در خاورمیانه و آفریقای شمالی، جایی که تغییرات سیاسی به کندی صورت می گیرد، ظرف فقط چند سال وبلاگ نویسی تبدیل به وسیلهء مهمی برای ابراز نظر در خصوص امور سیاسی و اجتماعی شده است.
قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن، دولت ایران دسترسی به چندین شبکهء اجتماعی و سایت های خبری اینترنتی که بنظر می آمد طرفدار کاندیدای مخالف باشند را مسدود کرد. ساعاتی پیش ازباز شدن مراکز اخذ رای، خدمات اس.ام.اس یا پیام کوتاه برای تلفن های همراه دچار اختلال شد و برای هفته ها نیز غیر قابل دسترس بود. روز بعد از انتخابات، دولت ارتباطات تلفن سیار را برای یک روز کامل قطع کرد.
برخوردهای دولت چه قبل و چه بعد از انتخابات نشانگر ترسی است که از ارتباطات دیجیتالی به عنوان عاملی برای تهدید نسبت به قدرتش دارد. همگام با دانشجویان، حقوقدانان، و روزنامه نگاران سنتی، وبلاگر ها نیز هدف قرار گرفته اند و دستگیری های پس از انتخابات شامل حال آنان نیز شده است. حداقل هفت وبلاگ نویس در میان دهها روزنامه نگاری که به دلیل گزارشات و تحلیل هایشان دستگیر شده اند وجود دارند.
ایران پیشرو سرکوب اینترنتی در خاورمیانه می باشد. این سرکوب روش های قدیمی مانند بازداشت و آزار را با تکنیک های جدید مانند مسدود کردن دسترسی به اینترنت و شنود مخلوط می کند. همچنین ایران قاطعانه به سوی گسترش و تعمیم ممنوعیت های حقوقی دیرین چاپ و نشردر ایران به حوزهء وسایل ارتباطی اینترنتی گام بر میدارد.
راهکارهای مورد استفادهء مقامات ایرانی به درجات مختلف در کشورهای حوزهء خاورمیانه از عربستان سعودی تا تونس و سوریه مورد استفاده قرار می گیرند. یک بررسی یک ماهه توسط کمیتهء محافظت از حقوق روزنامه نگاران نشان می دهد که دولت های متعددی اینک در منطقه از راهبردهای جدید و کهن مقابله با روزنامه نگاران اینترنتی استفاده می کنند. این امر مبین این واقعیت است که وبلاگ ها اینک بازوی مهمی در تلاش برای آزادی مطبوعات در منطقه شده اند.
به دلیل رشد فزایندهء کاربرد اینترنت و چشم انداز محدود نشریات سنتی، وبلاگ نویسی در خاورمیانه شکوفا شده است. این تلاقی جمعیت شناسی و اختناق منجر به هدایت فعالان، روزنامه نگاران و حقوقدانان به اینترنت شده است، جایی که می توانند نارضایتی خویش را اعلام کنند و اطلاعات خود را به شیوه هایی که سابقا غیر قابل تصور بود ارائه نمایند. سازمان آمار جهانی اینترنت (Internet World Statistics ) که یک موسسهء تحقیقات بازار در خصوص اطلاعات اینترنتی می باشد، گزارش می دهد که تعداد کاربران اینترنت در منطقه بین سالهای 2000 و 2008 سیزده برابر شده است، آماری که به مراتب بالاتر از افزایش دوبرابری آن درسایر نقاط جهان می باشد. یک تحقیق که در سال 2009 توسط مرکز اینترنت و جامعهء برکمن (Berkman Center for Internet and Society) که یک موسسهء تحقیقاتی در دانشگاه هاروارد می باشد انجام شد، تخمین می زند که بلاگستان در میان عرب زبانان از حدود 35،000 وبلاگ که به صورت منظم به روز می شوند تشکیل می شود. بلاگستان فارسی زبان که در تحقیق جداگانه ای در سال 2009 منعکس شده است، شامل عدد حیرت آور 70،000 وبلاگ فعال می باشد. حضور وبلاگ های ایرانی روی اینترنت به حدی متداول است که تکنوراتی، شرکت خدماتی و جستجوی وبلاگ ها روی اینترنت زبان فارسی را که فقط توسط 75 میلیون نفر در جهان تکلم میشود، ازجملهء 10 زبان رایج وبلاگی بر می شمارد.
سی.پی.جی از وبلاگ نویسانی که مقتضیات اساسی روزنامه نگاری را دارا هستند دفاع می کند: کسانی که نوشته هایشان از ماهیت خبری برخوردار است و یا در خصوص اخبار اظهارنظر می نمایند. با وجود اینکه اکثر وبلاگ ها فاقد این استاندارد ژورنالیستی هستند، سی.پی.جی. و سایر تحلیلگران بر این باورند که صدها و بلکه هزاران وبلاگ در منطقه فعالند که مسایل مورد علاقهء عمومی را مورد نقد قرار می دهند، مسایلی که نشریات سنتی که توسط مالکیت دولتی و یا ممنوعیت های سخت و دیرپا محدود می شوند اغلب نمی توانند به آن بپردازند.
