. [۱]
روحانی با شعار “اعتدال” وارد انتخابات شد و با همین شعار هم به پیروزی رسید. در این میان اما نمی‌توان فراموش کرد که بخش عمده‌ای از موجی که به نفع روحانی در انتخابات ایجاد شد٬ ناشی از حضور بدنه اصلاح طلبان و همچنین بخش‌هایی از بدنه جنبش سبز در میان حامیان وی بود که در روزهای آخر٬ نتیجه انتخابات را به سود او رقم زد.
حمایت این افراد از روحانی٬ بیش از آنکه ناشی از اعتقاد آن‌ها به شعار اعتدالِ روحانی - با تعبیرِ خاص وی و همراهانش - باشد٬ تلاش برای “تغییر” در وضعیت موجود بود. گستردگی طیف حامیان وی و شعارهایی که در میتینگ‌های انتخاباتی مطرح می‌شد٬ خود دلیلی است بر اثبات این مدعا. در واقع حضور همین طیف و مطالبات آن‌ها بود که باعث شد روحانی مجبور شود تحت فشار همین طیف٬به بیان برخی وعده‌ها بپردازد و علاوه بر مسایل کلی و شعارهای انتخاباتی٬ بحث‌هایی همچون آزادی زندانیان سیاسی یا رفع حصر از رهبران جنبش سبز را نیز مطرح کند.
توجه کنیم که روحانی و حامی اصلی وی ـ هاشمی‌رفسنجانی ـ هم و غم خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور و خارج کردن ایران از بن‌بست مذاکرات هسته‌ای گذاشته بودند. این مساله چه در سخنان ومواضع نزدیکان وی هنگام انتخابات و چه در زمان انتخاب کابینه به خوبی مشهود و مشخص بود.
کابینه‌ی انتخاب شده از سوی روحانی را می‌توان مشابه کابینه دوم هاشمی‌رفسنجانی دانست؛ کابینه‌ای که در آن وزارت‌خانه‌های فرهنگی٬ سیاسی و امنیتی به اصول‌گرایان سپرده شده و یا وزرای آن‌ها با نظر لایه‌های فوقانی قدرت انتخاب شده تا مشکلی بر سر برنامه‌های اقتصادی دولت به وجود نیاید. تقریبا می‌توان با قاطعیت گفت که مطالبات سیاسی و حقوق‌بشری برای روحانی و کابینه‌ی وی٬ در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد. [۲]
اما بلافاصله پس از پیروزی حسن روحانی، افرادی خواستار سکوت دیگران و عدم بیان مطالبات شدند. به نظر آن‌ها بیان مطالبات از سوی تحول‌خواهان، می‌توانست و می‌تواند باعث لطمه خوردن به دولت روحانی شود، توقعات را از وی بالا ببرد و در نهایت باعث دلسردی مردم از او شود. آن‌ها به تاسی از شعار روحانی در انتخابات، مردم را به “اعتدال” دعوت می‌کنند؛ و البته توضیح نمی‌دهند که این اعتدال چیست، حد و مرز آن کجاست و نماینده‌ی آن چه شخص یا گروهی می‌تواند باشد.
از آن‌جایی که مشخص نیست چه کسی مرجع تشخیص “اعتدال” در بیان شعار و مطالبه است، این مشکلی است که همچنان وجود خواهد داشت. توجه کنیم که خود حسن روحانی نیز نمی‌تواند به عنوان خط‌کش اعتدال محسوب شود. از آن جهت که بخش زیادی از رای‌دهندگان به روحانی، برای رای دادن به وی، دلایلی بیش از برنامه‌ها یا شعارهای وی داشتند. حضور مردم در خیابان‌ها پس از اعلام پیروزی روحانی و شعارهایی که سر دادند به خوبی مشخص کننده‌ی رویکرد آن‌ها در ریختن رای به حساب روحانی در صندوق‌هاست؛ حتی اگر افرادی باشند که این مساله را رد کنند و خواستار نادیده گرفتن آن از سوی روحانی شوند.
با توجه به شعارهای مردم، می‌توان گفت بخشی از مطالباتی که از دولت روحانی وجود دارد، مشخص و روشن است. این مطالبات توسط افرادی مطرح شده‌اند که در انتخابات نیز به او رای داده‌اند و احتمالا می‌توان گفت که به نوعی “حق آب و گِل” برای بیان مطالبات خود را دارند.
