هویت قومی یکی از ده ها نوع هویت انسانی و شاید از مهمترین آنهاست که به سبب موقعیت جغرافیایی و مجموعه ای از ویژگی های مشابه همچون زبان، نوع تفریحات، سنت ها و رسوم اجتماعی، و دیگر ویژگی های مشترک با افراد پیرامونی و مجموعه تفاوت ها با دگرانِ فاقد این مشترکات، از مهمترین و بادوام ترین هویت ها محسوب می شود. هر چند هویت قومی نیز ممکن است در جریان گذشت زمان ویژگی موقت به خود بگیرد. چیزی که در مورد مهاجرین و استحاله فرهنگی آنان رخ می دهد، یکی از مواردی است که نگرانی پست مدرنیست ها را تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن برانگیخته است.
به هر حل تنوع و تعدّد قومی، در عین حال که یکی از زیبایی های مربوط به زندگی اجتماعی انسان هاست، متأسفانه در طول تاریخ به لحاظ خود برترانگاری های نژادی و قومی، فجایع انسانی بس هولناکی را هم، خلق کرده است.
جهان متمدن، البته نه از نقطه نظر سیمای فیزیکی و تکنولوژیکی آن، بلکه از منظر تکامل فکری و عقلی، با عنایت به تجربه های تاریخی تلخ و ناگوار گذشته و به کیاست متفکران علوم سیاسی و قدرت چانه زنی نهادهای مدنی مدافع حقوق انسانی در هر شکلی از آن، توانسته است با مِهار کردن قدرت تخریبی “ناسیونالیسم قومی”، “ناسیونالیسم مدنی” را با کارکرد تحبیبی، جایگزین آن نموده و نهادینه سازد.(نمونه کشور سوئیس)
جوامع مختلف از نقطه نظر سیر این روند و فرآیند تغییر، در شرایط مشابهی قرار ندارند. به تناسب توسعه یافتگی جوامع، از عوامل ایجاد تنش و تعارض ها کاسته می شود. آن هم نه با پاک کردن صورت مسأله، بلکه به همراه توسعه سیاسی و حق مشارکت تمامی آحاد جامعه در تعیین سرنوشت خویش، چنین امکانی فراهم می شود.
مهمترین چالش پیش روی عدالت خواهان در یک جامعه متکثر در حال توسعه، نوع نظام سیاسی و تفکر حاکم بر آن، در خصوص مدیریت بخش هاست.
نظامی که نسبت به اجرای بخشی از اصول مربوط به حقوق اقوام و پیروان مذاهب در قانون اساسی، تعلل و سستی نشان می دهد و تعدد و تنوع قومی را به عنوان یک امر طبیعی شکل گرفته در فرآیند تاریخی یک ملت نادیده می گیرد؛ به واقع امر، عامل اصلی در شکل گیری گروه های تندرو، تجزیه طلب و ایجاد جدایی و نفرت در میان اقوامی است که هزاران سال با به رسمیت شناختن هم در صلح و صفا زندگی کرده اند.
آذربایجان، یکی از مناطقی است که از یکصد سال پیش شاهد کش و قوس های فراوان و تلاش هایی در خصوص به رسمیت شناخته شدن حقوق قومی توسط حاکمیت های سیاسی بوده است، که اوج این تلاش ها در زمان روی کار آمدن فرقه دموکرات آذربایجان در تبریز بود؛ جریانی که به دلیل وابستگی سیاسی به بیگانگان( شوروی)، باعث شد تا مشروعیت مطالبات قومی تا حد زیادی در سایه این وابستگی، به حاشیه رانده شود.
آنچه در این وسط و در گیرو دار بی توجهی های حاکمیت به حقوق اقوام و تندروی های جریان های روسوفیل و باکوفیل، قربانی می شود، حقوق مردمی است که حفظ فرهنگ قومی در کنار فرهنگ ملی، حق انسانی و قانونی آنهاست. علاقه به حفظ میراث فرهنگی خود و ابراز وجود در قالب یک هویت قومی، چیزی نیست که کسی بخواهد با یک برنامه ریزی سیاسی آن را به مردمی اعطا کند و یا از آنان محروم نماید.
مردم هر قومی حق دارند به زبان خود بنویسند و بخوانند، نام فرزندانشان را از میان نام های مفاخر قومی انتخاب نمایند، با سنت ها، رسوم، موسیقی و رقص و آواز خود زندگی بگذرانند. این ها جزو حقوق تفویضی نیستند، بلکه در مرکز حقوق ذاتی هر قوم و ملتی جای دارند.
