وحید ثابتیان
با افزایش فشار بر فعالان اجتماعی وروزنامه نگاران و منع حضور آنها درکنفرانس ها ودوره های آموزشی خارج از کشور، سازمان دیده بان حقوق بشر امروز دربیانیه ای از دولت ایران خواست فورا ممنوعیت سفر به خارج از کشور را در مورد این فعالان لغو کند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشردراین زمینه گفته است: “دولت ایران به صورت موثری رهبران جامعه مدنی ایران را تحت بازداشت خانگی ملی قرارداده است. بعد از خاموش کردن صدای فعالان اجتماعی درداخل ایران، هم اکنون دولت مانع از بیان عقایدو نظراتشان در خارج از کشورمی شود.”
طی ماه های گذشته، ماموران امنیتی به طور مکرر پاسپورت فعالان اجتماعی را که برای شرکت درکنفرانس های بین المللی عازم خارج ازکشور بوده اند ضبط و دربعضی ازموارد، به بازداشت وبازجویی از آنها هنگام بازگشت به کشور اقدام کرده اند. آخرین این موارد ضبط گذرنامه های هاشم آقاجری وعبدالله مومنی بود.
ماموران وزارت اطلاعات، زمانی که هاشم آقاجری وعبدالله مومنی در آستانه سوار شدن به هواپیما بودند، آنها را از این سفر بازداشت. آنها قرار بود در یک کنفرانس بین المللی دردانشگاه فن آوری ماساچوست MIT در ارتباط با اصلاحات سیاسی در ایران شرکت کنند. آقاجری استاد تاریخ دردانشگاه تربیت مدرس ومومنی سخنگوی سازمان فعالان دانشجویی سابق است.
گذرنامه های آقاجری ومومنی هر دو در فرودگاه امام خمینی مهر خروج خورده بود، اما هنگامی که آنها منتظر سوار شدن به هواپیما بودند، ماموران لباس شخصی گذرنامه های آنهارا ضبط و تصریح کردند که برای استرداد گذرنامه خود باید به خدمات گذرنامه ای دفترریاست جمهوری مراجعه کنند.
در حادثه مشابه دیگری، مامورین منصوره شجاعی، صدیقه طلعت نیا وفرناز سیفی، فعال حقوق بشر وروزنامه نگار را که در حال سوار شدن به هواپیما برای عزیمت به هند و شرکت دریک کارگاه روزنامه نگاری در این کشور بودند، بازداشت کردند. ماموران امنیتی سپس به تجسس خانه های افراد یاد شده پرداختند و متعلقات شخصی آنها از جمله رایانه، کتاب و دست نوشته هایشان را ضبط کردند.این فعالین سپس به بند 209 زندان اوین درتهران منتقل شدند که توسط ماموران امنیتی اداره می شود.
شیرین عبادی وکیل زنان یاد شده وبرنده جایزه صلح نوبل درسال 2003، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفته که در این مورد هیچ حکم بازداشتی وجود نداشته است. این سه نفر بعد از بازجویی به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم وبا قرارکفالت آزاد شدند. در اتفاق مشابهی مامورین، گذرنامه یکی دیگر از فعالان حقوق زنان، سوسن طهماسبی، را هنگام بازگشت به ایران درفرودگاه ضبط کردند.
مامورین امنیتی همچنین ازسفر تقی رحمانی نویسنده وفعال جامعه مدنی برای سفر به دانمارک، جایی که انجمن قلم ازوی برای ارائه چندین سخنرانی دعوت به عمل آورده بود، جلوگیری کردند. رحمانی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: “همه کارهای قانونی برای خروج ازکشور انجام شده بود وماموران پاسپورت من را مهر خروج زدند. درحالی که منتظر بودم سوار هواپیما شوم، گروهی ازماموران لباس شخصی به من نزدیک شدند وگفتند که ممنوع الخروج شده ام. آنها پاسپورت مرا ضبط کردند وبه من گفتند که برای پیگیری امورمربوط به پاسپورتم به دفتر امور گذرنامه رییس جمهوری مراجعه کنم.” رحمانی افزود: “وقتی به آنجا رفتم آنها به من خاطر نشان کردند که بخش امنیتی دادگاه انقلاب که توسط دادستان کل تهران سعید مرتضوی اداره می شود دستور ممنوع الخروجی من را داده است وتا الان هم نتوانسته ام پاسپورت را پس بگیرم.”
ماموران امنیتی پیش از آن درتهران علی فرحبخش، روزنامه نگار واقتصاد دان را بعد از بازگشت ازکنفرانسی که برای روزنامه نگاران درهند برگزارمی شد، بازداشت کردند. ماموران امنیتی قبل از بازداشت، وی را چندین بار برای بازجویی فراخواندند و کوشیدند او را وادار به اعترافات معمول ـ از جمله اقدام علیه امنیت ملی ـ کنند. اما وقتی او ازاین کارسرباز زد، ماموران امنیتی وی را بازداشت کردند. خانواده فرحبخش به دیده بان حقوق بشر گفته اند که او دربند 209 زندان اوین است. این روزنامه نگار جوان 44 روز در سلول انفرادی نگه داشته شد. خانواده فرحبخش طی روزهای گذشته درمصاحبه با “روز” ازوخامت وضعیت سلامتی وی به دلیل خونریزی معده وحمله قلبی خبردادند.
طی یک سال گذشته، دولت همچنین چندین فعال حقوق بشر ونویسنده دیگرازجمله عماد باقی، فاطمه گوارایی واحمد اقبال را از سفربه خارج ازکشورمنع کرده است.
ممنوعیت سفر توسط دولت، مخالف قوانین ایران و همچنین تعهدات بین المللی است. بر اساس قوانین ایران، تنها افرادی را که رسما به جرم های جنایی متهم شده اند می توان با حکم رسمی دادگاه ممنوع الخروج کرد. اما صابری ظفرقندی، یکی ازمقامات قضایی تهران به خبرنگاران گفته است: “افراد متهم تحت ماده 133 دستورالعمل دادگاه جنایی می توانند ازسفر به خارج ازکشور منع شوند”.
اما هیچ یکی ازفعالان وروزنامه نگاران یاد شده به جرم جنایی متهم نشده بودند و ماده 133 نمی توانست شامل حال آنان شود. علاو بر این آنها، همچنان که ماده 133 ملزم می دارد، اخطاری ازسوی دادگاه مبنی برممنوع الخروج بودند دریافت نکرده بودند.
سارا لی ویتسون در همین زمینه گفته است: “دولت ایران حقوق اساسی این مردان وزنانی را که می خواستند کشور راترک کنند وبه آن بازگردند نقض کرده است.”
.