لایحه خانواده: دغدغه شریعت ناب یا لمپنیسم؟

نویسنده

fatemehsadeghi.jpg

گمانم موقع گرفتن رأی اعتماد از مجلس هفتم برای کابینه جدید در سال 84 بود که رئیس جمهور در خانه ملت از روی ‏مزاح (!) بیاناتی را در باره داشتن همزمان چند زن معروض داشت که با خنده حضار در آن مجلس محترم همراه بود. ‏از همان روز کام بسیاری از ما تلخ شد، زیرا ماجرا از رویکردی شوم نسبت به زنان خبر می داد که بعد معلوم شد ‏بسیاری از دولتیان و نمایندگان خانه ملت در آن شریک اند .بعد از آن واقعه لایحه خانواده و تصویب آن از سوی مجلس ‏هشتم چیز عجیبی نیست. اما گویا ماجرا این بار به خنده و مزاح ختم نخواهد شد‎.


به نظر من این لایحه بسیار شبیه قرار داد 1919 است. دستکم من یکی را بی اختیار یاد همه آن توصیفات و به ویژه ‏واژه “ننگین” می اندازد که در کتاب های تاریخی بعد از انقلاب برای توصیف آن قرارداد به کار می رود. شاید اگر ‏لایحه قانون خانواده تصویب شود، بعدها هم کسانی پیدا شوند که در مورد آن الفاظ مشابه را به کار برند و همچون ‏همیشه بانیان آن را مورد تفقد و قضاوت تاریخی بی رحمانه قرار دهند‏‎!


من حقوقدان نیستم و بنا هم ندارم مثل خانم ها و آقایان مدافع لایحه که تخصص شان بعضاً کوچکترین ربطی به خانواده ‏و حقوق و ….ندارد، در مورد مزایا یا معایب آن بحث کنم. قصد دارم به این موضوع بپردازم که این لایحه برای ‏بسیاری از زنان و مردان گویای چیست و چرا در مورد آن اینهمه حساسیت وجود دارد؟ ‏‎


البته همانگونه که بسیاری متذکر شده اند، ظاهراً نام این لایحه ربط چندانی به محتوایش ندارد. خاصه فصل سوم و ‏بویژه ماده 23 آن نقض آشکار همه حقوق و دستاوردهای حداقلی زنان و نافی خانواده تک همسری و تکگان است. بر ‏اساس این ماده برای گرفتن زن جدید نیازی به اجازه زن (های) پیشین نیست؛ تنها شرط آن تمکن مالی یا بهتر است ‏بگوییم تشخیص دادگاه در تمکن مالی مرد است که می تواند به سادگی مورد سوء استفاده قرار گیرد و کانون بسیاری از ‏خانواده های را متلاشی کند.(1) بر این اساس گویا اراده قانونگذار بر این قرار گرفته است که خانواده ایرانی تدریجاً به ‏خانواده پدرسالار گسترده دوره قاجار بازگردانده شود. بر این اساس بدیهی است که مسأله بر سر پیاده کردن اصول ‏شرعی نیست، زیرا مطابق قوانین شرعی داشتن چند زن همزمان نه مربوط به تمکن مادی که وابسته به شرط خطیر ‏اجرای عدالت است که امری معنوی است‏‎.


حتی اگر این ماده و کل لایحه همراه با سوء فهم شریعت اما با نیت خیر سر هم بندی شده بود، اعتراض بسیاری از با ‏تجربه ها، پیش کسوتان و برخی از مراجع و حقوقدانان کافی بود تا برخی مفاد آن تغییر کند یا کل آن زیر سؤال برود‎. ‎اما برعکس؛ هر چه اعتراضات گسترده تر می شود، انگار قصد و اراده برای مصوب کردن آن تقویت می شود؛ تا ‏جایی که سخنگوی قوه قضائیه ابتدا از غیر قانونی بودن آن می گوید و بعد حرفش را پس می گیرد و از آن دفاع می ‏کند. حتی بسیاری از خانم های سیاستمدار که شاید دلشان از این ماده و مواد دیگرش خون است، انگار بنا به عادت ‏بسیاری از زنان ایرانی تنها لب می گزند و حفظ آبرو می کنند. بگذریم از آن عده که از ابتدا مدافع آن بودند و یکی باید ‏از آنها بپرسد مگر شما را در تقسیم غنائم شریک می کنند که چنین از آن دفاع می کنید؟‎!