آنچه فعالان مطالبات قومی می بایست نسبت به آن اهتمام جدی نشان دهند، این است که با اتخاذ راهکارهای قانونی و همراهی سایر جریان های سیاسی معتدل و اصلاح طلب در حوزه حقوق شهروندی در کشور، مشروعیت و فوریت خواسته های حقوق قومی را به مجموعه برنامه های اجرایی دولت اضافه کنند.
تأکید صِرف بر مطالبات قومی بدون طرح سایر حقوق اجتماعی و شهروندی در جامعه، نه تنها منجر به تغییر رفتار نظام سیاسی و تمکین وی نسبت به اعاده آن مطالبات نمی شود، بلکه چنین رویه ای با چاشنی تفکرات شوونیستی، عزم حاکمیت را در تفسیر نیات تجزیه طلبانه آنان جزم تر می کند.
نتیجه چنین تک روی هایی، منجر به جدایی فعالان مطالبات قومی، از بدنه مجموعه سایر فعالیت های مربوط به مطالبات مدنی و سیاسی می گردد.
این که آیا چنین حرکتی با تأکید صرف روی مطالبات قومی بدون همراهی سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی منتقد عملکرد حاکمیت، به نتایج مثبتی ختم می شود یا خیر؟ جواب قطعاً منفی است. زیرا مطابق با رابطه میان ذات و عَرَض، بروز یک پدیده به وجود علل مختلف وابسته است که در صورت فقدان آن علل، اعم از ناقص و تامّه، امکان بروز آن تقریباً به صفر می رسد. مثل این می ماند که کسی انتظار شیر دهی از یک شتر نر را داشته باشد! در واقع؛ «از کوزه همان برون تراود که در اوست».
آن چه در این برهه از شرایط تاریخی جامعه ایران همه فعالان مدنی و سیاسی، از هر قوم و قبیله ای لازم است مورد توجه قرار دهند، این است که با احتراز از هرگونه تک روی و افراط گرایی، با پافشاری بر روی حقوق مدنی و شهروندی که مطالبات قومی نیز در زمره آن است، با توجه به ظرفیت های قانون اساسی و اصول مهجور و مغفول مانده در آن، به اقدامات عملی و تشکیلاتی پرداخته شود.
واقعیت این است که با رویه های بی سازمانی و صرفاً با استناد به شعار های پوپولیستی وآن هم با تکیه بر هیجانات جمعی پس از بازی یک تیم ورزشی، چیزی نصیب این مردم نمی شود.
خود مردم هم با یادآوری خاطرات تلخ تندروی های افراد و جریان های سیاسی ثبت شده در حافظه تاریخی خود، حاضر به تکرار اشتباهات نسل های گذشته نیستند.
این مردم از کسانی که در گذشته به جای تکلم به زبان شیرین ترکی آذربایجان و لهجه مردمی که با آنان زندگی می کردند، با خود باختگی تمام و ساختن قبله آمال ذهنی از بیگانگان، به مصداق ضرب المثل “مرغ همسایه غاز است” با زبان استانبولی و یا لهجه آرانی با مردم سخن گفته اند، خاطره خوشی ندارند. و بوی تعفن خیانت ناشی از چراغ سبز بیگانه پرستان وطنی، هنوز هم که هنوز است از فضای غم آلود آذربایجان رخت بر نبسته است.
دکتر نصرت الله جهانشاه لو معاون پیشه وری در فرقه دموکرات آذربایجان، در کتاب خاطرات خود می نویسد:
“در آبان ماه ۱۳۲۴ که فرقه دموکرات در آستانه فرمانروایی بود، دستگاه روس بر آن شد تا با فریب کاری، فرماندهان لشکرهای تبریز و رضائیه را رام کند، تا سردمداران فرقه دموکرات آذربایجان، بتوانند به آسانی فرمانروایی را در دست گیرند. از این رو ژنرال آتا کشی اوف، دست به کار شد و پس از آن که سرتیپ درخشانی فرمانده لشکر تبریز را فریب داد، در پی فریب رئیس ستاد لشکر، آقای سرهنگ ورهرام(سپهبد کنونی) افتاد.
