ریئس جمهور کنونی عراق چگونه سیاستمداری است؟ تا دو سه روز پیش به نظر می رسید پرزیدنت جلال طالبانی ترجیح می دهد به گرفتاری های داخلی عراق اولویت داده و آنها را سر و سامان ببخشد، اما در روزهای اخیر با خبرهایی مواجه شده ایم که یادآور آغاز ماجراجویی های صدام در ارتباط با ایران است. لذا احتمال می رود سیاست خارجی صدام، توسط مخالفان او که اینک بر عراق حکومت می کنند در دستور کار قرار گرفته باشد. این بار شاید حمایت های خاص بین المللی هم ماجراجویی را تقویت کند.
روزنامۀ عربی زبان الحیات به نقل از جلال طالبانی ریئس جمهور عراق نوشته است: ”قرارداد 1975 ایران و عراق را به رسمیت نمی شناسد.” قرارداد تقسیم اروند رود (شط العرب) که میان شاه ایران و صدام حسین امضا شده از نظر دولت کنونی عراق که مجموعه ای از مخالفان صدام است، پذیرفته نیست.
با انتشار این نظرات، جلال طالبانی سرفصل تازه ای را در بحران های منطقه گشود و روشن شد ایران همچنان در خطر است و بیانیۀ سازمان های اطلاعاتی امریکا فقط شکل خطر را تغییر داده است.
جنگ هشت سالۀ ایران و عراق بر پایۀ اصول و موازین بین المللی هنوز پایان نیافته و آرامش با آتش بس برقرار شده است. بنابراین موقعیت آسیب پذیر است. با تحولاتی که بعد از حملۀ امریکا به عراق اتفاق افتاد هزار میلیارد دلار مطالبات ایران بابت غرامت جنگ که آغازگر آن عراق بود به زبان سیاسی مسکوت ماند و به زبان عامیانه حقوق مالی مردم ایران در این ماجرا سوخت شد. جنگ ایران و عراق برنده نداشت. کشته و معلول و بی خانمان از هر دو طرف فراوان داشت. جوانان ایرانی با ایثار جان خود وجب به وجب خاک سرزمینشان را که توسط عراق اشغال شده بود باز پس گرفتند. این را می شود در جای خود پیروزی بزرگی برشمرد که در زندگی نامۀ آن دلاوران به ثبت رسیده و افراد و دستجاتی که بعد ها با خون آنها دکان و دستگاه راه انداخته اند و با آن دلاوری ها کاسبی می کنند و به قیمت جان شهیدان به توجیه ظلم و بیداد می پردازند از آن افتخارات سهمی ندارند.
اعلام الغای قرارداد 1975 از سوی ریئس جمهور عراق فاقد مبانی عقلی و حقوقی است. از دلایل سیاسی آن هنوز خبری در دست نیست. صدام حسین هم ماجراجویی در این منطقه را با همین ادعاها آغاز کرد. عراق در سال 1969 میلادی اعلام کرد آب های اروند رود (شط العرب) به طور کامل متعلق به عراق است و با این ادعا با ارتش پادشاهی ایران در موقعیت جنگی قرار گرفت. ارتش ایران پیشرفته و مجهز بود. شاه ایران با آنکه از حیث تسلیحاتی کم نمی آورد، جنگ را به مصلحت نمی دید. دولت ایران از حمایت دولت امریکا بهره مند بود. صدام حسین به ارزیابی اوضاع و احوال پرداخت و با درک موقعیت نظامی و سیاسی ایران، آمادگی خود را برای امضای یک توافقنامۀ مرزی ابراز داشت. البته پا در میانی یک شخصیت مصلح مانند رئیس جمهور وقت الجزایر، حواری بومدین هم تأثیرگذار بود و نتیجۀ مذاکرات به صورت توافقنامۀ الجزایر در سال 1975 به امضای دو کشور رسید. توافقنامه یک توافقنامۀ سیاسی است که مرزهای دو کشور را به دقت تعیین کرده و تابع همۀ آن اصول بین المللی است که قراردادهای مرزی را حمایت می کند و لغو یک طرفۀ آنها را اجازه نمی دهد.
قرارداد در زمان انعقاد نشانه ای بود بر قدرت فائقۀ ایران در منطقۀ خلیج فارس. قرارداد حق مشترک دو کشور در ادارۀ اروندرود (شط العرب) و تقسیم آب های این آب راه پر اهمیت را به رسمیت می شناخت و بر آن تأکید می ورزید. اینک جلال طالبانی می گوید توافقنامه پیش از این توسط گروه های معارض صدام یعنی همان گروه هایی که در حال حاضر حکومت را در عراق در اختیار دارند لغو شده است. این ادعا با تمام اصول حقوق بین الملل در تعارض است.