برای مثال وائل عباس یک مصری که در فوریهء 2005 مشغول به وبلاگ نویسی شده است. با تمرکز روی مسایل محلی، عباس توانست در سال اول وبلاگ نویسی به تعدادی خوانندهء کم اما وفادار دست یابد. اما وقتی در سال 2006 یک کلیپ ویدیویی از شکنجه توسط پلیس مصر را روی وبلاگ خود قرار داد، باعث شد عکس العمل خیره کننده ای ایجاد شود و ماهیت وبلاگ نویسی در منطقه را تغییر دهد. مصریها در طول سالیان همیشه قصه هایی از شکنجه در زمان بازداشت شنیده بودند اما این ویدیو کلیپ برای اولین بار مدرکی دال بر این قضیه ارائه می کرد. این کلیپ و کلیپ های ویدیویی دیگری که توسط عباس و وبلاگرهای دیگر روی اینترنت منتشر شدند بالاخره به محکومیت چندین مامور پلیس منتهی شد. به گفتهء عباس، تا نوامبر 2008 میلیونها نفر به بازدید از وبلاگ او آمده بودند.
عباس گفت: “من این نوع موضوعات را پوشش می دهم چون شاهد کمبود گزارش درسایر نشریات در خصوص این مسایل هستم.“ عباس که جوایز متعدد روزنامه نگاری و حقوق بشری دریافت نموده است، اینک به اندازهء کافی مشهور هست که مقامات را از اقدامات سخت تلافی جویانه علیه خود برحذر دارد، اما با این وجود وی دو بار در فرودگاه قاهره بازداشت شد وتفتیش شد و مورد آزار قرار گرفته است. یک بار نیزلپ تاپ اش ضبط شد. همچنین عباس به سی.پی.چی. گفته است که چندین بار تلفن های تهدیدآمیز دریافت کرده است، در خیابان متوقف و برای ساعتها بازداشت شده است، و نامش به عنوان یک جنایتکار در تلویزیون و روی اینترنت ذکر شده، اقداماتی که باعث شده نتواند شغل مناسبی داشته باشد.
محمد خالد، یک وبلاگر مصری دیگر که چندین ویدیو کلیپ شکنجه روی اینترنت گذاشته است گفت که احساس می کرده باید آزار را به جان می خریده تا نقطه نظرش را اعلام کند. او می گوید” اولین باری که تصاویر شکنجه را مشاهده کردم نمیتوانستم آنچه را که می بینم باورکنم. مردم باید این توحش را می دیدند… . به ریسک اش می ارزید.”
قوانین و چارچوب های نظارتی
وبلاگ نویسی توسط قوانین متعدد و متفاوتی در منطقه کنترل می شود. در این میان ایران پیچیده ترین قوانین محدود کنندهء اینترنت را دارد، اما تقریبا تمام کشورهای منطقه روی سه دسته از قوانین برای محدود کردن ابراز عقیده روی اینترنت تکیه می کنند: قوانین دیرپای مطبوعاتی و جزایی، قوانین مخصوص شرایط اضطراری، و قوانین در حال ظهور برای اینترنت.
قوانین جزایی و قوانین مربوط به مطبوعات در منطقه عموما شامل عبارات مبهمی می باشند که انتقاد از دولت و مباحث انتقادی نسبت به مذهب و مدیران دولتی را جرم تلقی می نمایند. در سوریه وبلاگ نویسی به نام کریم الاربعی که در ماه ژوئن 2007 دستگیر شده بود، تا سپتامبر سال 2009 در بازداشت به سر برد تا آنکه بالاخره به سه سال زندان محکوم شد. دادگاه امنیت ملی او را به جرم “نشر اخبار کذب که باعث تضعیف روحیهء ملی” مطابق مادهء 286 قانون جزایی سوریه مجرم تشخیص داد. به نقل از شبکهء عربی اطلاعات حقوق بشر، اعترافات الاربعی تحت شکنجه و سایر انواع فشار از وی اخذ شده بود. مرکز مطبوعات و آزادی بیان سوریه پروندهء الاربعی را بی پایه خوانده است.
در ایران، قانون مطبوعات نشر هر آنچه که “تبلیغ موضوعاتی که ممکن است به پایه های جمهوری اسلامی آسیب برساند” و یا “نشر تجملات و تشریفات” را منع می نماید. تبصره های الحاقی سال 2000 هر نوع وسیلهء ارتباطی الکترونیکی را شامل حال این قانون نموده است.
پیش از برخورد شدید امسال، مقامات ایرانی حداقل 23 وبلاگر و روزنامه نگار اینترنتی را ظرف 4 ماه در سال 2004 محبوس نمودند. اکثر آنها با اتهامات امنیتی گوناگونی منجمله جاسوسی روبرو شدند، و بعضی از آنها به موارد اخلاقی متهم شدند. طبق گزارشات خبری و مصاحبهء سی. پی. جی. با چندین وبلاگر، بعضی از آنها شکنجه شدند و وادار به “اعترافات” اجباری گشتند. اکثر آنها بعد از تادیه وثیقه های سنگین آزاد شدند، اما چهار وبلاگر که همگی آنها شکنجه شده بودند در حبس باقی ماندند و تنها پس از اینکه موافقت کردند نامه هایی بنویسند که در آن از خوش رفتاری مقامات زندان تعریف کنند و به بعضی یا تمام موارد اتهامی خویش “اعتراف” کنند آزاد شدند.
سوریه مطابق قانون سایت ها و وبلاگ های اینترنتی را از انتشارمطالب سیاسی منع می کند، مگر آنکه آنان مجوز نشر چنین مطالبی را داشته باشند. نشر “اکاذیب” یا “گزارش های ساختگی” عواقبی همچون جریمه و یا زندان را دی پی دارد.
