البرز محمودی
هرچند دوسال، همزمان با سال نو ساعتها به جلو کشیده نشد ، اما مجلس هفتم در میانه های سال گذشته مصوبه ای را به تصویب رساند که براساس آن دولت ملزم شد در سال 1387 ، ساعتها را جلو بکشد. دولت احمدی نژاد هم “به طور قهری” اینکار را انجام داد، اما آنچنان که برخی سایت های نزدیک به دولت خبرداده اند :”تلاش برای لغو مصوبه مجلس” ادامه دارد.
این در حالی است که با اجرای دوباره به جلو بردن ساعت، به نوشته روزنامه “ایران” ، بار دیگر ایران جزو هفتاد کشوری قرار می گیرد که برای “بهره گرفتن از روزهای بلندتر در فصلهای بهار و تابستان” ، سیاست “تغییر ساعت رسمی” را اعمال می کنند.
با این وجود سایت “فردا” دیروز خبرداد که “مسئولین دولتی در پی آن هستند تا ساعت را به حالت قبلی خود بازگردانند.“ این خبر از یک مرکز دانشگاهی نزدیک به دولت شنیده شده که با مشاوره آن مرکز به دولت، “احتمال این وجود دارد که طی دستورالعملی ساعت کشور در اردیبهشت ماه یک ساعت به عقب بازگردد.“
در این میان موضع “فاطمه رجبی” همسر سخنگوی دولت نیز خواندنی است. سایت وی که تا چند روز پیش بسته بود در پی اعتراض همسرش اکنون در دسترس است. وی در جدیدترین یادداشت خود به موضوع تغییر ساعت پرداخته و نوشته است: “مصوبة مجلس در لغو تغییر ساعت توسط دولت، سبب گردید تا از اول فروردین‌ماه، وقت نماز صبح ساعت 5 بامداد، ظهر شرعی 1 بعد از ظهر و اذان مغرب حدود 8 شب باشد. این نابسامانی و سرگردانی مؤمنان، تحفه‌ای است که مجلس هفتم با یدک‌کشی عنوان اصول‌گرایی به آنان ارزانی داشته است. ظاهر قضیه عقب‌نماندن از قافله اروپا و یافتن نماد توسعه‌یافتگی بود، و باطن آن حراست از بدعت‌گزاری‌های ارتجاعی دولت توسعه و استمرار آن به وسیلة دولت اصلاحات.”
به نوشته وی، “هنوز در فروردین‌ماه هستیم که نالة ناراحتی مردم شریعت‌مدار از این شاهکار مجلس بلند است. شنیده می‌شود برخی ائمه جمعه و جماعات، حتی دست به دعا بلند کرده‌اند تا عوامل نابسامانی اوقات شرعی و ایجادکنندگان در هم ریختگی آرامش ملّت را در رسیدن به جزای اعمال، امدادرسان شوند.اما باید پرسید مجلس هفتم در این پافشاری بر مخالفت با تغییر ساعت توسط دولت، کدام مصالح شرعی یا ملّی را در نظر داشت. آیا صرف مخالفت با تصمیمات دولت یک «هنر» است که به هر قیمتی باید آن را دنبال کرد؟ آیا وامداری نسبت به برنامه‌ها و راهکارهای بنیان‌فکن توسعه و سازندگی یک اصل است که با هر بهایی باید ملت را و آرامش ملّت را قربانی آن نمود؟”
فاطمه رجبی با انتقاد از مجلس وشورای نگهبان به علت تصویب این طرح همچنین نوشته است: “به هر روی مجلس برای نخستین‌بار در امری که به او «مربوط» نبود، آشکارا دخالت کرد، و «اختیار دولت‌های گذشته» را از دولت احمدی‌نژاد سلب کرد، و از آنِ خود نمود. شورای نگهبان در همدلی با مجلس بدون نگریستن به عواقب کار آن را تصویب کرد، تا مجلسیان خرسند از دل به‌خواهی‌های خود همچنان بر اریکه قدرت سوار بمانند.”