هرگاه خبر تکذیب نمی شد وارد دوران پر مخاطرۀ تازه ای شده بودیم و با آنکه خبر تکذیب شد بخواهیم و نخواهیم تئوری توطئه دارد دیگربار خود را بر ما تحمیل می کند و از آنچه در راه است می ترساند. اینک پس از انتشار سخنان ریئس جمهور عراق فهمیدن خطوط توطئه و پیامی که در خبرها نهفته است چندان سخت نیست. با انتشار بیانیۀ نهادهای اطلاعاتی امریکا نفسی کشیدیم با این امید که از خطر حملۀ نظامی غرب به ایران کاسته شده. اما با انتشار سخنان جلال طالبانی نفس ها در سینه حبس شد و پیام دریافتی این بود که گویا مقرر شده است درگیری ایران در یک ماجراجویی منطقه ای و محلی به کمک دولت وقت عراق اتفاق بیافتد. فهمیدن پیام دشوار نیست. کل جغرافیای ایران را می خواهند تهدید کنند و شاید مدیریت جهانی، فروپاشی جغرافیای این سرزمین کهن را در دستور کار دارد.
باورکردنی نیست، ولی مگر همین چند روز پیش نبود که از همکاری ایران برای تنش زدایی در عراق و استفاده از نفوذ ایران بر رهبران تندروی شیعه در عراق سپاسگزاری شد؟ باورکردنی نیست مگر همین چند هفتۀ پیش نبود که دیدیم سایۀ شوم جنگ دارد به حاشیه می رود. اینک با ناباوری به چشم می بینیم که سایه از جای دیگری، از سوی دولتی که پیاپی پیام دوستی و همکاری می فرستد به ایران نزدیک می شود. باورکردنی نیست که عراق به جای همکاری برای امنیت منطقه و امنیت حکومتی که در اختیار مخالفان صدام قرار گرفته است، آب را گل آلود کند و امنیت منطقه را در هم بریزد. اینک که طالبانی خبر را تکذیب کرده بر پیچیدگی موضوع افزوده است. او ضمن تکذیب گفته است: “قرارداد 1975 الجزایر جزو اسناد بین المللی است و تنها با درخواست ایران تغییر می کند. من در آن گفتگو اشاره ای به این قرارداد نکردم و گفتم: ما به برادران ایرانی خود پیشنهاد داده ایم که غرامت هزار میلیارد دلاری جنگ صدام را به خاطر وضعیت جنگ زدۀ کشور ببخشند. پس از این بود که خبرنگار الحیات پرسید: در این صورت، باید منتظر لغو قراداد الجزایر باشیم که من نیز گفتم: اگر لطف برادران ایرانی شامل عراقی ها شود چنین خواهد بود.“
جلال طالبانی که خود حقوقدان برجسته ای است چگونه می خواهد به این خواستۀ سیاسی که لطف برادران ایرانی شامل حال دولت وی بشود و برادران ایرانی قرارداد را به نفع ایشان لغو کنند مشروعیت حقوقی ببخشد؟ آیا می توان گفت او یک سیاستمدار تازه به دوران رسیده وغافل از حقوق بین الملل است؟ بی گمان چنین نیست. جلال طالبانی خوب می داند آنچه را ادعا می کند در مجموعۀ حقوق بین الملل جایی ندارد و فاقد مبانی حقوقی و صلح آمیز است. باید دید در مراکز تصمیم گیری های مدیریت جهانی چه می گذرد که عراق، این بدهکار بزرگ به ملت ایران، از ایران طلبکاری می کند و در صدد است یک پیمان مرزی مهم را در هم بریزد. آیا برنامۀ فروپاشی ایران کلید خورده است؟ جلال طالبانی بر پایۀ کدام اصل حقوق بین الملل توقع دارد حکومت ایران، برادری کند و از حقوق ملت ایران به مجموعۀ حکومتی عراق امروز بذل و بخشش نماید؟
شگفتا که این بار یک حقوقدان برجسته آغازگر ماجرا شده است. طالبانی گفته بود توافقنامه از سوی گروه های مخالف دولت سابق عراق، یعنی مخالفان دولت صدام حسین که اکنون حاکم بر امور کشور عراق شده اند لغو شده تلقی می شود. وی افزوده بود دولت کنونی عراق با امضای برخی بیانیه های مشترک با ایران به دلیل درج این توافقنامه در متون آنها مخالف است. با آنکه به صورت ظاهر وی سخنان خود را تکذیب کرد ولی این شائبه را که سیاست های توطئه گر وارد صحنه های آزمایشی شده اند تقویت نمود. او در تکذیب خود به صراحت گفت که انتظار دارد قرارداد لغو بشود. بنابراین اصل ادعای خود را تکذیب نکرده، بر آن صحه گذاشته و از باب احتیاط همان خواسته را به صورت دیگری مطرح ساخته است. خواسته ای که کاملا با منافع ملی ایران در تضاد است و امنیت را به خطر می اندازد.