مقامات مصری به قانون مطبوعات کشور که در سال 1996 نوشته شده متوسل می شوند که مطابق آن جرم “اشاعهء اخبار کذب” که از تعریف کافی برخوردار نیست ودیگر قوانین جزایی که مطالب اهانت آمیز را ممنوع اعلام می دارند مبنای تعقیب افراد قرار می گیرند. وبلاگ نویسی به نام کریم عامر که در سال 2007 به جرم اهانت به اسلام و به رییس جمهور طبق قوانین جزایی محکوم شد در حال حاضر در حال تحمل چهارسال زندان است. عامر در مقالاتی که در وبلاگ خود می نوشت، اختیارات رییس جمهور مصر و سازمانهای مذهبی را مورد تمسخر قرار داده بود. مطابق تحقیقات سی. پی. جی.، پروندهء وی اولین موردی بود که در آن یک وبلاگ نویس مصری اختصاصا به جرم نویسندگی در اینترنت محکوم می شد.
مصر و سوریه همچنین از طریق قوانین مخصوص شرایط اضطراری وبلاگ نویسی را محدود می کنند. این قوانین موارد اندکی از حقوقی که در قانون اساسی ذکر شده را تحت پوشش قرار میدهند. در سوریه، قانون اختیارات گسترده ای برای نظارت و تعطیلی “هر نوع بیان” را در اختیار دولت قرار میدهد و به مقامات اجازه می دهد تا متخلفین را در دادگاههای نظامی برای اتهامات مبهمی مانند “جرم هایی که منبع خطرات جامع می باشند” محاکمه کنند. تحقیقات سی. پی. جی. نشان می دهد حداقل 11 وبلاگ نویس سوری از طریق قانون اضطراری محکوم شده اند و عدهء زیادی نیز به این دلیل زندانی شده اند.
برخورد افراطی قوانین مخصوص شرایط اضطراری در پروندهء بلاگر ، نویسنده و فعال اجتماعی مصری، مسعد ابو فجر، که در خصوص مشکلات اجتماعی و سیاسی درودنا نعیش می نویسد، به خوبی نمایان است. ابوفجر که در سال 2007 دستگیر شد و بر پایهء این قوانین به تخلفات متنوعی از جمله تهییج به شورش و رانندگی بدون گواهینامه متهم شده بود، در فوریهء 2008 بی گناه اعلام شد اما آزاد نشد. تا کنون، حد اقل 13 دستور قضایی برای آزادی ابوفجر صادر شده است. چون وزارت کشور نمی تواند مستقیما از دستورات قضایی سرپیچی کند، به جای آن از قانون مخصوص شرایط اضطراری استفاده می نماید تا از اجرای آنها جلوگیری کند. بلافاصله پس از هر حکم آزادی، قبل از اینکه ابوفجر فرصت ترک سلول زندانش را داشته باشد، وزارت کشور یک حکم اداری صادر می کند که مطابق آن حبس این زندانی تمدید می شود. قانون مخصوص شرایط اضطراری به گونه ایست که دولت می تواند از این ترفند به صورت نامحدود استفاده کند.
بعضی کشورها، و در صدر آنها ایران، به سمت وضع قوانینی پیش رفته اند که صراحتا اظهار نظر در اینترنت را تحت مقررات خاصی قرار می دهند. امسال شورای نگهبان، سازمان قدرتمندی که با 12 عضوش مسئول نظارت و تفسیر قانون اساسی است، قانون جزایی جرایم اینترنتی را تایید کرد که از ماه ژوئیه به مرحلهء اجراء درآمده است. این قانون از طریق موظف نمودن شرکتهای تامین کنندهء خدمات اینترنتی به نگهداری سوابق کلیهء مشتریان خود برای حداقل سه ماه، به دولت این امکان را می دهد تا به صورت موثرتری اطلاعات مربوط به کاربران و فعالیتهای اینترنتی آنها را جمع آوری کند. قوهء قضاییه که انتظار کاری بسیار گسترده را دارد، اعلام کرده که دایره ای جداگانه در دفتر دادستانی برای رسیدگی به تخلفات تحت قانون رسیدگی به جرایم اینترنتی ایجاد کرده است.
یک لایحهء نگران کنندهء دیگر در مرحلهء بررسی است. در صورت تصویب این لایحه، هر نوع بیان اینترنتی که “مخالف مشیت الهی” تشخیص داده شود با مجازات اعدام روبرو می شود. این لایحه توسط یک کمیسیون پارلمانی در ماه فوریه مورد تصویب قرار گرفته و در انتظار تصویب در مجلس و سپس درشورای نگهبان می باشد. مجازاتهای تعریف شده در این لایحه از مجازاتهای قانون مطبوعات شدیدتر هستند.
دیگر دولتهای منطقه نیز در حال وضع قوانینی برای روزنامه نگاری اینترنتی هستند. امارات متحدهء عربی قانون جرایم اینترنتی مصوبهء سال 2006 را به مرحلهءاجرا گذاشته است. این قانون جریمه هایی به مبلغ 20،000 درهم (معادل 4،500 دلار آمریکا) و مجازات زندان تا یک سال را به جرایم مبهمی مانند “از میان بردن، نابود کردن و یا افشاء اسرار و یا بازنشر اطلاعات شخصی و رسمی،” و یا “اهانت به مذهب یا ارزشهای خانوادگی” متصل می کند. در سال 2007، دونفر که مسئول یک سایت اینترنتی بودند به دلیل اینکه به یک کاربر اجازه دادند تا مطالب اهانت آمیزی را روی سایت بنویسد تحت این قانون محکوم و جریمه شدند.
تونس، عمان، و اردن دستورات شفاهی و یا مکتوبی دارند که مسئولیت حقوقی و یا جزایی را متوجه شرکتهای تامین کنندهء خدمات اینترنتی، صاحبان کافه های اینترنتی، و مالکان سرورهای اینترنتی می نماید و آن ها را وادار به نظارت و گزارش تخلفات می کند. عربستان سعودی برای نظارت بر استفاده از اینترنت روی یک مصوبهء شورای وزراء تکیه می کند که هم وزن یک حکم حکومتی می باشد. این مصوبه کلیهء کاربران اینترنت را از نشر یا دستیابی به “هر چه مخالف حکومت و یا نظام باشد” منع می کند.