این درحالی است که “رجا نیوز” سایت نزدیک به دولت نیز با استناد به آخرین سخنرانی غلامحسین الهام سخنگوی دولت در سال گذشته ، در گزارشی به”تلاش دولت برای لغو مصوبه مجلس”پرداخته است. الهام در آن نشست مطبوعاتی ضمن “ابراز نارضایتی دولت” از این اقدام ، در جمع خبرنگاران گفته بود: “به دلیل قانون‌پذیری دولت از ساعت 24 اول فروردین ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود. مصوبه مجلس تنها اعلام وضعیتی است که خود بخود تحقق می‌یابد و لذا ساعت به طور قهری به جلو کشیده خواهد شد.“
وی در مخالفت با طرح جلو کشیدن ساعت با بیان اینکه “مردم در این دو سال از تثبیت ساعت رسمی کشور احساس راحتی و رضایت داشتند”، گفته بود: “با تغییر ساعت هزینه‌های مالی پنهان دیگری از جمله برای تنظیم و هماهنگی ساعت پروازهای بین‌المللی و تنظیم و تطبیق ساعات کار بانک‌ها و موسسات مالی با خارج از کشور و … ایجاد می‌شود.“
گفتنی است الهام تصریح کرده بود “دولت تلاش قانونی خود را برای لغو مصوبه مجلس” پیگیری خواهد کرد. آن هم در حالی که یکی از نمایندگان مجلس هفتم از تایید این طرح در دفتر ایت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی خبر داده است. در همین ارتباط، روزنامه کارگزاران نوشته: “اقدام سال گذشته مجلس در تصویب قانون تغییر ساعت رسمی در ابتدای هر سال، با هماهنگی دفتر مقام معظم رهبری انجام شده است. این خبر بر این مبناست که «الیاس نادران» نماینده تهران و از طراحان طرح، در خصوص اظهار نظر اخیر سخنگوی دولت درباره تلاش برای لغو مصوبه مجلس پیرامون تغییر ساعت با لبخند معناداری گفته: «بد نیست آقای الهام صحبتی هم با دفتر مقام معظم رهبری داشته باشد.» گفتنی است، پیش از این الهام بدون اطلاع از مواضع احمدی‌نژاد در تغییر کابینه هم، به تکذیب موضوع پرداخته بود.”
سابقه تغییر ساعت
پیش از انقلاب اسلامی سال 57 ، ساعت رسمی کشور به دو ساعت تابستانی و زمستانی تقسیم شده بود و متناسب با آن تغییر می کرد. پس از انقلاب تا مدتها این طرح متوقف بود اما بعدها دولت هاشمی رفسنجانی لایحه ای را در مجلس به تصویب رساند که بر اساس آن، ساعت رسمی کشور همه ساله اول فروردین ماه، یک ساعت به جلو برده می شد و سی ام شهریور ماه دوباره به حالت اول برگردانده می شد.
دولت محمود احمدی نژاد در حالی در سال هشتاد و چهار شکل گرفت که یکی از سیاست های اعمال شده این دولت ، تغییر برخی سیاست های مدیریتی بود. از جمله این اقدامات، این بود که مبنا قرار دادن ساعت معمول، بهتر و به صرفه تر از تغییر آن است.استدلال دولت این است که چون تغییر ساعت رسمی پیامد هایی مثبتی مثل صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه ندارد، لذا دلیلی هم برای تغییر آن و جود ندارد.
غلامحسین الهام گفته بود: “بررسیهای دقیق و کارشناسانهای که تایید کننده این صرفه‌جویی باشد و مشخص کند که آیا تفاوتی در مصرف برق در 6 ماهه اول سال با تغییر ساعت ایجاد می‌شود یا خیر وجود ندارد و از طرف دیگر تغییر ساعت رسمی کشور باعث سردرگمی در بخشهای زیادی از جامعه می‌شود، بنابراین هیات وزیران در جلسه امروز خود، پس از بحث و بررسی و ارایه گزارشهای کمیسیونهای تخصصی مصوبه تغییر ساعت رسمی کشور را لغو کرد”.
پس از این اقدام دولت احمدی نژاد، برخی صاحبنظران اعتراض کردند و حتی به نوشته ایسنا، امیر رضا خادم نماینده تهران به عنوان موافق تغییر ساعت در مجلس موضع گرفت.به عقیده وی “اصلی‌ترین مشکلات بحث صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کاستن از حجم فشار وارده بر نیروگاه‌ها در زمان پرمصرف است، لذا تغییر ساعت در شش ماه اول هر سال، در کاهش این حجم بار مؤثر خواهد بود.“
مقاله ای درباره “مزایای تغییر ساعت در بهار و تابستان در ایران” را اینجا بخوانید.
