نادر کرمی
چند روز پس از آنکه حائری شیرازی، امام جمعه شیراز و از جمله روحانیون سنتی در اظهار نظری تامل برانگیز در دیدار جمعی از قضات گفت: “متاسفانه ما هنوز نمیتوانیم قانون قطع دست را اجرا کنیم. اگر این قانون اجرا میشد دیگر شاهد این آمار بالای سرقت در جامعه نبودیم”، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه نیز گفت: “یکی از بهترین مجازاتها و حقوقی ترین و عادلانه ترین مجازاتها، مجازات شلاق است”.
آیت الله شاهرودی که یک روز مانده به پایان هفته قوه قضاییه و در نهمین سال حضورش در مسند رییس قوه قضاییه ، که گفته شده ممکن است آخرین سال تصدی این پست از سوی او باشد، در یک گفتگوی زنده تلویزیونی که مستقیما از دفترش و از کانال دو سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد، شرکت کرده بود، ضمن تاکید بر اینکه ”سیاست حبس زدایی” را همچنان در دستور کار خود دارد، یکی از بهترین جایگزین های مجازات زندان را ”مجازات شلاق” دانست. وی گفت: “به قضات توصیه شده در جایی که اجازه دارند از میان زندان و شلاق مجازاتی را تعیین کنند، حتی المقدور زندان را انتخاب نکنند زیرا آسیبهای فراوانی دارد”.
رییس قوه قضاییه بدون اشاره به انتقادات مطرح شده در مورد مضر بودن اجرای مجازات شلاق افزود: “متاسفانه قضات ما تحت تاثیر برخی از تبلیغات صوری دنیا، شلاق را نمیپسندند و به نظر من یکی از بهترین مجازاتها و حقوقی ترین و عادلانه ترین مجازاتها، مجازات شلاق است چون فقط نسبت به مجرم انجام میشود و خانوادهاش تحت تاثیر آن قرار نمیگیرند. مخصوصا اگر با تشهیر [نشان دادن مجرم به مردم] توامان شود، زیرا اثر بازدارندگیاش بیشتر است”.
اظهارات رییس قوه قضاییه که خواستار اجرای بی محابای مجازات شلاق شده است در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی به دلیل وجود مجازات شلاق در قوانین اش بارها از سوی مجامع جهانی حقوق بشر مورد انتقاد گرفته است. از سوی دیگر از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر، استفاده از مجازات های خشن بدنی، ظالمانه و تحقیرآمیز، ممنوع انگاشته شده و از موارد شکنجه شناخته شده است. ماده 7 میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی نیز به موضوع منع دولتها از اعمال شکنجه اختصاص دارد . در این ماده آمده است: “هیچ کس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتهای یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.“
بر این اساس حقوقدانان معتقدند که گرچه مجازات شلاق در قوانین کیفری ایران پیش بینی شده است اما از آنجا که میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی در زمره تعهدات جهانی جمهوری اسلامی است و به موجب ماده 9 قانون مدنی مانند قوانین داخلی لازم الاجرا است، با وجود ماده 7 این میثاق و با توجه به اهمیت ایفای تعهدات بین المللی به ویژه در زمینه حقوق بشر، از منظر منطق حقوقی امکان اجرای مجازات شلاق که یکی از بارزترین مصادیق ”مجازاتهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی” است، وجود ندارد.
وکالت باید حکومتی باشد
هاشمی شاهرودی، در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به پرسش مجری برنامه که با طرح انتقاد وکلای کانون دادگستری که می گویند “مشاوران ماده 187” وکیل حکومتی هستند، اظهار داشت: “این حرف بیخودی است، چرا که قضاوت کار حکومتی است طرفین آن حکومتی است”. وی بدون نام بردن از کشور خاصی گفت: “در بسیاری از کشورها نیز وزارت دادگستری اجازه وکالت می دهد و وکلا زیر نظر وزارت دادگستری هستند.“
وی البته حق دفاع را امر مهمی دانست و با یادآوری اقدام مجلس ششم در تبدیل بخشنامه معروف به حقوق شهروندی به قانون گفت: “یکی از مواردی که در قانون حقوق شهروندی بیان شده دادن حق دفاع به طرفین دفاع است که در مجلس ششم قانون شد”.
حذف زندان انفرادی از افتخارات است
رییس قوه قضاییه در این گفتگو مجددا از کثرت عناوین مجرمانه گلایه و بر کاهش استفاده از مجازات زندان تاکید کرد.
هاشمی شاهرودی با اشاره به اینکه اصولا “زندان در کیفر اسلام نبوده است” و “زندان متعلق به طاغوت هاست” در رابطه با موضوع زندان زدایی، گفت: “متاسفانه ما در قوانین تحت تاثیر قوانین اروپا قرار گرفتیم و برای بسیاری از جرائم، زندان را به عنوان مجازات معین کردیم. شاید حدود یک هزار و اندی عنوان مجرمانه داریم که برای آنها مجازات زندان در نظر گرفته است. یکی از کارهای اساسی ما تبدیل مجازات زندان به مجازاتهای جایگزین است. در این راستا لایحه مجازات جایگزین را نیز به مجلس ارائه کردیم. البته جرائمی را به تخلف مبدل کردیم که در حقیقت این نوعی قضا زدایی است.”
وی سپس بر لزوم”از بین بردن زندانهای انفرادی” تاکید کرد و افزود: “آن جاهایی که لازم است مجازات زندان داده شود سعی کردیم که از راه اعمال زندانهای باز استفاده کنیم همچنین مرخصیهای هدفمند ارایه کردیم به ویژه در مواردی مرخصی سبب بازگشتن شخص به جامعه میشود و در مجموع طبقه بندی در داخل زندانها، از بین بردن زندانهای انفرادی، استفاده از شیوههای مراقبتی مورد توجه قرار گرفت”.
آیت الله شاهرودی در حالی این سخنان را مطرح کرد، که بنا به گزارش های روزانه نهادهای جهانی و داخلی حقوق بشراستفاده از زندان های انفرادی به ویژه در هنگام بازداشت موقت همچنان در زندان های ایران و خصوصا در مورد متهمان سیاسی رواج دارد. آنها در این زمینه به ویژه از بازداشتگاه 209 زندان اوین نام می برند.