روحانی٬ رییس‌جمهور دوران پسا احمدی‌نژاد است؛ دورانی که برای بسیاری از ایرانیان٬ یکی از سیاه‌ترین نقاط تاریخ کشور است. دولت احمدی‌نژاد تقریبا در هیچ‌یک از شاخص‌های کلی کشور٬ کارنامه مثبتی از خود به جای نگذاشت: در عرصه اقتصاد٬ شاهد رشد تورم٬ رشد منفی اقتصادی و … هستیم٬ سیاست‌خارجی یکی از بدترین دوران‌های خود را پشت سر گذاشت٬ در عرصه جامعه مدنی در این سال‌ها با رکورد جدی مواجه بوده‌ایم، رسانه‌ها یا تعطیل شدند یا به دلیل ترس از برخورد دولت و قوه‌قضاییه٬ مجبور به خودسانسوری شدید بودند٬ احزاب و نهادهای مدنی به ورطه تعطیلی رفتند و … تقریبا در تمامی موارد مرتبط با سیاست٬ حقوق‌بشر٬ فرهنگ و اقتصاد٬ کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که حضور در انتخابات و برگزیدن روحانی، به معنای رسیدن به سقف مطالبات جامعه دموکراسی‌خواه ایران نیست. مطالبات دموکراسی‌خواهان ایران همچنان ادامه دارد و نمی‌تواند و نباید تحت‌الشعاع یک انتخابات، به حاشیه رود. بیان این مطالبات در سطح جامعه و ایجاد فضای گفتمانی برای آن‌ها، از مواردی است که نباید هرگز فراموش شود.
در اختیار گرفتن سکان دولت در چنین شرایطی٬ هم حسن و هم عیب دارد: عیب این مساله آن‌جاست که در چنین دورانی٬ حجم خرابی‌ها آن قدر گسترده است که برای ترمیم آن‌ها٬ مشخص نیست باید از کجا شروع کرد. به قول ظریفی “دست به هر کجای این کشور که بگذاریم٬ درد می‌کند”.
اما این وضعیت حُسنی بزرگ نیز برای روحانی و دولت وی دارد - که البته برای دموکراسی‌خواهان می‌تواند تبدیل به نقطه ضعف شود - کوچک‌ترین تغییری در این فضا و برداشتن هر قدمی به نفع جامعه مدنی٬ در این شرایط٬ یک حرکت رو به جلو است. تعطیل نشدن یک نشریه یا صدور مجوز برای یک نهاد غیردولتی٬ به نسبت دوران پیشین٬ می‌تواند امتیازی مثبت در کارنامه‌ی دولت روحانی باشد.
اگر قرار باشد که در هر چیز به مقایسه‌ی صرف دولت روحانی با دولت پیشین اکتفا کنیم٬ می‌توان از هم‌اکنون گفت که دولت یازدهم٬ در این موارد٬ کارنامه ی مثبت‌تری نسبت به دولت‌های نهم و دهم خواهد داشت.
این‌جاست که تقلیل‌گرایی در مطالبات٬ می‌تواند به سمی برای دموکراسی‌خواهان تبدیل شود. برخورد کردن با مواردی که حتی طبق قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ـ- که رییس‌جمهور برای حفظ و اجرای آن سوگند خورده ـ- به عنوان یک لطف از سوی دولت روحانی٬ می‌تواند بخش اعظمی از مطالبات دموکراسی‌خواهانه و حقوق‌بشری را از میان ببرد.
بسیاری بر این عقیده‌اند که بیان و طرح مطالبات، می‌تواند باعث شکست روحانی یا بالا رفتن سطح توقعات از وی شود و در نتیجه، زمینه‌ی ناامیدی مردم از او را فراهم سازد. آنان مطرح شدن چنین سخنانی را مصداق “تندروی” می‌دانند و برای مثال، شکست خاتمی در دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری را به همین مساله نسبت می‌دهند.
فارغ از آنکه در چنین تحلیلی، شکست یک پروژه یا دولت تنها به یک عامل تقلیل می‌یابد، نباید فراموش کنیم که اتفاقا بیان کردن مطالبات، می‌تواند چراغ راهی باشد برای رییس‌جمهور و تیم وی. پس از تجربه دوم خرداد ۷۶، بسیاری از ایرانیان متوجه این نکته شده‌اند که سطح قدرت دولت و توقعی که باید از آن داشت، محدود است و نمی‌توان از دولت انتظار معجزه داشت.