غیر از خادم،”مرتضی تمدن” نماینده شهرکرد نیز در مخالفت با طرح دولت گفته بود: “بیشترین بار مصرف انرژی در ساعات اولیه شب یعنی تقریباً از غروب آفتاب تا حداکثر 11 شب است. غروب آفتاب در 6 ماهه اول سال به‌طور متوسط حدود ساعت 7 و سی‌دقیقه بعدازظهر است. بنابراین مدت زمان بیشترین بار مصرف در این 6 ماه، حدود 5⁄3 ساعت می‌شود. حال اگر ساعت رسمی کشور در این 6ماه به میزان یک ساعت جلو برود، به این معنا که غروب آفتاب از ساعت 5⁄7 به 5⁄8 بعدازظهر تغییر یابد، توانسته‌ایم از این طریق زمان 5⁄3 ساعته پرمصرف را به 5⁄2 ساعت کاهش دهیم.”
پس از این در میانه های سال 1385 ، روزنامه سرمایه نوشت: “هرچند وزیر نیروی دولت احمدی نژاد در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هنوز تکلیف تغییر ساعت در سال 86 مشخص نیست اما یک مقام آگاه در وزارت نیرو از ارایه چند پیشنهاد به دولت درباره تغییر ساعت ها در سال آینده خبر داد. این مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود. اعلام کرد:گزینه مطلوب وزارت نیرو جلو کشیدن ساعت ها از اردیبهشت ماه هر سال و ادامه آن تا آبان ماه است.“
این سخنان برخلاف نظر الهام بود. چرا که الهام پیش از این در توجیه اقدام دولت گفته بود:“مصوبه سال 70 دولت وقت در راستای صرفه جویی در مصرف برق بوده است، در حالیکه بررسی کارشناسانه ای در این کشور وجود ندارد که نشان دهد تغییر ساعت رسمی موجب صرفه جویی در مصرف برق شده است.”
الزام مجلس برای دولت
اما مجلس هفتم و مرکز پژوهش های آن “تغییر ساعت برای سال 86 را ضروری” دانستند و از دولت خواستند که به روال هر ساله عمل کند؛ خواسته ای که توسط دولت اجابت نشد.
الهام سخنگوی دولت در اسفند ماه 85 در واکنش به تلاش نمایندگان برای بازگرداندن وضعیت تغییر ساعت به سالهای گذشته، تصمیم سال قبل دولت را غیر قابل تغییر دانست و گفت: “در سال گذشته دولت تصمیم گرفت که ساعت رسمی کشور را تغییر ندهد و گزارشات کارشناسی نیز درستی این تصمیم را نشان می‌دهد و ما در پی این تصمیم شاهد کاهش مصرف بودیم و در گزارشات رسمی این مساله اعلام شد.“
وی بدون توضیح بیشتر در مورد “گزارشات رسمی تایید کننده” ، افزود:“تصمیم تغییر ساعت رسمی کشور در شش ماهه اول سال در سال 70 یا 71 اتخاذ شد ولی هیچ گزارش مستند و کارشناسی وجود ندارد که مبنای آن تصمیم چه بود و این تصمیم بر اساس چه استدلالی گرفته شده است.“
پس از این بود که در اولین روزهای کاری سال 1386 ، نمایندگان مجلس یک فوریت “طرح تغییر ساعت رسمی کشور” رابه تصویب رساندند. به نوشته ایسنا ، “محمد خوشچهره” یکی از طراحان این طرح “از مقاومت هیات رئیسه مجلس” در برابر طرح دوفوریتی و “تحت فشار بودن” طراحان این طرح خبر داد.
به هر روی علیرغم “فشار دولت”، در آخرین روز مردادماه گذشته ، نمایندگان مجلس کلیات و جزییات این طرح را تصویب کردند تا به این ترتیب دولت ملزم باشد “هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین ماه یک ساعت جلو کشیده شود و در ساعت ۲۴ سی‌ام شهریور ماه به حال سابق بازگردانده شود.”