در مصردر سال 2002، وزارت کشور اداره ای برای رسیدگی به جرایم رایانه ای و اینترنتی ایجاد کرد. در حالی که این اداره برای مبارزه با جرایم اینترنتی تشکیل شده است، وبلاگ نویس مصری مصطفی النجار معتقد است فعالیت اصلی آن “تعقیب بی امان وبلاگ نویس ها و شهروندان روزنامه نگار، تجاوز به حریم شخصی آنها، حمله به اطلاعات خصوصی آنها، و استفاده از وبلاگ های آنان علیه خودشان” است.
ارعاب، دستگیری، آزار
از آنجا که ماهیت وبلاگ نویسی می تواند موجب ایزوله شدن نویسندگان آنها شود، به همین دلیل وبلاگ نویسان در مقایسه با سایر روزنامه نگاران نشریات در برابر حملات بیشتر آسیب پذیر هستند. آنها اکثرا به صورت فردی برای خود کار می کنند و از هیچ نوع حمایت سازمانی، شامل منابع مالی و حقوقی، برخوردار نیستند تا بتوانند در صورت روبرو شدن با آزار از خود محافظت کنند. وبلاگ نویس ها اکنون به تازگی مشغول ایجاد سازمانهای حرفه ای شده اند، سازمانهایی که مشابه آنها را روزنامه نگاران ایجاد کرده اند تا با اختناق مبارزه کنند.
گرچه اطلاعات مبسوط منطقه ای هنوز جمع آوری نشده، تحقیقات توسط سی. پی. جی. و سایر سازمانهای مدافع حقوق بشر مبین صدها مورد روبرو شدن وبلاگ نویس ها با آزار، ارعاب، و بازداشت در طول سالهای اخیر بوده است. راهکارهای مقامات ممکن است با هم فرق کند، اما هدف آنها معمولا واحد است: متقاعد کردن وبلاگ نویس ها به این موضوع که هزینهء مبارزه با دولت به مراتب بالاتر از منافع آن است.
استفادهء مکرر و نابجای احضار توسط پلیس یک شیوهء محبوب است. پلیس مصر و ماموران امنیتی به این شیوه خیلی علاقه دارند. مروه مصطفی، یک حقوقدان که با “سازمان اتحاد برای کمک حقوقی به آزادی بیان” در “شبکهء عربی اطلاعات حقوق بشر” در قاهره کار می کند به سی. پی. جی. گفت که او و همکارانش بلافاصله پس از تشکیل این واحد در سال 2008، در شش ماه اول سال 160 مورد پروندهء آزار وبلاگ نویسان را به جریان انداخته اند.
مقامات همچنین در صدد ارعاب وبلاگ نویسان از طریق هدف گرفتن خانواده هایشان بر آمده اند. وقتی وبلاگر ایرانی سینا مطلبی در سال 2004 از ایران گریخت، مقامات پدر او را دستگیر کردند تا او را وادار به بازگشت به ایران و یا حداقل خودداری از وبلاگ نویسی کنند. (مطلبی برای مدتی از وبلاگ نویسی دست کشید اما سرانجام آن را از سر گرفت.) در سال 2001، یک وبلاگ نویس تونسی به نام مختار یحیوی که سابقا قاضی بود اما به جهت انتقاد از عدم استقلال قوهء قضاییه اخراج شده بود به سی. پی. جی. گفت که دختر او که در پاریس مشغول به تحصیل بود ناچار شد ماهها منتظر تمدید سادهء گذرنامه اش بماند.
تحقیقات سی. پی. جی. نشان میدهد دولتها و عوامل آنها همچنین به تاکتیک های تخریب حیثیت افراد برای از بین بردن اعتبار آنها دست می زنند. مقامات تونسی بطور اخص دست به حملات هماهنگ شدهء هتک حیثیت علیه وبلاگ نویسان زده اند، برای مثال در ماه ژوئن، روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی که توسط دولت حمایت می شوند نسبت به رفتار جنسی یک وکیل حقوق بشر و روزنامه نگار اینترنتی به نام محمد ابوء حملات شدیدی انجام دادند. در مصر یک روزنامه نگار که در یک روزنامهء دولتی کار می کند به عبدالمنعم محمود، یک وبلاگر که اشتباهات یک محاکمهء نظامی را فاش کرده بود حملات شدیدی کرد و وی را تهدیدی برای امنیت ملی توصیف کرد و خواستار دستگیری وی شد.
منع سفر و سایر محدودیت های جا به جایی از تاکتیک های قدیمی هستند که دولت ها برای تحدید وبلاگ نویس های دردسرآفرین استفاده می کنند. وبلاگر و فعال ایرانی، عمادالدین باقی، که سابقا سه بار محکومیت حبس را پشت سر گذاشته است و از سال 2003 تا کنون بارها به دادگاه احضار شده، یکی از کسانی است که از مسافرت به خارج منع شده است. عبدالله زورایی، یک خبرنگار تونسی که 11 سال را به خاطر فعالیت روزنامه نگاری درزندان سپری کرده، هفت سال “کنترل اداری” دولت را پس از آزادی اش در سال 2002 تحمل کرده و به وبلاگ نویسی مشغول شده است. دراین نوع حبس خانگی، دولت وی را در مکانی 300 مایل دورتر از خانواده اش قرار داد، رفت و آمد ها و امکان اشتغال او را محدود کرد، وی را از استفاده از کافه های اینترنتی منع کرد، و تحت نظارت دایم پلیس قرار داد. مشکلات زورایی وی بالاخره در ماه اوت به پایان رسید و به وی اجازهء بازگشت به خانواده اش داده شد. روزنامه نگار و وبلاگ نویس تونسی، سلیم بوخدیر، از نوامبر سال 2007 تا کنون با ممانعت صدور گذرنامه روبرو بوده است و از مسافرت بین المللی حقوقدان و نویسندهء اینترنتی محمد ابوء بین سال 2007 و ژوئن 2009 که بالاخره مجوز خروج از کشور را دریافت کرد ممانعت می شده است.