اگر نبود بسیاری از حوادثی که همین دو سه سال اخیر در جامعه ما روی داده اند، ای بسا این لایحه نیز به رغم ‏اعتراضات گسترده زنان به سکوت برگزار می شد و اتفاق مهمی هم نمی افتاد. اما انگار قضیه کمی پیچیده شده است و ‏حتی اگر تصویب شود، هزینه آن بالا خواهد بود.چرا بسیاری نسبت به این لایحه حساس شده اند، در مورد آن می ‏نویسند و حول آن حساسیت عمومی وجود دارد؟ نمی خواهم بگویم که تصور فاجعه از خود فاجعه بزرگتر است، سؤال ‏این است که چرا به ویژه این لایحه توجه و نگرانی جامعه را به دنبال داشته است؟ ‏‎

به نظر می رسد آنچه در این میان نقش تعیین کننده دارد، سوای بسیاری مسائل حوادثی اند که با سخنان رئیس جمهور ‏در مجلس هفتم آغاز شد و با صیغه، ماجرای دانشگاه زنجان، فساد و افشاگری مقامات علیه یکدیگر، ماجرای سردار ‏زارعی، و موارد مشابه ادامه یافت . به نظر می رسد وجدان عمومی لایحه خانواده را که مروج بی بند و باری است را ‏نه از جنس پیاده کردن اسلام راستین که از جنس شخصی زدگی، فساد، هوسبازی، سودجویی و فرصت طلبی تلقی می ‏کند. مثال بارزش صیغه است که اخیراً تطهیر شده و به “ازدواج موقت” تغییر نام داده است و معلوم شد این خاصیت ‏مهم را دارد که اگر یک مقام حراست در فلان دانشگاه در اقدامی نسنجیده برای فرونشاندن شهوت آنی دستش خدایی ‏ناکرده رو شد، راه چاره برایش هست یا اگر پرونده فساد اخلاقی فلان نماینده یا فلان سردار گیرم به دلیل رقابت های ‏سیاسی و جناحی از قوه قضائیه سر در آورد، راه برگشت وجود دارد. لایحه خانواده را باید در ظرف بزرگتری جا داد ‏که یک سر آن فساد اقتصادی و زد و بند آقا زاده ها و آقا نازاده هاست و سر دیگرش داستان مبتذل مدرک آن کاندیدای ‏وزارت که بر سر حقیقی و جعلی بودنش بحث این روزها داغ است‎.


در این یکی دوساله آقایان ثابت کرده اند که قصد دارند به هر نحو ممکن زنان را تمشیت کنند، به پستوی خانه برانند؛ ‏اگر زورشان برسد، ورودشان به دانشگاه (تنها آب باریکه ای که زنان در این سال ها داشته اند) را محدود کنند، ‏برایشان سهمیه بگذارند، برای کارکردن شان مانع تراشی کنند، باز هم برایشان تعیین کنند که چه بپوشید و رنگ لباس و ‏کفشتان چه باشد و قد مقنعه و مانتویتان تا کجا باشد و دست آخر هم بگویند: “اصلاً مسأله رضایت تو برای صیغه که ‏هیچ؛ برای تجدید فراش هم مهم نیست! پول حرف می زند؛ زن که حرف نمی زند!؟” هیچ عجیب نیست که صدای ‏جامعه در بیاید. اعتراض به لایحه اعتراض به کسانی است که قصد دارند به یمن پول های بادآورده و با بی اعتنایی به ‏جامعه فضاهایی جدید از “لذت” ناپسند و نامشروع را برای خود خلق کنند‏‎.


