شعار حکومت قانون، شعار محوری انقلاب مشروطه بود، اما اگر این شعار هنوز هم ضرورت و تازگی خود را حفظ کرده به این معناست که در صد سال گذشته، نتوانسته‌ایم این هدف را محقق کنیم و کماکان با موارد متعدد از نقض قانون مواجهیم و می‌توانیم سیاهه بلند بالایی از نقض قانون را ارایه کنیم. اما پیش از آن لازم است که تعریف خود را از نقض قانون بیان نموده تا دچار اشکال مفهومی نشویم.
اگر کسی دزدی کند، قانون را نقض کرده است، اما با دستگیری و مجازات وی قانون اجرا می‌شود، حتی اگر علی رغم پیگیری پلیس دزد شناساییی و دستگیر نشود، باز هم نقض آگاهانه و نظام‌مند قانون صورت نگرفته است و چه بسا ممکن است در آینده شناسایی و مجازات شود، این موارد مصداق معنای نقض قانون در این یادداشت نیست. در برخی موارد ممکن است نقض قانون به نحو بارزی شایع شود، مثل عدم رعایت قواعد و مقررات رانندگی در ایران که خیلی شایع است و عموماً هم جریمه و مجازات نمی‌شوند. این وضع مصداق نقض قانون و قانون‌گریزی است، اما در این یادداشت به آن نمی‌پردازم و آنها را شامل نقض قانون مورد نظر در این یادداشت منظور نمی‌کنم. اما اگر فرد یا افرادی یا دولت، مواد قانونی را آگاهانه و مکرر نقض کنند و مورد پرسش جدی و قضایی قرار نگیرند، و هیچ اضطراری هم در این کارشان نباشد، آن را مصداق نقض قانون در این نوشته می‌دانم. قید اضطرار را هم اضافه کردم تا جای بحث و جدلی باقی نماند. برای مثال یکی از شهرداران سابق تهران تعریف می‌کرد که در مقطع مشخصی شرکت واحد پولی برای پرداخت دستمزد به رانندگان نداشت، و دیر یا زود هم باید این پول تأمین می‌شد، وضع بحرانی شده بود، اما طی روش قانونی کار زمان‌بر و امکان اعتصاب بود، لذا از جای دیگر شهرداری پولی برداشته و به حساب شرکت واحد واریز شد، تا بعداً مجوز آن گرفته شود. این کار قانونی نبود، اما نوعی اضطرار در آن بود که عرفاً قابل فهم است، لذا اینگونه موارد را هم از شمول معنای نقض قانون در این یادداشت حذف می‌کنیم و تنها به مواردی بسنده می‌شود که نقض قانون ناشی از اعمال رأی و سلیقه فردی در عدم رعایت قانون است، به نحوی که در نهایت هم، ناقض قانون به نحو موثری مورد پرسش هیچ مرجعی قرار نمی‌گیرد.
با این تعریف می‌توان مواردی از اقدامات و سیاست‌های دولت نهم را مصداق آن یافت، مواردی که بر یک ذهنیت خاص استوار است. اینکه رییس دولت صریحاً در مقابل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بگوید که دولت اموری را که خلاف مصالح مردم باشد اجرا نمی‌کند، مبتنی بر همین ذهنیت است، زیرا حاکمیت قانون مبتنی بر این اندیشه استوار است که هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست و اگر قانونی اشکال داشته باشد، از طریق نقض آن نمی‌توان به مردم خدمت کرد، بلکه از طریق تغییر و اصلاح آن باید اقدام کرد و نقض قانون (حتی قانونی که به نظر ما درست و خوب نیست) منجر به از میان رفتن بنیان یک اجتماع مدرن که قانون است می‌شود و در این صورت دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در این حالت اراده‌های فردی و مستبدانه جانشین اراده‌های جمعی و آزاد می‌شود.
اولین نقض عمده قانون در جریان اجرای برنامه پنجساله چهارم بود که از سوی دولت عملاً به کنار گذاشته شد، و زحمت ارایه گزارش عملکرد اجرای برنامه را هم از دوش خود برداشتند که متأسفانه کسی هم در این باره سخنی نمی‌گوید. نقض قانون مهم دیگر در بودجه است که گزارش آن در تفریغ بودجه می‌آید و طی سال‌های اخیر بارها و بارها اعتراض نمایندگان و روسای مجالس را باعث شده است، که برخی موارد کوچک آن ارقام مربوط به خرید بنزین است. مورد دیگر روشن نشدن تراز ارزی کشور است و اینکه اگر بودجه دولت مطابق برنامه چهارم یا بودجه‌های سالانه هزینه می‌شد، در این صورت در حال حاضر باید ارقام بسیار زیادی از ذخایر ارزی در بانک‌ها و صندوق ذخیره ارزی می‌داشتیم (شاید خیلی بیش از صد میلیارد دلار) که چنین نیست، پس حتماً در مصرف آنها به نوعی از قانون عدول شده است. موارد اخیر را هم می‌توان مثال زد، از جمله پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد، که قطعاً چنین کاری نیازمند قانون است، زیرا هزینه‌های دولت مستلزم تصویب مجلس است، اما شاید گفته شود که دولت تاکنون این مبلغ را نپرداخته و نقضی صورت نگرفته است، اما باید گفت که اعلان این امر به صورت قطعی ناشی از ذهنیتی در برخی افراد است که می‌توانند بودجه دولت را هر طور که تشخیص دهند (درست یا غلطی این تشخیص‌ها بحث دیگری است) خرج کنند و این همان ذهنیتی است که منجر به نقض قانون می‌شود.
در این سیاهه می‌توان موارد بسیاری را ذکر کرد، اما برای اثبات وجود نقض قانون (به معنای ذکر شده در این یادداشت) در یک جامعه، ذکر یک مورد کافیست، زیرا وقتی که بتوان قانون را در یک مورد نقض کرد و همه هم از آن آگاه باشند و با هیچ تبعاتی هم مواجه نشد، این امر به معنای نقض قانون است. و در مواردی هم که قانون اجرا می‌شود، آنها را نمی‌توان مصداق حاکمیت قانون دانست، بلکه رعایت قانون در این موارد نیز ناشی از اراده همان افراد ناقض قانون است و این نمی‌تواند به معنای حاکمیت قانون باشد.
اگر در جامعه‌ای سالانه هزار قتل انجام شود و در همه موارد قاتلان دستگیر و مجازات شوند، برای مردم پذیرفتنی‌تر است تا وقتی که یک قتل انجام شود و قاتل هم شناخته شده باشد، اما مورد سوال و پیگیری قرار نگیرد. در حالت اول عدالت زنده است، هرچند تعدادی از مردم کشته می‌شوند و نوعی آسیب در جامعه است، اما در جامعه دوم، این عدالت و قانون است که به قتلگاه و به زندان برده می شود و چنین وضعی قابل دوام نیست.