پس از گذشت شانزده ماه از جنایت کهریزک و کشته شدن دست کم چهار تن از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات در این بازداشتگاه، روز گذشته دادستان انتظامی قضات از انتقال پرونده سه قاضی مرتبط با کهریزک، از جمله سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به دادسرای کارکنان دولت خبرداد و اعلام کرد این پرونده همچنان در حال “طی مراحل تحقیقات مقدماتی” است.
احمد شفیعی، دادستان انتظامی قضات درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک گفت: “پس از تشکیل پرونده برای این سه متهم در دادسرای انتظامی قضات، حکم به تعلیق آنها داده شد و بعد از آنکه این سه قاضی تعلیق شدند، پرونده آنها برای ادامه رسیدگی و تحقیقات مقدماتی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد.”
دادستان دادسرای انتطامی قضات درباره علت انتقال پرونده سعید مرتضوی و دو معاونش به دادسرای کارکنان دولت نیز افزود: “وظیفه دادسرای انتظامی قضات رسیدگی به تخلفات است و این دادسرا نقشی در پرونده‌های کیفری ندارد، به اتهامات مقامات قضایی و قضات در دادسرای کارکنان دولت در تهران رسیدگی می‌شود و رسیدگی به پرونده‌های کیفری قضات در حیطه وظایف دادسرای انتظامی قضات نیست.”
این اظهارات احمد شفیعی درشرایطی است که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان فعلی تهران پیش تر در 21 دی ماه سال گذشته رسیدگی قضایی به پرونده سعید مرتضوی و معاونینش را تنها در صلاحیت “دادسرای انتظامی قضات” دانسته و تاکید کرده بود: “تا زمانی که دادسرای انتظامی قضات، درباره تخلفات احتمالی اظهار نظر نکند، دادسرای تهران طبق مقررات نمی‌تواند اقدامی کند؛ زیرا تعلیق قضات بر عهده دادسرای انتظامی قضات است و تا وقتی ارتکاب جرم با دلایل کافی احراز نشود و قاضی تعلیق نشود، موجبی برای ورود این دادسرا به موضوع نیست.”
دوهفته پیش (10 آبان) غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نیز مانند احمد شفیعی درباره رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با بازداشتگاه کهریزک گفته بود: “پرونده آقای مرتضوی همچنان در مرحله رسیدگی مقدماتی قرار دارد ولی هنوز قرار مجرمیت برای وی صادر نشده اما وی هنوز هم تبرئه نشده است.”
پرونده دادستان سابق تهران و دومعاونش درحالی به گفته دادستان انتظامی قضات به دادسرای کارکنان دولت منتقل شده و در آنجا پیگیری خواهد شد که سعید مرتضوی خود پیش از این ریاست شعبه 34 این دادسرا و همچنین سمت معاونت رییس دادسرای کارکنان دولت در زمان ریاست غلامحسین محسنی اژه ای را عهده دار بوده است.
مصونیت مرتضوی!
اعلام رسمی خبر تعلیق فعالیت سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فر در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک درحالی است که پیش از این در 31 مردادماه سال جاری، خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام آگاه از صدور حکم تعلیق سعید مرتضوی و حسن حداد و همچنین علی اکبر حیدری فر خبرداده و اعلام کرده بود: “بر اساس کیفرخواستی که پیش از این توسط دادسرای انتظامی قضات صادر شده بود، شعبه یک دادگاه انتظامی قضات پس از طی مراحل رسیدگی قانونی در خصوص بررسی مسئولیت 3 نفر از مسئولین ارشد دادستانی تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهریزک، حکم تعلیق قضایی افراد فوق را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد.”
این منبع آگاه قضایی که مهر نامی از او نبرد با اشاره به اینکه این حکم در 24 مردادماه سال جاری صادر شده است، همچنین تاکید کرده بود: “بر اساس این حکم که وفق نظر کارشناسان قضایی و وکلا در تاریخ احکام قضایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بی سابقه است، افراد یاد شده باید از سمت هایشان عزل شده و در خصوص اتهامات مطروحه در پرونده مسئولیت خویش را پذیرفته و خارج از مصونیت قضایی مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند.”