وقتی اینگونه تاکتیک ها موفق به بازداشتن وبلاگ نویس های منتقد از نوشتن نمی شوند، دولت ها تمایل خود را به حبس کسانی نشان می دهند که عقاید انتقادی خود را در اینترنت بیان می کنند.
زندانی کردن وبلاگ نویس ها دو هدف را همزمان دنبال می کند: نه تنها وبلاگ نویس مورد نظر خاموش می شود، بلکه دستگیری او باعث ارعاب دیگران نیز می شود. وبلاگ نویس ایرانی، سینا مطلبی که مدتی در زندان بود، طی یک سخنرانی در سازمان عفو بین الملل در سال 2007 گفت که بازجویانش مصمم بودند هزینه های وبلاگنویسی را نشان دهند. وی گفت یک بازجو به او گفته بود: “هزینه های بسیار سنگینی در وبلاگ نویسی وجود دارد و ما می خواهیم از تو یک نمونه برای دیگران بسازیم. درست است که ما نمیتوانیم یکایک وبلاگ نویسانی را که از دولت انتقاد می کنند دنبال کنیم، اما ما می توانیم آنها را بترسانیم.”
این نوع رفتار بسیار متداول است. در سال 2006، یک مصری به نام علا عبدالفتاح، پس از اینکه در وبلاگش در حمایت از قضات اصلاح طلب و نظارت بهتر در انتخابات یک مقاله نوشت به مدت 45 روز بدون تفهیم اتهام در بازداشت بود. الفتاح یکی ازچندین وبلاگ نویس مصری بود که چنین موضعی داشت اما وی به دلیل معروفیت اش مورد هدف قرار گرفت. در سوریه، وبلاگری به نام طارق بیاسی در سال 2007 فقط به خاطر یک اظهار نظر انتقادی در بارهء دستگاههای امنیتی دستگیر شد. یک دادگاه امنیتی وی را یک سال بعد با اتهام “تضعیف روحیهء ملی” به سه سال زندان محکوم کرد.
خیلی از دولتهای منطقه سابقهء سیاهی در بدرفتاری با وبلاگ نویسان زندانی دارند. تعدادی وبلاگ نویسان سرشناس به سی. پی. جی.، موسسات خبری، و گروههای حقوق بشری گفته اند که در زمان حبس مورد شکنجه قرار گرفته اند. وبلاگ نویس پیشروی تونسی، ظهیر یحیوی، که به جرم نشر اطلاعات کذب محکوم شده بود در سال 2004 به سی. پی. جی. گفت که ناچار به تحمل رفتار وحشتناکی از جمله آویزان شدن از سقف و لگد، کشیده، و مشت خوردن بوده است. غذای زندان غذای بسیار بدی بوده و سلول کثیف و شرایط بهداشتی غیر استاندارد بوده است. یحیوی چندین بار دست به اعتصاب غذا زد تا به رفتاری که در 531 روز پشت میله های زندان با وی شد اعتراض کند. شانزده ماه پس از آزادیش، یحیوی 36 ساله در اثر یک حمله قلبی جان سپرد.
گفته میشود وبلاگ نویس ایرانی امیدرضا میرصیافی، که به جرم اهانت به حکومت و رهبرانی مذهبی محکوم شده بود، فقط یک ماه پس از آغاز محکومیت 30 ماه حبس اش خودکشی کرد. مقامات هیچگونه توضیحی راجع به شرایط مرگ او نداده اند و از انجام کالبد شکافی روی جسد او ممانعت به عمل آمد. یک تصویر که توسط بخش فارسی صدای آمریکا منتشر شد جای ضربات متعدد روی بدن میر صیافی را نشان می داد.
یک حملهء تکنولوژیک
دولتها به یکی از چهار نوع مداخله دست می زنند: مسدود یا فیلتر کردن مطالبی که یک بازدیدکنندهء داخلی می تواند ببیند، حذف مطالب خطرناک از سایت هایی که از داخل کشور اداره می شوند، فیلتر کردن ارتباطات الکترونیکی، و نظارت بر ارتباطات الکترونیکی. بسیاری از کشورهای منطقه محتویات اینترنت را بصورت فعال فیلتر می کنند و طبق گزارش OpenNet Initiative ، یک پروژهء مشترک دانشگاهی که روی سانسور اینترنت تحقیق می کند، کشورهای عربستان سعودی، ایران، و تونس بدترین کشورها در این زمینه محسوب می شوند. یمن، سودان، و سوریه نیز دست به فیلترینگ گسترده اما انتخابی می زنند. مراکش و اردن فقط مطالب محدودی را به جهت دلایل خاص سیاسی فیلتر می کنند. تحقیقات OpenNet Initiative نشان میدهد مصر، الجزایر، لبنان، و عراق یا به ندرت محتویات را فیلتر می کنند یا هرگز فیلتر نمی کنند.