ژنرال آتاکشی اوف در این زمینه به من گفت: در میان دشمنان ما، مردم دلیر و با هوش بسیار است. یکی از آنها سرهنگ ورهرام است. هنگامی که من با او به گفت و گو نشستم و گفتم که من و شما آذربایجانی هستیم و هر دو به آذربایجان دل بسته ایم و بی گمان خوشبختی و نیک روزی مردم خود را می خواهیم. اگر شما از این فارس ها بگسلید و به ما بپیوندید، ما ملتی بزرگ خواهیم شد.
او پاسخش این بود که به راستی، اندیشه خوبی است و ما باید به یکدیگر بپیوندیم. اما ما آذربایجانیان ایران، نزدیک به پنج ملیون تن هستیم و شما شاید به دو میلیون هم نرسید. از سوی دیگر مناسبات شما با روس ها، نه این که تنها دیرینه نیست، بلکه از دید نژاد و فرهنگ هم ناجور است. شما این پیوند ناجور را بگسلید و به ما بپیوندید. آن زمان با هم به مشورت می نشینیم و روش اداره خود را بر می گزینیم.
آقای ژنرال آتا کشی اوف پس از این سخن ها، با افسوس گفت که کاشکی این چنین کسان با هوش و دلیر، دوست ما بودند.” ( ما و بیگانگان. جهانشاه لو افشار،نصرت الله. تهران. انتشارات سمرقند. چاپ نخست. ۱۹۸۶ صص۲۶۲، ۲۶۳)
ملت ما گذشته تاریخی پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. تاریخ گذشته و اشتباهات صورت گرفته در آن، درس های بزرگی را برای ملت ما و نظام سیاسی به یادگار گذاشته است. متولیان نظام سیاسی باید به این نکته توجه جدی داشته باشند که وحدت در سایه نادیده گرفتن حقوق سایر اقوام حاصل نمی شود. بلکه با به رسمیت شناختن این تفاوت ها و تنوع ها، می توان با افزایش همدلی ملی، در عین کثرت به وحدت دست یافت.
قومیت هراسی شکل گرفته از زمان رضا خان در جریان یکسان سازی هویت ملی، که تحت تأثیر القائات مشاوران ملی گرای وی با محوریت تثبیت زبان فارسی به عنوان تنها زبان اصیل ایرانی آغاز شد، متأسفانه به دوران بعد از سلطنت وی نیز سرایت نمود.
تفکر پلورالیستی در خصوص به رسمیت شناختن واقعیت اقوام در جامعه ایران، به غیر از چند صباحی بعد از پیروزی انقلاب که به تصویب اصولی در قانون اساسی منجر شد، طولی نکشید که با تبدیل شدن به یک مسأله بی اهمیت، به دست فراموشی سپرده شود.
اهمیت مسأله اقوام در ایران آنچنان در بدنه مطالبات اجتماعی برای خود جا باز کرده است که، پرداختن به آن در جریان انتخابات اعم از مجلس و یا ریاست جمهوری به یک وسیله رأی آوری تبدیل شده است. و این مسأله نیز از دید کارشناسان انتخابات هرگز دور نمانده است. لاکن هر بار که به وعده های داده شده وقعی نهاده نمی شود، بر دامنه حساسیت آن افزوده می شود.
به طوری که در فقدان احزاب سیاسی جامع نگر و انجمن ها و سازمان های فرهنگی در کشور، جریان های سیاسی مزدور با در اختیار داشتن ابزار های رسانه ای مختلف و گره زدن مسأله قومی به سرنوشت یک تیم ورزشی و تحریک احساسات و تقویت هیجانات و کشاندن آن به کف خیابان ها، در پی آن هستند که از آب گل آلود ماهی بگیرند.
آنچه در روزهای اخیر و بعد از بازی تراکتور و نفت در تبریز اتفاق افتاد، تلنگری است بر دولت آقای روحانی که با عنایت به وعده های انتخاباتی خویش به حداقلی از آن چه در قانون اساسی در خصوص حقوق اقوام برعهده وی گذاشته شده است، جامه عمل بپوشاند.
پیشروان مطالبات قومی را نیز شایسته است که با دوری از احساس گرایی پوپولیستی و پرهیز از بیگانه ستایی و تقویت همدلی و همراهی با مردم جامعه خود، با اتخاذ سیاست های عقلایی و استفاده از سازوکارهای قانونی، گام های عملی لازم را در جهت تحقق حقوق فوق الذّ کر بردارند.