قراردادهای بین المللی، بخصوص قراردادهای مرزی با تغییر دولت ها بی اعتبار نمی شود. با تغییر رژیم های سیاسی به هر دلیل که اتفاق افتاده باشد (کودتا، انقلاب یا جنگ) بی اعتبار نمی شود. دولت هایی که جانشین دولت امضا کننده می شوند متعهد به ایفای تعهدات مندرج در قراردادهای مرزی هستند، مگر آنکه توافقنامه با رضایت دو طرف تغییر کند. این اصول حقوق بین الملل صلح را تضمین می کنند و اعلام لغو یک طرفۀ قراردادهای مرزی صدای طبل جنگ را به گوش می رساند. بنابراین دولت کنونی عراق و دولت کنونی ایران که هر دو دولت های جانشین به شمار می روند مکلف به ایفای مفاد توافقنامه ای هستند که دولت های پیشین آن را امضا کرده اند. کلماتی مانند “برادری” در اصول حقوق بین الملل جایگاهی ندارد. دولت ایران که نمی تواند حقوق مردم را از باب برادری به دیگران تعارف کند.
سخن طالبانی پیش و پس از تکذیب سنجیده نیست. با اصول صلح آمیز حقوق بین الملل وعرف بین المللی ناهمگون است. وی در ادعای خود آن اصول را کنار گذاشته و به مخالفت حاکمان کنونی عراق با صدام استناد کرده است. مستندی که او ارائه داده فاقد وجاهت قانونی است.
قراردادهای مرزی از جملۀ محکم ترین قراردادهای بین المللی است و اعتبار تعهدات مندرج در آنها را آقای طالبانی یا آقای احمدی نژاد یا دیگر روسای کشورها نمی توانند در هم بریزند، مگر آنکه قصد و نیت ماجراجویی در کار باشد. تنها در زمینۀ توافقنامه های ناظر بر وام های دولتی است که حقوق بین الملل در موارد خاصی جای چک و چانه زدن را باز گذاشته است. دلایل جلال طالبانی برای انتشار این ادعاها هرچه هست نشان از آن دارد که سوء مدیریت مدیران سیاسی در ایران بالاخره در درازمدت کار خود را کرده و همه را به هوس انداخته تا از این جغرافیای بی همتا سهمی و فیضی ببرند. ایران را تنها و بی پناه می بینند. ایران را در موقعیت نامطلوب ارزیابی می کنند. ایران را عاجز از تنش زدایی می دانند. بی جهت نیست که امارات پیاپی بر دعاوی ارضی خود بر سه جزیره اصرار می ورزد. بی جهت نیست که سهام ایران از منافع دریای خزر به شدت تنزل می یابد. نارضایتی روزافزون ایرانیان که وضعیت نابسامان اقتصادی، انواع فساد حکومتی و اجتماعی و نقض گستردۀ حقوق بشر علت اصلی آن است تصویری از ایران ارائه می دهد که به نظر می رسد فروپاشی جغرافیایی آن بدون مقاومت وسیع مردم شدنی است.