ترافیک اینترنت در ایران، مصر، تونس، عربستان سعودی، الجزایر، و امارات متحدهء عربی از چندین سرور که در کنترل دولت هستند رد می شوند، که این امر نظارت و یا ایجاد اختلال در محتویات را تسهیل می کند. بعضی کشورها، مانند مصر، ممکن است فیلتر نکنند اما بر اطلاعات نظارت داشته باشند. جمال عید، رییس شبکهء عربی اطلاعات حقوق بشر گفت اطلاعات جمع آوری شده در طول بازبینی ترافیک دیجیتالی مرتبا به سازمانهای دولتی ارسال می شود و جهت استفاده در شناسایی اهداف برای اقدامات حقوقی استفاده می شود.
از طریق سیستم های پیچیدهء نظارت و فیلترینگ، کشورهای ایران و تونس از تکنولوژی برای دو هدف استفاده می کنند: نظارت، مداخله، و یا تغییر اطلاعات و مسدودسازی محتویات. در ماه ژوئن، روزنامهء وال استریت جورنال گزارش داد که ایران از شرکت Nokia Siemens Network یک سیستم شنود خریداری کرده که به صاحبان آن توانایی شناسایی، تعقیب و ایجاد اختلال در اطلاعات شامل مکالمات تلفنی روی شبکهء موبایل، پیامهای کوتاه (اس. ام. اس.)، پست الکترونیکی، و هر نوع اطلاعاتی روی اینترنت را می دهد. رییس امور عمومی شرکت Nokia Siemens Network، لوری کیوینن اظهار داشت این سیستم برای این طراحی شده است که فقط بر انتقال صدا روی خطوط تلفن محلی نظارت داشته باشد، اما افزود که برای همهء سیستم ها این امکان وجود دارد که توسط مجری هایشان از آنها “سوء استفاده” شود.
سیستم فیلترینگ ایران به حدی نافذ است که چندین روزنامه نگار و متخصصین امور ارتباطی آن را در رتبهء دوم بعد از چین می دانند. در سال 2001 دولت ایران به شرکتهای تامین کنندهء خدمات اینترنتی دستور داد تا محتویات اینترنت را فیلتر کنند. یک کمیتهء مخصوص با هماهنگی بین سازمانهای مختلف تشکیل شد که مطابق دستور سازمان نظارتی مخابرات ایران وظیفهء آن شناسایی منظم یک لیست کامل از تمام وبسایت هایی بود که باید مسدود می شدند و کلمات کلیدی که باید فیلتر می شدند. ایران همچنین آغاز به توسعهء فن آوری شناسایی و مسدودسازی وبسایت ها و وبلاگ ها نمود.
تحقیقات سی. پی. جی. نشان می دهد که فعالان، مخالفان، و وبلاگ نویسان تونسی دیر زمانی است به دخالت دولت تونس در ارتباطات دیجیتالی ظنین هستند. نامه های الکترونیکی که از منابع خاصی برای آنها ارسال می شود، بعضا در صندوقهای پست الکترونیکی آنها ظاهر نمی شوند و یا با تغییرات و با تاخیر ظاهر می گردند. در اکتبر 2008، خرابکاران ناشناس به وبسایت مستقل خبر تونس، “کلمه”، که در فرانسه میزبانی می شود وارد شدند، آن را بستند و آرشیوهای هشت سالهء آن را از بین بردند. لطفی هیدوری، سردبیر سایت می گوید: “ تنها کسانی که از این حمله منتفع شدند مقامات تونسی بودند.“ سایت کلمه که مقالاتی در انتقاد از دولت و در خصوص شکنجه و تخلفات حقوق بشر منتشر می کند شاهد بازداشت و آزارمنظم کارمندان خود بوده است.
عربستان سعودی، که یکی از گسترده ترین سیستم های فیلترینگ جهان را داراست، تعداد بسیار زیادی وبلاگ و وبسایت های مذهبی، سیاسی، و حقوق بشری و همچنین خدمات ترجمهء اینترنتی و خدمات پروکسی را مسدود می کند. سایر کشورهای منطقه از نرم افزارهای مورد عرضه در بازار برای فیلترینگ و شناسایی و مسدود ساختن محتویات اینترنت استفاده می کنند که درجهء موثر بودن آن متفاوت است. برای مثال مراکش مرتبا دسترسی به وبسایت هایی که از خانوادهء سلطنتی انتقاد می کنند و یا برای استقلال صحرای غربی از مراکش تبلیغ می کنند را مسدود می سازد. با وجود اینکه سیستم فیلترینگ یمن به لحاظ فنی ضعیف تر استOpenNet Initiative معتقد است که این سیستم بسیار فراگیر است. پس از سالها فیلترینگ نامنظم محتویات سیاسی و اجتماعی اینترنت، در ژانویهء 2009 دولت یمن به شرکت های تامین کنندهء خدمات اینترنتی دستور داد که به محض اعلام وزارت فرهنگ و اطلاعات باید بعضی سایت ها را مسدود سازند. بر اساس گفتهء مرکز حقوق بشر بحرین و نیز تحقیق سی. پی. جی، بیش از 1،000 وبسایت تا ماه سپتامبر مسدود شده بودند.
وبلاگ نویسی در سال 2010 و بعد از آن
با رشد فزایندهء کاربری اینترنت، محبوبیت وبلاگ ها به حد نشریات خبری سنتی رسیده است. این نکته بخصوص در مورد موضوعات حساسی مانند آزار جنسی، شکنجه، و اچ.آی.وی/ایدز صحت دارد. در خصوص مطالبی مانند اینها، وبلاگ نویس ها مرزها را تغییر داده اند و راهبری روزنامه نگارهای سنتی را به عهده گرفته اند. خالد السرگانی، سردبیر روزنامهء مصری الدستور می گوید: “بعضی موضوعات، به دلیل وجود فرهنگ محافظه کارانه نمی تواند در صفحات یک روزنامه ظاهر شود. اگر این مطالب را چاپ کنیم خواننده ها ما را در شکایات غرق می کنند، حتی اگر مقامات نیز به ما اعتراض نکنند.“ “اما وبلاگ نویس ها مجبور نیستند به ممیزی فرهنگی پاسخ دهند، چون خوانندگان آنها عموما روشنفکرترند. وقتی راجع به مطالب خاصی اظهار نظر می کنند و این مطالب جا می افتند، پوشش دادن همان مطالب توسط روزنامه ها آسان تر می شود.”