این مقام قضایی در شرایطی بر حکم دادگاه انتظامی قضات در رسیدگی به پرونده مرتضوی، حداد و حیدری فر، خارج از مصونیت قضایی تاکید کرده بود که پیش از آن علی مطهری، از نمایندگان مجلس هشتم نیز در نامه ای به رییس قوه قضاییه با اشاره به جرایم صورت گرفته از سوی سعید مرتضوی در سال های دادستانی اش و اثبات آن در مجلس هفتم و هشتم، خطاب به صادق لاریجانی نوشته بود: “آقای سعید مرتضوی، قاضی دادگستری و دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران به موجب گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دوره هفتم از قوه قضائیه در خرداد ماه سال 1387 و همچنین گزارش اخیر کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی، متهم به ارتکاب جرایمی گردیده است که طبق قانون باید در یک مرجع قضایی ذی‌صلاح و خارج از نوبت رسیدگی شود.”
کمیته حقیقت یاب مجلس درباره پرونده بازداشتگاه کهریزک در یکی از بخش های گزارش خود درباره جنایات روی داده در بازداشتگاه کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را آمر اعزام یک گروه 147 نفره از بازداشت شدگان اعتراضات روز 18 تیر به این بازداشتگاه و مقصر در کشته شدن تعدادی از بازداشت شدگان معرفی کرده بود.با این حال اما از آن زمان تاکنون رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی همچنان در مرحله “طی مراحل تحقیقات مقدماتی” قرار دارد و تنها رای قابل توجه درقبال وی و معاونینش از سوی محاکم قضایی، صدور حکم تعلیق از مقام قضاوت بوده است آن هم درحالی که سعید مرتضوی هم اکنون دیگر نه به عنوان دادستان و قاضی، بلکه با حکم محمود احمدی نژاد به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت می کند.
حکم قصاص برای دو نفر
در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، تعداد زیادی از بازداشت شدگان اعتراضات روز 18 تیر، با دستور ویژه سعید مرتضوی، حسن حداد، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبرحیدری‌فرد، دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت تهران به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و در آنجا به گونه ای مورد ضرب و شکنجه قرار گرفتند که دست کم چهارنفر؛ محسن روح الامینی، امیر جوادی فر، محمدکامرانی و رامین آقازاده تهرانی کشته شدند.
بعد از انتشار خبر کشته شدن این افراد، پرونده ای درباره وقایع روی داده در این بازداشتگاه تشکیل شد و بعد از برگزاری چند جلسه دادگاه سرانجام سازمان قضایی نیروهای مسلح در تیرماه سال جاری با صدور اطلاعیه ای 2 نفر از پرسنل نیروی انتظامی را در این حادثه مجرم معرفی کرد.
سازمان قضایی نیروهای مسلح در این اطلاعیه اعلام کرد: “دو نفر از متهمان را به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل مرحومان امیرجوادی فر، محسن روح الامینی و محمدکامرانی علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق تعزیری و پرداخت دیه، به قصاص نفس” محکوم کرده است.”
همچنین در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده بود که قاضی این پرونده “9 متهم دیگر را حسب اتهامات منتسب به آنان، به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری محکوم کرده و یکی از را متهمان نیز به دلیل احراز نشدن جرم، از اتهامات وارده تبرئه کرده است.”
این حکم درحالی از سوی مراجع رسمی درباره عاملان فجایع کهریزک منتشر شد که خانواده کشته شدگان در بیانیه ای از قصاص عاملان کشتار فرزندانشان اعلام گذشت کردند اما به صراحت از مقامات قضایی خواستند “آمران” این فاجعه شناسایی و محاکمه شوند.
خانواده کشته شدگان در کهریزک در این بیانیه تاکید کرده بودند: “ما خانواده های شهدای جنایت کهریزک با اعلام گذشت خود از قصاص دو مجری محکوم به اعدام این جنایت و تاکید بر اجرای سایر مجازات ها در مورد ایشان ضمن تشکر از لغو مصونیت قضایی صورت گرفته خواستار اراده جدی و اخلال ناپذیر نظام برای پیگرد و مجازات آمران قضایی، سیاسی، نظامی و امنیتی این جنایت هستیم.”