اما این فقط یک بخش از تصویر ایران است. از ایران تصویر دیگری هم می شود ارائه داد. در بخشی از جهان که بخصوص مخالفت با سیاست های امریکایی اوج گرفته است، ایران در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد گرایش هایی را پرچمداری می کند که شاید در خود ایران خریداری ندارد. اما در بخش بزرگی از جهان طرفداران پرشور پیدا کرده است. این موقعیت هم مورد علاقۀ مدیریت جهانی نیست و ممکن است تبعاتی داشته باشد که در نهایت نابسود به حال منافع ملی ایران است. شاید از این روست که ادعا پشت ادعا مطرح می شود. در یک واکنش احساساتی و شتاب زده، تن مان از عاقبت کار می لرزد. آیا شایعات سیاسی که مدت سه دهه است دهان به دهان می چرخد دارد تبدیل به واقعیت های هولناک می شود؟ آیا قرعه به نام جلال طالبانی افتاده است تا کابوس های ما را تعبیر کند؟ برای مرزهای آبی و خاکی ایران چه برنامه هایی ریخته اند؟ آیا در این برنامه ها دارند خوزستان را بین خود تقسیم می کنند؟ آیا در این برنامه ها دیگر مناطق مرزی هم محل توجه است؟ خدا کند که سخنان طالبانی برآمده از خواب آشفته ای باشد و نه سیاست برنامه ریزی شده ای که متناسب با تئوری توطئه تدوین کرده اند. خدا کند طالبانی زیر سلطۀ جاه و مقام سیاسی حافظۀ حقوقی اش صدمه ندیده باشد.
جهان 2008 با جهان 1975 تفاوت های بسیاری دارد. امیدی به پا در میانی شخصیت هایی مانند ریئس جمهور وقت الجزایر حواری بومدین در کار نیست. شرایط جهان سال 1975 که در آن توافقنامۀ مرزی ایران و عراق امضا شده به کلی تغییر کرده و ایران با سیاست خارجی آمیخته با توپ و تشر که حدود سه دهه از آن می گذرد بسیاری حمایت ها را از دست داده است و ممکن است باب حملۀ نظامی غرب به ایران را بسته اند تا باب درگیری منطقه ای بر ضد مرزهای آن را بگشایند. زمانی که طالبانی برای طرح ادعا انتخاب کرده زمان خاصی است. او سخنگوی مصیبتی شده است که در راه است و دولت ایران نمی تواند با شیوه هایی مانند اعدام جوانان در مناطق مرزی و بازداشت و محکومیت آنان در برابر مصیبتی که در راه است مصونیت ایجاد کند. با برنامه ای که ظریف و دقیق تدوین شده باید ظریف و دقیق برخورد کرد. غفلت از محرومیت های قومی و تشدید خشونت نسبت به اقوام ایرانی بدترین شیوه برای خنثی سازی توطئه هایی است که جغرافیای ایران را تهدید می کنند. هرگاه ساکنان مرزی ایران در کورۀ داغ محرومیت و خشونت و اتهام پیاپی بسوزند و در این سیاست تجدید نظر فوری نشود کار بر توطئه گران آسان خواهد شد. در تمام طول تاریخ جمعیت هایی که از دولت متبوعشان ناراضی بوده اند رد پای ماجراجویان را گرفته اند و هنگامی که یقین کرده اند به خودی امیدی نیست دست در دست دیگران نهاده اند. در شرایط بسیار سخت محرومان و ستمدیدگان به عاقبت کار نمی اندیشند.
دولت ایران در موقعیتی گرفتار شده که برای عبور از آن ناگزیر است بهترین راه را انتخاب کند، هرچند به آن تمایل نداشته باشد. مسائل دولت ایران لحظه به لحظه پیچیده تر می شود. طرفداران صلح و امنیت پیشنهاد می کنند دولت به کارشناسان مستقل تکیه کند. کارشناسانی که تابع بی چون و چرای دولت ها نمی شوند، ولی کشورشان را دوست دارند و می توانند مشاوره های سودمند در اختیار بگذارند. مرزهای جغرافیایی کشورها را فقط دولت ها و نیروهای نظامی پاسداری نمی کنند. مرزنشینان و درجات اعتماد و رضایت آنان به دولت متبوع عامل مؤثری است که هرگاه تضعیف شده باشد، کار را بر نیروهای نظامی و دولت سخت می کند و صدام های کوچک و بزرگ را به طمع می اندازد تا آنچه را آماده شده بربایند. جای حامیان حقوق بشر که رفع ظلم از مردم به خصوص از مرزنشینان را توصیه می کنند در این شرایط حساس منطقه ای گوشۀ زندان نیست. سیاست نقض گستردۀ حقوق بشر در صورت تداوم بر نارضایتی های وسیع در مناطق مرزی کشور می افزاید و سیاستمدارانی بسیار کوچک تر از پرزیدنت طالبانی از باب تست و آزمایش هم که شده حرف دلشان را می زنند و در صورت لزوم چندبار آن را تکذیب می کنند تا سیب کاملا پخته و رسیده بشود و در موقعیت مناسبی توی دامانشان بیافتد. این ترفندهای آزمایشی را باید جدی گرفت. زندان و اعدام مخالفان و منتقدان وضع را از آنچه هست بدتر می کند.