با این وجود بیان مطالبات، به معنای آن است که به دولتمردان یادآوری کنیم که خواسته‌های‌مان فراموش نشده؛خواسته‌هایی که بابت آن‌ها در ۱۶ سال گذشته هزینه‌های فراوانی پرداخت شده است.
از سوی دیگر بیان این مطالبات و طرح آن‌ها در فضای عمومی، به نوعی اجرای تز “فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا”ی سعید حجاریان هم هست. طبیعتا وقتی حاکمیت متوجه شود که بخش نه چندان کوچکی از حامیان روحانی، تمایل به حذف نظارت استصوابی دارند، چاره‌ای جز آن نخواهد داشت که در کار بررسی صلاحیت‌ها، به رایزنی با دولت بپردازد و افراد بیشتری را برای حضور در انتخابات تایید کند؛اتفاقی که پیش از این در سال ۷۸ و انتخابات مجلس ششم رخ داد و نتیجه آن را هم دیدیم که باعث تشکیل قوی‌ترین مجلس پس از انقلاب شد.
به قدرت رسیدن حسن روحانی، می‌تواند نویدبخش روزهای خوبی برای کشور ما باشد: از سویی می‌تواند مشکلات بسیاری را در کشور حل کند و ایران را در مسیر درستی برای در پیش گرفتن توسعه قرار دهد و از طرفی فضای امن‌تری را برای فعالیت دموکراسی‌خواهان فراهم کند. فضای تنفسی لازمی که بدون آن، کار برای سامان دادن به خواسته‌ها و مطالبات، بسیار سخت خواهد بود. با کمی تدبیر می‌توان از این فضا برای قدم گذاشتن در راه دموکراسی، استفاده کرد. به شرط آنکه در باد این پیروزی نخوابیم و یا متحیر از دلایل تصمیم حاکمیت، کار و فعالیت را متوقف نکنیم.
فراموش نکنیم که اگر امروز حاکمیت به نظر در موضع ضعف قرار گرفته و به کاندیدای حداقلی بخشی از دموکراسی‌خواهان اجازه حضور در میدان و پیروزی را داده است، به معنای دست کشیدن از شعارها و اقدامات قبلی نیست، بلکه امروز حاکمیت جمهوری اسلامی مصداق این شعر حضرت مولاناست که “اژدهاست او کی مرده است | از غم و بی آلتی افسرده است”.
پی‌نوشت:
۱. مجتبی شاکری٬ عضو جمعیت ایثارگران٬ گفته است: “آقای روحانی ۵۰.۷ درصد رای آورد که توانست در این جایگاه قرار گیرد، طبق برخی اخبار پنهانی نقل است که خود آقای روحانی هم گفته باورم نمی‌شود که در مرحله اول توانستم از دیگران پیشی بگیرم، دوستان و نزدیکان وی هم در برخی جلسات عنوان کردند که باورمان نمی‌شد آقای روحانی رای بیاورد”. ]گفت‌وگو با خبرگزاری مهر٬ پنجم شهریورماه ۹۲ در این آدرس[
۲. علاوه بر سابقه‌ی روحانی و نزدیکانش٬ مثال‌های متعددی می‌توان از کابینه‌ی وی برای این مساله آورد. انتخاب مصطفی پورمحمدی، که از مظنونان به نقض فاحش حقوق‌بشر است -٬ حضور رحمانی‌فضلی در وزارت کشور - به عنوان یکی از یاران نزدیک لاریجانی و سابقه‌ی وی در تهیه وپخش برنامه‌هایی چون هویت و چراغ از صدا و سیما٬ حضور محمد علوی در وزارت اطلاعات و … نشانه‌ای از این رویکرد روحانی در انتخاب اعضای کابینه است. وی حتی هنگام دفاع از وزرای خود در مجلس٬ بیش از جعفر میلی‌منفرد و محمدعلی نجفی٬ به حمایت از محمدجواد ظریف پرداخت که قرار است بازکننده گره مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب باشد. در نتیجه ظریف از مجلس رای اعتماد گرفت٬ اما نجفی و میلی‌منفرد از رسیدن به صندلی وزارت بازماندند.