پدیدهء وبلاگ نویسی از بعضی جهات درست مانند زمانی است که تلویزیون ماهواره ای برای اولین بار ظهور کرد، یک وسیلهء ارتباط جمعی که از مرزها عبور می کند و اختناق دولتی را به سخره می گیرد. همانگونه که با ظهور تلویزیون ماهواره ای اتفاق افتاد وبلاگ نویسی انحصار رسانه های دولتی را نادیده می گیرد. دولت ها دیگر نمی توانند از ابزار چاپخانه های دولتی، شبکه های توزیع دولتی، مقتضیات صدور پروانه، و درجه بندی حرفه ای مانند آنچه در مورد روزنامه نگاران عادی استفاده می کنند به صورت موثر بهره برداری کنند. حضور روزافزون و عمیق یک گروه مخاطب مشتاق برای وبلاگ های روزنامه نگاری، ماهیت بدون مرز وبلاگ نویسی، موانع اندک دسترسی یک روزنامه نگار به دنیای وبلاگ ها، و مشکلاتی که دولت ها در کنترل مطالب وبلاگ ها دارند (حتی سایت هایی که به صورت محلی مسدود شده باشند می توانند از طریق پروکسی دستیابی شوند)، از جمله دلایلی است که می تواند موجب خوش بینی نسبت به آیندهء وبلاگ نویسی در خاور میانه و آفریقای شمالی شود.
این بدان معنی نیست که وبلاگ نویسان و یا روزنامه نگاری از طریق وبلاگ نویسی الزاما می توانند بر اختناق دولتی فایق آیند. وبلاگ نویسان با تهدیدات عظیمی دست و پنجه نرم می کنند و این رسانه با چالش های بسیار بزرگی روبروست. دولت ها بصورت فزاینده ای مشغول وضع قوانین جدید و تغییر قوانین قدیم برای کنترل بیان روی اینترنت هستند تا بتوانند بر اینترنت نظارت داشته باشند. مقامات اکنون از انزوای وبلاگ نویس ها و کمبود محافظت های سازمانی برای روزنامه نگاران اینترنتی به خوبی استفاده می کنند . همانگونه که حکومت ایران امسال نشان داد، در صورت احساس تهدید نسبت به قدرتشان، دولتها قادرهستند به اقدامات جدی دست بزنند.
با این حال، همانگونه که در مورد وبلاگ نویس تونسی یحیوی و وبلاگ نویس مصری الفتاح دیده شد، زیاده روی دولتها می تواند تاثیر معکوس نیز داشته باشد. یحیوی قبل از اینکه به زندان فرستاده شود به اندازهء کافی محبوب بود، اما مجازات زندان و مرگ زودهنگام، او را به یک شهید در راه آزادی بیان در تونس تبدیل کرد. عبدالفتاح که خارج از حلقه های وبلاگ نویسان خیلی کم شناخته شده بود، پس از شش هفته بازداشت در میان عموم به عنوان پیام آور اصلاحات شناخته شد.
سرعت ابداعات تکنولوژیک نیز مبین این واقعیت است که هر بار دولت ها از تکنولوژی، زور و یا تصمیمات قضایی با اهداف سیاسی استفاده می کنند، امکان اینکه شرایطی پیش بیاید که دولت ها را وادار به عقب نشینی کند نیز هست. یک دولت می تواند پس از صرف منابع قابل توجه سرمایه گذاری روی ابزار فنی جلوگیری از وبلاگ نویسی منتقدانه با فعالیت های هوشمندانهء چند برنامه نویس با شکست کامل روبرو شود. تعداد زیادی از وبلاگ نویس های منطقه به فن آوری های بسیار پیشرفته برای جلوگیری از مداخلهء دولتی در امر نشر و کاربری اطلاعات دسترسی دارند. یک وبلاگ نویس مصری به نام حسام الحمالاوی که خوانندگان بسیار زیادی دارد به سی. پی. جی. گفت که “وبلاگ نویسان در حال جذب فرهنگ ابزار وب 2.0 هستند. آنها می توانند به اهرمهای بسیار قوی برای کار ما به نحوی که تصور آن برای ما سابقا غیر ممکن بود تبدیل بشوند.“ یک گروه از وبلاگ نویسان مصری که برنامه نویس کامپیوتر هستند، منجمله عمرو غربیه، مشغول معرفی اطلاعات فنی از طریق وبلاگ ها و کارگاه های آموزشی هستند.
یک وبلاگ نویس تونسی که تحت نام اسطروبال می نویسد ابزاری تولید کرده است که به مردمی که “تحت رژیم های سرکوبگر” زندگی می کنند کمک می کند بفهمند کدام صفحات وب در کشورشان مسدود شده اند. (وبلاگ خود این شخص در کشورش مسدود شده است.)