تضاد درونی ایدئولوژی ای که با شعار مبارزه با فساد و تبعیض می آید و بعد به ضد خود بدل می شود، دقیقاً در همین ‏جا نهفته است. روزبروز عرصه را با بگیر و ببندهای بی جهت بیشتر بر مردم تنگ می کند و از میزان «خوشی های‎» ‎متعارف و مشروع جامعه می کاهد و دقیقاً به همین دلیل روبروز بر میزان فساد درونی آن افزوده می شود که نخست ‏دامن کارگزاران خودش را می گیرد و گرایش روز افزون به پول پرستی، مصرفگرایی و کیفوری های ناهنجار از ‏مخدرات گرفته تا مخدَرات را سبب می شود‏‎.


وقتی فساد با لمپنیزم در هم می آمیزد، دیگر سکوت کردن جایز نیست. برای جامعه ای که در آن (خوشبختانه هنوز) ‏رشوه دادن و گرفتن، برخورداری از امتیازات مختلف مثل امتیاز کارخانه و ماشین و خانه و موبایل و ویلا و‎ … ‎نزد ‏وجدان عمومی مظاهر فساد به حساب می آیند، لایحه به اصطلاح خانواده و دفاع از آن نیز مظهر بارز فساد آمیخته با ‏لمپنیزم است‎.


در جامعه ما هر قدر تلاش شود تا صیغه را ترویج کنند و در موردش طوری حرف بزنند که انگار از اوجب واجبات ‏است و همه کارها معطل آن است، از قبح آن کاسته نمی شود. چند زنی و صیغه حکم تف سربالا را دارند که چاقوی ‏‏”شریعت ناب” برای توجیه آنها برندگی ندارد. مسأله بر سر آن نیست که شصت و چند نفر از “نمایندگان ملت” به یمن ‏برخورداری از تمکن مالی و لطف خداوند، بیش از یک زن دارند و از اینرو قصد دارند در اقدامی خداپسندانه آنچه را ‏‏”شریعت ناب” می خوانند، در جامعه پیاده کنند. به همین منوال زمانی که طرح ها و لوایح نه از قانون شرع که از حس ‏زیرپوستی ناخوشایند حکایت دارند، نمی توان جامعه را محکوم کرد که چرا قدر چند زنی و صیغه را نمی داند و چرا ‏نبوغ کسانی که این طرح ها را ارائه و تصویب می کنند، نمی ستاید. اعتراض گسترده به این لایحه بخشی هم مربوط به ‏این است که به رغم افت شدید اخلاقیات و عفت عمومی به ویژه در سطح سیاسی، هنوز رد پایی از حساسیت اجتماعی ‏طبقه متوسط نسبت به لمپنیزم را می توان سراغ کرد که خوشبختانه این روزها در زنان بیش از مردان یافت می شود‏‎.


به نظر می رسد نزد بسیاری این لایحه نه تنها خط بطلان کشیدن بر تمام امتیازات و حقوق ناچیزی به حساب می آید که ‏زنان پس از گذر سال ها و تحمل رنج های بسیار به دست آورده اند، بلکه از اراده برای رواج فرهنگ مبتذلی خبر می ‏دهد که از سر شوربختی می رود تا اداره مملکت را بیش از همیشه تحت الشعاع قرار دهد. یعنی آنکه عده ای که بیش ‏از یک زن و خدا می داند چند تا “صیغه” دارند ،می خواهند نه تنها با قانونی کردن آن بار خود را ببندند و رویه خود ‏را توجیه کنند که جامعه را نیز به سخره بگیرند. اگر اینها را به بیانات برخی از مقامات و ائمه جمعه در ستایش از ‏روند سرکوب زنان و نسبت دادن انواع و اقسام تهمت ها به آنان اضافه کنیم می توان درک کرد که چرا این لایحه خشم ‏بسیاری را بر انگیخته است؛ آنهم در آستانه سی امین سال انقلاب با آنهمه امیدها و آرمان هایی که برای پرورش انسان ‏اخلاقی و والا در سر می پروراند‏

منبع: سایت میدان ‏