اما ابزار فنی می بایست با همبستگی حرفه ای همراه باشد. برای مقابله با سرکوب دولتی، وبلاگ نویس ها و حامیان آنها می بایست به صورت گروهی به قوانین دست و پاگیر اعتراض کنند، با قدرت از حقوق همکارانی که آزار و یا زندانی شده اند دفاع کنند، به مخاطبان خود آموزش بدهند و از آنها کمک بخواهند. وبلاگ نویسان اینک مشغول برداشتن این قدم ها هستند. تعداد روزافزون جوامع وبلاگ نویسانی که تلاش می کنند با یک صدای واحد صحبت کنند، گروه های ملی و منطقه ای که به صورت اختصاصی از منافع آنها دفاع می کنند، و چندین نوع فعالیت های محلی برای دفاع از اینترنت آزاد و سانسورنشده از جمله این قدم ها هستند. هدف همان هدفی است که نسلهای قبلی افرادی که برای روزنامه ها و بنگاه های خبرپراکنی کار می کردند داشتند: ایجاد هزینه های سنگین سیاسی برای هر دولتی که به استفاده از ابزار خشونت و سرکوبگری دست می زند.
محمد عبدالدایم هماهنگ کنندهء امور خاورمیانه و شمال آفریقا در سی. پی. جی. می باشد. بخشی از این گزارش پس از سفرماموران سی. پی. جی. به کشور مصر تهیه شده است.
توصیه ها:
به دولت های منطقه:
· در قوانین جزایی، قوانین مطبوعات و هر کجای دیگر، قوانینی را که آزادی بیان روی اینترنت را مصداق جرم می بینند تصحیح کرده و آن ها را با قوانین بین المللی منطبق نمایند. همهء افرادی که مشغول طی حبس به جهت بیان نظرات منتقدانه روی اینترنت می باشند را آزاد کنند.
· وقتی قوانین خاصی برای اینترنت وضع می شود، اخذ اطمینان شود که این قوانین با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیهء جهانی حقوق بشر مطابقت دارند.
· به شنود ارتباطات خصوصی الکترونیکی افراد پایان دهند، مگر اینکه همراه با دستور دادگاه مبتنی بریک نیاز قابل اثبات به دلایل امنیت ملی و یا در راستای اجرای قانون باشد. این نوع نظارت می بایست بسیار دقیق تعریف شود و فقط برای یک نیاز بسیار مشخص و مبرم، و با ابعاد محدود استفاده شود.
· تعهدات حقوقی که تامین کنندگان خدمات اینترنتی و اشخاص سومی را وادار می کند تا بر کاربری اعضائشان نظارت کنند و اطلاعات مربوط به آنان را به مقامات بفرستند را حذف کنند.
به شرکتهای فن آوری:
· شرکتهایی که فن آوری خاصی را می فروشند که ممکن است بتواند وبلاگ نویس ها را شناسایی کند و آنها را مورد هدف قرار بدهد می بایست اطمینان حاصل کنند که محصولات آنها توسط هیچ دولتی در راستای سلب آزادی های اینترنتی افراد مورد استفاده قرار نمی گیرند. شرکتها می بایست قبل از چنین فروش هایی یک بررسی “تاثیرروی حقوق بشر” انجام دهند. این بررسی توسط مبانی فورموله شده توسط Global Network Exchange با هدف رعایت حقوق بین المللی آزادی بیان توسط شرکت های فن آوری تعریف شده اند .
به دولت آمریکا:
· در مراودات با کشورهایی که وبلاگ نویس ها را آزار می دهند و یا مورد تعقیب قرار می دهند، نمایندگان دولت آمریکا باید به صورت عمومی به نفع افرادی که حقوق آنها برای ابراز نظر مورد تجاوز قرار گرفته صحبت کنند.
· گزارش های سالیانهء وزارت کشور در خصوص رعایت حقوق بشر کشورها را تصحیح کند، و بخش 2 (احترام برای آزادی های مدنی) را اصلاح نماید تا شامل بخش جدیدی در خصوص تخلفات کشورها در خصوص آزادی بیان روی اینترنت باشد.
به کشورهای عضو اتحادیهء اروپا:
· با هدف کاستن از تعرض به حقوق بیان روی اینترنت، از ابزار معاملات تجاری دو و چند جانبه، مخصوصا از ماده ای که در موافقت نامه های همکاری بین اتحادیهء اروپا و کشورهای سوم گنجانیده شده، استفاده شود.
· با استفاده از تجزیه و تحلیل تهیه شده توسط نمایندگان کمیسیون اروپا در هر کشور، به شرکتهای فن آوری محلی راهنمایی های لازم را ارایه نمایند و از آنها بخواهند تا در فروش فن آوری به دولتها که ممکن است در راستای تنبیه منتقدان اینترنتی استفاده شود نهایت دقت را بنمایند.
· در تمامی مبادلات با کشورهایی که وبلاگ نویس ها را آزار و یا تعقیب می نمایند، نمایندگان اتحادیهء اروپا و کشورهای عضو آن می بایست به صورت عمومی از حقوق کسانی که حقوق آنها در زمینهء آزادی بیان اینترنتی مور تجاوز قرار گرفته دفاع کنند.
· همگام با فرمان دموکراسی و حقوق بشر اروپا، کمیسیون اروپا می بایست از گروه های محلی که از آزادی بیان دفاع می کنند و مخصوصا در خصوص آزادی بیان اینترنتی فعالیت می کنند حمایت کند.
· کمیتهء حقوق بشر پارلمان اروپا می بایست جلسه ای را به آزادی بیان اینترنتی تخصیص دهد و از وبلاگ نویس ها، بخصوص آنهایی که اهل خاور میانه و آفریقای شمال هستند دعوت کند تا در آن جلسه شهادت دهند. پارلمان اروپا می بایست روی یک قطعنامه برای دفاع از حق آزادی بیان، مخصوصا آزادی بیان روی اینترنت برای کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی کار کند.
منبع:کمیته حفاظت از روزنامه نگاران
